"التنمية" تستعرض سياسات تمكين ذوي الإعاقة في اجتماع تشاوري مع "الإسكوا"
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الاجتماع التشاوري بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، حول "مناقشة تقرير ملامح قُطْرية سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان"، بحضور عدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والعمل والصحة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي عقد هذا الاجتماع التشاوري في مقر المركز الوطني للتوحد، بهدف إبراز الجهود المنفذة من قبل الجهات والتي تعكس الجهود المبذولة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض الأطر التشريعية والقانونية والنظم بالجهات المعنية والموجهة لموضوع تشغيل هذه الفئة، والاطلاع على الخطط والتوجهات المستقبلية لتوظيفهم، إلى جانب استكمال التقرير ومشروع الإسكوا ومنظمة العمل الدولية بعنوان "إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في الدول العربية".
وقال محمد بن أحمد المحروقي مدير عام شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في كلمة وزارة التنمية الاجتماعية، إن سلطنة عُمان تتجه نحو تأسيس منظومة وطنية مبتكرة للوصول للتنمية المستدامة، حيث وضعت رؤية "عمان 2040" الابتكار عاملًا رئيسيًا مشتركًا لجميع أهدافها الاستراتيجية، وقد سعت الوزارة في إطار حرصها على تنفيذ ذلك الاهتمام بتخصيص محور لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن استراتيجية العمل الاجتماعي "2016 – 2025" لتحقيق هدف طويل المدى يتمثل في "أشخاص ذوي إعاقة من الجنسين، وفي جميع المراحل العمرية يتمتعون بحقوق كافة ومشاركين بفاعلية في المجتمع".
وأشار المحروقي إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الرامية إلى توفير برامج تأهيل وخدمات مساندة شاملة ومتاحة وذات جودة عالية ضمن بيئة ميسرة وخالية من العوائق، وخدمات دعم نفسي اجتماعي وإرشادي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم منتشرة في سلطنة عُمان وذات جودة عالية تكفل تقديم خدمات تدخل مبكر، إضافة إلى خدمات تمكين اقتصادي موجهة ومتاحة لهذه الفئة في سوق العمل، مؤكدا أهمية العمل بالتوازي على تقديم خدمات التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، وإزالة الحواجز المجتمعية التي تحول دون مشاركة هذه الفئة في البرامج التنموية.
وناقش الاجتماع الجزء الأول من التقرير التحليل والنتائج، والجزء الثاني الخلاصة والتوصيات، إلى جانب مداخلة منظمة العمل الدولية.
كما تضمن الاجتماع تقديم فتحية بنت عبدالفاضل قدورة مسؤولة أولى شؤون اجتماعية ومنسقة مشروع في الإسكوا، عرضًا مرئيًا حول "مشروع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في الدول العربية"، تناولت فيه الأهداف من إعداد التقرير المتمثلة في مراجعة التشريعات والقوانين والسياسات الوطنية المرتبطة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد الثغرات وعدم التناسق، والمناقشة والتشاور حول هذه الثغرات مع الخبراء من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تشجيع أصحاب القرار لتحقيق بيئة شاملة في سوق العمل العماني تسمح لهذه الفئة بالتمتع بحقهم في العمل وممارسته على قدم المساواة مع الآخرين.
واستعرضت الدكتورة نادية بنت علي العجمية مديرة المركز الوطني للتوحد، أهداف مبادرة "كن معنا لأجلهم" والتي تتضمن المشاركة في تحقيق أهداف "رؤية عمان 2040" وتشجيع القطاعات الرئيسة في سلطنة عُمان على المشاركة الفاعلة في تحقيق الاستراتيجية للأولويات الوطنية في الرؤية والمعنية بتعزيز دعم مجال المسؤولية المجتمعية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واستثمار الأفكار الإبداعية للموارد والكفاءات البشرية التي تزخر بها سلطنة عُمان، وتحسين وتطوير أنظمة العمل بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وزيادة قدرة الدولة على استغلال مواردها بكفاءة في كافة القطاعات، وإبراز دور الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بتفعيل مفهوم الشراكة في المسؤولية المجتمعية لدعم هذه الفئة، بالإضافة إلى توفير خدمات وبرامج اجتماعية متطورة ملبية لاحتياجات المجتمع، وخلق منظومة شراكة مجتمعية مؤسسية متكاملة تعزّز الهوية والمواطنة والترابط والتكافل الاجتماعي، وتوفير إعلام مهني معزّز للوعي المجتمعي ومساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
15 مليار جنيه موارد وفرها صندوق قادرون باختلاف للأشخاص ذوي الاعاقة
شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم، في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل "UPR" لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، الذي يأتي ضمن الجولة الرابعة، ويُقام تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، ويأتي ذلك أيضًا ضمن الوفد المصري الذي ترأسه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة .
أكدت الدكتورة إيمان كريم خلال كلمتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان، أنها تفخر باستعراضها التقدم الذي أحرزته الدولة المصرية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحة أن مصر واصلت جهودها في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع الكامل بحقوق الإنسان، من خلال تعزيز الإطار التشريعي، ورفع مستوى الوعى بحقوقهم، وتحسين سبل الإتاحة والوصول لمختلف الخدمات، وخلال الفترة التي يغطيها التقرير صدر قانون صندوق "قادرون باختلاف"، وفر موارد مالية مخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة تجاوزت 15 مليار جنيهًا خلال تلك الفترة، لافته أنه تم دمج منظور حقوق ذوي الإعاقة في عدد من الاستراتيجيات الوطنية، وجار العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة، كما يتم حصر أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر .
و تطرقت "كريم" لجهود الدولة المصرية في مجال التمكين الإقتصادي والحق في العمل، موضحة أن الدولة المصرية واصلت جهودها لضمان تشغيل نسبة الـ 5% من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى قيام المجلس بتدريب عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة على تصنيع المنتجات اليدوية وتسويقها، كما نظم المجلس 720 معرض لتسويق منتجات 18 ألف رائد من رواد الأعمال هذه الفئة، لافته أن عشرات الآلاف من ذوى الإعاقة استفادوا من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية والشمول المالي،
وأشارت أن قرابة المليون و300 ألف شخص من ذوى الإعاقة استفاد من برامج التحويلات والدعم النقدي المشروط المعروف باسم "برنامج كرامة" بإجمالي مخصصات مالية 11 مليار جنيه سنويًا، كما يستفيد أكثر من 305 ألف شخص من عدد 805 هيئة تأهيلية في العلاج الطبيعي والتخاطب، وتم إنشا عدد 42 مركز للتجميع والموائمة علي مستوي الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية لإنشاء مجمع صناعي متكامل لتوطين إنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة