"التنمية" تستعرض سياسات تمكين ذوي الإعاقة في اجتماع تشاوري مع "الإسكوا"
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في المديرية العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الاجتماع التشاوري بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، حول "مناقشة تقرير ملامح قُطْرية سياسات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في سلطنة عُمان"، بحضور عدد من ممثلي وزارات التربية والتعليم والعمل والصحة والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي عقد هذا الاجتماع التشاوري في مقر المركز الوطني للتوحد، بهدف إبراز الجهود المنفذة من قبل الجهات والتي تعكس الجهود المبذولة في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وعرض الأطر التشريعية والقانونية والنظم بالجهات المعنية والموجهة لموضوع تشغيل هذه الفئة، والاطلاع على الخطط والتوجهات المستقبلية لتوظيفهم، إلى جانب استكمال التقرير ومشروع الإسكوا ومنظمة العمل الدولية بعنوان "إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في الدول العربية".
وقال محمد بن أحمد المحروقي مدير عام شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة في كلمة وزارة التنمية الاجتماعية، إن سلطنة عُمان تتجه نحو تأسيس منظومة وطنية مبتكرة للوصول للتنمية المستدامة، حيث وضعت رؤية "عمان 2040" الابتكار عاملًا رئيسيًا مشتركًا لجميع أهدافها الاستراتيجية، وقد سعت الوزارة في إطار حرصها على تنفيذ ذلك الاهتمام بتخصيص محور لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن استراتيجية العمل الاجتماعي "2016 – 2025" لتحقيق هدف طويل المدى يتمثل في "أشخاص ذوي إعاقة من الجنسين، وفي جميع المراحل العمرية يتمتعون بحقوق كافة ومشاركين بفاعلية في المجتمع".
وأشار المحروقي إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الرامية إلى توفير برامج تأهيل وخدمات مساندة شاملة ومتاحة وذات جودة عالية ضمن بيئة ميسرة وخالية من العوائق، وخدمات دعم نفسي اجتماعي وإرشادي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم منتشرة في سلطنة عُمان وذات جودة عالية تكفل تقديم خدمات تدخل مبكر، إضافة إلى خدمات تمكين اقتصادي موجهة ومتاحة لهذه الفئة في سوق العمل، مؤكدا أهمية العمل بالتوازي على تقديم خدمات التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، وإزالة الحواجز المجتمعية التي تحول دون مشاركة هذه الفئة في البرامج التنموية.
وناقش الاجتماع الجزء الأول من التقرير التحليل والنتائج، والجزء الثاني الخلاصة والتوصيات، إلى جانب مداخلة منظمة العمل الدولية.
كما تضمن الاجتماع تقديم فتحية بنت عبدالفاضل قدورة مسؤولة أولى شؤون اجتماعية ومنسقة مشروع في الإسكوا، عرضًا مرئيًا حول "مشروع إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل في الدول العربية"، تناولت فيه الأهداف من إعداد التقرير المتمثلة في مراجعة التشريعات والقوانين والسياسات الوطنية المرتبطة بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديد الثغرات وعدم التناسق، والمناقشة والتشاور حول هذه الثغرات مع الخبراء من الوزارات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تشجيع أصحاب القرار لتحقيق بيئة شاملة في سوق العمل العماني تسمح لهذه الفئة بالتمتع بحقهم في العمل وممارسته على قدم المساواة مع الآخرين.
واستعرضت الدكتورة نادية بنت علي العجمية مديرة المركز الوطني للتوحد، أهداف مبادرة "كن معنا لأجلهم" والتي تتضمن المشاركة في تحقيق أهداف "رؤية عمان 2040" وتشجيع القطاعات الرئيسة في سلطنة عُمان على المشاركة الفاعلة في تحقيق الاستراتيجية للأولويات الوطنية في الرؤية والمعنية بتعزيز دعم مجال المسؤولية المجتمعية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، واستثمار الأفكار الإبداعية للموارد والكفاءات البشرية التي تزخر بها سلطنة عُمان، وتحسين وتطوير أنظمة العمل بمفهوم المسؤولية المجتمعية، وزيادة قدرة الدولة على استغلال مواردها بكفاءة في كافة القطاعات، وإبراز دور الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بتفعيل مفهوم الشراكة في المسؤولية المجتمعية لدعم هذه الفئة، بالإضافة إلى توفير خدمات وبرامج اجتماعية متطورة ملبية لاحتياجات المجتمع، وخلق منظومة شراكة مجتمعية مؤسسية متكاملة تعزّز الهوية والمواطنة والترابط والتكافل الاجتماعي، وتوفير إعلام مهني معزّز للوعي المجتمعي ومساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«مرافق الاستشاري» تبحث سياسات دائرة الموارد البشرية للتوظيف
الشارقة: «الخليج»
بحثت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماع موسع مع دائرة الموارد البشرية، سياسات الدائرة وأعمالها في تأهيل المواطنين الباحثين عن عمل وإلحاقهم بالفرص الوظيفية المتاحة في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب توفير فرص العمل لمختلف المواطنين.
تناولت المناقشات آليات التوظيف المعتمدة وخطط الدائرة المستقبلية لدعم الباحثين عن عمل، وناقشت جهود الدائرة في التنسيق مع الجامعات بشأن التخصصات المطلوبة في سوق العمل، حيث أكدت الدائرة تعاونها مع جامعة الشارقة والجامعات الوطنية والكليات والأكاديميات في هذا الإطار لتعزيز توافق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.
جاء الاجتماع خلال زيارة اللجنة لمقر الدائرة بمدينة الشارقة، ضمن استكمال أعمالها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
وترأست اللجنة المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، رئيسة اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة: أحمد راشد الشامسي (مقرر اللجنة)، وماجد أحمد الدرويشي الشامسي، وفاطمة محمد خصوني الكتبي، وأحمد عبيد العواسيه الزعابي، وسالم محمد الراشدي، إلى جانب حضور جاسم محمد الهناوي النقبي عضو المجلس رئيس لجنة إعداد التوصيات وحضور آمنة باصليب من الأمانة العامة للمجلس، مسؤولة شؤون الجلسات.
واستقبل اللجنة، عبدالله إبراهيم الزعابي، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الدائرة، وماجد حمد المري، مدير الدائرة ومعاونوهما.
واستعرض الاجتماع الخطط المستقبلية التي تنسجم مع الرؤية الاستراتيجية للدائرة، ودورها المحوري في تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الهادفة لدعم أبناء الوطن وتوفير الفرص التي تحقق لهم الاستقرار المهني والمجتمعي.
وشارك أعضاء المجلس في مداخلات متعددة تناولت محاور بشأن سياسات الدائرة، حيث ركزوا على تعزيز فرص التوظيف للمواطنين وآليات التواصل مع الجامعات لضمان توافق التخصصات مع احتياجات سوق العمل.
وأكدت المهندسة جميلة محمد الفندي الشامسي، أن المجلس يولي أهمية قصوى لدعم الباحثين عن عمل، مشيرة إلى أن التنسيق مع الجامعات، ولاسيما جامعة الشارقة، يسير وفق خطط واضحة تلبي متطلبات التوظيف المستقبلية.
من جانبه، صرّح عبدالله إبراهيم الزعابي، رئيس دائرة الموارد البشرية، بأن الدائرة ماضية في تطوير برامج التأهيل المهني وتوفير الفرص الوظيفية المتنوعة للمواطنين، بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، ورفد سوق العمل بخريجين من ذوي الكفاءات في سوق العمل للقطاعين الحكومي والخاص.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول