الانتخابات الرئاسية الجديدة تساؤلات وأطروحات!!
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
- هل تجاوز الرئيس المدتين الرئاسيتين؟
- هل تم تبكير الانتخابات الرئاسية؟
- هل تتحقق الضمانات في الانتخابات؟
اليوم الإثنين 25 من سبتمبر 2023 مصر على موعد مع استحقاق رئاسي جديد، حيث تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة التي تجري بمقتضى التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في عام 2019م.
وتكتسب هذه الانتخابات التنافسية أهميتها، كونها تأتي في ظل تحديات جديدة تواجه الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا، حيث الأزمات الاقتصادية التي تجتاح دول العالم وفي مقدمتها مصر من جراء الحرب الروسية-الأكرانية التي تأتي في أعقاب أزمة وباء (كوفيد 19) وما تخلف عن هذه الأزمات من تداعيات خطيرة على معيشة الناس وأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية.
وبالرغم من أن الدولة المصرية حاولت الحد من آثار هذه الأزمات عبر طرق متعددة، فإن تدهور قيمة الجنيه وزيادة الأسعار ووقف العديد من الخطط والمشروعات كانت لها تداعياتها الخطيرة على مستوى معيشة المواطنين.
وقد سعت الجماعة الإرهابية وذيولها إلى محاولة استخدام كافة أساليب الإثارة والتحريض وتحميل النظام مسئولية هذه التداعيات ولكن وعي الشعب المصري وإدراكه بأهداف المخطط، أجهض العديد من المؤامرات التي استهدفت نشر الفوضى والتحريض على التظاهر في مواجهة الدولة.
وبعد إجهاض هذه المحاولات خاصة تلك الدعوات المشبوهة في 11/11 من العام الماضي، بدأت حملات جديدة هدفها التشكيك في الانتخابات ذاتها وأيضًا بعض المواد الدستورية التي أقرها الشعب في التعديلات التي جرت ومن بينها:
1- مدة الرئيس:
لقد سعى البعض إلى القول بأن الرئيس يُقدم في هذه الانتخابات على الترشح لمدة ثالثة، وهذا أمر غير صحيح جملة وتفصيلًا، لقد نصت المادة (140) من الدستور والتي جرى تعديلها في عام 2019 على: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلطته، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. أما المادة 241 (مكرر) التي جرى تعديلها فتقول «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخاب رئيس الجمهورية في عام 2018، ويجوز انتخابه لمرة تالية»أي أن رئيس الجمهورية الحالية مدة انتخابه بدأت في عام 2018 وتنتهي في 2024، وبموجب نص المادة (241) من الدستور يجوز إعادة انتخابه لمدة تالية. وهذا النص جرى إقراره من قبل مجلس النواب والاستفتاء عليه من قبل الشعب المصري بالموافقة.
2- هل هناك تقديم للانتخابات؟
هذا سؤال مردود عليه بالمادة 140 من الدستور والتي تنص على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الموعد المحدد بـ120 يومًا على الأقل - لاحظ كلمة على الأقل - الانتخابات الماضية تم إعلان نتيجتها في الثاني من أبريل 2018، ومن ثم فموعد إجراء الانتخابات الحالية هو 2 من ديسمبر بحد أقصى، وقبلها إجراءات الترشح.
3- ضمانات العملية الانتخابية:
حيث انتشرت في الآونة الأخيرة ادعاءات تقول بعدم وجود ضمانات للعملية الانتخابية تضمن انتخاب رئيس للجمهورية في ظل هذه الضمانات. وقد جاء الرد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضًا من قبل الأمانة العامة للحوار الوطني. لقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها بالحياد في ظل إشراف قضائي كامل على عملية الاقتراع والفرز، كما أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين لهذه الانتخابات. وطالبت أمانة الحوار الوطني وسائل الإعلام المختلفة بأن تمنح المرشحين المتنافسين فرصًا متساوية في عرض برامجهم الانتخابية، وأكد البيان الصادر على حياد أجهزة الدولة تجاه جميع المرشحين، وهو أمر لاقى استحسانًا لدى جميع المتنافسين في هذه الانتخابات خاصة في ضوء السماح بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني لمتابعة سير هذه الانتخابات ورصد أية تجاوزات.
4- التشكيك في الانتخابات:
سعت الجماعة الإرهابية وبعض الليبراليين وأحد المرشحين المحتملين إلى التشكيك في الانتخابات الرئاسية قبل بدء إجراءاتها، والزعم بأنها محسومة لصالح مرشح معين من الآن، وذلك في محاولة للإساءة لهذه الانتخابات التنافسية، وتبرير إخفاق البعض في التحركات، أو الشعور بعدم القدرة على جمع التوكيلات، والإيهام بالاضطهاد غير المبرر، والسعي إلى الصدام مبكرًا، ونشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة بهدف إثارة الرأي العام في الداخل والخارج. كل هذه الأمور تهدف إلى خلق أجواء من التوتر والتشكيك تصب في حساب المخطط الذي يهدف إلى تشويه العملية الانتخابية قبل أن تبدأ.
وحسنًا فعلت الهيئة الوطنية للانتخابات عندما وعدت بمحاسبة كل من يخرج على القواعد والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ومنها التشكيك في الانتخابات ومسارها ونتائجها، خاصة أن من يتولى الإشراف على الانتخابات من البداية إلى النهاية هي لجنة قضائية مكونة من كبار القضاة من محكمة النقض والهيئات والجهات القضائية المختلفة (مجلس الدولة - النيابة الإدارية - هيئة قضايا الدولة).
سيناريو التوقعات القادمة:
إن المتابع للحرب الدائرة الآن ضد مصر والتي تشن من الداخل والخارج عبر وسائل الإعلام المختلفة والمؤامرات التي تجري من خلف ستار بتورط أجهزة استخبارات دولية كلها تؤكد أن المؤامرة لإسقاط الدولة وتنحية الرئيس ما زالت مستمرة، وهو أمر ليس بجديد، بل إن الدولة تتعرض لهذه المؤامرات التي لم تتوقف منذ أحداث ثورة 25 يناير وازدادت شراستها بعد انحياز الجيش لثورة 30 من يونيو، وما زالت مستمرة، وهنا أستدعى من الذاكرة كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قالها في خطابه أمام مجلس النواب المصري في 13 من فبراير 2016، عندما قال: «علينا ألا ننسى أننا نجحنا في تعطيل مخطط وإبطال مؤامرة، وعلينا أن ندرك أن هناك من هو متربص، ولا يريد لهذا البلد أن يكون استثناء بين مصائر دول هذه المنطقة المضطربة، وأن يعرقل مشروعنا الوطني للتنمية والاستقرار»، وكان الرئيس يكرر دومًا كلماته عن ضرورة التماسك الداخلي بين الشعب ومؤسساته، وكان يقول دومًا «طالما أننا متماسكون فلن يستطيع أحد أن ينال من مصر أبدًا».
لقد أدرك الشعب المصري أن الحملات التي تشن ضد الرئيس السيسي لا تستهدف الرئيس فقط وإنما تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، وهو مخطط ليس بجديد، وقد استطاعت الدولة المصرية الشعب والقيادة إجهاض هذا المخطط في أوقات سابقة، ولكنه عاد يطل برأسه من جديد مع كل انتخابات رئاسية.
والهدف هو إلحاق مصر بدول الجوار، بعد إنهاكها وحصارها اقتصاديًا وسياسيًا، وهو أمر لن يتحقق طالما بقى الشعب على قلب رجل واحد، وطالما بقيت مؤسسات الدولة قوية وقادرة على المواجهة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة رئیس الجمهوریة الدولة المصریة هذه الانتخابات الانتخابات ا من قبل فی عام
إقرأ أيضاً:
ما الأسرار التي يحاول ترامب كشفها حول اغتيال الرئيس جون كينيدي؟
واشنطن- ضمن موجة الأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس دونالد ترامب -خلال الأيام الماضية- يأتي الأمر التنفيذي المتعلق برفع السرية عن الوثائق الحكومية المتعلقة باغتيال كل من جون كينيدي وروبرت كينيدي ومارتن لوثر كينغ، كأكثر هذه الأوامر إثارة للجدل، في حين يعد الأمر المتعلق بوثائق اغتيال الرئيس السابق كينيدي، أكثر تلك الأوامر ترقبا من ملايين الأميركيين.
فبعد أكثر من 60 عاما من اغتيال كينيدي، لا يصدق أغلب الأميركيين الرواية الرسمية، ولا نتائج التحقيقات الحكومية المتعددة والخاصة حول حادثة الاغتيال التي وقعت في وضح النهار يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني 1963.
واغتيل كينيدي الرئيس الكاثوليكي الأول في التاريخ الأميركي ـجو بايدن هو الثاني- أثناء مرور موكبه الرئاسي في قلب مدينة دالاس بولاية تكساس أثناء تلويحه للمارة من سيارته ذات السقف المفتوح، وألقت الشرطة القبض على "لي هارفي أوزوالد" بعد أقل من ساعة، لكن أوزوالد قُتل أيضا على الهواء مباشرة بعد يومين فقط بينما كانت الشرطة تنقله إلى سجن المقاطعة على يد جاك روبي.
خلصت لجنة تحقيق رئاسية سميت بـ"لجنة وارن" في عهد خليفة كينيدي الرئيس ليندون جونسون، ولجنة تحقيق بمجلس النواب بالكونغرس في سبعينيات القرن الماضي، إلى أن أوزوالد، وقاتله جاك روبي، تصرف كل منهما بمفرده.
ماذا يترتب على قرار ترامب رفع السرية في هذه القضية؟ إعلانقال ترامب بعد توقيعه الأمر التنفيذي -يوم الخميس الماضي- "ينتظر الكثير من الناس هذا لفترة طويلة، لسنوات، لعقود، سيتم الكشف عن كل شيء"، وبموجب الأمر الرئاسي ينبغي لكل الأجهزة الأمنية الأميركية تقديم خطة لرفع السرية عن الوثائق السرية في غضون 15 يوما.
وعلى مدار العقود الماضية، وتطبيقا لقوانين الإفراج عن الوثائق السرية، أفرجت الإدارات الأميركية المتعاقبة على ملايين الوثائق المتعلقة بالاغتيال والتحقيقات، ويقدر ما تم الإفراج عنه بما يقرب من 97% من إجمالي الوثائق، ويبقى ما يقرب من 14 ألف وثيقة طي الكتمان والسرية.
في عام 1992، أصدر الكونغرس قانونا للإفراج عن جميع الوثائق المتعلقة بالتحقيق في غضون 25 عاما، أي بحلول عام 2017، وهو ما لم يحدث، إذ تراجع الرئيس ترامب خلال فترة حكمه الأولى، ومن بعده الرئيس جو بايدن، عن تنفيذ هذا القانون بعد أن أقنعهما مسؤولو وكالة المخابرات المركزية (CIA) ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) بالحفاظ على سرية بعض الملفات، إلا أن نص الأمر التنفيذي الجديد ينص على أن السرية المستمرة "لا تتفق مع المصلحة العامة".
في حديث مع شبكة فوكس الإخبارية، قال عالم الطب الشرعي الدكتور مايكل بادن إن رواج نظريات المؤامرة المختلفة والانتقادات الأخرى للتحقيقات السابقة حول اغتيال الرئيس كينيدي تم تضخيمها بسبب إصرار الحكومة الأميركية على عدم كشف التقارير بأكملها، واستمرار فرض السرية على آلاف الوثائق، والتي يتوقع أن تلقي الضوء على الأخطاء المختلفة أو المعلومات المضللة التي تم تداولها على مدار 60 عاما.
هل أوزوالد قاتل قناص أم كبش فداء؟
وكجندي في المارينز، خدم أوزوالد فني تشغيل رادار في قاعدة أتسوجي الجوية البحرية في اليابان، حيث كانت هناك محطة رئيسية لوكالة المخابرات المركزية، وفي عام 1959 انشق أوزوالد عن عمله العسكري، وحاول التخلي عن جنسيته الأميركية.
إعلانوفي أواخر سبتمبر/أيلول وأوائل أكتوبر/تشرين الأول 1963، وقبل 6 أسابيع من مقتل جون كنيدي، كان أوزوالد تحت مراقبة المخابرات المركزية الـ CIA عندما زار سفارتي الاتحاد السوفياتي وكوبا عدة مرات في مدينة مكسيكو سيتي.
وقدمت بعض الوثائق والبرقيات والمذكرات الخاصة بالسي آي إيه تفاصيل زيارات أوزوالد للسفارتين السوفياتية والكوبية خلال رحلة إلى مكسيكو سيتي قبل أسابيع فقط من الاغتيال.
وبعدما استنتجت 5 تحقيقات حكومية أن أوزوالد أطلق النار على كينيدي وقتله، تم قتل ضابط الشرطة جي دي تيبت بعد نحو 45 دقيقة عندما أطلق النار عليه بعدما استوقفه وشك فيه، ثم تسلل بعد ذلك إلى قاعة سينما، حيث قبض عليه بتهمة قتل تيبت وكينيدي.
أنكر أوزوالد الاتهامات، وذكر أنه "كبش فداء"، وبعد ذلك بيومين، أطلق جاك روبي، مالك نادي ليلي محلي، النار أثناء نقل أوزوالد من مقر شرطة مدينة دالاس لسجن مجاور، وذلك أثناء بث تلفزيوني مباشر لعملية نقل أوزوالد للسجن.
لماذا تقلق أجهزة الاستخبارات الأميركية؟
اغتيال الرئيس كينيدي بنيران قناص يعد فشلا أمنيا هائلا من قبل الخدمة السرية المعنية بحماية الرئيس، كما كان الاغتيال أيضا فشلا استخباراتيا هائلا من قبل السي آي إيه، التي كانت آنذاك منظمة الاستخبارات الحكومية الأساسية.
ودفع رصد السي آي إيه لأوزوالد، وكونه أصبح شخصا محل اهتمام قبل وقت طويل من الاغتيال، ليضاعف من نظريات التواطؤ أو التستر الحكومي على عملية الاغتيال.
وتتهم السي آي إيه بعرقلة كل من التحقيقات الحكومية الرسمية في اغتيال كينيدي، ونتيجة لسوء سلوك الوكالة إزاء عمليات التحقيقات وعدم تعاونها لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الأساسية المتعلقة بما إذا كان الاغتيال ناتجا عن مؤامرة وما إذا كان أوزوالد تابعا للسي آي إيه، تبقى شكوك واسعة في دور مشبوه للوكالة.
وبعد شهر واحد من اغتيال الرئيس كينيدي، أوصى الرئيس السابق هاري ترومان بأن تلغي الحكومة الأميركية السي آي إيه، وجاء ذلك في مقال له بصحيفة واشنطن بوست في 22 ديسمبر/كانون الأول 1963، ورغم عدم ربط ترومان السي آي إيه بمقتل الرئيس كينيدي، فإن توقيت المقال، ودعوته الصريحة المباشرة، ينطوي على شكوك وصلة بالاغتيال.
إعلانويرى بعض المعلقين في الإفراج عن الوثائق السرية "خطرا كبيرا على طبيعة العمل الاستخباراتي"، وأنه قد يسبب أيضا "إحراجا لمجتمع الاستخبارات، ويهز من ثقة العاملين بها سواء في المؤسسة أو في أنفسهم".
وعلى الرغم من أن الوفاة حدثت قبل 61 عاما، فإن السي آي إيه تعتقد أنها قد تشكل خطرا على المعلومات السرية، وهناك أيضا قلق من أن السبب الرئيسي لعدم الإفراج عنها هو الإحراج الذي يمكن أن تجلبه للولايات المتحدة.
ماذا ستكشف الوثائق السرية التي يهدف ترامب لرفع السرية عنها؟
قد تكشف الوثائق السرية التي سيرفع عنها الحظر دورا مشبوها للسي آي إيه وما إذا كانت نفسها متورطة في الاغتيال، أو أن أوزوالد نفسه يعمل لصالح الوكالة ذاتها، وما هي الأسباب التي جعلت الوكالة تخفي الكثير من المعلومات والوثائق عن لجان التحقيق الرسمية.
كما يؤمن الكثير من الأميركيين أن التحقيق الحكومي الرسمي في اغتيال جون كينيدي من قبل "لجنة وارن" هدف إلى إغلاق التحقيق على أنها جريمة اغتيال فردية، لكن استنتاجها بأن أوزوالد تصرف بمفرده لم يشبع أبدا فضول الأميركيين للحصول على إجابة أكثر صدقا حول وفاته.
ولم تنخفض النسبة المئوية للأميركيين الذين يعتقدون أن هناك آخرين متورطين في مؤامرة قتل كينيدي إلى أقل من 50%، وفقا لاستطلاعات مؤسسة غالوب التي أجريت على مر السنين.
وضاعف من شكوك الأميركيين اغتيال 3 شخصيات عامة محبوبة في 5 سنوات هم جون كينيدي 1963 ثم أخوه روبرت وداعية الحقوق المدنية الأسود مارتن لوثر كينج، وكلاهما في عام 1968، مما دفع إلى التساؤل كيف يمكن قتلهم جميعا على يد مسلح وحيد تصرف بمفرده.
هل لعصابات المافيا الأميركية أي دور في قتل كينيدي؟ومن النظريات المتداولة أن أوزوالد استأجرته عصابات المافيا لقتل الرئيس، حيث كان هناك شعور بأن كينيدي سيكون متساهلا مع الجريمة المنظمة في المافيا لأنهم ساعدوه في الفوز في ولاية إلينوي (من مدنها شيكاغو عاصمة المافيا الأميركية في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي)، وكانت ولاية حاسمة في الانتخابات، ولكن عندما بدأ جون كينيدي تحقيقا فعالا للغاية في الجريمة المنظمة بعد وصوله البيت الأبيض، كان هناك شعور بأن هناك دافعا من المافيا لاستهداف الرئيس.
إعلان هل من دور لدول أجنبية؟تشير أصابع الاتهام هنا إلى كوبا أو روسيا، وقد تكشف الوثائق السرية ذلك، وهو ما قد يكون معلومات حرجة تطرح أسئلة حول سبب التستر عليها لكل هذه السنوات.
وكيل دفاع الشيوخ: المصريون قالوا كلمتهم أمام معبر رفح