الانتخابات الرئاسية الجديدة تساؤلات وأطروحات!!

- هل تجاوز الرئيس المدتين الرئاسيتين؟

- هل تم تبكير الانتخابات الرئاسية؟

- هل تتحقق الضمانات في الانتخابات؟

اليوم الإثنين 25 من سبتمبر 2023 مصر على موعد مع استحقاق رئاسي جديد، حيث تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة التي تجري بمقتضى التعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب في عام 2019م.

وتكتسب هذه الانتخابات التنافسية أهميتها، كونها تأتي في ظل تحديات جديدة تواجه الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا، حيث الأزمات الاقتصادية التي تجتاح دول العالم وفي مقدمتها مصر من جراء الحرب الروسية-الأكرانية التي تأتي في أعقاب أزمة وباء (كوفيد 19) وما تخلف عن هذه الأزمات من تداعيات خطيرة على معيشة الناس وأحوالهم الاقتصادية والاجتماعية.

وبالرغم من أن الدولة المصرية حاولت الحد من آثار هذه الأزمات عبر طرق متعددة، فإن تدهور قيمة الجنيه وزيادة الأسعار ووقف العديد من الخطط والمشروعات كانت لها تداعياتها الخطيرة على مستوى معيشة المواطنين.

وقد سعت الجماعة الإرهابية وذيولها إلى محاولة استخدام كافة أساليب الإثارة والتحريض وتحميل النظام مسئولية هذه التداعيات ولكن وعي الشعب المصري وإدراكه بأهداف المخطط، أجهض العديد من المؤامرات التي استهدفت نشر الفوضى والتحريض على التظاهر في مواجهة الدولة.

وبعد إجهاض هذه المحاولات خاصة تلك الدعوات المشبوهة في 11/11 من العام الماضي، بدأت حملات جديدة هدفها التشكيك في الانتخابات ذاتها وأيضًا بعض المواد الدستورية التي أقرها الشعب في التعديلات التي جرت ومن بينها:

1- مدة الرئيس:

لقد سعى البعض إلى القول بأن الرئيس يُقدم في هذه الانتخابات على الترشح لمدة ثالثة، وهذا أمر غير صحيح جملة وتفصيلًا، لقد نصت المادة (140) من الدستور والتي جرى تعديلها في عام 2019 على: «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلطته، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. أما المادة 241 (مكرر) التي جرى تعديلها فتقول «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخاب رئيس الجمهورية في عام 2018، ويجوز انتخابه لمرة تالية»أي أن رئيس الجمهورية الحالية مدة انتخابه بدأت في عام 2018 وتنتهي في 2024، وبموجب نص المادة (241) من الدستور يجوز إعادة انتخابه لمدة تالية. وهذا النص جرى إقراره من قبل مجلس النواب والاستفتاء عليه من قبل الشعب المصري بالموافقة.

2- هل هناك تقديم للانتخابات؟

هذا سؤال مردود عليه بالمادة 140 من الدستور والتي تنص على إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الموعد المحدد بـ120 يومًا على الأقل - لاحظ كلمة على الأقل - الانتخابات الماضية تم إعلان نتيجتها في الثاني من أبريل 2018، ومن ثم فموعد إجراء الانتخابات الحالية هو 2 من ديسمبر بحد أقصى، وقبلها إجراءات الترشح.

3- ضمانات العملية الانتخابية:

حيث انتشرت في الآونة الأخيرة ادعاءات تقول بعدم وجود ضمانات للعملية الانتخابية تضمن انتخاب رئيس للجمهورية في ظل هذه الضمانات. وقد جاء الرد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضًا من قبل الأمانة العامة للحوار الوطني. لقد أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها بالحياد في ظل إشراف قضائي كامل على عملية الاقتراع والفرز، كما أعلنت وقوفها على مسافة واحدة من المرشحين لهذه الانتخابات. وطالبت أمانة الحوار الوطني وسائل الإعلام المختلفة بأن تمنح المرشحين المتنافسين فرصًا متساوية في عرض برامجهم الانتخابية، وأكد البيان الصادر على حياد أجهزة الدولة تجاه جميع المرشحين، وهو أمر لاقى استحسانًا لدى جميع المتنافسين في هذه الانتخابات خاصة في ضوء السماح بوجود مراقبين من منظمات المجتمع المدني لمتابعة سير هذه الانتخابات ورصد أية تجاوزات.

4- التشكيك في الانتخابات:

سعت الجماعة الإرهابية وبعض الليبراليين وأحد المرشحين المحتملين إلى التشكيك في الانتخابات الرئاسية قبل بدء إجراءاتها، والزعم بأنها محسومة لصالح مرشح معين من الآن، وذلك في محاولة للإساءة لهذه الانتخابات التنافسية، وتبرير إخفاق البعض في التحركات، أو الشعور بعدم القدرة على جمع التوكيلات، والإيهام بالاضطهاد غير المبرر، والسعي إلى الصدام مبكرًا، ونشر الأخبار الكاذبة والمغلوطة بهدف إثارة الرأي العام في الداخل والخارج. كل هذه الأمور تهدف إلى خلق أجواء من التوتر والتشكيك تصب في حساب المخطط الذي يهدف إلى تشويه العملية الانتخابية قبل أن تبدأ.

وحسنًا فعلت الهيئة الوطنية للانتخابات عندما وعدت بمحاسبة كل من يخرج على القواعد والقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، ومنها التشكيك في الانتخابات ومسارها ونتائجها، خاصة أن من يتولى الإشراف على الانتخابات من البداية إلى النهاية هي لجنة قضائية مكونة من كبار القضاة من محكمة النقض والهيئات والجهات القضائية المختلفة (مجلس الدولة - النيابة الإدارية - هيئة قضايا الدولة).

سيناريو التوقعات القادمة:

إن المتابع للحرب الدائرة الآن ضد مصر والتي تشن من الداخل والخارج عبر وسائل الإعلام المختلفة والمؤامرات التي تجري من خلف ستار بتورط أجهزة استخبارات دولية كلها تؤكد أن المؤامرة لإسقاط الدولة وتنحية الرئيس ما زالت مستمرة، وهو أمر ليس بجديد، بل إن الدولة تتعرض لهذه المؤامرات التي لم تتوقف منذ أحداث ثورة 25 يناير وازدادت شراستها بعد انحياز الجيش لثورة 30 من يونيو، وما زالت مستمرة، وهنا أستدعى من الذاكرة كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي قالها في خطابه أمام مجلس النواب المصري في 13 من فبراير 2016، عندما قال: «علينا ألا ننسى أننا نجحنا في تعطيل مخطط وإبطال مؤامرة، وعلينا أن ندرك أن هناك من هو متربص، ولا يريد لهذا البلد أن يكون استثناء بين مصائر دول هذه المنطقة المضطربة، وأن يعرقل مشروعنا الوطني للتنمية والاستقرار»، وكان الرئيس يكرر دومًا كلماته عن ضرورة التماسك الداخلي بين الشعب ومؤسساته، وكان يقول دومًا «طالما أننا متماسكون فلن يستطيع أحد أن ينال من مصر أبدًا».

لقد أدرك الشعب المصري أن الحملات التي تشن ضد الرئيس السيسي لا تستهدف الرئيس فقط وإنما تستهدف الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة، وهو مخطط ليس بجديد، وقد استطاعت الدولة المصرية الشعب والقيادة إجهاض هذا المخطط في أوقات سابقة، ولكنه عاد يطل برأسه من جديد مع كل انتخابات رئاسية.

والهدف هو إلحاق مصر بدول الجوار، بعد إنهاكها وحصارها اقتصاديًا وسياسيًا، وهو أمر لن يتحقق طالما بقى الشعب على قلب رجل واحد، وطالما بقيت مؤسسات الدولة قوية وقادرة على المواجهة.

المصدر: الأسبوع