تمتصّ 30 بالمئة.. بغداد على موعد مع 6 مشاريع لفك “اختناق الذروة”
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قالت لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية، إنّ مشروع إنشاء مجسرات في العاصمة بغداد سيمتصّ 30 بالمئة من الزخم المروري.
وتشهد شوارع العراق، خصوصاً في العاصمة بغداد، ازدحاماً كبيراً في أغلب الطرق الرئيسة، لاسيما عند التقاطعات ونقاط التفتيش المنتشرة في معظم المناطق، الأمر الذي يتسبّب في ضغوط نفسية لدى المواطنين، بالإضافة إلى هدر الوقت خلال الانتظار الطويل على الطرقات قبل وصولهم إلى أماكن عملهم أو الدوائر الحكومية التي تقدّم الخدمات المختلفة.
ويرى عضو اللجنة النائب باقر الساعدي، أنّ “الزخم المروري في بغداد ليس وليد اللحظة بل هو نتاج متراكم منذ سنوات طويلة ولإسباب متعددة ابرزها عدم إجراء خطة احتواء لزيادة اعداد المركبات والسكان وتنظيم حركة المرور بالاضافة الى تأخر انجاز عدد ليس بالقليل من مشاريع المجسرات التي تمتص على الاقل 30% من الزخم في النقاط الحرجة”.
ويكمل الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “حكومة السوداني لديها رؤية عن ملف الزخم المروري في بغداد وبدات بشكل فعلي في إعادة إحياء بعض المشاريع، ونتوقع أن يصل عدد المجسرات التي سيتم المباشرة بها خلال الاشهر القادمة من 5-6 مجسرات دفعة واحدة”.
وأطلق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، في شهر آذار من العام 2023، ما قال إنها “الحزمة الأولى من مشاريع فك الاختناقات المرورية في بغداد”، والتي تضمنت بحسب وزارة الإعمار والإسكان إنشاء 16 مجسرا وطريقا جديدا.
واقر عضو لجنة الخدمات باقر الساعدي، بأن” العاصمة بغداد تواجه ثلاث اشكاليات معقدة، وهي العدد الكبير للمركبات والذي يصل الى مرحلة الذروة في اوقات الدوام الرسمي، يقابله عدم وجود تطوير ستراتيجي للطرق الرئيسية من ناحية توسيعها، لافتا الى ان” مشاريع المحاور حول بغداد نقطة مهمة بدء العمل عليها فعليًا لتكون نقطة اخرى في دعم مفهوم “المنظومة المتطورة” لفك الزخم على المداخل الرئيسية في ساعات الذروة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
"مجرى" تبحث مع وزارة تنمية المجتمع فرص تنفيذ مشاريع جديدة
بحث الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية "مجرى" فرص وإمكانيات تنفيذ مجموعة من المشاريع والمبادرات التنموية الجديدة في الدولة، بما يتوافق مع الأولويات الوطنية والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزارة تنمية المجتمع والمراكز التابعة لها.
تطرق الاجتماع بحضور سارة شو، مديرة الصندوق وممثلين عن الوزارة إلى أهم التحديات والقضايا المجتمعية، لاسيما التي يواجهها الأفراد والأسر في القرى والمناطق الحدودية والبعيدة، وتعزيز العمل الوطني المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها بالتعاون مع القطاع الخاص، ضمن مساهماته المجتمعية في إطار منظومة المسؤولية المجتمعية في الدولة.
بحث أبرز القضاياوناقش الطرفان ملفّ المرأة والمبادرات القائمة لتمكينها ودفع تقدمها في المجتمع، مع تسليط الضوء على الخدمات التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للأسر المنتجة، وأصحاب المشاريع المنزلية وغيرها من الفئات الأخرى وتطرقا إلى التدابير والاستراتيجيات المتبعة لدعم الجمعيات ذات النفع العام وتمكين الأسر في دولة الإمارات.
وأوضحت سارة شو أن الاجتماع شكل فرصة مهمة للتعرف على أبرز القضايا المجتمعية ووضع الاستراتيجيات الملائمة لتنفيذ مشاريع تنموية وإطلاق مبادرات مجتمعية جديدة تواكب متطلبات جميع فئات المجتمع وتلبية احتياجاتهم على اختلافها.
وأكّدت وزارة تنمية المجتمع خلال الاجتماع حرصها على تقديم مجموعة من الخدمات المميزة التي تستهدف أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك كبار المواطنين وأصحاب الهمم وتشمل خدمات الدعم الاجتماعي والأسر المنتجة وطلب المشاركة في الأعراس الجماعية وإصدار الشهادات، فضلاً عن الخدمات الذاتية.
وأكد المجتمعون ضرورة تحديث الاستراتيجيات وتنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية تدعم جميع أفراد المجتمع وتسهم في تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.