بايدن يستضيف قمة لمواجهة نفوذ الصين في المحيط الهادئ
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، قمة لزعماء دول جزر المحيط الهادىء، يومي الإثنين والثلاثاء، في مسعى لمواجهة تصاعد نفوذ الصين، التي تعمل على ترسيخ وجودها في المنطقة، بعد عام على قمة مماثلة في واشنطن.
وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية إن بايدن من المقرر أن يعلن عن موقف أمريكي أكثر حزماً في المنطقة، وتمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز التعاون البحري، خصوصاً لمكافحة الصيد غير القانوني.وسيجمع المنتدى دولاً وجزراً منتشرة عبر المحيط الهادىء من أستراليا، إلى ارخبيلات ذات كثافة سكانية منخفضة، ودول صغيرة.
وأكد مسؤول كبير في البيت الأبيض، لم يشأ الكشف عن اسمه، أنه "لا شك أن هناك دوراً ما لعبته جمهورية الصين الشعبية في كل هذا، إن اصرارها ونفوذها بما في ذلك في هذه المنطقة، كان عاملاً يتطلب منا الحفاظ على تركيزنا الاستراتيجي".
إدارة #بايدن تجري محادثات مع #فيتنام حول صفقة أسلحة قد "تغضب" #الصين https://t.co/YNcb2tfZpJ
— 24.ae (@20fourMedia) September 23, 2023 وسيغيب رئيس وزراء جزر سليمان وهو حليف وثيق لبكين عن هذه القمة.وكانت جزر سليمان وقعت في أبريل (نيسان) اتفاقاً أمنياً مع بكين، يثير قلق الولايات المتحدة وحلفائها.
ولم يرغب رئيس الوزراء ماناسيه سوفاغاري، الذي شارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في البقاء.
واعترف مسؤول أمربكي كبير آخر بقوله: "نشعر بخيبة أمل لاختياره عدم الحضور في هذه القمة الخاصة للغاية".
ويهدف الاجتماع أيضا إلى إعادة التفاوض لتجديد "اتفاقية الارتباط الحر" مع جزر مارشال، التي تنتهي شروطها الحالية بحلول السبت المقبل.
بموجب هذه الاتفاقية، التي أبرمتها واشنطن أيضا مع كل من ميكرونيزيا وارخبيل بالاو- وهي مناطق كانت خاضعة سابقاً للإدارة الأمريكية- يسمح للولايات المتحدة بوجود عسكري في هذه الجزر.
وفي المقابل، فإن واشنطن تقدم مساعدات اقتصادية وضمانات أمنية، وبإمكان سكان هذه الجزر العيش والعمل في الولايات المتحدة.
الرقائق من أجل #أمريكا.. #واشنطن تضيق على شركات الرقائق المتعاملة مع #الصين https://t.co/FFkygDkAEq
— 24.ae (@20fourMedia) September 22, 2023 تطالب جزر مارشال بأن تأخذ واشنطن بالاعتبار، في أي شراكة جديدة، آثار تسببت بها حملاتها التجريبية النووية الضخمة، في أربعينات وخمسينات القرن الماضي.وتأمل إدارة بايدن، بحسب المسؤول، بالإعلان عن "تقدم كبير للغاية" في هذه المفاوضات.
وقام بايدن بتحضير برنامج لهذه القمة التي ستبدأ بحضور مباراة رياضية.
سيسافر القادة في القطار الأحد إلى بالتيمور، حيث سيحلون ضيوف شرف على مباراة لكرة القدم الأمريكية، بين فريقي "ذا ريفنز" و"ذا كولتس" من انديانابوليس.
ويضم جدول أعمال الإثنين اجتماعات بالإضافة إلى غداء مع بايدن. ومن المقرر عقد اجتماعات، الثلاثاء، بين زعماء هذه الدول وكبار المسؤولين في مجال المناخ والاقتصاد، بالإضافة إلى لقاءات في الكونغرس.
وستعلن الولايات المتحدة عن إقامة روابط دبلوماسية مع جزر كوك ونيوي، وهي منطقة صغيرة يعيش فيها أقل من ألفي شخص.
وقامت واشنطن بفتح سفارات في جزر سليمان وتونغا، وتسعى إلى تدشين سفارة العام المقبل في فانواتو.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني بايدن الصين فی هذه
إقرأ أيضاً:
عقوبات أم مساومات؟.. من بايدن الى ترامب: كيف تستخدم واشنطن العراق لخدمة مصالحها؟
بغداد اليوم - خاص
في دهاليز السياسة الأمريكية، حيث تُدار الحروب بقرارات رئاسية، ويُرسم مصير الدول بمصالح الشركات الكبرى، يبرز العراق كأحد أبرز الساحات التي تُستخدم لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية.
منذ سنوات، تحولت بغداد إلى نقطة ارتكاز في الاستراتيجيات الأمريكية، ليس كحليف حقيقي، بل كورقة تُستغل كلما دعت الحاجة. واليوم، تحت إدارة دونالد ترامب، يتعرض العراق لموجة جديدة من الضغوط تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية للولايات المتحدة، بينما تُقدَّم على أنها حملة لضبط النفوذ الإيراني.
لكن خلف هذه الإجراءات، تتوارى أزمات داخلية أمريكية خانقة، ومحاولات مستميتة للتغطية على فشل الإدارات السابقة، وعلى رأسها إدارة جو بايدن، التي تركت إرثًا من الإخفاقات في الشرق الأوسط، إلى جانب أزمة اقتصادية تهدد بانهيار غير مسبوق للاقتصاد الأمريكي.
الضغوط الأمريكية.. لعبة سياسية أكثر من مواجهة حقيقية
كل ما يفعله ترامب في الشرق الأوسط، والضغوط التي يمارسها على العراق، لا تعكس بالضرورة استراتيجية أمنية واضحة أو سياسة خارجية ثابتة، بل هي مجرد أدوات يستخدمها لخدمة مصالحه السياسية والاقتصادية.
الأمر الأول: محاولة التغطية على إخفاقات إدارة بايدن، حيث توجد أدلة على أن بايدن، خلال فترة حكمه، تواطؤ مع جهات شرق أوسطية وسمح بتمدد النفوذ الإيراني في العراق، مما جعل الجمهوريين يستخدمون هذا الملف لإظهار ضعف الديمقراطيين في إدارة السياسة الخارجية.
الأمر الآخر: الأزمة الاقتصادية العنيفة التي تضرب الولايات المتحدة، والتي باتت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار المالي الأمريكي، حيث تظهر أرقام التسريح الجماعي للموظفين في الشركات الكبرى والمؤسسات الصناعية كدليل على حجم الأزمة. ترامب، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة، يسعى إلى تحويل الأنظار عن الداخل الأمريكي، عبر افتعال أزمات خارجية تشغل الرأي العام، ويأتي العراق في مقدمة هذه الملفات.
مصرف الرافدين في عين العاصفة: اتهامات بلا أدلة
ضمن سلسلة الضغوط، يأتي ملف مصرف الرافدين كواحد من أبرز الأهداف الأمريكية، حيث تتهم واشنطن العراق وإيران بالتورط في تمويل أنشطة مشبوهة ودعم الحرس الثوري، وهي اتهامات لم تستند إلى أدلة قانونية واضحة، بل جاءت في سياق حملة تضييق اقتصادي على بغداد.
الحكومة الأمريكية تدرك جيدًا أن هذه التعاملات تتم ضمن الأطر القانونية والتجارية الدولية، لكنها تسعى إلى خلق حالة من الهلع المالي والاقتصادي داخل العراق، لإجبار بغداد على الخضوع لخيارات أمريكية محددة.
لكن المفارقة هنا، أن الإدارة الأمريكية نفسها لا تملك القدرة على إغلاق هذا الملف، ولا حتى تقديم بدائل اقتصادية للعراق، مما يجعل الضغوط أشبه بأداة ابتزاز سياسي، أكثر منها إجراءً اقتصادياً ذا أثر حقيقي.
الاقتصاد العراقي بين واشنطن والحاجة لدول الجوار
العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز والكهرباء المستوردين من إيران، لم يجد أي خطط بديلة قدمتها الولايات المتحدة، بل تُرك يعتمد على منظومة اقتصادية هشة، جعلته مضطرًا إلى تعزيز علاقاته الاقتصادية مع دول الجوار، رغم الضغوط الخارجية.
الولايات المتحدة، التي كانت تمتلك فرصة تاريخية لإعادة بناء الاقتصاد العراقي على أسس متينة بعد 2003، تركت البلاد متخلفة اقتصاديًا، باستثناء الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
هذا الفشل الأمريكي في تقديم حلول حقيقية، يجعل أي ضغوط لمنع العراق من التعامل مع إيران أو أي دولة أخرى، أقرب إلى محاولة خنق بغداد اقتصاديًا، دون تقديم بدائل ملموسة.
الملف العراقي: ساحة لخدمة مصالح ترامب الاقتصادية
تحت غطاء مواجهة النفوذ الإيراني، تسعى واشنطن إلى تمرير صفقات اقتصادية لصالح شركات أمريكية مرتبطة بدوائر النفوذ داخل إدارة ترامب. فالضغوط التي تُمارس على الحكومة العراقية لا تهدف فقط إلى عزل إيران اقتصاديًا، بل إلى إجبار العراق على تقديم امتيازات لشركات أمريكية محددة، في قطاعات الطاقة والاستثمار والمقاولات.
الرئيس الأمريكي، الذي يواجه انتقادات متزايدة بسبب سياساته الداخلية، يحاول إعادة فرض الهيمنة الاقتصادية الأمريكية على العراق، عبر صفقات تخدم دوائر النفوذ الاقتصادي داخل البيت الأبيض.
ازدواجية المعايير: واشنطن ليست جادة في مواجهة إيران
لو كانت الولايات المتحدة جادة حقًا في محاصرة إيران، لكانت المواجهة مباشرة، بدلاً من استخدام العراق كأداة ضغط. فالواقع يشير إلى أن واشنطن، رغم كل تصريحاتها، لا تزال تدير علاقتها مع طهران وفق حسابات دقيقة، وتستغل العراق فقط كوسيط لتطبيق استراتيجياتها.
الأمر لا يتعلق فقط بفرض عقوبات أو إغلاق ملفات مالية، بل هو جزء من سياسة أمريكية طويلة الأمد، تُبقي العراق في حالة من الفوضى الاقتصادية والسياسية، حتى يظل بحاجة دائمة إلى التدخل الأمريكي.
إلى أين يتجه العراق وسط هذه الضغوط؟
المشهد الحالي يعكس حقيقة واضحة: واشنطن تستخدم العراق كورقة ضغط لخدمة أجنداتها الداخلية والخارجية، دون أن تقدم حلولًا واقعية لمشكلاته الاقتصادية والسياسية. ومع استمرار هذه الضغوط، تجد بغداد نفسها أمام خيارين:
إما الخضوع لهذه السياسات، والاستمرار في حالة الارتهان الاقتصادي والسياسي، أو تبني سياسة أكثر استقلالية، عبر تنويع شراكاتها الاقتصادية وتقليل الاعتماد على واشنطن، لصياغة معادلة أكثر توازنًا في علاقاتها الدولية.
لكن هذه الخطوة ليست سهلة، إذ تتطلب إجماعًا داخليًا، وإرادة سياسية قادرة على مقاومة الابتزاز الأمريكي، والبحث عن حلول عملية تُخرج العراق من هذه الحلقة المفرغة.
المصدر: قسم التحليل والمتابعة في وكالة بغداد اليوم
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد