تعاون «الداخلية» و«التضامن» لتأهيل ودمج المفرج عنهم في سوق العمل والمجتمع

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، بشأن تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع، حيث وقَّع البروتوكول ممثلًا عن وزارة الداخلية اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد الوزير لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي.

 

تحقيق الحماية الاجتماعية

ويهدف البروتوكول إلى تعاون الوزارتين في تحقيق الحماية الاجتماعية لفئات النزلاء المفرج عنهم وأسرهم من منطلق أحقيتهم في الحصول على فرصة للإصلاح ولتحسين مستوى معيشتهم وللدمج في مجال العمل وفي المجتمع بشكل عام، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي إطلاقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021.

ومن المقرر أن يتم العمل على دعم التشريعات السارية حاليًا طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2015 الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، وقرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 86 لسنة 2019 بشأن شروط وقواعد إجراءات صرف الدعم النقدي، والمساعدات المادية والعينية للفئات المستحقة، ومنها أسر النزلاء، والنزلاء المفرج عنهم، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية لتأهيل الأفراد وضمان ضبط سلوكهم بما يضمن عدم ارتدادهم للتطرف والجريمة.

المصروفات الدراسية 

وجدير بالذكر أن الخدمات الاجتماعية تشمل تحمل المصروفات الدراسية للأطفال والشباب في المدارس والجامعات، والمساهمة في نفقات العلاج، والدعم الغذائي الشهري والموسمي، والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ترميم المساكن وتأثيثها في الحالات شديدة الفقر.

كما يستهدف البروتوكول توفير أصول إنتاجية وتمويل لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للمفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، بمتوسط تكلفة 50 ألف جنيه للنزيل الواحد، لاستعادة نشاطهم العملي والانتاجي، وضمان عدم وقوعهم في دائرة العوز المادي، مع أهمية شمولهم مالياً بعمل بطاقات "ميزة" تحول إليها المبالغ المرصودة لدعمهم اقتصادياً، وتقديم خدمات غير مالية اهم، تشمل الاستشارات المهنية والتدريب قبل بدء المشروعات، والمساهمة في توفير المواد الخام والتسويق.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول هو امتداد لبرنامج "سند"، الذي تم تنفيذه كمرحلة تجريبية منذ 18 شهرًا ، لرعاية وتأهيل ودمج المفرج عنهم.

وأشار الطرفان إلى أهمية وجود نظم متابعة ورصد للتغلب على أية مشكلات قد يتعرضون لها، ولمتابعة تأهيلهم عن كثب، وذلك لضمان استقرارهم واندماجهم في المجتمع، واتخاذ الإجراءات القانونية إذا ما بدر منهم أي سلوكيات تتعارض مع ما وجه إليهم من نصح وإرشاد والعودة إلى طريق الانحراف.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك موضوعات عديدة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية تشهد تماسًا كبيرًا، وكذلك هناك شراكة كبيرة بين الوزارتين، موجهة الشكر لوزارة الداخلية على كافة المجهودات، كما أن وزارة الداخلية تشهد طفرة كبيرة سواء من الناحية الأمنية والحقوقية.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة دائمة من الوزارتين لفحص حالات المفرج عنهم وتقديم التسهيلات اللازمة للوصول للفئات المستهدفة.

وهنأت القباج وزارة الداخلية على الطفرة الأمنية والحقوقية التي تشهدها، خاصة في قطاعات حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من العنف بما يشمل المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وشكرت وزارة الداخلية على الاستجابات السريعة من قبل كافة القطاعات التي تتعاون معها الوزارة، والتي يتعاون معها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.

كما أثنت القباج على النقلة النوعية التي تشهدها مراكز الإصلاح والتأهيل بما لها من منهج إصلاحي انتاجي يستثمر في النزلاء بشكل إيجابي لإعطائهم فرصة للإصلاح والدمج بالمجتمع كمواطنين صالحين منتجين لأسرهم ومجتمعهم.

المصدر: الوطن