تعاون «الداخلية» و«التضامن» لتأهيل ودمج المفرج عنهم في سوق العمل والمجتمع
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، بشأن تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع، حيث وقَّع البروتوكول ممثلًا عن وزارة الداخلية اللواء طارق مرزوق، مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد الوزير لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي.
ويهدف البروتوكول إلى تعاون الوزارتين في تحقيق الحماية الاجتماعية لفئات النزلاء المفرج عنهم وأسرهم من منطلق أحقيتهم في الحصول على فرصة للإصلاح ولتحسين مستوى معيشتهم وللدمج في مجال العمل وفي المجتمع بشكل عام، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي إطلاقها رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021.
ومن المقرر أن يتم العمل على دعم التشريعات السارية حاليًا طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2015 الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، وقرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 86 لسنة 2019 بشأن شروط وقواعد إجراءات صرف الدعم النقدي، والمساعدات المادية والعينية للفئات المستحقة، ومنها أسر النزلاء، والنزلاء المفرج عنهم، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية لتأهيل الأفراد وضمان ضبط سلوكهم بما يضمن عدم ارتدادهم للتطرف والجريمة.
المصروفات الدراسيةوجدير بالذكر أن الخدمات الاجتماعية تشمل تحمل المصروفات الدراسية للأطفال والشباب في المدارس والجامعات، والمساهمة في نفقات العلاج، والدعم الغذائي الشهري والموسمي، والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ترميم المساكن وتأثيثها في الحالات شديدة الفقر.
كما يستهدف البروتوكول توفير أصول إنتاجية وتمويل لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للمفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، بمتوسط تكلفة 50 ألف جنيه للنزيل الواحد، لاستعادة نشاطهم العملي والانتاجي، وضمان عدم وقوعهم في دائرة العوز المادي، مع أهمية شمولهم مالياً بعمل بطاقات "ميزة" تحول إليها المبالغ المرصودة لدعمهم اقتصادياً، وتقديم خدمات غير مالية اهم، تشمل الاستشارات المهنية والتدريب قبل بدء المشروعات، والمساهمة في توفير المواد الخام والتسويق.
ومن الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول هو امتداد لبرنامج "سند"، الذي تم تنفيذه كمرحلة تجريبية منذ 18 شهرًا ، لرعاية وتأهيل ودمج المفرج عنهم.
وأشار الطرفان إلى أهمية وجود نظم متابعة ورصد للتغلب على أية مشكلات قد يتعرضون لها، ولمتابعة تأهيلهم عن كثب، وذلك لضمان استقرارهم واندماجهم في المجتمع، واتخاذ الإجراءات القانونية إذا ما بدر منهم أي سلوكيات تتعارض مع ما وجه إليهم من نصح وإرشاد والعودة إلى طريق الانحراف.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك موضوعات عديدة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية تشهد تماسًا كبيرًا، وكذلك هناك شراكة كبيرة بين الوزارتين، موجهة الشكر لوزارة الداخلية على كافة المجهودات، كما أن وزارة الداخلية تشهد طفرة كبيرة سواء من الناحية الأمنية والحقوقية.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة دائمة من الوزارتين لفحص حالات المفرج عنهم وتقديم التسهيلات اللازمة للوصول للفئات المستهدفة.
وهنأت القباج وزارة الداخلية على الطفرة الأمنية والحقوقية التي تشهدها، خاصة في قطاعات حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من العنف بما يشمل المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وشكرت وزارة الداخلية على الاستجابات السريعة من قبل كافة القطاعات التي تتعاون معها الوزارة، والتي يتعاون معها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
كما أثنت القباج على النقلة النوعية التي تشهدها مراكز الإصلاح والتأهيل بما لها من منهج إصلاحي انتاجي يستثمر في النزلاء بشكل إيجابي لإعطائهم فرصة للإصلاح والدمج بالمجتمع كمواطنين صالحين منتجين لأسرهم ومجتمعهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأجهزة التعويضية الأولى بالرعاية الإجراءات القانونية التضامن الاجتماعي الخدمات الاجتماعية المرأة والطفل المصروفات الدراسية المفرج عنه أسر التضامن الاجتماعی وزارة الداخلیة المفرج عنهم
إقرأ أيضاً:
مكتب نتنياهو: أربيل يهود ضمن الرهائن المفرج عنهم غدًا
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأربعاء، أن الأسيرة الإسرائيلية أربيل يهود ضمن 3 من الرهائن التي سيُفرج عنهن غدًا، ومن المتوقع الإفراج عن 3 رهائن من الذكور السبت المقبل، وفقًا لقناة العربية.
نتنياهو: ترامب وجه لي دعوة لزيارة البيت الأبيض 4 فبراير ترامب يدعو نتنياهو لزيارة البيت الأبيض 4 فبراير المقبل
وعلى صعيد آخر، أوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل "الأونروا" مرفوض ومدان، ويشكل استفزازاً لشعبنا، وهو مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة.
وأضاف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن القرار الإسرائيلي الذي يتحدى الشرعية الدولية، سيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار.
وأشار أبو ردينة إلى أنه على الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال التراجع عن هذا القرار المرفوض، وضمان استمرار عمل "الأونروا" في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد، أن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف "الأونروا"، تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مشدداً على أن قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى شعبنا وقيادتنا، وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية.
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن مشاريع التهجير والوطن البديل مرفوضة، وهي تعزز عدم الاستقرار والفوضى التي تشهدها المنطقة، والبديل هو تحقيق السلام العادل القائم على الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وشدد أبو ردينة، على أن الشعب الفلسطيني الذي عانى من ويلات نكبتي 1948، و1967، لن يقبل بتاتا بهذه المشاريع، مشيرا إلى أن مشاهد عودة الفلسطينيين إلى بيوتهم في شمال غزة رغم التدمير الممنهج والجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال، تؤكد أن هذا الشعب سيبقى صامدا ثابتا على أرضه، ولن يستطيع أحد تهجيره من وطنه.
وأشار أبو ردينة إلى أن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، أثبت للجميع أن الحل الوحيد الذي يضمن الأمن والاستقرار هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة