دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف COP28، دول العالم إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة التي يوفرها مؤتمر الأطراف COP28 الذي ينطلق نوفمبر المقبل في دولة الإمارات وحثتهم على اغتنام هذه الفرص لدفع العمل المناخي إلى الأمام، مع التركيز بشكل خاص على تحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة.


جاء ذلك خلال اجتماعاتها رفيعة المستوى التي عقدتها مؤخراً على هامش مشاركتها في أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأكدت المهيري أهمية العمل الجماعي لإنشاء أنظمة غذائية أكثر استدامة، مسلطة الضوء على الأهمية التي توليها دولة الإمارات للأغذية والزراعة في جدول أعمال COP28.
وأشارت إلى تأييد دولة الإمارات مبادرة "تنمية القرم"، وأعلنت عن الاجتماع الوزاري لأشجار القرم الذي ستتم استضافته خلال مؤتمر COP28 في "يوم الطبيعة والمحيطات واستخدام الأراضي" لدفع المناقشات نحو الأمام وإلى أفق أرحب لتطوير الحلول القائمة على الطبيعة.
وأوضحت معاليها، خلال مشاركتها في حلقة نقاشية وزارية حول النظم الغذائية نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أهمية أجندة مؤتمر COP28 للنظم الغذائية والزراعة، والتي تركز على أربعة مجالات رئيسية للعمل الذي تقوده البلدان، وقيادة الجهات الفاعلة غير الحكومية وعملها، وتوسيع نطاق الابتكار، والتمويل.
ودعت جميع الدول إلى تجسيد القيادة الوطنية من خلال التوقيع على أول إعلان إماراتي على الإطلاق بشأن النظم الغذائية والزراعة والعمل المناخي وقالت إن هدف دولة الإمارات زيادة تحفيز العمل الجماعي لتحويل النظم الغذائية إلى نظم مستدامة.
وأكدت معاليها أنه تم إرسال مسودة إعلان الإمارات لكافة وزراء الزراعة للمشاركة بملاحظاتهم بحلول 27 سبتمبر الجاري.
وفي مداخلتها في الفعالية رفيعة المستوى التي عقدت تحت عنوان "الطبيعة والناس: من الطموح إلى العمل"، أكدت معاليها التزام دولة الإمارات بالحلول القائمة على الطبيعة ودورها في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.
وقالت: "كجزء من خطة عمل رئاسة COP28، سنقوم بحشد الدعم لاتخاذ إجراءات قوية لدفع التنفيذ والنهوض بجدول أعمال المناخ والطبيعة، وإظهار حلول عملية وجديدة على نطاق واسع من أجل حماية النظم الإيكولوجية الحرجة والملحة للأراضي والمحيطات وإدارتها بشكل مستدام - مثل الغابات وأشجار القرم وأراضي (المستنقعات) والشعاب المرجانية".
وأيدت المهيري هذا الإنجاز الكبير المتمثل في مبادرة "تنمية القرم"، وقالت "يحظى هذا الجهد التعاوني بين التحالف العالمي لأشجار القرم وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى المعنيين بتغير المناخ، بدعم من الجهات الفاعلة غير الحكومية والحكومات في جميع أنحاء العالم لتحقيق هدف رئيسي واحد وهو استعادة وحماية 15 مليون هكتار من أشجار القرم على مستوى العالم بحلول عام 2030.
وقالت إن هذه الأنواع من المشاريع الطموحة والخاضعة للمراقبة والتعاون القائم على الطبيعة، هي التي يمكن أن تساعد المجتمع العالمي على العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ".
ودعت معاليها جميع الدول إلى تأييد مبادرة "تنمية القرم" والمشاركة بفاعلية في مبادرة "تحالف القرم من أجل المناخ"، لافتة إلى أن هذه المبادرة، التي تعتبر شراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا، استقطبت 20 شريكاً لتوسيع نطاق وتسريع الحفاظ على النظم البيئية الإيكولوجية لأشجار القرم واستعادتها لصالح المجتمعات في جميع أنحاء العالم.
وخلال مشاركتها في "منتدى الغذاء +: السياسة الخارجية"، إلى جانب معالي توماس فيلساك، وزير الزراعة الأميركي، أكدت معالي مريم المهيري على الحاجة إلى توجيه الابتكار الجماعي وحشد التمويل العالمي وتضافر الجهود لمكافحة الجوع في العالم، وإنشاء أنظمة غذائية مستدامة ومنصفة.
ودعت معاليها الدول إلى الانضمام إلى "مبادرة الابتكار الزراعي من أجل المناخ"، التي تشارك دولة الإمارات في قيادتها مع الولايات المتحدة الأميركية، منوهة بإطلاق المبادرة عام 2021، بهدف مضاعفة الاستثمار في الزراعة الذكية مناخياً وابتكار النظم الغذائية ودعمها عالمياً.
تضم المبادرة حالياً أكثر من 500 شريك دولي، باستثمارات تصل إلى 13 مليار دولار أميركي لدعم مشاريع الزراعة الذكية مناخياً وابتكار نظم غذائية مستدامة.
وأوضحت أن دولة الإمارات تؤمن بأن إحدى أقوى الطرق، التي يمكن أن يقدمها مؤتمر الأطراف COP28، هي تأمين التمويل العادل للمناخ للدول النامية. وقالت "هذا بدوره يمكننّا جميعاً من تحسين النظام الغذائي بشكل كبير".
ونوهت إلى أن "وضع هذا الهدف ضمن الأولويات على المستوى الوطني يمكن أن يحدث فرقاَ جوهرياَ وفورياَ لمئات الملايين من الناس. وأضافت أن هذا ما تعتزم رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 إبرازه في المؤتمر الذي يفصلنا عنه نحو شهرين فقط، مما يحقق نقلة نوعية إيجابية في أنظمتنا الغذائية".
وعلى مدار أسبوع، شاركت معالي مريم المهيري في سلسلة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية الناجحة في مدينة نيويورك شملت عقد لقاءات مع معالي فنسنت فان كويكنبورن، نائب رئيس الوزراء ووزير العدل وبحر الشمال في بلجيكا، ومعالي سفينيا شولتسه، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا، ومعالي ستيفي ليمكه، وزيرة البيئة وحماية الطبيعة وأمن المفاعلات وحماية المستهلك في ألمانيا، ومعالي عيديت سيلمان وزيرة حماية البيئة الإسرائيلية.
كانت هذه الاجتماعات الثنائية محورية وتصب في صالح تعزيز التعاون من أجل العمل المناخي، مع الاعتراف بالالتزام المشترك بمعالجة تغير المناخ بشكل مباشر. فيما جسدت هذه المشاركات التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمستقبل مستدام حيث يمهد الابتكار والتعاون والطموح الطريق للعمل لتحقيق الاستدامة على الساحة العالمية.

أخبار ذات صلة أشجار الغاف في الإمارات.. كنوز بيئية تكافح التغير المناخي شمّا بنت سلطان بن خليفة تطلق مؤسسة" ذا كلايمت ترايب" لتحفيز العمل المناخي العالمي المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مريم المهيري تغير المناخ التغير المناخي كوب 28 مؤتمر الأطراف COP28 النظم الغذائیة دولة الإمارات العمل المناخی على الطبیعة من أجل

إقرأ أيضاً:

الإمارات ترسخ ريادتها العالمية في الاستثمارات السحابية

تشهد دولة الإمارات طفرة نوعية في مشاريع مراكز البيانات والبنى التحتية السحابية، مدفوعة بتسارع التحول الرقمي الحكومي، واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، ما يعزز مكانتها كمركز إقليمي رائد للبنية التحتية السحابية ووجهة مفضّلة للاستثمارات الرقمية العالمية.

ووفق تقرير صادر عن مؤسسة "ريسرش أند ماركتس"، ينمو سوق مراكز البيانات في دولة الإمارات بوتيرة سريعة، إذ بلغت قيمته نحو 1.26 مليار دولار عام 2024، مع توقعات بتجاوز 3.3 مليار دولار بحلول عام 2030، كما تمتلك الدولة محفظة من المراكز العاملة والقادمة تتجاوز قدراتها مئات الميغاوات.

ولا تقتصر الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي على المشغلين العالميين، بل تشمل كذلك صناديق استثمارية ومؤسسات سيادية ومطورين محليين وإقليميين، بما يعكس الأهمية الإستراتيجية للبنية التحتية الرقمية كأصل وطني داعم للنمو الاقتصادي المستدام.

وأكد مسؤولون في شركات محلية كبرى وشركات عالمية، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، أن الاستثمارات في مراكز البيانات في الإمارات اكتسبت زخماً كبيراً، لافتين إلى أن السحابات المحلية تجسد السيادة الحقيقية للبيانات داخل الدولة، إذ تمكن المؤسسات من إدارة بياناتها وتشغيل حلول الذكاء الاصطناعي بأمان تام ضمن حدود الدولة.

وأكد فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو"، أن الشركة تواصل الاستثمار بقوة في البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات الوطنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وترسيخ سيادة البيانات داخل الدولة.

وحول الاستثمارات المخططة للشركة في شبكات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية خلال 2025، أفاد الحساوي بأنها بلغت 545 مليون درهم خلال العام الجاري، مقارنة بـ442 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024، فيما ارتفعت الكثافة الرأسمالية إلى 14% مقابل 12.3% في الربع الثاني من العام الماضي، ما يعكس تركيز الشركة على تعزيز استثماراتها في مراكز البيانات وتطوير شبكات الجيل الخامس ومنصة الخدمات السحابية الوطنية السيادية الفائقة.

ولفت الحساوي إلى أن هذه الاستثمارات تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي للاقتصاد الرقمي من خلال السيادة الحقيقية للبيانات داخل الدولة، وتسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي، وجذب الاستثمارات والخدمات الرقمية، ودعم القطاعات الحيوية في الجهات الحكومية والقطاعات المتنوعة عبر حلول سحابية مُدارة، وترسيخ الاستدامة التشغيليّة باعتماد تقنيات رفع كفاءة الطاقة وخفض البصمة الكربونية.

من جانبه أكد إريك وان، نائب رئيس شركة علي بابا كلاود العالمية والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وآسيا الوسطى، أن السوق الإماراتي يتمتع بانفتاح اقتصادي وتشريعي يجعل منه بيئة مثالية لجذب الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية السحابية والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن دولة الإمارات والمنطقة من أسرع أسواق العالم نمواً في مجالي الخدمات السحابية والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الشركة تعتبر السوق الإماراتي محوراً رئيسياً في استراتيجيتها العالمية، ما دفعها لافتتاح مركز بيانات ثانٍ في دبي ضمن خطة استثماراتها الكبرى في البنية التحتية الرقمية.

بدوره أكد ياسين البقيولي، نائب الرئيس لتطبيقات الأعمال في منطقة الخليج بشركة أوراكل، أن الشركة تواصل تعزيز وجودها في دولة الإمارات عبر شبكة متقدمة من مراكز البيانات والخدمات السحابية الخاصة، لدعم المؤسسات الحكومية والخاصة وتمكينها من التحول الرقمي بسرعة وأمان.

وقال أحمد شاكورا، نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة كلاوديرا في الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، إن طموحات دولة الإمارات في قيادة الاقتصاد الرقمي تستند إلى ركيزة أساسية غالباً ما تكون غير مرئية، تتمثل في شبكة مراكز البيانات السحابية المتقدمة التي تجاوزت دورها التقليدي كمستودعات للبيانات لتتحول إلى محركات ديناميكية تدفع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر بيئة آمنة قابلة للتوسع وعالية الأداء.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يزدهر بمعزل عن البنى التحتية المتقدمة للبيانات؛ إذ يحتاج إلى وصول شامل لبيانات المؤسسات من المصادر المختلفة، بما في ذلك السُحب العامة والخاصة والأنظمة المحلية وبيئات الحوسبة الطرفية، مشيراً إلى أن البنى السحابية الهجينة أصبحت من أهم الممكنات الإستراتيجية في دولة الإمارات لتطوير هذه القدرات.

وأكد شاكورا أن مراكز البيانات السحابية أصبحت اليوم محفزاً رئيسياً للنمو الوطني من خلال تمكين المعالجة الآمنة لكميات ضخمة من البيانات وتوليد رؤى استباقية تعزز الكفاءة وتدعم الابتكار، مضيفاً أن هذه البنية الرقمية المتينة تمكّن الإمارات من تسريع نموها الاقتصادي وتعزيز تنافسيتها العالمية كمركز رائد للتحول الرقمي والابتكار التكنولوجي.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يستقبل سفير دولة الإمارات بالقاهرة
  • 265 لاعباً من 26 دولة في «دولية الإمارات للطاولة»
  • الإمارات ترسخ ريادتها العالمية في الاستثمارات السحابية
  • «الاتحاد».. 56 عاماً من المسؤولية والطموح
  • الإمارات تُسرّع وتيرة العمل المناخي وتبتكر حلولا للمياه في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025
  • لماذا وصف قادة 44 دولة الحرب في غزة بالإبادة الجماعية؟
  • المنتدى الاقتصادي العالمي: الإمارات ضمن الدول الأكثر استعداداً لوظائف المستقبل
  • سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر: ندعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة
  • «التغير المناخي والبيئة» و«IBM» تتعاونان لتطوير حلول ذكاء اصطناعي مبتكرة
  • مؤسسة التعليم فوق الجميع تختتم النسخة السادسة عشرة من مؤتمر "إمباور" لتعزيز العمل المناخي