التجارة الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد: ما فوائدها وتحدياتها؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أثير – ريما الشيخ
تعد التجارة الإلكترونية النافذة المشرقة إلى عالم التجارة الحديث، ففي عصرنا الحالي الذي يشهد تطورًا تكنولوجيًا سريعًا وانتشارًا واسعًا للإنترنت، أصبحت التجارة الإلكترونية تلعب دورًا حاسمًا في تحول الأسواق وشكل الأعمال، فهي تمثل نمطًا جديدًا من التجارة يعتمد بشكل رئيسي على الوسائل الرقمية والتكنولوجيا للقيام بالأعمال التجارية وتنفيذ الصفقات التجارية.
”أثير“ تقدم للقارئ الكريم موضوعًا في جزأين حول التجارة الإلكترونية وتأثيرها على الاقتصاد، خصوصًا بعد إصدار معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، قرارًا وزاريًا رقم ٢٠٢٣/٤٩٩ بإصدار اللائحة التنظيمية للتجارة الإلكترونية، بتاريخ ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣م.
وسيتناول هذا الجزء ٥ أسئلة وجهت للدكتور يوسف بن خميس المبسلي، متخصص في العلوم المالية والاقتصاد.
١.ما مفهوم التجارة الإلكترونية وكيف تمثل تطوُّرًا عن التجارة التقليدية؟
تعد التجارة الإلكترونية أحد ثمار الثورة المعلوماتية التي يشهدها العالم اليوم، بمفهومها البسيط هي عملية شراء وبيع السلع أو الخدمات باستخدام وسيط إلكتروني (شبكة الإنترنت)، وهذه العملية تتيح للأفراد والشركات إنجاز أعمالهم التجارية بسهولة دون أيَّة قيود جغرافية، وتختلف عن التجارة التقليدية في أنها لا تتطلب تحديد موقع جغرافي معين، كما أن صيانة المواقع أو التطبيقات الإلكترونية يكون أقل كلفة من التقليدية، وإن أهم ميزة للتجارة الالكترونية هي أنها تتيح الاستفادة من بيانات المستهلكين وتحليلها مما يفيد في وضع خطط تسويقية مناسبة لزيادة المبيعات.
٢.ما أهم فوائد التجارة الإلكترونية للاقتصاد الوطني؟
في الحقيقة تعاني الكثير من المشاريع الصغيرة والمتوسطة من غياب الموارد المالية الكافية للدخول في السوق العالمية، في حين توفر التجارة الإلكترونية القدرة على المشاركة في حركة التجارة العالمية بفاعلية وكفاءة؛ لأنَّها تُسهم في زوال العقبات الجغرافية لكثيرٍ من السلع والخدمات، وتوفِر فرصةً لاستغلال منصات التسويق والدعاية والإعلان، للوصول الى شرائح أكبر من المستهلكين خارج النطاق المحلي؛ ولذا تعمل التجارة الإلكترونية على تفعيل نشاطات المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتُتيحُ فرصَ عملٍ عديدة لمختلف المتخصصين في مجال التقنية وهذا يدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للدولة إلى الأمام ممَّا يُسهم في زيادة نمو الناتج القومي الإجمالي للدولة.
٣. كيف تُسهم التجارة الإلكترونية في زيادة فرصِ التوظيف في الدولة؟
ازدادت أهمية التجارة الإلكترونية بشكل كبير في وقتنا الحاضر وأصبحت توفرُ فرصَ عملٍ عديدةٍ، فكما ذكرنا سابقا أنَّها تشجع على إقامة مشاريع تجارية صغيرة ومتوسطة للأفراد وربطها بالأسواق العالمية بتكلفة استثمارية أقل من التجارة التقليدية. أضف إلى ذلك أنَّها توفر فُرصًا وظيفية للمختصين في مجالات تصميم التطبيقات و المتاجر والمواقع الإلكترونية، وتوفر كذلك فرص عمل في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات وتفتح أبواب رزق مُتنوعة للعديد من شرائح المجتمع المختلفة.
٤.ما الأثر الإيجابي للتجارة الإلكترونية على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين؟
تشجع التجارة الإلكترونية على فتح العديد من المشاريع المنزلية والأعمال الحرة لِتدر عليهم أرباحا مجزية وبالتالي تفتح مصادر دخل جديدة وإضافية للعديد من الأسر، كما أنها فرصةٌ للمتخصصين في التقنية لإيجاد مصادر دخل لهم من خلال توفير خدمات تصميم المواقع والمتاجر الإلكترونية وذلك ينعكس إيجابا على ارتفاع مستوى المعيشة لدى الأسر.
٥. ما التحديات والعقبات التي تواجه تطوير التجارة الإلكترونية؟
إنَّ أهم التحديات إيجاد المناخ التشريعي والتنظيمي الملائم والمواكب لمستجدات العالم الرقمي، فالتقنيات الإلكترونية متغيرة بشكل متسارع والذي يتطلب منا تعديل التشريعات والقوانين لتواكب تلك المتغيرات المفاجئة.
كما توجد تحديات متعلقة بمتطلبات البنية الأساسية للتقنية من خلال توفير وسائل الدفع الآمنة عبر شبكة الإنترنت حيث يوجد تخوف لدى شريحة كبيرة من المجتمع من التعامل ببطاقاتهم البنكية لعدم اقتناعهم بوجود حماية كافية ضد الاختراق، ومن التحديات الأخرى هي ارتفاع تكاليف التسويق في ظل ازدياد أعداد المُعلنين، إذ أصبحت تكلفة الاستحواذ على عميل جديد مرتفعة نسبيا، وبخاصة قيام بعض الشركات بالدخول في منافسة غير عادلة للاستحواذ على السوق.
بالإضافة إلى عقبات لوجستية متعلقة بوسائل الشحن والتوصيل المناسبة وفي حالة وجودها فهي قد تعاني من انعدام مستوى الجودة في خدمات الشحن والتوصيل. وبالرغم من ذلك فأن الدراسات لها نظرة إيجابية، لنمو حجم التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي متوقعا أن يصل إلى ٥٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٥.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
السوداني يصدر 4 توجيهات لحماية الاقتصاد العراقي من آثار رسوم ترامب الجمركية
شبكة انباء العراق ..
أصدر مكتب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عدة توجيهات لحماية اقتصاد البلاد بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدد كبير من الدول.
وذكر بيان لمكتبه ، أن “السوداني ترأس، اليوم السبت، اجتماعاً خصص لتدارس الآثار الاقتصادية والتجارية لقرار حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، زيادة التعرفة الكمركية على استيراداتهم من السلع من دول العالم، وانعكاسات هذه الخطوة على مجمل الاقتصاد العالمي، وعلى أسعار النفط الخام، ومدى تأثر الاقتصاد العراقي في هذا الشأن”.
وبحسب البيان، “استعرض الاجتماع، البيانات الرقمية الصادرة عن وزارة التجارة، التي تكشف أن نسبة رفع التعرفة الكمركية الأمريكية على السلع العراقية، قد بُنيت على الفارق في الميزان التجاري بين البلدين، وليس بسبب الرسوم الكمركية المفروضة من العراق على البضائع الأمريكية”.
وأوضح البيان، أنه “من خلال بيانات وزارة التجارة، اتضح أن الجزء الأكبر من استيرادات العراق من البضائع الأمريكية يتم من خلال أسواق دول أخرى، نتيجة بعض سياسات الشركات الأمريكية التي تتبعها بالتعامل التجاري مع العراق”.
ووجه السوداني، بـ”أخذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان أفضل مسار لتنمية الاقتصاد العراقي، وفق ما تمليه المصالح العليا للاقتصاد العراقي”؛ وكما يلي:
1- العمل على تطوير العلاقات التجارية المتبادلة، عن طريق فتح منافذ للموزّعين وللوكالات التجارية الأمريكية، وتفعيل الوكالات التجارية العراقية، والتعامل التجاري المباشر بين القطاعات المتقابلة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
2- العمل على تطوير الخدمات المصرفية بين القطاعات المصرفية والمالية في العراق والولايات المتحدة الامريكية، وبما يضمن تحقيق المصالح الاقتصادية المتبادلة.
3- توجيه فريق المباحثات مع الجانب الأمريكي بمراجعة أسس العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة، بهدف تحسينها، وبما يضمن بناء علاقات اقتصادية وتجارية متوازنة تضمن المصالح المتبادلة بين الطرفين، وتنمّي الشراكة الإيجابية.
4- تولّي وزارات؛ الخارجية، المالية، التجارة، والمعنيين، فتح حوار مع الجانب القطاعي الأمريكي المقابل، بما يضمن تعزيز العلاقات التجارية، ومتابعة الأسواق المالية وبيوت الخبرة الاقتصادية، ورفع تقارير أسبوعية لمكتب رئيس الوزراء.
user
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي