75 قرشا للحكومة من كل دينار ينفقه المواطن على السجائر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
#سواليف
قال الخبير الاقتصادي #منير_دية، إن #الحكومة تأخذ أكثر من 75 قرشاً من كل دينار ينفقه #المواطن على التبغ و #السجائر بمختلف أنواعها.
وأضاف دية ، أن #إيرادات الحكومة السنوية من التبغ والسجائر ارتفعت إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن الأردن احتل المرتبة الأولى عالمياً في نسب #انتشار #التدخين بين البالغين.
وأكد أن إجراءات الحكومة في منع انتشار التدخين وتطبيق قانون الصحة العامة، ما تزال دون المستوى المطلوب، لافتاً إلى أن ذلك ساعد على انتشار التدخين بنسب قياسية وزاد من إيرادات الحكومة بشكل متواصل.
مقالات ذات صلةالمحروقات
وتابع دية أن كل دينار ينفقه المواطن في قطاع المحروقات يذهب أكثر من نصفه للحكومة، وتبلغ إيرادات الحكومة من هذا القطاع أكثر من 1.7 مليار دولار سنوياً.
وأكد أنه مع ارتفاع أسعار المحروقات المتزايد ترتفع إيرادات الحكومة ويزداد الضغط على حياة المواطن المعيشية يوماً بعد يوم.
ورأى دية أن الحكومة تعتمد في إيراداتها على جيب المواطن الذي يدفع أكثر من 35% من دخله رسوما وضرائب، وهذا يشكل عبئا كبيراً على حياته المعيشية.
ونوّه دية بأن إيرادات ضريبة المبيعات تشكل النسبة الأكبر في مجموع الإيرادات، وهذا يعتبر خللًا واضحاً في الوعاء الضريبي مما تسبب في تآكل دخل المواطن وتراجع قوته الشرائية.
وأكد أنه بالرغم من حجم الضرائب المرتفع على العديد من السلع والخدمات، ما زالت المديونية في ارتفاع مستمر والتي وصلت الى نسب تجاوزت الناتج المحلي الإجمالي بواقع 115%، ولم تنعكس تلك الإيرادات على مستوى دخل المواطن من حيث زيادة الرواتب والأجور في القطاع العام، ولم يرَ الأردنيون أي تحسن ملموس في الخدمات التعليمية والصحية المقدمة لهم.
وأفاد دية أن اعتماد الحكومة الكبير على جيبِ المواطن في تحصيل الإيرادات والتي تذهب على شكل رواتب وخدمة الدين العام سيزيد حياة المواطن المعيشية صعوبة، وعلى الحكومة إيجاد بدائل في تحصيل إيراداتها من خلال جلب استثمارات خارجية وإقامة مشاريع رأسمالية كبيرة وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليقوم بدوره الحقيقي في التنمية والتشغيل.
وشدد أنه على الحكومة تخفيض الضرائب والرسوم على العديد من القطاعات الاقتصادية لتستطيع المنافسة والاستمرار والنمو وتقديم الخدمات للمواطنين، والمساهمة بنسب أكبر في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منير دية الحكومة المواطن السجائر إيرادات انتشار التدخين إیرادات الحکومة أکثر من
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: نسعى الى تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية لتطوير بيئة الأعمال في الكويت
أكد وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأحد السعي نحو تنظيم القطاع العقاري وجعله أكثر احترافية مما سيسهم بتطوير بيئة الأعمال في الكويت وتسهيل معاملات المواطنين مع الجهات الحكومية وتعزيز الشفافية في التداولات العقارية والتجارية.
وقال العجيل في تصريح صحفي عقب تدشين مشروع (نظام الوسيط العقاري الإلكتروني) ان النظام بنسخته الجديدة يعد مرحلة من مراحل التطوير التي سيتبعها خطوات أخرى في هذا القطاع إذ أنه يساهم في اختصار فترة التعاملات العقارية من 45 يوم عمل إلى أن تتم بلحظة ومن ثم يتبقى التسجيل العقاري عن طريق وزارة العدل وهو بصدد تطويرة في الفترة المقبلة.
وأضاف أن الوزارة سعت جاهدة الى تحويل العمليات العقارية إلى إلكترونية وذلك نظرا لأهمية هذا السوق في الكويت مضيفا أن الكويتيون متواجدين في أسواق متعددة خاصة في السوق العقاري ومع مرور السنوات “عرفوا بأنهم سباقون في الاستثمار بدءا من الوثائق العدسانية وصولا إلى دفتر الدلال المستخدم حاليا”.
وأوضح أن الكويت مرت بمراحل عديدة من تغيير طبيعة الاستثمار العقاري إلا أن تطوير آلية البيع والشراء والتداول العقاري توقف في مرحلة ما حيث أثر على عناصر أخرى في السوق العقاري في الكويت.
وأشار إلى أن الوزارة اكتشفت أن المشكلة الأساسية تكمن في بطء عملية التداول العقاري وانتقال الأصل حيث يعاني بيع وشراء الأصل العقاري في الكويت من بطء شديد مشيرا إلى أن عملية البيع والشراء تستغرق ما يقارب شهر ونصف إلى شهرين إذا كانت كل الإجراءات سليمة ما انعكس سلبا على التعاملات والاستثمار وطبيعته وبياناته.
ولفت العجيل إلى أن الوزارة بدأت بالتعاون مع جهات حكومية متعددة مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية ووزارة العدل وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام بتطوير عملية التداول العقاري مضيفا أن الهدف هو نقل العقار بطريقة أكثر فعالية عن طريق التخلص من (دفتر الدلال) القديم وتحويل التعاملات إلى إلكترونية بالكامل.
وبين أنه تم بذلك تطوير نظام الوسيط العقاري الإلكتروني الذي يتيح توقيع العقود المبدئية دون أوراق أو دفاتر مما ساهم بتقليل فترة التعاملات العقارية واختصارها.
وقال العجيل ان التوجه نحو تطوير الخدمات الإلكترونية جاء بناء على توصيات من سمو رئيس مجلس الوزراء بأهمية تطوير بيئة الأعمال في البلاد وبيع الأنشطة العقارية التي تعد أحد أهم البيانات الموجودة في الكويت لاسيما أن السوق العقاري في الكويت يعتبر من الأسواق الضخمة.
وأفاد بأنه لأول مرة سيتم الربط الكامل مع بلدية الكويت فيما يتعلق بشهادة الأوصاف بحيث يمنع بيع أي عقار إلا إذا كان مستوفيا لشهادة الأوصاف مشيرا إلى هذا الربط سيسهم في تحسين دقة وسلامة العمليات العقارية ويقلل من مشاكل المبيعات الوهمية ويعزز الشفافية.
وأشار إلى أنه تم التعاون مع اتحاد وسطاء العقاريين لاعتماد مناهج تدريبية مكثفة لجميع الأطراف المعنية لشرح النظام الجديد وآليته موضحا أن البرنامج سهل ويمكن استخدامه عن طريق الكمبيوتر أو الأجهزة اللوحية أو الهواتف الذكية.
من جهته أكد وكيل الوزارة زياد الناجم في تصريح مماثل أهمية هذه الخطوة للاستغناء عن الأعمال الورقية ضمن توجه الوزارة لتطوير خدماتها المقدمة للجمهور إلكترونيا.
وذكر الناجم ان النظام الجديد سيسهيل الإجراءات العقارية إذ سيتم توفير منصة إلكترونية تسهل إتمام الصفقات دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختلفة علاوة على تقليل الدورة المستندية بالاضافة إلى تقليل الاعتماد على الأوراق واستبدالها بإجراءات رقمية موثوقة.
وبدوره أكد المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية بالتكليف جابر الكندري في تصريح مماثل أن الخدمات التي تقدمها الهيئة جاءت بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظهما الله ورعاهما وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح والحكومة الرشيدة لميكنة ورقمنة المعاملات والإجراءات.
وأضاف الكندري أن الهيئة حريصة على السير نحو هذا التوجه ولديها الإستعداد للمساهمة بأي مشروع حكومي معربا عن شكره لقطاع تقنية المعلومات بالهيئة الذي لعب دورا في تطوير برنامج الوسيط العقاري الإلكتروني لاسيما أن المشروع بدأ العمل فيه منذ عام 2019 ليكتمل اليوم في عام 2024 ويكون بمثابة ثمرة تم قطفها في هذا الوقت.
من جانبه أكد نائب الرئيس لقطاع الإدارية والمالية في قوة الإطفاء العام العميد محمد شمسان في تصريح مماثل التزام القطاع بدوره المحوري في المشروع الذي يهدف إلى تعزيز السلامة العامة من خلال ضمان مطابقة العقارات للمعايير والاشتراطات الأمنية.
وأوضح شمسان أن دور قوة الإطفاء العام يتمثل في التحقق من سلامة العقارات والتأكد من خلوها من المخالفات أو أي عيوب في اشتراطات الأمن والسلامة قبل الموافقة على تحديد العقار ضمن المشروع.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن إطار رؤية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية على مستوى البلاد تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بضرورة تطوير المشاريع الإلكترونية وإنجازها كل 100 يوم.
واكد ان قوة الإطفاء العام تعمل جاهدة لدعم هذا المشروع الإلكتروني وتطبيقه وفق أعلى المعايير بما يعزز سلامة الأفراد والمباني ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في البلاد.
المصدر كونا الوسومالقطاع العقاري وزير التجارة
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات