بوعياش تطالب بتوفير "الخلوة الشرعية" للسجناء والسجينات دون تمييز
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحديد فترات “الخلوة الشرعية” ضمن مشروع القانون المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يناقش في مجلس النواب.
كما أوصى بتحديد الآلية المطلوبة لتأمين هذا الحق بما يتناسب مع الأحكام الشرعية والقانونية”.
وأوصى أيضا بتحديد المسؤوليات المشتركة بين إدارة السجن والزوجة أو الزوج في إطار تأمين حق استمرارية الأسرة باعتبارها خلية أساسية في المجتمع”.
وأشار في رأي استشاري جديد حول مشروع هذا القانون إلى أن “الخلوة الشرعية” تتوافق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تنص على أنّ”ممارسة هذا الحق يُطبَّق على الرجال والنساء دون تمييز إذ ينبغي أن يتاح للسجينات على قدم المساواة مع الرجال”.
وأوصى بوضع “توفير أماكن لضمان إتاحة فرصة عادلة ومتساوية للانتفاع من هذا الحق، مع إيلاء العناية الواجبة للحفاظ عَلَى السلامة وصون الكرامة”.
وتأتي هذه التوصية ضمن توصيات أخرى قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رأيه حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء.
ويذكر أن إدارة السجون على عَهد حفيظ بنهاشم المندوب الأسبق لإدارة السجون “منعت الخلوة الشرعية منذ سنة 2008، وهو ما شكل مطلبا لنشطاء حقوقيين لعودتها”.
لبنى الصغيري، المحامية والحقوقية وعضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب طالبت بعودة الخلوة الشرعية.
ونبهت في مداخلة خلال مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون لسنة 2022، إلى المشاكل الناجمة عن “غياب الخلوة الشرعية”.
وأوضحت بأن هذا الموضوع لا ينبغي أن يظل مسكوتا عنه بالنظر إلى أن الخلوة الشرعية لا ترتبط بطرف واحد الذي هو السجين، وإنما بزوجات السجناء المحكوم عليهم بعقوبة طويلة”.
وتساءلت عن الطريقة التي سيتم بها “تصريف الحق الجنسي لزوجة المعتقل، في علاقتها بشخص ارتكب فعلا هي بريئة منه”.
محمد سالم التامك المندوب العام لإدارة السجون، التزم الصمت ولم يرد على مطالب هذه البرلمانية، فيما سبق له أن تعهد أمام نزلاء المؤسسات السجنية المشاركين في الدورة السادسة للجامعة الربيعية سنة 2019 بالتعاقد مع “شركات خاصة لتوفير أماكن للكراء للسجناء قرب السجون، لقضاء وقتا مع أسرهم”. ويكون الأمر مضمونا”.
ويذكر أن تقريرا صدر قبل 10 سنوات سجل 100 حالة طلاق في صفوف المعتقلين الإسلاميين بعد منع الخلوة الشرعية، وفق ما كشفت عنه منسقة عائلات المعتقلين الإسلاميين، حسناء مساعد.
وأوضحت بأن هذه الحالات “تمت بطلب من الزوجات بعد القرار الذي اتخذته مندوبية إدارة السجون على عهد بنهاشم، ويقضي بمنع الخلوة الشرعية”.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التامك حقوق سجين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تقرير: انخفاض الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا بنسبة 59% في 2024
ليبيا – انخفاض الهجرة غير الشرعية من ليبيا إلى أوروبا بنسبة كبيرة خلال 2024أكد تقرير تحليلي لوكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي “فرونتكس” أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الواصلين إلى أوروبا شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال العام 2024.
التقرير، الذي نشرته “وكالة الأنباء الفرنسية” وتابعته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذا التراجع يعد الأدنى منذ العام 2021، نتيجة حملات مكثفة لمكافحة المتاجرين بالبشر وتحسين آليات التعاون الإقليمي.
دور التنسيق مع ليبيا في الحد من الهجرةأوضح التقرير أن الانخفاض الحاد في أعداد المهاجرين غير الشرعيين يُعزى إلى قلة الواصلين عبر طرق وسط البحر الأبيض المتوسط، خاصة أولئك القادمين عبر ليبيا.
وأشار إلى أن عمليات الدخول غير النظامية المرصودة في هذه المنطقة تراجعت بنسبة 59% مقارنة بالعام 2023، وهو ما يعكس نجاح التنسيق بين الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية في مكافحة التهريب وإدارة تدفقات الهجرة.
ذكر التقرير أن حملات مكافحة شبكات الاتجار بالبشر لعبت دورًا أساسيًا في تقليل أعداد المهاجرين غير الشرعيين. كما ساهمت هذه الجهود في تعزيز الأمن على حدود أوروبا الجنوبية، ما قلل من عمليات الاكتشاف على الطرق البحرية.
رؤية مستقبليةتؤكد نتائج التقرير أهمية استمرار التنسيق الإقليمي والدولي لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك دعم الدول المتأثرة مثل ليبيا لتطوير قدراتها على إدارة الحدود ورفع كفاءة أجهزتها الأمنية.
إنقاذ ضحايا قبل تهريبهم إلى ليبيافي سياق متصل، كشف تقرير إخباري لصحيفة “ذا كيبل“ النيجيرية عن تمكن عناصر قسم “خدمة الهجرة النيجيرية” في ولاية “جيغاوا” شمال نيجيريا، من إنقاذ 10 أشخاص من ضحايا الإتجار بالبشر قبل تهريبهم إلى الأراضي الليبية.
ووفقًا للتقرير الذي تابعته صحيفة المرصد، أكد مراقب القسم “طاهر موسى” أن العملية نُفذت في الـ12 من يناير الجاري، حيث تم اعتراض الضحايا، وهم رجلان و8 نساء، تتراوح أعمارهم بين 21 و30 عامًا، أثناء نقلهم إلى النيجر تمهيدًا للوصول إلى العاصمة الليبية طرابلس، ومنها إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط.
وأشار موسى إلى أن الضحايا أقروا بنيتهم عبور الحدود إلى ليبيا بناءً على وعود زائفة من مهربي البشر. ودعا الأهالي إلى توخي الحذر وحماية أبنائهم من الوقوع في شبكات التهريب والاتجار بالبشر.
ترجمة المرصد – خاص
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط