الانتقالي يعلن رفضه ابتزازات المليشيا في ملف المرتبات ويبلغ مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، رفضه ابتزازات مليشيا الحوثي ومطالبها في ملف المرتبات وابلغ مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن
جاء ذلك لدى لقاء علي عبدالله الكثيري، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس، مع إدوارد جاكسون، مدير مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن في العاصمة المؤقتة عدن، بحثا خلاله آخر التطورات السياسية.
وأكد الكثيري رفضه لابتزازات مليشيا الحوثي الإرهابية ومطالبها غير الواقعية في ملف المرتبات.
وقال إن "موارد وثروات الجنوب، هي حق سيادي لأبنائه، يقررون مصيرها بأنفسهم".
ولفت إلى أن أي مقترحات لتقاسم عائدات النفط وغيرها من الإيرادات، في ظل معاناة شعب الجنوب من أوضاع معيشية متردية، غير مقبولة.
وأشار إلى جهود المجتمع الدولي، والأشقاء في الإقليم لإنهاء الحرب، كخطوة أولى للوصول إلى تسوية سياسية شاملة وفاعلة، تؤسس لسلام عادل ومستدام.
وعبر عن إصرار المجلس على إطار خاص بقضية شعب الجنوب، وفق مخرجات مشاورات الرياض.
وشدد على اشتراك ممثلي المجلس الانتقالي في جميع مراحل التفاوض وصولا للتسوية النهائية، وعدم ترحيل أي من القضايا المحورية، لضمان سلام عادل ومستدام في اليمن والمنطقة.
وعبر عن ضرورة اهتمام منظمات الأمم المتحدة بمعالجة الأوضاع الإنسانية، والاقتصادية، والخدمية المنهارة في الجنوب، كضرورة ملحة للنهوض بالواقع المعيشي للمواطنين.
من جهته شدد مدير مكتب المبعوث الأممي، على مواصلة هانس غروندبرغ جهوده لإقرار السلام والترتيب لإطلاق عملية سياسية قابلة للنجاح بمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، بما يُفضي لاتفاق يُنهي الحرب، ويؤسس لسلام شامل عادل ومستدام.
وكان اللواء عيدروس الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، حذر في حوار أجرته صحيفة الغارديان البريطانية، "من خطورة التوصل الى ما اسماه "اتفاق سيئ" مع جماعة الحوثي المدعومة من إيران.
ونوه بأن "مطالب الحوثيين، بما في ذلك فتح الطرق والموانئ، ودفع رواتب الموظفين المدنيين المعينين من قبل الحوثيين، تم تنفيذها جميعها في سياق يمن موحد مفترض".
وردا على سؤال الصحيفة حول "التقارير التي تفيد بأن السعودية تقترح أن تذهب 80٪ من الإيرادات في الجنوب إلى الحوثيين وسيُطلب من جميع القوات الأجنبية مغادرة اليمن"، قال الزبيدي، إن "الجنوب وحده هو الذي يمكنه إتخاذ القرار بشأن موارد الجنوب. وأن إعطاء الإيرادات من الجنوب للحوثيين يقوض حقنا في تقرير المصير".
وأوضح أن عائدات النفط الحالية لا تكفي لدفع رواتب الحكومة اليمنية في الجنوب، وتساءل: "إذا لم تكن كافية بالنسبة لنا، فكيف يمكن تقاسم الإيرادات مع الشمال؟".
وتابع: "لو تم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية المستحقة نيابة عن الحوثيين وفتحت جميع الموانئ قبل وقف إطلاق النار، لكان "ابتزاز" الحوثيين قد نجح".
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: مکتب المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: يتهم الحوثيين في تعميق الأزمات الاقتصادية والخدمية في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
قال البنك الدولي إن اليمن يواجه مصاعب اقتصادية كبيرة، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته جماعة الحوثي على صادرات النفط، الذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المئة في النصف الأول من عام 2024، مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
جاء ذلك في تقرير نشره البنك الدولي، اليوم الخميس، حول “المرصد الاقتصادي لليمن” تحت عنوان (مواجهة التحديات المتصاعدة)، حذر خلاله من أن طول أمد الصراع، و”التشرذم السياسي”، وتصاعد التوترات الإقليمية يدفع اليمن إلى “منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة”.
وأضاف ” أن توقف الحكومة عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات، أدى إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير”.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فان الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر، في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث يعاني أكثر من 60 في المئة من السكان من ضعف قدرتهم في الحصول على الغذاء الكافي.. موضحا أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير، ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية هاتفية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.
كما توقع البنك في تقرير، أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في عام 2023، مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.. مشيرا إلى أن التوترات الإقليمية وخاصة في البحر الأحمر، أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60 في المئة عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وقناة السويس.
وحذر التقرير أيضا، من أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 “لا تزال قاتمة”، بسبب استمرار الصراع الإقليمي والداخلي الذي يهدد “بتعميق التشرذم” في البلاد وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.. قائلا ” إن التوصل إلى اتفاق سلام دائم يمكن أن يحفز التعافي الاقتصادي السريع، والذي من شأنه تمهيد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية وإعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها”.
من جهتها قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في تعليق على التقرير ” إن حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية تزداد في اليمن، إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط بتقديم الدعم المناسب”.. داعية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي وتحقيق المزيد من الاستقرار.. مؤكدة أن البنك الدولي ملتزم بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين