بايدن لا تعجبه أسعار تذاكر الحفلات.. والأميركيون يردون بغضب
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن عدم رضاه إزاء أسعار تذاكر الحفلات في بلاده، مبديا امتعاضه من إجبار مواطنيه على دفع رسوم مفاجئة أثناء تلك الحفلات.
جاء حديث جو بايدن خلال منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، ليل السبت الأحد.
وقال بايدن: "بات الحصول على تذاكر الحفلات أمر صعب المنال، ولا يجب عليكم (أيها الأميركيون) دفع رسوم خدمة مفاجئة فوق ذلك".
وأضاف: "إدارتي تعمل على اتخاذ إجراءات صارمة حيال هذه الرسوم غير المرغوب فيها، حتى تعرفوا ما تدفعوا لقاء الحصول عليه مقدما".
وخلال ساعات شاهد أكثر من 10 شخص على "إكس" منشور بايدن.
وتباينت ردود فعل الجمهور على كلام بايدن، فمنهم من أيد كلامه، وعبروا عن شكواهم من ظهور رسوم إضافية أثناء حضور الحفلات.
لكن آخرين استغربوا منشور بايدن، وقالوا إن الناس العاديين لا يستطيعون تحمل تكاليف أساسيات الحياة.
وكتب أحدهم: "الناس لا يستطيعون الشراء من البقالة، فكيف يمكنهم أنه يتحملوا أسعار تذاكر الحفلات؟".
أمر يشغل بايدن منذ زمن
عبر الرئيس الأميركي، جو بايدن، مرارا عن دعوته لمنظمي الحفلات لتخفيض أثمان التذاكر.
وفي مطلع فبراير الماضي، دعا لفرض قيود على الرسوم التي يمكن وضعها على أسعار تذكار الحفلات والمناسبات بما في ذلك المباريات الرياضية.
وجاء ذلك بعد أيام من جلسة استماع للجنة برلمانية أثار أعضاؤها المخاوف بشأن هذه الصناعة.
وذكر بايدن أن هناك مقترحا أرسل إلى الكونغرس، داعيا أعضاءه إلى تمريره ومفاده إزالة الرسوم غير المرغوب فيها من التذاكر.
وتعهدت شركات أميركية مطلع الصيف بإظهار هذه الرسوم، لكن يبدو أن الأمر لم ينته.
وتفرض هذه الرسوم في نهاية عملية شراء التذاكر، ولا تظهر في السعر الأولي.
وما جعل هذه القضية تطفو على السطح، تذمر عدد من حضور حفلة المغنية تايلور سويفت، من إجبارهم على دفع ثمن تذاكر أكبر بكثير مما هو معلن.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جو بايدن إكس تويتر تايلور سويفت جو بايدن أسعار التذاكر أخبار أميركا جو بايدن إكس تويتر تايلور سويفت جو بايدن تذاکر الحفلات
إقرأ أيضاً:
غلوبس: رسوم ترامب تخفّض نمو ناتج إسرائيل بمليارات الشيكلات
في ظل الغموض المتزايد بشأن حجم الرسوم الجمركية الأميركية التي ستُفرض في نهاية المطاف على السلع الإسرائيلية، قدّرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن خطة الرسوم التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستحدث خسارة تُقدّر بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025 فقط، أي ما يعادل أقل من 10 مليارات شيكل (2.76 مليار دولار).
ورغم أن هذا التأثير يُعد مباشرا من الصدمة التي ضربت التجارة العالمية بسبب خطة ترامب، فإن وزارة المالية ترى، أن الخسائر معتدلة نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى، بما فيها الولايات المتحدة نفسها.
مراجعة متوقعة للتوقعات الاقتصاديةمن المنتظر أن تنشر وزارة المالية الإسرائيلية تحديثًا لتوقعاتها لنمو الناتج المحلي بحلول نهاية مايو/أيار أو مطلع يونيو/حزيران المقبل. وكانت التقديرات الأخيرة، التي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، تُشير إلى نمو بنسبة 4.3% في 2025، بعد عامين من التباطؤ الناتج عن الحرب على غزة.
ومع ذلك، كانت الوزارة قد أشارت قبل الإعلان الرسمي عن خطة ترامب الجمركية إلى احتمال خفض التوقعات بسبب عوامل فنية، أبرزها أن نمو الناتج في 2024 جاء أعلى من التقديرات السلبية السابقة، ما قلّص هامش التعافي المتاح في العام الحالي.
إعلانهذا الأسبوع، دعمت دائرة الإحصاء المركزية التوجه نحو الخفض، بعد نشرها الرقم النهائي للنمو في 2024، الذي بلغ 1%، وهو معدل منخفض تاريخيًا، وإن كان أعلى قليلًا من التقدير السابق البالغ 0.9%.
الرسوم تُعجّل خفض النمووفي حين أن بعض العوامل الاقتصادية الداخلية قد تخضع للنقاش داخل أروقة وزارة المالية، فإن تأثير الرسوم الجمركية ليس موضع جدال، إذ إن السؤال لم يعد إن كان ينبغي خفض التوقعات، بل إلى أي أمد ينبغي خفضها؟.
وبينما خفض بنك إسرائيل توقعاته من 4% إلى 3.5% في وقت سابق من الشهر الجاري، لا تزال وزارة المالية تتبنى رؤية أكثر تفاؤلًا، وقد تُجري خفضًا طفيفًا لتوقعاتها، لتبقى قرب 4.3%.
تقييمات صندوق النقد الدوليوفي السياق ذاته، أصدر صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع تقريرًا دوليًا تضمن توقعات محدثة لأداء الاقتصاد الإسرائيلي، مشيرًا إلى نمو محتمل بنسبة 3.2% في 2025، ارتفاعًا من توقعه السابق البالغ 2.7%، وذلك على عكس التوجه العام للتقرير الذي خفض التوقع العالمي من 3.3% إلى 2.8%.
ورغم عدم تركيز التقرير على إسرائيل مباشرة، فإنه أشار إلى أن الرسوم الأميركية والتوتر التجاري العالمي أصبحا عوامل رئيسية في تقييم آفاق الاقتصاد في المنطقة.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن تبعات الرسوم الجمركية قد تُكبّد الاقتصاد الإسرائيلي أضرارًا بمليارات الشيكلات، خاصة في القطاعات التصديرية التي تعتمد على السوق الأميركية. وتأتي هذه التقديرات في وقت تشتد فيه الضغوط العالمية على سلاسل التوريد، ما يزيد من صعوبة تحقيق انتعاش اقتصادي قوي في الأمد القريب.
وبينما تتواصل التحركات الحكومية لمواجهة الآثار، بتنويع الأسواق والبحث عن إعفاءات جمركية محتملة، تبقى التقلبات في السياسة الأميركية أحد أبرز مصادر عدم الاستقرار الاقتصادي لإسرائيل في العام الحالي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية