شركة أبحاث تتوقع تحسن ربحية قطاع البتروكيماويات السعودي في عام 2024
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الرياض – مباشر: قالت الجزيرة كابيتال، إن الطلب على البتروكيماويات وأسعار المنتجات أثر بشكل كبير في النصف الأول 2023؛ نتيجة المخاوف الاقتصادية العالمية والضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف الجزيرة كابيتال، في مذكرة بحثية حصل عليها "مباشر": "الأسعار الحالية تعتبر قريبة من مستوى كوفيد وأقل بكثير من المتوسطات التاريخية.
وتابعت: "قطاع البتروكيماويات يقترب من المرحلة الأسوأ، يُتوقع التعافي بحلول 2024 مع محدودية مخاطر الانخفاض.. ضغوط الطلب مستمرة لكن مخاطر الانخفاض محدودة، قد يبدأ التعافي قريبا".
ورجحت شركة الأبحاث، أن يتم دعم تعافي أسعار المنتجات من ارتفاع أسعار النفط والتسارع المتوقع في تعافي الصين بسبب دعم الحكومة وانخفاض تكاليف اللقيم وانخفاض تكاليف الشحن وعودة مشاكل سلاسل الإمداد إلى مستوياتها الطبيعية، كما تم تعزيز الإنفاق الاستهلاكي وتحسن الطلب من انخفاض التضخم الذي يرجح تخفيضات أسعار الفائدة.
وقالت الجزيرة كابيتال، إنه من المتوقع تحسن ربحية قطاع البتروكيماويات السعودي في 2024 بعد ضعف الأداء في 2023، مشيرة إلى أنها مستمرة بنظرة عامة متفائلة بحذر في نمو القطاع.
وأردفت: "نعتقد أن الوقت مناسب للتعرض إلى شركات محددة في القطاع لديها مزيج منتجات جيد وميزات مزيج على المواد الأولية ومركز مالي قوي والقدرة على دفع توزيعات أرباح جيدة نتيجة تحقيق عوائد جيدة في ظل التقييمات الحالية الجاذبة والتعافي المتوقع".
وأعلنت شركة الأبحاث، استمرارها في التوصية بـ "زيادة المراكز" لأسهم كل من شركة "سابك" وشركة "سبكيم"، بينما قامت بتحديث توصيتها لأسهم كل من "المتقدمة" و"كيان السعودية" إلى "زيادة المراكز".
وكشفت الجزيرة كابيتال، عن بدء تغطيتها لسهم اللجين بالتوصية "زيادة مراكز"، فضلا عن التوصية بـ "محايد" لأسهم كل من "سابك للمغذيات الزراعية" و"ينساب" و"التصنيع".
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت السلطات الهندية أنها تتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد إلى ما يقارب 6.5% خلال السنة المالية المقبلة 2024/25.
يعد هذا المعدل قريبًا من الحد الأدنى للتوقعات السابقة، التي كانت تتراوح بين 6.5% و7%.
وأرجعت الحكومة هذه التقديرات إلى حالة عدم الاستقرار الاقتصادي التي تؤثر على المشهد العالمي.
وفي تقريرها الشهري لشهر نوفمبر، أفادت وزارة المالية بتوقعات إيجابية للنمو خلال الربع الأخير من العام الميلادي.
وأشارت إلى أن الأداء الجيد للطلب في المناطق الريفية، إلى جانب زيادة الإنفاق في المناطق الحضرية خلال الشهرين الأولين من الربع، يدعمان هذه النظرة التفاؤلية.
ومع ذلك، شهد الاقتصاد الهندي تباطؤًا ملحوظًا خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر.
وتُعزى هذه التحديات إلى ضعف الأداء في قطاعات التصنيع وتراجع استهلاك الأسر، مما أثر على وتيرة النمو المتوقعة.
ورغم ذلك، أكدت الحكومة أن البلاد ما زالت تسجل معدلات نمو تُعد من بين الأفضل على مستوى العالم، حتى في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة.
ومن جهة أخرى، أفاد التقرير بأن النصف الثاني من السنة المالية الحالية يُتوقع أن يكون أفضل أداءً مقارنةً بالنصف الأول، بفضل عدد من العوامل الداعمة.
وأشار التقرير كذلك إلى أن سياسات البنك المركزي، بما في ذلك الإجراءات الاحترازية وتوجهات السياسة النقدية، قد لعبت دورًا في خفض الطلب المحلي.
وعلى الرغم من الدعوات المتزايدة لتخفيض أسعار الفائدة لدفع عجلة الاقتصاد، اختار البنك المركزي الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة على مدى إحدى عشرة جلسة متتالية، في محاولة لمواجهة التضخم المرتفع ودعم استقرار الاقتصاد.
اليمن أمة لا تنكسر