الكوني واللافي يبحثان مع «مجلس حكماء مصراتة» تداعيات كارثة درنة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بحث النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، وعبدالله اللافي، تداعيات كارثة درنه والمناطق المجاورة لها، خلال لقائهما، مع رئيس ونائب مجلس حكماء وأعيان مصراتة.
وقدم رئيس ونائب مجلس حكماء وأعيان مصراتة، عرضا كاملا عن الوضع العام بالمناطق المنكوبة، والجهود التي بذلها المواطنين من كل مدن ليبيا لدعمها ، والجهات التي سخرت إمكانياتها في عمليات الإنقاذ وانتشال الجثامين بالتعاون مع الفرق الفنية الموفدة من الدول الشقيقة والصديقة.
وشددا موسى الكوني، وعبدالله اللافي، على ضرورة تكاتف الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم المناطق المنكوبة، وإعادة بناءها في أقرب الآجال، ودعم الأهالي بالإمكانيات من أجل عودة الحياة فيها، والاهتمام بالأسر النازحة، ودعمهم نفسيا، حتى لا يشعرون بالغربة داخل الوطن.
الوسومالكوني اللافي تداعيات كارثة درنة مجلس حكماء مصراتةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الكوني اللافي تداعيات كارثة درنة مجلس حكماء مصراتة مجلس حکماء
إقرأ أيضاً:
اللافي يعلن عن مبادرة سياسية جديدة بشأن الانتخابات
أعلن النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، تقديم مبادرة سياسية جديدة أطلق عليها “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، بهدف تجاوز المأزق السياسي الحالي وتحقيق توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي في صفحات التواصل الاجتماعي.
وأكد اللافي في بيانه أن المبادرة جاءت بالتعاون مع عدد من الشركاء السياسيين وهي لا تتضمن أي مقترحات لتقسيم البلاد إلى أقاليم، بل تركز على إيجاد آلية ديمقراطية لانتخاب مجلس رئاسي بشكل مباشر من قبل الشعب، في إطار قاعدة دستورية تنظم العملية الانتخابية.
وأوضح اللافي أن هذه الآلية تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف المتعلقة باحتكار السلطة من قبل أي طرف، وهو ما اعتبره العقبة الأساسية التي تعيق إجراء الانتخابات.
وأضاف اللافي أن المبادرة تقترح أن يتم تشكيل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، وكذلك الصلاحيات الممنوحة للرئيس، مؤكدا أن هذه الخطوة ستعزز الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يمكّن مؤسسة الرئاسة من استعادة سيادة الدولة الليبية.
وفيما يتعلق بالحكم المحلي، تضمنت المبادرة مقترحا لتقسيم البلاد إلى 13 محافظة، يتم تحديدها وفق الدوائر الانتخابية أو وفق ما يتم الاتفاق عليه لاحقا، حيث تتم إدارة هذه المحافظات وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة، مع توزيع عادل للميزانية بين المحافظات.
وفي المقابل، سيتم تقليص هيكلة الحكومة المركزية وتحديد صلاحياتها وتمويلها لضمان التحرر من المركزية المفرطة وتمكين المحافظات من إدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية، بحسب المبادرة.
وأشار اللافي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، معربا عن أمله في أن تسهم في تحقيق توافق وطني شامل يمهّد الطريق لاستقرار ليبيا واستعادة سيادتها.
المصدر: حساب عبد الله اللافي على فيسبوك.
اللافي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية