رئيس مركز القدس للدراسات: الحفريات الإسرائيلية تهدد أساس المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن المحتل الإسرائيلي منذ عام 2022 وحتى الآن، عمل ببطء وثبات شديد على تغيير هوية المسجد الأقصى، من الحفر تحته والبناء حوله ومنع الفلسطينيين من الدخول للمسجد، والسماح لدخول المستوطنين في أمكنة وأزمنة محددة تبعا لـ طقوس تلمودية.
وأضاف "عوض"، خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامي همام مجاهد على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المحتل الإسرائيلي يحاول كسر حاجة الوعي وتكريس واقع جديد بأن المسجد لليهود فقط وليس للمسلمين، والمسجد "يأسرل" بشكل كبير وكل شيء في المسجد تغير فعلا.
هيكل مزعوم ومدن تحت المسجد
وأوضح أن المسجد تغير جغرافية وطبوغرافيا، وأصبحت هناك معابد تحيط به وحفريات تحته للبحث عن هيكل مزعوم ومدن تحت المسجد، وتعددت الحفريات لدرجة أن المسجد أصبح مهددا بالسقوط في أي وقت، والمسجد لا يحتمل أن تمر فوقه طائرة.
وأكد أن الأخطر من كل ذلك، تنطوي الاقتحامات على إهانات للمقدسات الإسلامية، وجنود إسرائيليين منتشرين في كل زوايا المسجد، ومراقبة بطائرات درون وكاميرات مثبتة.
وذكر أن الفلسطينيين لم يعودوا يراهنون على دور الأمم المتحدة في حماية المسجد الأقصى، لأن الأمم المتحدة كلها مختطفة من قبل مجلس الأمن والخمس الأعضاء الدائمين، ومنهم 3 قوى استعمارية قديمة، لكن لا بد من المطالبة بالحماية الدولية للإشارة إلى أن الفلسطينيين شعب بلا حماية، ولا يعول الفلسطينيون سوى على الله عز وجل وأنفسهم ثم الدول العربية الشقيقة التي تقف مع الشعب في قضيته، ثم الضمائر الحرة في العالم التي تعرف فطرة العدل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدول العربية الفلسطينيين القاهرة الإخبارية المحتل الإسرائيلي المسجد الأقصى
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.