بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، بشأن تأهيل ودمج المفرج عنهم في المجتمع، حيث وقع البروتوكول ممثلًا عن وزارة الداخلية اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي.
ويهدف البروتوكول إلى تعاون الوزارتين في تحقيق الحماية الاجتماعية لفئات النزلاء المفرج عنهم وأسرهم من منطلق أحقيتهم في الحصول على فرصة للإصلاح ولتحسين مستوى معيشتهم وللدمج في مجال العمل وفي المجتمع بشكل عام، حتى لا تتوقف الحياة بهم وبأسرهم عند ذنب اقترفوه، بما يعد ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي إطلاقها السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2021.
ومن المقرر أن يتم العمل على دعم التشريعات السارية حاليًا طبقًا لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لسنة 2015 الخاص ببرنامج تكافل وكرامة، وقرار وزارة التضامن الاجتماعي رقم 86 لسنة 2019 بشأن شروط وقواعد إجراءات صرف الدعم النقدي، والمساعدات المادية والعينية للفئات المستحقة، ومنها أسر النزلاء، والنزلاء المفرج عنهم، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية لتأهيل الأفراد وضمان ضبط سلوكهم بما يضمن عدم ارتدادهم للتطرف والجريمة.
وجدير بالذكر أن الخدمات الاجتماعية تشمل تحمل المصروفات الدراسية للأطفال والشباب في المدارس والجامعات، والمساهمة في نفقات العلاج، والدعم الغذائي الشهري والموسمي، والأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ترميم المساكن وتأثيثها في الحالات شديدة الفقر.
كما يستهدف البروتوكول توفير أصول إنتاجية وتمويل لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر للمفرج عنهم من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وأسرهم، بمتوسط تكلفة 50 ألف جنيه للنزيل الواحد، لاستعادة نشاطهم العملي والانتاجي، وضمان عدم وقوعهم في دائرة العوز المادي، مع أهمية شمولهم مالياً بعمل بطاقات "ميزة" تحول إليها المبالغ المرصودة لدعمهم اقتصادياً، وتقديم خدمات غير مالية اهم، تشمل الاستشارات المهنية والتدريب قبل بدء المشروعات، والمساهمة في توفير المواد الخام والتسويق.
ومن الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول هو امتداد لبرنامج "سند"، الذي تم تنفيذه كمرحلة تجريبية منذ 18 شهرًا، لرعاية وتأهيل ودمج المفرج عنهم.
وقد أشار الطرفان إلى أهمية وجود نظم متابعة ورصد للتغلب على أية مشكلات قد يتعرضون لها، ولمتابعة تأهيلهم عن كثب، وذلك لضمان استقرارهم واندماجهم في المجتمع، واتخاذ الإجراءات القانونية إذا ما بدر منهم أي سلوكيات تتعارض مع ما وجه إليهم من نصح وإرشاد والعودة إلى طريق الانحراف.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك موضوعات عديدة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والداخلية تشهد تماسًا كبيرًا، وكذلك هناك شراكة كبيرة بين الوزارتين، موجهة الشكر لوزارة الداخلية على كافة المجهودات، كما أن وزارة الداخلية تشهد طفرة كبيرة سواء من الناحية الأمنية والحقوقية.
واتفق الطرفان على تشكيل لجنة دائمة من الوزارتين لفحص حالات المفرج عنهم وتقديم التسهيلات اللازمة للوصول للفئات المستهدفة.
وهنأت القباج وزارة الداخلية على الطفرة الأمنية والحقوقية التي تشهدها، خاصة في قطاعات حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من العنف بما يشمل المرأة والطفل وذوي الإعاقة، وشكرت وزارة الداخلية على الاستجابات السريعة من قبل كافة القطاعات التي تتعاون معها الوزارة، والتي يتعاون معها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
كما أثنت القباج على النقلة النوعية التي تشهدها مراكز الإصلاح والتأهيل بما لها من منهج إصلاحي انتاجي يستثمر في النزلاء بشكل إيجابي لإعطائهم فرصة للإصلاح والدمج بالمجتمع كمواطنين صالحين منتجين لأسرهم ومجتمعهم.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تدشن المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة
وزيرة التضامن تلتقي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نزلاء السجون نيفين القباج وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الداخلية وزيرة التضامن التضامن الاجتماعی وزارة الداخلیة المفرج عنهم
إقرأ أيضاً:
بعائد 5%.. البنك الزراعي يوقع بروتوكول تعاون لتمويل صغار مربي الماشية
في إطار حرص البنك الزراعي المصري لتنمية الثروة الحيوانية، وتحفيز صغار المربين لشراء رؤوس الماشية المحسنة وراثياً، وقع البنك بروتوكول تعاون مع شركة العمار لتنمية الثروة الحيوانية، لتسهيل تمويل صغار المربين والمزارعين من سكان الريف لشراء وتربية رؤوس الماشية المحسنة وراثياً عالية الإنتاجية بفائدة مدعمة 5%، وذلك بهدف دعم جهود الدولة لتنمية الثروة الحيوانية، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة الاعتماد على سلالات جديدة من الماشية ذات إنتاجية عالية من اللحوم والألبان، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الحيواني وتقليل الفجوة الغذائية من اللحوم ومنتجات الألبان، وبما يسهم في تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.
شهد توقيع البروتوكول، سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، والسيد مجدي عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة العمار لتنمية الثروة الحيوانية، وبحضور عدد من قيادات البنك والشركة، ووقع البروتوكول، الأستاذ إيهاب منير، رئيس مجموعة تطوير الأعمال بالبنك، والأستاذ محمود مجدي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
ووفقاً للبروتوكول، يقوم البنك الزراعي المصري بتوفير التمويل الميسر لصغار المربين والمزارعين لشراء وتغذية رؤوس الجاموس والأبقار الحلاب المحلية بعائد 5% متناقص، على أن يسدد المربي قيمة القرض بقسط شهري لا يتجاوز ألف جنيه فقط لمدة 5 سنوات، والمبلغ المتبقي من إجمالي قيمة التمويل علي أقساط سنوية، مع حصول المربي على فترة سماح 12 شهراً مع بداية التمويل تيسيراً على المربين، في حين تلتزم الشركة بتوريد رؤوس الماشية بمتوسط 100 إلى 150 رأس شهرياً، علاوة على تقديم الدعم الفني والبيطري للمربين خلال فترة التمويل.
وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكد سامي عبد الصادق، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن هذا البروتوكول يمثل بداية لعقد شراكات كثيرة مع عدد من الشركات وموردي الثروة الحيوانية في كافة محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لدعم وتحفيز صغار المزارعين والمربين على تربية الماشية المحسنة وراثياً والتي تمتاز بانتاجيتها العالية من الألبان، بهدف تحسين مستوى معيشة سكان الريف وتمكينهم اقتصادياً، خاصة وأن تربية الماشية تمثل المصدر الرئيسي للدخل في الريف.
وأشار إلى ان البنك الزراعي المصري انتهج سياسات جديدة لتمويل الثروة الحيوانية تقوم على ربط الاقراض بالإنتاج، من خلال تحويل التمويل النقدي لتمويل عيني مرتبط بشراء رؤوس الماشية من الموردين المعتمدين لدى البنك، لضمان الاستفادة من التمويل في الغرض المخصص له، بالإضافة إلى توفير تسهيلات غير مسبوقة للمربين للحصول على التمويل اللازم لشراء رؤوس الماشية، ونفقات التربية، من بينها سعر عائد مخفض 5%، وأقساط شهرية بسيطة، وفترة سداد تصل إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى فترة سماح 12 شهراً في بداية الإقراض، مؤكداً أن كل هذا التسهيلات الغرض منها دعم صغار المربين وزيادة قطيع الثروة الحيوانية في البلاد، ما يسهم في تقليل الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان واللحوم.
من جانبه، عبر مجدي عبد العظيم الرئيس التنفيذي للشركة، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع البنك الزراعي المصري، مشيداً بالدعم الكبير والتسهيلات التي يمنحها البنك لمنتجي ومربي الثروة الحيوانية بهدف تنمية الثروة الحيوانية مؤكداً استعداد الشركة لتقديم الدعم الفني لهذا المشروع في كافة المحافظات.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة