الإجراءات الجنائية ومخرجات الحوار الوطني.. "تشريعية النواب" تكشف أولويات اللجنة لدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أبرز مشروعات القوانين التي ستتصدر الأجندة التشريعية للجنة مع بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والمقرر له مطلع شهر أكتوبر المُقبل، مؤكدين أن الأولوية في مناقشة التشريعات ستكون لمخرجات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وكذلك كافة القوانين التي تشغل الرأي العام.
قانون الإجراءات الجنائية
من جانبها، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية من أبرز القوانين التي سيتم عرضها على اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون حاليًا يُجرى مناقشته من قِبل اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة وإعداد القانون في شكله النهائي حتى يتسنى عرضه على اللجنة مع بدء دور الانعقاد لمناقشته ومن ثَمَّ عرضه على الجلسة العامة لإقراره.
وأضافت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن مشروع القانون الجديد يستهدف تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
المسؤولية الطبية الأبرز.. تشريعات هامة على أجندة "صحة النواب" خلال الانعقاد الرابع إقرار قوانين الحماية الاجتماعية تتصدر أولويات البرلمان مطلع أكتوبر
الإدارة المحلية والإيجار القديم
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تنتظر إرسال مخرجات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، للبدء في مناقشتها مع بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، لافتة إلى أن كافة القوانين والتشريعات التي تشغل الرأي العام سوف تتصدر الأجندة التشريعية للجنة ومن أهمها قانوني الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم، وكذلك التصالح في مخالفات البناء.
وفيما يتعلق بقانون "الأحوال الشخصية" أوضحت النائبة عبلة الهواري، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون وليس هناك جديد بشأنه، وننتظر قرار اللجنة القضائية المُشكلة لصياغة القوانين وعرضه على رئيس الجمهورية ثم إرساله لمجلس النواب، ومِن ثَمَّ إحالته للجنة التشريعية.
الأولوية لمخرجات الحوار الوطني
وفي السياق ذاته، قالت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة التشريعية، إن الأولوية داخل اللجنة ستكون لمخرجات الحوار الوطني في الشق السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، مشيرة إلى أنه قد ناقش العديد من القضايا التي تحتاج إلى تشريعات.
ولفتت "خضير"، في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه مع عودة المجلس للانعقاد، سيتم إحالة كافة مخرجات الحوار الوطني للبرلمان كونه الجهة التشريعية المختصة بصياغة القوانين، ومِن ثَمَّ إحالتها للجنة التشريعية باعتبارها اللجنة المختصة بصياغة النصوص التشريعية، ومناقشة التشريعات والقوانين بما يتفق مع مبادئ وأحكام الدستور.
قانون انتخابات المجالس المحلية
وأوضحت عضو اللجنة التشريعية، أن الحوار الوطني ناقش العديد من القضايا التي تحتاج إلى تشريعات وعلى رأسها قانون انتخابات المجالس المحلية، وكذلك القوانين الخاصة بالتعليم والإسكان والعمل المجتمعي، مشيرة إلى أن أولويات مناقشة القوانين باللجنة سوف تُحدد على حسب ما يتم إحالته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب تشريعية النواب دور الانعقاد الرابع للبرلمان قانون الإجراءات الجنائية قانون الإدارة المحلية قانون الإيجار القديم الحوار الوطني أولويات الحوار الوطني دور الانعقاد الرابع الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. آليات تنظيم احتجاز المتهمين قبل الموافقة النهائية
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
حدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يُودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إجراءات الحكم الغيابيإذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة