الإجراءات الجنائية ومخرجات الحوار الوطني.. "تشريعية النواب" تكشف أولويات اللجنة لدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أبرز مشروعات القوانين التي ستتصدر الأجندة التشريعية للجنة مع بدء دور الانعقاد الرابع للبرلمان، والمقرر له مطلع شهر أكتوبر المُقبل، مؤكدين أن الأولوية في مناقشة التشريعات ستكون لمخرجات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وكذلك كافة القوانين التي تشغل الرأي العام.
قانون الإجراءات الجنائية
من جانبها، أكدت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية من أبرز القوانين التي سيتم عرضها على اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون حاليًا يُجرى مناقشته من قِبل اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة وإعداد القانون في شكله النهائي حتى يتسنى عرضه على اللجنة مع بدء دور الانعقاد لمناقشته ومن ثَمَّ عرضه على الجلسة العامة لإقراره.
وأضافت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن مشروع القانون الجديد يستهدف تعديلات لكافة أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.
المسؤولية الطبية الأبرز.. تشريعات هامة على أجندة "صحة النواب" خلال الانعقاد الرابع إقرار قوانين الحماية الاجتماعية تتصدر أولويات البرلمان مطلع أكتوبر
الإدارة المحلية والإيجار القديم
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تنتظر إرسال مخرجات الحوار الوطني في المحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، للبدء في مناقشتها مع بدء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، لافتة إلى أن كافة القوانين والتشريعات التي تشغل الرأي العام سوف تتصدر الأجندة التشريعية للجنة ومن أهمها قانوني الإدارة المحلية وقانون الإيجار القديم، وكذلك التصالح في مخالفات البناء.
وفيما يتعلق بقانون "الأحوال الشخصية" أوضحت النائبة عبلة الهواري، أن اللجنة انتهت من مناقشة مشروع القانون وليس هناك جديد بشأنه، وننتظر قرار اللجنة القضائية المُشكلة لصياغة القوانين وعرضه على رئيس الجمهورية ثم إرساله لمجلس النواب، ومِن ثَمَّ إحالته للجنة التشريعية.
الأولوية لمخرجات الحوار الوطني
وفي السياق ذاته، قالت النائبة شادية خضير، عضو اللجنة التشريعية، إن الأولوية داخل اللجنة ستكون لمخرجات الحوار الوطني في الشق السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي، مشيرة إلى أنه قد ناقش العديد من القضايا التي تحتاج إلى تشريعات.
ولفتت "خضير"، في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه مع عودة المجلس للانعقاد، سيتم إحالة كافة مخرجات الحوار الوطني للبرلمان كونه الجهة التشريعية المختصة بصياغة القوانين، ومِن ثَمَّ إحالتها للجنة التشريعية باعتبارها اللجنة المختصة بصياغة النصوص التشريعية، ومناقشة التشريعات والقوانين بما يتفق مع مبادئ وأحكام الدستور.
قانون انتخابات المجالس المحلية
وأوضحت عضو اللجنة التشريعية، أن الحوار الوطني ناقش العديد من القضايا التي تحتاج إلى تشريعات وعلى رأسها قانون انتخابات المجالس المحلية، وكذلك القوانين الخاصة بالتعليم والإسكان والعمل المجتمعي، مشيرة إلى أن أولويات مناقشة القوانين باللجنة سوف تُحدد على حسب ما يتم إحالته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب تشريعية النواب دور الانعقاد الرابع للبرلمان قانون الإجراءات الجنائية قانون الإدارة المحلية قانون الإيجار القديم الحوار الوطني أولويات الحوار الوطني دور الانعقاد الرابع الإجراءات الجنائیة الحوار الوطنی إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
الاتحاد يعسكر في دبي