أصدرت محكمة جنايات الكرخ، أحكاما بالاعدام والسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين اقدما على خطف وقتل الطفلتين (اية وفاطمة) ومساومة أهلهما على مبالغ مالية كبيرة في منطقة الشعب حي أور بالعاصمة بغداد. وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المحكمة أصدرت حكمها بالاعدام بحق مدانين اثنين عن جريمة قتل المجنى عليهما بعد تقييدهن ووضعهن في كيس مما أدى إلى وفاتهم".



وأضاف أن "حكما اخرا صدر بحق مدان ثالث بالسجن المؤبد عن جريمة قيامه بالتستر على المدانين في داره وعدم ابلاغ الجهات الامنية رغم علمه بعملية الخطف والقتل".

وتابع أن "الحكم بحق المدانين صدر وفقا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 8 من قانون مكافحة الارهاب، فيما صدر الحكم الثالث بحقه وفقا لاحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الارهاب".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية

بغداد اليوم - بغداد

كشفت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن آخر التفاصيل المتعلقة بقضية المتهم نور زهير، مبينة أن الأخير سيسلم الأموال التي سرقها إلى الدولة وسيكون حراً طليقاً كونه مشمول بالعفو العام. 

وقالت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نور زهير نهب أموال البلد، وأن العديد من الأشخاص على شاكلته سيكونون أحراراً بعد تسليمهم الأموال" ، مشيرة إلى "أسفها من أن يُعمل على كبح هؤلاء السراق ثم يأتي قانون يعيدهم إلى الواجهة أحراراً، في إشارة إلى قانون العفو العام الذي وصفته بالإيجابي والسلبي". 

وأشارت، إلى أن "سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حالياً".

يشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اصدرت بتاريخ، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة اعلاميا بـ"سرقة القرن".

ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".

وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية. 

التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.

مقالات مشابهة

  • احذر.. السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة طبقا للقانون
  • ترامب: أصدرت أوامر بشن عملية عسكرية حاسمة ضد الحوثيين في اليمن
  • عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
  • هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟
  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • حالات تسقط بها نفقة العدة وفقًا للقانون.. تعرف عليها
  • امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • جنايات النجف: الإعدام بحق مدانين اقدما على قتل مواطن رميا بالرصاص