ألقى الرئيس الامريكي جو بايدن أمس باللوم على 'مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين' في مأزق الميزانية الذي وضع الحكومة الأمريكية على بعد أسبوع من الإغلاق، وحث المشرعين على حل المشكلة.

وفي حديثه خلال حفل عشاء لتوزيع جوائز الكتلة السوداء بالكونغرس، قال بايدن إنه وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي اتفقا في السابق على مستويات الإنفاق الحكومي.

وأضاف: 'الآن هناك مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا يريدون الالتزام بالاتفاق، لذا قد يضطر الجميع في أمريكا الآن إلى دفع الثمن'.

وأمام المشرعين الأميركيين مهلة حتى منتصف ليل 30 سبتمبر/أيلول للتوصل إلى اتفاق بشأن مشروع قانون الإنفاق، قبل أن ينضب تمويل الخدمات الحكومية.

وتابع 'إن تمويل الحكومة هو أحد المسؤوليات الأساسية للكونغرس. لقد حان الوقت لكي يبدأ الجمهوريون في القيام بالمهمة التي انتخبتهم أميركا للقيام بها. وأضاف بايدن: دعونا ننجز هذا.

ومن شأن إغلاق الحكومة أن يعرض الموارد المالية لمئات الآلاف من العاملين في المتنزهات الفيدرالية والمتاحف والمواقع الأخرى للخطر، ولكنه قد يحمل أيضًا تكاليف سياسية كبيرة بالنسبة لبايدن، الذي يترشح لإعادة انتخابه.

ويريد البيت الأبيض أن يتضمن أي مشروع قانون للموازنة يقره المشرعون 24 مليار دولار كمساعدات عسكرية وإنسانية لكييف.

وفي حين أن مثل هذه الخطة تحظى بدعم الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس الشيوخ، إلا أنها تعارض بشكل جذري من قبل بعض أعضاء مجلس النواب.

يتحول التصويت على الميزانية في الكونجرس بانتظام إلى مواجهة بين الحزبين، حيث يستغل كل معسكر احتمال الإغلاق للحصول على تنازلات من الآخر - حتى يتم التوصل إلى حل في اللحظة الأخيرة. – وكالة فرانس برس

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الانفاق الحكومي الرئيس الأمريكي جو بايدن الحكومة الأمريكية الموارد المالية تمويل الحكومة زعيم الجمهوريين بايدن

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6

أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في المجلس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة بداية العام الجديد.

وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة، ما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.

قانون العمل يعالج مشكلة استمارة 6

وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.

وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.

مقالات مشابهة

  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • الحكومة تصادق على قانون حماية التراث
  • الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون الموازنة العامَّة للعام 2025
  • الحكومة تقر مشروع موازنة 2025 بنفقات إجمالية 12.5 مليار دينار
  • عينه ترامب وفصله بايدن.. من هو أول مسلم في الإدارة الأمريكية الجديدة؟
  • تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية بعد موافقة الحكومة
  • بعد قرار الحكومة.. كيف ضمن مشروع قانون المسؤولية الطبية حقوق الأطباء؟
  • الحكومة توافق على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء
  • رسمياً.. الحكومة توافق على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6