فى ذكرى جميع رفاقى التشيليين اللاجئين فى مدينة مو استولت القوات المسلحة التشيلية على السلطة فى تشيلى فى يوم الثلاثاء الموافق ١١ سبتمبر ١٩٧٣ بعد ثلاث سنوات من انعدام الاستقرار فى البلاد قامت به الأحزاب السياسية المحافظة التى تدعمها المخابرات المركزية وذلك بناءً على طلب صريح من الرئيس نيكسون.
من شأن هذا الانقلاب أن يغرق البلاد، ومعها جزء من أمريكا الجنوبية فى ظلمة الديكتاتوريات العسكرية التى استمرت حتى نهاية الثمانينيات.


وبعد مرور خمسين عامًا على هذه المأساة فقد ان الأوان لدراسة الظروف التى عاشها الرئيس سلفادور الليندى، الشخصية المأساوية الرئيسية فى ذلك اليوم والذى قام الانقلابيون بتصفيته.
فى الساعات الأولى من اليوم، تلقى الليندى مكالمة هاتفية من جنرال الكارابينيرى خورخى أوروتيا المتمركز فى فالبارايسو الذى أعلن أن المدينة أصبحت فى أيدى مشاة البحرية وأن السرب البحرى التشيلي- الذى شارك فى مناورة يونيتاس بالمشاركة مع الأسطول الأمريكي- قد عاد إلى فالبارايسو.
وهنا بدأ الانقلاب الذى كان يخشاه الكثيرون مع ذكرى الانقلاب العسكرى لعام ١٩٢٤. وعملت السفن الأمريكية الموجودة هناك كمنصات اتصال مباشرة بين الانقلابيين والبنتاجون كما أنها كانت أيضًا بمثابة منصات حرب إلكترونية لعرقلة الاتصالات بين الضباط الموالين للدستور وبين السلطات الحكومية وخاصة قصر مونيدا مقر رئاسة الجمهورية.
وفى الساعة السابعة والثلث صباحًا وصل الرئيس الليندى بسيارته الخاصة إلى لا مونيدا فى نفس الوقت الذى تواجد فيه حرسه الشخصى والمسلحون ببنادق هجومية وثلاث قذائف RPG- ورشاشين وقد كان الرئيس الليندى مسلحًا أيضًا فقد كان يحمل بندقية AK-٤٧ كان قد أهداها له فيدل كاسترو عام ١٩٧١.
وحاول الاتصال ببينوشيه الذى كان يقود الجيش منذ استقالة الجنرال براتس ولكنه لم يستجيب له. وتصور الليندى بعفوية أنه وقع فى أيدى الانقلابيين ذلك أن سمعة بينوشيه كرجل قانونى طيبة بشكل كبير، وفى نفس الوقت، وصل الجنرال سيبولفيدا الذى يقود فيلق الكارابينيرى إلى لا مونيدا ليؤكد للرئيس ولاء قواته والحقيقة انهم أصبحوا بالفعل تحت سيطرة الجنرالات المتمردين ميندوزا ويوفانى.
إعلان الانقلاب
فى الساعة السابعة وخمس وخمسين دقيقة صباحًا؛ ألقى الليندى خطابه الأول الذى ناقش فيه انتفاضة البحرية وطلب من الشعب توخى الحذر وقبل كل شيء عدم حمل السلاح. وفى انتظار معلومات جديدة قرر البقاء فى لا مونيدا مع حرسه الشخصى والوفد المرافق له. وفى الساعة الثامنة واثنين وأربعين دقيقة صباحًا أذيع أول إعلان للانقلابيين على الراديو.
وطالب المتمردون باستقالة الليندى فورا وتسليم صلاحياته الدستورية لقادة الفروع الأربعة للقوات المسلحة التشيلية: بينوشيه للجيش، ولى للقوات الجوية، وميرينو للبحرية، وميندوزا للرماة.
وكان أمام الليندى مهلة حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا لمغادرة لا مونيدا وإلا فسيتم مهاجمة القصر برا وجوًا. فى هذه الأثناء ظلت الحركات العمالية المختلفة والميليشيات الشعبية- الأطواق الصناعية للاتحاد الشعبى الموجود فى سانتياغو- مسلحة.
وفى الساعة ١١ صباحًا تم تحييدهم جميعًا بتدخل الجيش وقوات الدرك وهذا باستثناء أولئك الموجودين فى حى لا ليغوا.
وحيدا ضد الجميع
أمام الإنذار النهائى الذى وجهه الانقلابيون فى حوالى الساعة التاسعة صباحًا تم إعفاء الكارابينيرى الموجودين فى لا مونيدا من كل التزاماتهم بناءً على طلب الليندى وغادروا القصر. رفض الليندى الاستسلام ورفض مقترحات حاشيته وبعض الوزراء بشأن الانسحاب.


كما اتصل الانقلابيون بصحيفة مونيدا ليعرضوا على الليندى مغادرة البلاد بالطائرة مثلما اقترح هنرى كيسنجر وبينوشيه؛ إلا أن الليندى كان صلبا ولم يبد أية مرونة وصمم على البقاء فى منصبه.
فى الساعة التاسعة وأربع وأربعين دقيقة صباحًا، بدأت دبابات الجنرال بالاسيو M٤٧ فى تطويق المحيط حول لا مونيدا بينما اندلعت الطلقات الأولى بين الجنود الموالين للرئيس المتمركزين فى المبانى المجاورة وبين الجنود الانقلابيين.
ولم توجه أى طلقة نحو القصر وفى الساعة العاشرة والربع صباحًا، ألقى الليندى خطابه الأخير للشعب التشيلى عبر إذاعة ماجالانيس، آخر محطة إذاعية موالية للحكومة الشرعية.
وينتهى الأمر بكلمات قوية ومفعمة بالأمل: «من المؤكد أنهم سيسكتون إذاعة ماجالان، ولن يتمكن شعبى بعد الآن من سماع صوتى ولكنى سأكون دائمًا قريبًا منك».
«سيكون لدى شعبى على الأقل ذكرى رجل جدير كان مخلصًا للوطن وسيكون عليك أيها الشعب أن تدافع عن نفسك ولا تضحى بنفسك يجب ألا يسمح الشعب لنفسه بالإبادة والإذلال.
كلى ثقة فى تشيلى وفى مستقبلها فهناك من يأمل فى تلك اللحظة الرمادية والمريرة عندما تفرض الخيانة نفسها ولكن عليكم المضى وسينفتح الطريق عما قريب لبناء مجتمع أفضل. تحيا تشيلى، يعيش الشعب، يعيش العمال! هذه هى كلماتى الأخيرة وأنا على يقين أن التضحية لن تذهب سدى وأنها ستكون عقابًا أخلاقيًا للجبن والخيانة.
وفى العاشرة والنصف صباحا كان الهجوم النهائى صباحًا فقد فتحت الدبابات النار على القصر والمشاة المرافقين لها. وبالفعل استجابت قوات الـ GAP والقناصون المتمركزون فى الخارج كما فشلت المحاولة الأخيرة للتفاوض خاصة أن بينوشيه طالب بالاستسلام غير المشروط مع ضمان عدم القيام بمحاولة لاغتيال الليندى والسماح له بمغادرة البلاد.
وفى مواجهة هذا المأزق؛ تم نشر القوات الجوية لإسقاط المدافعين عن القصر والليندى. وفى الظهيرة هاجمت طائرتان من طراز هوكر هنتر تابعتان للقوات الجوية التشيلية لا مونيدا بصاروخ سورا بى ٣، كما أظهرت الصور التى اذاعتها القنوات التلفزيونية على الهواء مباشرة.
وتم تدمير الباب الشمالى وأسقف الطابق الأول من القصر. وخلال الهجمات الأربع التالية، أصابت الصواريخ الواجهة وتسببت فى نشوب حريق. بدأ هجوم المشاة على القصر على الفور وتم استخدام الغاز المسيل للدموع لتحييد المدافعين.
وفى الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، تم كسر باب القصر واحتلال الجنود الطابق الأول. ثم صرخ الليندى فى رجاله: «الجميع ينزلون! ألقوا أسلحتكم وانزلوا! سأفعل ذلك أخيرًا!» وذلك وفقًا لرواية الطبيب باتريسيو جويخون الذى رجع لاستعادة قناع الغاز الخاص به.
صاح الليندى بعد ذلك: «لا تستسلموا أيها الجنود الأشرار!» وقام بتوجيه سلاحه نحو نفسه، وهو طراز AK-٤٧ الذى قدمه كاسترو ليطلق النار على ذقنه؛ ثم دخل الجنرال بالاسيوس غرفة الاستقلال، وأشار إلى وفاة الرئيس وأرسل الرسالة التالية عبر الراديو: «تم إنجاز المهمة مات الرئيس». وفى الساعة الثانية واثنين وثلاثين دقيقة بعد الظهر تم إبلاغ بينوشيه بما حدث. وقام رجال الإطفاء بإخماد الحريق. فى عام ٢٠١١ تم تشريح جثة الليندى لإزالة الشكوك حول انتحاره بشكل نهائى.
بداية ليلة طويلة
وفى الساعة السادسة مساءً، ألقى الجنرالات الانقلابيون الأربعة خطابًا قصيرا عبر شاشة تلفزيونية أعلنوا خلاله تشكيل المجلس العسكرى. وفى نهاية هذا اليوم المأساوى، سقط الرئيس الليندى وحزب الوحدة الشعبية تحت ضربات الجيش الذى اشتهر بأنه أكثر الجيوش شرعية فى قارة أمريكا الجنوبية.
ولكن وصل مع هؤلاء الانقلابيين أشخاص من «مدرسة ميلتون فريدمان» فى شيكاغو- فتيان شيكاغو الشريرون كام يتم تسميتهم- وجعلوا البلاد مسرحا لرؤيتهم الاقتصادية الليبرالية المتطرفة لأكثر من ١٧ عامًا.. وقُتل أكثر من ٣٠٠٠ ناشط سياسى على يد المجلس العسكرى.
وأُجبر أكثر من مليون تشيلى على مغادرة بلادهم هربًا من القمع. وفى واشنطن يستطيع نيكسون أن يهنئ كيسنجر ووكالة المخابرات المركزية وذلك لأن «الاستثناء الاشتراكى» التشيلى قد مات ودُفن.
 

معلومات عن الكاتب: 
سيلفان فيريرا.. حائز على درجة الماجستير فى التاريخ.. وهو مؤرخ متخصص فى فن الحرب فى العصر الحديث.. وصحفى مستقل له تاريخ حافل فى التدريب وإدارة الأحداث والتحرير والخطابة والكتابة الإبداعية.. ألّف العديد من الكتب المرجعية عن الحرب العالمية والحرب الأهلية.. وهو أيضًا مستشار لسلسلة وثائقية تليفزيونية.. يكتب حول انقلاب تشيلى وثبات الرئيس سلفادور الليندى الذى مات واقفًا ومناضلًا حتى اللحظة الأخيرة.

 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: فى الساعة صباح ا

إقرأ أيضاً:

زنازين في الطريق إلى القصر الرئاسي بالسنغال

"قبل 21 عامًا كنت هنا في هذا السجن، وأعود له اليوم حرا وبصفتي رئيسًا سابقًا. هذه التجربة كافية لتشجيعك. وأعلم أنك تتحلى بالصبر وقوة التحمل".

ذلك مقتطف من حديث الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد إلى نجله كريم واد الذي قلده حقائب وزارية مهمة في عهده، وعندما آلت السلطة لماكي سال رمى به في سجن روبس بتهمة الإثراء غير المشروع.

سجن روبس الذي أنشأته فرنسا عام 1929، يقع في منطقة "مدينا" بوسط العاصمة دكار، وكان مركزا لقمع المعارضين إبان حكمها الاستعماري للسنغال.

وبعد رحيل فرنسا في عام 1960، حافظ سجن روبس طيلة العقود الماضية على سمعته السيئة، في أوساط الساسة والصحفيين والحقوقيين في السنغال.

من أمام سجن روبس بوسط العاصمة السنغالية دكار (الفرنسية) أشواك على الدرب

وبالفعل، فإن عبد الله واد حل ضيفا في روبس مرارا عندما كان يشق طريقه نحو القصر الذي كان يبعد عن زنزانته كيلومترين فقط.

حدث ذلك في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي في ذروة معارضته لنظام عبدو ضيوف الذي ورث الرئاسة عن ليوبولد سيدار سينغو عام 1981 واستمر فيها حتى عام 2000.

ومع تأكيده على أن السنغال تمثل نموذجا ديمقراطيا في أفريقيا، يقول رئيس "رابطة الحقوقيين" آلاسان سك إن "المرور عبر السجن يعد محطة مهمة في مسيرة العديد من السياسيين".

وفي حديث للجزيرة نت، يرى سك أنه "قد حان الوقت لتعزيز دور العدالة بوصفها سلطة مستقلة، بعيدًا عن أن تكون أداة لتصفية الحسابات أو زج القيادات السياسية خلف القضبان دون مبررات قانونية واضحة".

وفي الحقيقة، لم تبدأ هذه الممارسات مع سجن عبدو ضيوف لعبد الله واد، ففي عام 1962، ألقى سينغور خلف القضبان بوزيره الأول والسياسي البارز حينها أمادو جاه، بتهمة التخطيط لقلب النظام.

عبد الله واد تعرض للقمع عندما كان معارضا وبعد وصوله للسلطة تورط في سجن خصومه (رويترز) العودة للسيرة الأولى

لكن وصول المعارض المخضرم عبد الله واد إلى السلطة في عام 2000، لم يضع حدا لتوظيف السجن في تلغيم طريق الساسة نحو السلطة في السنغال.

ففي 2005، أرسل واد إلى السجن حليفه ووزيره الأول السابق إدريسا ساك، عندما أدرك قدرته على منافسته على رئاسة البلاد.

قضى إدريسا سك 199 يوما في سجن روبس بتهمة الإضرار بأمن الدولة واختلاس المال العام.

ولعل هذه المدة كانت كافية لتحجيمه في رئاسيات 2007، حيث حل ثانيا بحصوله فقط على 15% من الأصوات بينما احتفظ واد بمنصبه بحصوله على 55% من الجولة الأولى.

وفي عهد واد، اكتسب نجله كريم نفوذا كبيرا بدعم من والدته الفرنسية السيدة الأولى حينها ففيان واد، وكان يدعى وزير الأرض والسماء، لكونه يمسك بحقيبتي النقل الجوي والبري.

الوقوف ضد هيمنة واد الابن كلّف ماكي سال منصبه كرئيس للبرلمان وكاد يدخله إلى السجن في 2008، لولا أنه احتمى بالنفوذ الديني لمنطقة طوبي، وفق تقارير محلية.

الوزير الأول السابق إدريسا سك قضى 199 يوما في سجن روبس بتهم مختلفة (رويترز) طموحات قتلها سال

ولم تُغلق الزنازين السياسية في عهد سال الذي أجهض حلم واد في البقاء في منصبه لولاية ثالثة، حيث فاز عليه بـ65% من الأصوات في الجولة الثانية في رئاسيات 2012.

في هذا العهد، وبالضبط في 2013، استضاف سجن روبس كريم واد بتهمة الإثراء غير المشروع، لكن دوافع الانتقام لا يمكن إغفالها، نظرا لخصومته السابقة مع الرئيس سال.

وعندما زار واد الأب نجله في سجن روبس، ذكّره بأنه سبقه للاعتقال في هذا المكان بدوافع سياسية لثنيه عن الطموح لرئاسة البلاد.

وفي 2016، خرج كريم واد من السجن بعفو رئاسي مقرون بشرط مغادرته للسنغال والبقاء خارجها ما دام سال رئيسا للبلاد، واستقر من يومها في قطر.

وكما استغل العدالة في قتل طموح كريم واد في خلافة والده، تمكن سال أيضا من إغلاق الطريق المؤدي للقصر في وجه عمدة دكار خليفة سال، فأنزله في سجن روبس في 2017، بتهمة الإثراء غير المشروع.

الرئيس السنغالي السابق ماكي سال يُتهم بتوظيف العدالة في إقصاء خصومه السياسيين (رويترز) أم المعارك.. ظهور سونكو

أما في 2018، فقد اشتدت ضراوة المعركة على السلطة ببزوغ نجم رئيس حزب باستيف عثمان سونكو الذي كان سال جرده من وظيفته في وزارة المالية في 2016  بتهمة انتهاك واجب التحفظ، عندما نشر تقارير حول الفساد.

سونكو الذي حل ثالثا في رئاسيات 2018، وجهت له في 2021 تهمة اغتصاب نفاها بشكل قاطع، وخرجت مظاهرات حاشدة ترفض محاكمته، والزج به في السجن.

وقد عدل سال عن سجنه تحت ضغط الشارع والزعامات الدينية، لكنه منعه من الترشح لتشريعيات 2022 ورئاسيات 2024.

أما رفيق سونكو الرئيس الحالي للسنغال ديوماي فاي، فقد حل ضيفا في سجن "كاب مانيول" في أبريل/نيسان 2023 بتهمة ازدراء المحكمة وإهانة القضاء.

الوزير الأول والسجين السابق عثمان سونكو تعهد بمحاسبة الساسة الفاسدين (رويترز) اعتقالات وانتهاكات حقوقية

أوضاع السجناء السياسيين وحالة الحريات العامة في السنغال، تصدرت في السنوات الأخيرة تقارير حقوق الإنسان، حيث تم تسليط الضوء على الانتهاكات والتحديات التي تواجهها البلاد في هذا المجال.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، نشرت "هيومن رايتس ووتش" تقريرًا يدين القمع السياسي في السنغال، وقالت إنها وثّقت قرارات تعسفية استهدفت أعضاء من المعارضة وصحفيين ونشطاء، بالإضافة إلى قيود على حرية التعبير والتجمع السلمي.

كما خضعت السنغال لمراجعة شاملة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث حث السلطات على احترام الحريات الأساسية، خاصة خلال الفترات الانتخابية، مع التركيز على حقوق التجمع السلمي وحرية الصحافة.

موسم الحسم والحساب

ومن داخل سجن "كاب مانيول"، ترشح ديوماي فاي لرئاسيات مارس/آذار 2024 وأُخلي سبيله ضمن قانون عفو عام مع بداية الحملة الدعائية ليتمكن من الفوز من الجولة الأولى بحصوله على 54% من الأصوات.

ولا يبدو أن الزج بالساسة في السجون سيتوقف، مع اكتساح حزب باستيف لرئاسيات مارس/آذار وتشريعيات نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقد تعهد رئيس الحزب والوزير الأول عثمان سونكو بفتح تحقيقات شاملة حول ملفات الفساد التي طالت الموارد العامة، ومحاسبة المسؤولين المتورطين فيها.

محمد غي ناشط سياسي سنغالي وسجين رأي سابق (الجزيرة) مطلب بتعويض المتضررين

وينادي أنصار سونكو بمحاسبة الرئيس السابق مكي سال على ضلوعه في انتهاكات حقوقية وعمليات فساد واسعة، حسب زعمهم.

ومن بين هؤلاء الناشط السياسي محمد غي الذي روى للجزيرة نت أنه مكث 7 أشهر في سجن روبس لأنه فقط كان معارضا لنظام ماكي سال.

يقول غي إن المدعي العام وجه له اتهامات زائفة وخطيرة تتضمن الجريمة المنظمة والعلاقة بجهة إرهابية والإخلال بالأمن العام والمشاركة في مظاهرات غير مرخصة.

 وفي نظر غي، لا بد من تعويض المتضررين من القمع ومحاسبة الرئيس السابق ماكي سال "فالمحاسبة قادمة على القمع والقتل وسرقة المال العام".

مقالات مشابهة

  • طقس الصباح الباكر.. ضباب خفيف على أجزاء من الشرقية
  • مهمات الدفاع المدني المنفذة جراء العدوان منذ صباح اليوم وحتى الساعة
  • عزيز رباح يكتب..زيارة الرئيس الصيني للمغرب عندما يقتنع الكبار بمصداقية وطموح المغرب
  • تعرف على موعد عرض الحلقة الـ 12 من مسلسل "رقم سري"
  • زنازين في الطريق إلى القصر الرئاسي بالسنغال
  • أشرف غريب يكتب: سلام لفيروز في عامها التسعين
  • عادل حمودة يكتب: سفير ترامب الجديد فى إسرائيل.. لا شىء اسمه فلسطين
  • الكشف عن نقطة ضعف البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية
  • مواعيد القطارات اليوم.. السكة الحديد توفر خدمة جديدة لركاب وجه قبلي
  • «أوريشنيك» يشعل سباق التسلح.. بوتين يتحدى الغرب والبنتاجون يعرب عن قلقه