تلبية لدعوة أطلقتها حملة "كشف الحقيقة"، نفذ العشرات من أبناء تعز، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى القضاء في مدينة التربة، للمطالبة بضبط ومعاقبة الجناة المتورطؤن في جريمة اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي، مؤيد حميدي.

واغتال مسلحون في 21 يوليو الماضي، مؤيد حميدي (اردني الجنسية) في مدينة التربة، خلال تواجده في أحد المطاعم لتناول وجبة الغداء، الأمر الذي أثار حالة من الغضب المحلي خاصة وأنها وقعت على مقربة من مركز الشرطة، دون أن تحرك السلطات الأمنية ساكناً.

الوقفة التي كانت على بعد كيلومتر من مسرح الجريمة، ردد المحتجون فيها الهاتفات المنددة باستهداف الطواقم الإنسانية والرافضة للإرهاب والمطالبة بكشف نتائج التحقيقات وإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة لتسريع معاقبة الجناة.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها بالعربية والانجليزية "لا للإرهاب"، "لا لاستهداف الطواقم الإنسانية"، "من وصم مدينتي بالإرهاب"، "لن نسمح للجريمة بالانتصار"، "من اغتال الدواء والرغيف".

ويبذل ناشطون وصحفيون ومحامون يمنيون جهودا حثيثة لمناصرة قضية الموظف الأممي مؤيد حميدي، ويتهمون السلطات بتعز بتضليل الرأي العام المحلي والدولي بشأن ضبط المسؤولين والمتورطين في عملية الاغتيال الآثمة.

وقال بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية إنه "تأكد أن شرطة تعز غطت إجراءاتها الأمنية المتبعة في التعامل مع الواقعة بتضليل إعلامي غير مسبوق، فيما لم يلحظ المجتمع المحلي والدولي أي تقدم منتج في المسار القانوني للقضية حتى هذه اللحظة". 

وبعد يوم من وقوع الجريمة، التي أثارت تنديدا محليا ودوليا واسعا، أعلنت سلطات تعز الأمنية القبض على الجناة، اللذين لاذا بالفرار على متن دراجة نارية وعددهما شخصان قبل أن يرتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من ثلاثين شخصاً، ومع ذلك ترفض لليوم الكشف عن نتائج التحقيقات وإنزال أقسى العقاب بحقهم.

وأكد البيان، أن الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى القضاء ترمز إلى حاجة المجتمع للاحتماء بجدار العدالة، مشيرا إلى أن ذلك شكل من أشكال التصدي المجتمعي للغموض المخيف الذي ينتاب مسار قضية "مؤيد حميدي" وهو غموض يتوعد بنتيجة معكوسة مفادها "حبس الشرطة لملف الجريمة، دون حبسها لمن اعلنتهم كمتهمين رئيسيين في ارتكابها".

وطالب البيان من النيابة العامة سرعة تولي سلطتي (التحقيق والاتهام) في قضية اغتيال مؤيد حميدي، ومباشرة الدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة بإنزال العقاب الذي يستحقه القاتل.

كما طالب بإلزام الشرطة بالكف عن الاعتقالات خارج القانون والإفراج عن المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في الجريمة ولم يكونوا مطلوبين على ذمة قضايا جنائية أخرى، وسرعة إحالة من يشتبه في تورطهم إلى النيابة العامة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات.

وأهاب البيان بمجتمعات وسلطات المحافظة الأعلى سكانا في اليمن إلى حشد وترتيب أوسع للأدوار والمساهمات والعمل معاً لما من شأنه تحقيق الجزاء العادل الذي يستحقه قاتل مؤيد حميدي، وجبر الأضرار الإنسانية التي تداعت عن الجريمة الإرهابية المدانة واستعادة سمعة "تعز" كنموذج جاذب لبرامج التنمية والعمل الإنساني وطارد للإرهاب.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: مؤید حمیدی

إقرأ أيضاً:

غانتس يتجه نحو اليمين ويغازل الحريديم عقب انهياره في استطلاعات الرأي

في الوقت الذي بدأت فيه الحلبة السياسية الإسرائيلية تشهد ظهور شخصيات جديدة، يبدو أن نجم بيني غانتس رئيس حزب معسكر الدولة، ووزير الحرب السابق يقترب من الأفول، مما دفعه في الآونة الأخيرة للتقرب من المتشددين الدينيين، ويتجه نحو اليمين، رغبة منه باكتساب أصوات اليمين بعد تراجعه في استطلاعات الرأي.

يوفال كارني محلل الشئون الحزبية بصحيفة يديعوت أحرونوت، ذكر أن "التساؤلات متزايدة في الشارع الاسرائيلي عما حدث لغانتس، فبينما خرج عشرات آلاف المتظاهرين لشوارع تل أبيب مطالبين بالإفراج عن المختطفين، ومُحتجّين على إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، فقد فضّل هو المشاركة في حفل زفاف حفيد الحاخام يعكوب آشر عضو الكنيست من حزب "يهدوت هتوراة"، مع أن ذلك ليس غريبا، لأن غانتس يحرص في الآونة الأخيرة على حضور معظم الفعاليات المهمة لأعضاء الكنيست من الوسط الحريدي".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "هناك أمرا ما يحدث مع غانتس في الأسابيع الأخيرة، وليس من قبيل الصدفة، حيث تُدرك شخصيات معارضة بارزة تغيرًا جذريًا في توجهه يهدف للوصول لجمهور ناخبين خارج نطاقه السياسي، فهو يقترب من الحريديم، ويتجه نحو اليمين، ويجد أسبابًا لدعم نتنياهو، ويعارض المقاطعة السياسية، بل ويزعم أن "الليكود سيكون شريكنا"، حتى أنه صوّر مقطع فيديو له وهو يُوصل الطعام لعضو الكنيست ألموغ كوهين من حزب العصبة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير".

وأوضح أن "هذا المقطع تسبّب لغانتس باحتجاج كبير داخل حزبه، وقد أدرك خطأه، لأن حجم السخرية والازدراء الذي تلقاه بسببه حطّم وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ذلك لا يمنع من القول أنه يتجه نحو اليمين، ومنذ مغادرته حكومة نتنياهو، خسر أكثر من نصف التفويضات التي حصل عليها سابقًا في استطلاعات الرأي، مما دفع أحد قادة المعارضة لاتهامه بالسير في اتجاه سيء للغاية".

وأشار أن "أحدث استطلاعات الرأي أظهرت انخفاض تأييد غانتس إلى سبعة مقاعد إذا ترشح مقابله نفتالي بينيت، مما ولّد لديه شعور بأنه يتلاشى، ولا يصعد، رغم تقديره بأن الوصول لرئاسة الوزراء يتطلب منه الوصول لمعسكر اليمين، ولذلك فقد قرر تمييز نفسه عن شريكيه في المعارضة: يائير لابيد ويائير غولان، وفي آخر مؤتمراته أعلن أنه سيعمل على تشكيل "حكومة توافق وطني"، زاعما أن "عصر المقاطعات قد انتهى"، أكثر من ذلك فقد ادعى أن الليكود سيكون شريكا في حكومته، ولكن من دون نتنياهو". 

ولفت إلى أن "سلوك غانتس يُثير التوتر مع نائبه غادي آيزنكوت، الذي يقع على يساره، ويؤمن بصراع أشد ضراوة ضد حكومة اليمين، ويُصدر تصريحات حادة ضدها، عقب إعادة حزب بن غفير إليها، وتخليها عن المختطفين، وحملة التطهير ضد رؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية، وفقدات نتنياهو الحقّ الأخلاقي في الاستمرار في منصبه، أما غانتس فأصدر بيانًا فاترًا بشأن إقالة رئيس الشاباك، رغبة منه بالتغاضي عن اليمين، سواء فهم أو لم يفهم بأن هذا في النهاية يصب في مصلحة نتنياهو".

ليس ذلك فحسب، بل إن غانتس، كما يقول الكاتب "وجه اتهاما لمجموعة المتظاهرين اليساريين ضد الحكومة بأنهم "مشعلو حرائق"، بعد أن وصفه أحدهم بأنه "خائن"، مما دفع يائير غولان زعيم حزب العمل للدفاع عن المتظاهرين".

وأوضح أن "آيزنكوت يعمل على بناء علاقاتٍ داخل الكتلة الحزبية؛ بينما يُعارض غانتس هذا العمل، ويدّعي أن هذه المحاولة فشلت مرارًا وتكرارًا، مستبعدا فكرةَ أن يخلفه شخص آخر على رأس الحزب، مما دفع أحد أنصاره لاتهام آيزنكونت بأنه لا يجذب جمهورًا جديدًا من خارج المعسكر، ونحن لن نشكل الحكومة القادمة مع المتظاهرين، بل مع الحاخامات وأصدقائهم، لهذا السبب يكسب غانتس تأييد الليكوديين والحريديم، وبما أنه غير ممكن تشكيل حكومة مع أحزاب فلسطينيي48، فإنه يتعين الحصول على تفويضات من وسط اليمين". 

وختم بالقول أن "غانتس يعتقد أن السبيل الوحيد لاستعادة هذا الوضع هو تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، ورغم تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي، فإنه مع اقتراب الانتخابات القادمة، وعندما يبدأ الحديث عن حكومة الوحدة من جديد، سوف يتحسن وضعه في استطلاعات الرأي".

مقالات مشابهة

  • تضامن مع النيجر بعد هجوم المسجد.. الحويج يؤكد دعم ليبيا للنيجر في مواجهة الإرهاب
  • النيابة تأمر بحبس متهمين بقتل مهاجرين وابتزاز عائلاتهم في زلة
  • العطا .. حديث مؤيد بالقانون الدولي!
  • اجتماع لجهاز التفتيش على أعضاء النيابة العامة برئاسة النائب العام
  • إبراهيم جابر يطلع على أداء النيابة العامة وتقريرها للعام ٢٠٢٤م
  • وقفة احتجاجية لادارة مستشفى الدكتور عبد الله الراسي
  • غانتس يتجه نحو اليمين ويغازل الحريديم عقب انهياره في استطلاعات الرأي
  • خيط الجريمة.. تقرير الصفة التشريحية يقود النيابة لكشف صيدلى تسبب فى وفاة طفل
  • ‏في تايلاند… رجال الشرطة يرتدون قميص ليفربول للقبض على أحد المجرمين الذي يرتدي قميص نيوكاسل
  • بشكل رسمي.. النيابة العامة التركية تطلب حبس «أكرم إمام أوغلو»