ألكسندر ديل فال يكتب: «نظام العالم».. الرؤية الواقعية «الويستفالية» والتفاضلية لهنرى كيسنجر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
فى كتابه «نظام العالم» الذى نشر عام ٢٠١٦ وأعيد نشره عام ٢٠٢٣، يوضح هنرى كيسنجر - الذى تعدى عمره المائة عام والذى تنبأ بعالم متعدد الأقطاب مبنى على نموذج التوازن الويستفالي- أن النظام الذى أنشأته الدول الغربية فى الفترة ١٩٤٥-١٩٥٠ لا يثير «إجماعًا» خاصة داخل «الجنوب العالمى» والعالم غير الغربى عمومًا وليس فقط بين الأعداء الصريحين للولايات المتحدة والغرب.
وبالنسبة للخبير الاستراتيجى والدبلوماسى، فإن مفاهيم الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو حتى القانون الدولى تؤدى إلى تفسيرات متباينة داخل الدول والحضارات المختلفة، لدرجة أن أطراف النزاع تستشهد بها بانتظام كشعارات كثيرة فى صراعاتها المتبادلة.
وفى الحقيقة يعتبر ذلك صارما للغاية خاصة فيما يتعلق بالتأثير الملموس للنظرية «الغربية التبشيرية العالمية»، فهو يقيّم ربع قرن من الأزمات السياسية والاقتصادية (التى يُنظر إليها فى الجنوب العالمى على أنها ثمرة الغربيين) كما سلط الضوء على انهيار الليبرالية.. وهذا فى الحقيقة، نظام دولى يتمحور حول الغرب لصالح منطق إقليمى فوضوى من شأنه أن يشكك بشكل كامل فى الفرضيات المتفائلة للسنوات الأولى من فترة ما بعد الحرب الباردة.
وفى الوقت الذى يؤمن فيه بوجهة النظر المعاكسة تمامًا لفرضية فوكوياما بشأن «نهاية التاريخ» والانتصار المشترك للديمقراطية والتجارة الحرة الاقتصادية، يؤكد كيسنجر أن صعود الديمقراطية واقتصاد السوق لم يولد عالمًا عادلًا وسلميًا ومتكاملًا بشكل تلقائى وأنه على العكس من ذلك «لقد شهدنا اندفاعًا واضحًا فى عدة مناطق من العالم فى الاتجاه المعاكس، والذى سعى إلى بناء متاريس ضد سياسات الغرب المتقدم - بما فى ذلك جوانب معينة من العولمة - التى تتعرض للانتقاد لكونها تؤدى إلى الأزمات».
هذه الفكرة- التى تمثل الخيط المشترك والمحور الرئيسى لهذا المقال - تم تطويرها على مدى عقود من قبل الدبلوماسى الأمريكى الذى طبقها أيضًا منذ عام ٢٠١٤ على الصراع الأوكرانى الرهيب، ويرجع ذلك فى جزء كبير منه إلى طريقة «الانجراف المثالى» خاصة أنه كان من دعاة التدخل فى السياسة الخارجية الأمريكية، بمعنى أنه يعارض تمامًا نموذج «التوازن الويستفالى» الذى طالما دافع عنه حيث جعله موضوع رسالة الدكتوراة الخاصة به.
ويشير كيسنجر اليوم إلى أن «المنظمات السياسية والاقتصادية العالمية فى خلاف مع بعضها البعض» وتقترن هذه الملاحظة بملاحظة أخرى بموجبها «أصبح النظام الاقتصادى الدولى كوكبيًا، لكن هيكل السياسة العالمية لا يزال يعتمد على الدولة القومية».. ووفقا له، يتطلب السلام دائما قبول حقيقة مفادها أن «أى نظام دولى يجب، عاجلا أم آجلا، أن يواجه نتيجة اتجاهين يضران بتماسكه: إعادة تعريف الشرعية أو تعديل كبير فى ميزان القوى.
وفى بعض الحالات، ينهار النظام لأن أحد عناصره الأساسية يتوقف عن أداء دوره أو يختفى وهذا ما حدث للنظام الدولى الشيوعى فى نهاية القرن العشرين مع تفكك الاتحاد السوفييتى. ويتابع فى حالات أخرى «قد ترفض القوة الصاعدة الدور الذى أسنده إليها نظام لم تصممه، وقد تعجز القوى القائمة عن إيجاد توازن لهذا النظام بشكل يأخذ فى الاعتبار صعوده.
وفى الحقيقة، كان ظهور ألمانيا يشكل تحديًا مماثلًا للنظام فى أوروبا فى القرن العشرين، الأمر الذى أدى إلى إندلاع حربين كارثيتين لم تتعافى منهما القارة بشكل كامل حتى الآن. وتطرح الأهمية المتزايدة للصين مشكلة هيكلية مماثلة للقرن الحادى والعشرين.
وفى نهاية عرضه، يطبق كيسنجر نظريته على الصراع الذى يلوح فى الأفق من ناحية، بين الولايات المتحدة وحلفائها، الذين لا يريدون التشكيك فى النظام الدولى الذى وضعوه بعد ذلك التاريخ واختفاء الاتحاد السوفييتى السابق، ومن ناحية أخرى، روسيا-البوتينية الوحدوية الإمبريالية الجديدة الانتقامية.
وأيضا «القوة الصاعدة»، الصين-شى جين بينج، التى تتمتع، على عكس روسيا، بالقوة السياسية والوسائل العسكرية والاقتصادية والتجارية والمالية والتكنولوجية لتحدى النظام الغربى الأمريكى فى نهاية المطاف والذى سيكون مخفيًا خلف النظام الليبرالى الدولى القائم.
ووفقا لاستنتاجه الحكيم والمستقبلى، الذى يمثل فى الواقع وصفة للسلام والتوازن «الويستفالى» وتجنبا للصدام بين القوى الناشئة والصاعدة يؤكد كيسنجر أن: «إقامة توازن بين عنصرى النظام- السلطة والشرعية- يشكل الحل الأمثل» والأساس الحقيقى لفنون الحكم.
كما أن حسابات القوة التى لا تحتوى على بعد أخلاقى من شأنها أن تحول أى خلاف إلى مواجهة، ولن يهدأ الطموح، وقد تضطر بعض البلدان إلى الانخراط فى تقييمات غير محتملة وبعيدة المنال بسبب التغير المستمر فى موازين القوى.
من ناحية أخرى؛ فإن المحظورات الأخلاقية دون الاهتمام بالتوازن تؤدى إلى حملات صليبية أو سياسات عاجزة تدعو إلى وقوع العديد من الاستفزازات. وهنا نذكر أن «رؤية كيسنجر القائمة على التوازن المزدوج (شرعية القوة وعدم التدخل بين الدول ذات السيادة) - متضمنة فى هذا المقطع من كتابه: «أن الأهمية العالمية لنظام وستفاليا كانت بسبب طبيعته الإجرائية- أى محايدة من حيث القيم.
وكانت قواعدها فى متناول أى بلد: عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، وحرمة الحدود، والسيادة الوطنية، وتشجيع القانون الدولى. وفى الحقيقة، جسد «سلام وستفاليا» الحكم على الواقع وبشكل خاص حقائق السلطة والأرض وذلك فى إطار مفهوم النظام العلمانى الذى يحل محل مبادئ الدين.
هذه الرؤية للتوازن والمفهوم الواقعى النسبى للعلاقات الدولية والنماذج الجيوسياسية والجيوحضارية، شارك فيها فى فرنسا الجنرال والخبير الاستراتيجى بيير مارى جالوا، الذى نهدى له هذا العمل، والذى كان المحاور والصديق المميز لكيسنجر.
ومن المؤسف أن هذين الخبيرين الواقعيين والمتشائمين، مثل بنجامين باربر وجراهام أليسون - اللذين لاحظا أيضًا تمرد أمم وحضارات الجنوب وأوراسيا متعددة الأقطاب الصينية الروسية، ضد الولايات المتحدة و«الغرب العالمي».. هذان الخبيران كانا أيضا أقل تناقضًا أكثر من المثاليين، خاصة فيما يتعلق بخطر العودة إلى حروب شديدة الحدة فى أوراسيا وأوروبا بسبب عجز أمريكا «المتدخلة» والاتحاد الأوروبى «الأخلاقى» عن التفكير فى العلاقات الدولية. وذلك بطريقة مختلفة عن المبدأ العالمى الديمقراطى الشامل الذى يعتمد على سياسة التدخل كما يعتبر مبدأ منافقا فى نهاية المطاف، لأنه غالبًا ما يخفى شكلًا من أشكال الإمبريالية المعرفية الجديدة التى داخلها تخفى شكلًا من أشكال الإمبريالية المعرفية الجديدة ذات النطاق القتالى والعدائى.
معلومات عن الكاتب:
ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يفكك، هنا، أفكار هنرى كيسنجر التى وردت فى كتابه «نظام العالم».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نظام العالم هنري كيسنجر فى نهایة
إقرأ أيضاً:
منير أديب يكتب: دولة تحت عباءة الفصائل.. سوريا بين الواقع الميليشياوى ومستقبل الدولة الوطنية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ما تعيشه سوريا حاليًا ربما يرسم صورة المستقبل؛ فمنذ تمت السيطرة على الحكم من قبل غرفة العمليات العسكرية التى يُديرها أحمد الشرع فى ٨ ديسمبر الجاري، والسمت الميليشياوى هو الذى يحكم سوريا من الداخل، صحيح لم يُصاحب ذلك حضور الميليشيات المسلحة فى الميادين العامة، ولكن المشهد السورى تحكمه الميليشيا لا عقلية الدولة.
وكل الترجيحات تذهب إلى أنّ سوريا المستقبل التى بحث عنها السوريون على مدار اثنى عشر عامًا، سوف تكون دولة تحكمها ميليشيات مسلحة أو عصابات وليس دولة بمفهوم الدولة، ولو أحسنا الظن فسوف تكون شبه دولة، لأن ما يُدير المشهد الآن تتحكم فيه العقلية الميليشياوية وليس عقلية الدولة.
الخطورة فى مشهد الدولة الميليشياوية، أنّ دولًا فى المحيط الإقليمى تُدعم هذا النوع من التوجه، فضلًا عن التوجه الدولى والأوروبى فى دعم أبو محمد الجولاني، صحيح أغلب التصريحات تُطالب الأخير بضرورة أنّ تحوى حكومته كل الأطياف السورية، ولكن دعمه المستميت بهذه الصورة دون دعم الأطياف السورية الأخرى سوف يجعله الرجل الأول فى سوريا، وبالتالى سوف يفرض وجهة نظره على الجميع.
ميليشيا الدولة أم دولة الميليشيا
المشهد الأول الذى لا يمكن أنّ تخطئه العين فى الحالة السورية الحالية، هو تشكيل حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير؛ هذه الحكومة لا يوجد فيه تنوع ولكنها تمثل المجموعات المسلحة التى كانت تُدير إدلب التى سبق وسيطروا عليها؛ وهنا نقلوا التجربة كما هي، فسوريا الآن تحكم بعقلية إدلب التى كان يُسيطر عليها الشرع من الميليشيات المسلحة لا بعقلية الدولة التى رسمها السوريون فى مخيلتهم.
وهذا أول خطأ وقع فيه الجولاني، ولعل تشكيله للحكومة ذات اللون الواحد يُعطينا تصورًا لشكل الحكم تحت إمرة أبو محمد الجولانى وإخوانه من مقاتلى الفصائل والميليشيات المسلحة، والأمر لا يحتاج مزيدا من التفكير والتأمل والتدبر؛ فاختيارات الرجل فى مستقبل الأيام سوف تكون على نفس شاكلة اختياراته لحكومة الفصائل، بل سوف تكون أسوأ.
الحكومة الميليشياوية صحيح هى حكومة تصريف أعمال مدتها ثلاثة أشهر ويتنهى عملها فى مارس المقبل، ولكنها نموذج لطريقة تفكير الجولانى ومقاتليه، والذين يُفكرون بمنطق السلاح، وهنا لا نتعجب أنّ يكون من بين حضور أول اجتماع ملثم، فهكذا يُدار الحكم فى سوريا حاليًا.
المشهد الثاني، تصريح الشرع بأنه لن يُدير حوارًا مع التجمعات الوطنية التى ناضلت ضد بشار، مثال، ائتلاف قوى الثورة وغيرها من التجمعات التى شاركت فى حوار أستانا، ونقلوا قضيتهم للعالم كله عبر حوارات ومداولات فى المؤسسات المجتمعية، فى الوقت الذى لم يجرؤ فيه الجولانى ولا غيره على الظهور فى هذه المؤسسات ولا التعبير عن رأى الثوار والمعارضين.
قال الشرع، لا توجد ائتلافات أو تجمعات سوف تُشارك فى الحكم، ولكن سوف تكون المشاركة من خلال الأشخاص؛ وهنا يحطم الجولانى صخرة المجتمع المدنى ويهيئ لحكم إسلامى يكون الإخوان والميليشيات المسلحة هى البطل فيه.
الشرع لم يُعلن رفضه مشاركة أحد ولكنه يقوم بإقصاء المختلفين معه فى نفس الوقت، بطريقة تبدو ذكية؛ مع العلم أنّ ميليشياته المسلحة لم يتم تفكيكها حتى هذه اللحظة، ولكن تم استدعاؤها لإدارة شئون الحكم، رغم أنّ عملها يقتصر فقط على العمل العسكرى وليس السياسي.
هذان المشهدان كفيلان بفهم مستقبل إدارة الحكم فى الداخل السورى على يد أبو محمد الجولاني؛ فالرجل سوف يُدير الحكم بعقلية الميليشيا المسلحة وليس بعقلية الدولة، رغم تنظيره فى هذه المساحة، وقد أراد من وراء ذلك الإيحاء بأنّ فكر الدولة سوف يكون حاضرًا فى قراراته.
البعض يُراهن على أنّ الشرع مجرد ورقة سوف يتم حرقها، وسوف يأتى من يُدير سوريا المستقبل بمفهوم الاحتواء وبعقل الدولة المدنية، ولكن بعد خلاف وجدال وسجال سوف تشهده الساحة السورية.
لا أعتقد صحة هذا الطرح، لأسباب كثيرة بعضها مرتبط بطبيعة الشرع والمقاتلين معه؛ فلن يتركوا الحكم مهما كلفهم ذلك دماء جديدة، فضلًا على أنّ سوريا منهكة المؤسسات وفى مقدمة هذه المؤسسات، قوى الأمن الداخلى والجيش السوري؛ فهذه المؤسسات غير قادرة على المواجهة إذا لزم الأمر، وهنا تبقى كفة الميليشيات المسلحة هى الراجحة حتى بعد إقامة الدولة وبناء المؤسسات، فالأمر قد يأخذ سنوات طويلة للتعافى.
سوريا بين نقد الواقع ورفض المستقبل
السوريون هم من يُحددون مستقبلهم، سوريا للسوريين لا لغيرهم، فهذا وطنهم، وهم الذين تحملوا كل ما جرى فيه، وبالتالى هم وحدهم من يرسمون مستقبله لا غيرهم، ولكن من حق الباحثين عن عالم يسوده السلام أنّ يقرأ هذا المستقبل وأنّ يُشارك فى صناعته، فلا أحد يعيش معزولًا؛ فهم دفعوا من فاتورة التغيير إلا أنّ الفاتورة الأكبر سوف يدفعونها لو أنهم انفردوا بالقرار ولم يسمعوا لغيرهم.
واقع سوريا يتجه نحو الأحادية المطلقة فى الحكم والأفكار، هذا الواقع يمكن تغييره الآن، ولكن يصعب أنّ يكون هذا التغيير بعد وقت طويل، لو أنّ السوريين ارتضوا بهذا الواقع حاليًا، ثم حاولوا التغيير مستقبلًا، وهنا تبدو أهمية القراءة السريعة الواقع، ومن ثم محاولة تغييره، شريطة أنّ تكون القراءة دقيقة وفى محلها.
يعيش السوريون نشوة الحرية والانتصار، هذه الحالة تدفعهم لعدم الاتزان فترة ما، ولكن لو طالت هذه الفترة سوف تؤثر على مستقبل الدولة؛ فلابد أنّ يكون العقل هو محل التفكير والحكم على الأشياء، ولابد أنّ يستبدلوا مشاعر الانتقام بالتسامح، وإذا كان ثمة عقاب فلابد أنّ يكون القانون هو السلاح الذى يلجئون عليه، فى وقت عانوا فيها عندما تم استبعاد هذا القانون من حياتهم.
أزمة من يُديرون المشهد السورى الحالى أنهم يرفضون المستقبل أو يرفضون أى ملامح لمستقبل لا يعتقدونه؛ فدائرة الاختلاف عندهم مجرمة، والحوار ليس منصوصًا عليه فى قوانينهم، وبالتالى لا يُعطون الحق إلا لأفكارهم المتطايرة، وأغلبها قد استقوها من الماضي، كثيرًا منها لا علاقة له بالحاضر ولا مستقبل لها.
انتقاد الواقع السورى لا يُعنى تماهيًا مع ماضيه، ولا يُعنى رفضًا للمستقبل، الذى يُحدده السوريون أنفسهم دون غيرهم، ولكنه محاولة لرسم مستقبل أفضل تتوافر فيه الحرية الكاملة لكل مكوناته؛ والأفضل فى الحالة السورية، أنّ تكون هناك دولة مدنية تتسع لكل الطوائف والمذاهب والأديان، دون تفرقة، فلابد أنّ يمثل الجميع فى سوريا المستقبل، وألا يقتصر ذلك عن طائفة واحدة بدعوى أنها سوف تُعطى الحق لغيرها؛ من لم يعط الحق فى التمثيل لن يُعطى الحق فى التغيير.
الفرق بين الواقع والمستقبل شعرة صغيرة من الوعى والإدراك، لو أنّ المنتصرين أدركوها لانتصروا بل باتوا زعماء لأوطانهم؛ تبقى الأهمية فى البناء وليس فى الهدم، حتى ولو كان الهدم لفساد طال انتظاره، فأسهل ما يكون أنّ تهدم هذا الفساد، ولكن الصعب فى بناء محتمع لا تتوافر فيه عوامل الفساد القديمة أو حتى الجديدة.
الإخوان واستلهام تجربة العنف
البيان الذى صدر مؤخرًا عما يُسمى بجبهة الكمالين التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، أو ما يُطلق عليهم جبهة التغيير، والذى طالبوا فيه بإستلهام الحالة السورية، ومن ثم استخدام العنف فى مصر، لم يكن ضربًا للودع كما يقول المصريون، ولكنه قراءة دقيقة وفهم لتنظيم الإخوان المسلمين.
الإخوان المسلمون هم دعاة عنف؛ وعنف الإخوان ليس مرتبطًا بممارسة التنظيم ولكن بالفكرة المؤسسة للإخوان، هذه الفكرة مخلطة بالعنف؛ وهنا التنظيم يبدو عسكريًا على مستوى الممارسة والسلوك، وكذلك الأفكار أيضًا، وهذا ما دفع الإخوان إلى استخدام العنف ضد السلطات بمصر فى العام ٢٠١٣.
ظهور ميليشيات الإخوان المسلحة فى مصر مثل "سواعد مصر.. حسم" و"لواء الثورة" و"المقاومة الشعبية" وحركة "ضنك" وغيرها بعد العام ٢٠١٣، لم يكن ظهورًا استثنائيًا ولكنه كان معبرًا عن أفكار التنظيم المنحازة للعنف؛ وهو تطور طبيعى لهذه الأفكار على مدار مراحل النشأة التى امتدت أكثر من مائة عام، ولذلك قرار التنظيم فى مصر ممارسة العنف لم يكن استثنائيًا، ولم يكن قرار توقفهم عن العنف معبرًا عن حالة التنظيم الحقيقية، وبالتالى استلهام الحالة السورية فى التغيير جاء فى سياق أفكار الإخوان المنحازة للتغيير بالقوة وفق تكتيكات مرتبطة برؤيتهم للقوة والضعف وليس بإيمانهم وعدم إيمانهم بممارسة العنف.
الإخوان استخدموا العنف فى مراحل تاريخية مختلفة، وقرار استخدامه جاء من مؤسس التنظيم حسن البنا؛ مات المؤسس دون أنّ يأخذ قرارًا بوقف أعمال التنظيم الخاص أو الجناح العسكري للجماعة، ولجأ التنظيم إلى إحياء العمل العسكرى فى أوقات مختلفة، وفقًا لمنطق التكتيك ورؤية التنظيم لمصادر القوة والضعف، وهذه الحالة يستدعيها الإخوان حاليًا على خلفية التغيير فى سوريا، وهو ما يُشكل خطرًا على أمن المنطقة.
ولذلك البيان الذى صدر عن إحدى جبهات الإخوان المتنازعة لابد أنّ يُأخذ على محمل الجد، صحيح هذه الجبهة لا تمثل الرقم الأهم للتنظيم وسط جبهتين هما من يتصدران المشهد حاليًا، جبهة د. صلاح عبد الحق، وجبهة د. محمود حسين، ولكن أفكار الجبهة المنحازة للعنف (الكماليين)، تعبر عن رؤية عميقة لأفكار التنظيم، كما أنها تطالب بضرورة أنّ يتجمع الإخوان على تصور واحد لمواجهة السلطة فى مصر، استلهامًا لتجربة هيئة تحرير الشام أو جبهة النصرة، وهذه حقيقة الإخوان من الداخل لمن يظن أنه يمكن التصالح مع أفكار التنظيم، أو أنهم قوى سياسية يمكن التعامل معها وأنها بعيدة عن أفكار العنف.
الإخوان لا يمتلكون مقومات الدولة، ولا يؤمنون بمفرداتها، طريقتهم فى التغيير مستقاة من السيف والخنجر، الذى يقسمون عليه، لا يؤمنون بالحوار مع من يعتقدون كفرهم، فمفردة الحوار غير موجودة فى قاموس التنظيمات الإسلاموية الراديكالية، ولذلك الرهان على تحول أبو محمد الجولانى يُشبه السراب تمامًا، ولا فائدة من ورائه.
المجتمع الدولى وشكل الشرق الأوسط
لا شك أنّ خريطة الشرق الأوسط تتغير وفق محددات ربما بدأت مع أحداث ٧ أكتوبر والعملية العسكرية التى قامت بها حركة حماس فى العام ٢٠١٣، ولعل ما حدث فى سوريا هو جزء من تبعات ما حدث فى تل أبيب قبل أكثر من عام ويزيد، ولعل ما سوف يحدث فى المنطقة العربية خلال الفترة المقبلة هو جزء من تبعات الزلازل المشار إليه، وبالتالى قراءة الواقع ومحاولة الوقوف أمام تبعاته التى تؤصل لوجود التنظيمات الإسلاموية لابد أنّ يكون سريعًا وبمنتهى الحكمة.
المجتمع الدولى ليس لديه مشكلة فى استخدام التنظيمات الإسلاموية الراديكالية فى معركة التغيير أو رسم الشرق الأوسط الجديد، ولا يعنيهم استقرار هذا الشرق إلا وفق مصالحهم الخاصة، ولذلك لابد أنّ يكون الرهان على الوقوف أمام هذه التحديات ومواجهتها قبل أنّ تنفجر الأوضاع فى وجه الجميع، لابد أنّ يكون الحساب لحجم التحديات وليس لحجم المصالح السياسية الضيقة.
هناك مشاريع فى المنطقة والإقليم تسعى لتمكين التنظيمات الإسلاموية الراديكالية، هذه المشاريع لا تقل فى خطورتها عن مشاريع الاحتلال أو الاستعمار حتى ولو ارتدت ثوبًا ثوريًا يحمل من مقومات التغيير الأصيلة التى تطلبها الشعوب، وهنا لابد أنّ تكون النظرة عميقة وأصيلة لأهداف التغيير من ناحية وبوصلة هذا التغيير من ناحية أخرى.
خطورة التغيير حاليًا أنه نابع من إرادة دولية، البطل فيه تل أبيب بسبب ما مس أمنها قبل عام وبرغبة الولايات المتحدة الأمريكية فى الحفاظ على هذا الأمن، وهناك دول ترسم هذا التغيير من خلال دعم التنظيمات الإسلاموية؛ وهنا يُرسم الشرق الأوسط بما يُحقق أمن إسرائيل تكون فيه التنظيمات الإسلاموية على رأس هرم السلطة فى عدد من البلدان العربية، قد تكون سوريا واحدة من هذه البلدان، وليبيا واليمن ودول أخرى.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية