ألكسندر ديل فال يكتب: «نظام العالم».. الرؤية الواقعية «الويستفالية» والتفاضلية لهنرى كيسنجر
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
فى كتابه «نظام العالم» الذى نشر عام ٢٠١٦ وأعيد نشره عام ٢٠٢٣، يوضح هنرى كيسنجر - الذى تعدى عمره المائة عام والذى تنبأ بعالم متعدد الأقطاب مبنى على نموذج التوازن الويستفالي- أن النظام الذى أنشأته الدول الغربية فى الفترة ١٩٤٥-١٩٥٠ لا يثير «إجماعًا» خاصة داخل «الجنوب العالمى» والعالم غير الغربى عمومًا وليس فقط بين الأعداء الصريحين للولايات المتحدة والغرب.
وبالنسبة للخبير الاستراتيجى والدبلوماسى، فإن مفاهيم الديمقراطية أو حقوق الإنسان أو حتى القانون الدولى تؤدى إلى تفسيرات متباينة داخل الدول والحضارات المختلفة، لدرجة أن أطراف النزاع تستشهد بها بانتظام كشعارات كثيرة فى صراعاتها المتبادلة.
وفى الحقيقة يعتبر ذلك صارما للغاية خاصة فيما يتعلق بالتأثير الملموس للنظرية «الغربية التبشيرية العالمية»، فهو يقيّم ربع قرن من الأزمات السياسية والاقتصادية (التى يُنظر إليها فى الجنوب العالمى على أنها ثمرة الغربيين) كما سلط الضوء على انهيار الليبرالية.. وهذا فى الحقيقة، نظام دولى يتمحور حول الغرب لصالح منطق إقليمى فوضوى من شأنه أن يشكك بشكل كامل فى الفرضيات المتفائلة للسنوات الأولى من فترة ما بعد الحرب الباردة.
وفى الوقت الذى يؤمن فيه بوجهة النظر المعاكسة تمامًا لفرضية فوكوياما بشأن «نهاية التاريخ» والانتصار المشترك للديمقراطية والتجارة الحرة الاقتصادية، يؤكد كيسنجر أن صعود الديمقراطية واقتصاد السوق لم يولد عالمًا عادلًا وسلميًا ومتكاملًا بشكل تلقائى وأنه على العكس من ذلك «لقد شهدنا اندفاعًا واضحًا فى عدة مناطق من العالم فى الاتجاه المعاكس، والذى سعى إلى بناء متاريس ضد سياسات الغرب المتقدم - بما فى ذلك جوانب معينة من العولمة - التى تتعرض للانتقاد لكونها تؤدى إلى الأزمات».
هذه الفكرة- التى تمثل الخيط المشترك والمحور الرئيسى لهذا المقال - تم تطويرها على مدى عقود من قبل الدبلوماسى الأمريكى الذى طبقها أيضًا منذ عام ٢٠١٤ على الصراع الأوكرانى الرهيب، ويرجع ذلك فى جزء كبير منه إلى طريقة «الانجراف المثالى» خاصة أنه كان من دعاة التدخل فى السياسة الخارجية الأمريكية، بمعنى أنه يعارض تمامًا نموذج «التوازن الويستفالى» الذى طالما دافع عنه حيث جعله موضوع رسالة الدكتوراة الخاصة به.
ويشير كيسنجر اليوم إلى أن «المنظمات السياسية والاقتصادية العالمية فى خلاف مع بعضها البعض» وتقترن هذه الملاحظة بملاحظة أخرى بموجبها «أصبح النظام الاقتصادى الدولى كوكبيًا، لكن هيكل السياسة العالمية لا يزال يعتمد على الدولة القومية».. ووفقا له، يتطلب السلام دائما قبول حقيقة مفادها أن «أى نظام دولى يجب، عاجلا أم آجلا، أن يواجه نتيجة اتجاهين يضران بتماسكه: إعادة تعريف الشرعية أو تعديل كبير فى ميزان القوى.
وفى بعض الحالات، ينهار النظام لأن أحد عناصره الأساسية يتوقف عن أداء دوره أو يختفى وهذا ما حدث للنظام الدولى الشيوعى فى نهاية القرن العشرين مع تفكك الاتحاد السوفييتى. ويتابع فى حالات أخرى «قد ترفض القوة الصاعدة الدور الذى أسنده إليها نظام لم تصممه، وقد تعجز القوى القائمة عن إيجاد توازن لهذا النظام بشكل يأخذ فى الاعتبار صعوده.
وفى الحقيقة، كان ظهور ألمانيا يشكل تحديًا مماثلًا للنظام فى أوروبا فى القرن العشرين، الأمر الذى أدى إلى إندلاع حربين كارثيتين لم تتعافى منهما القارة بشكل كامل حتى الآن. وتطرح الأهمية المتزايدة للصين مشكلة هيكلية مماثلة للقرن الحادى والعشرين.
وفى نهاية عرضه، يطبق كيسنجر نظريته على الصراع الذى يلوح فى الأفق من ناحية، بين الولايات المتحدة وحلفائها، الذين لا يريدون التشكيك فى النظام الدولى الذى وضعوه بعد ذلك التاريخ واختفاء الاتحاد السوفييتى السابق، ومن ناحية أخرى، روسيا-البوتينية الوحدوية الإمبريالية الجديدة الانتقامية.
وأيضا «القوة الصاعدة»، الصين-شى جين بينج، التى تتمتع، على عكس روسيا، بالقوة السياسية والوسائل العسكرية والاقتصادية والتجارية والمالية والتكنولوجية لتحدى النظام الغربى الأمريكى فى نهاية المطاف والذى سيكون مخفيًا خلف النظام الليبرالى الدولى القائم.
ووفقا لاستنتاجه الحكيم والمستقبلى، الذى يمثل فى الواقع وصفة للسلام والتوازن «الويستفالى» وتجنبا للصدام بين القوى الناشئة والصاعدة يؤكد كيسنجر أن: «إقامة توازن بين عنصرى النظام- السلطة والشرعية- يشكل الحل الأمثل» والأساس الحقيقى لفنون الحكم.
كما أن حسابات القوة التى لا تحتوى على بعد أخلاقى من شأنها أن تحول أى خلاف إلى مواجهة، ولن يهدأ الطموح، وقد تضطر بعض البلدان إلى الانخراط فى تقييمات غير محتملة وبعيدة المنال بسبب التغير المستمر فى موازين القوى.
من ناحية أخرى؛ فإن المحظورات الأخلاقية دون الاهتمام بالتوازن تؤدى إلى حملات صليبية أو سياسات عاجزة تدعو إلى وقوع العديد من الاستفزازات. وهنا نذكر أن «رؤية كيسنجر القائمة على التوازن المزدوج (شرعية القوة وعدم التدخل بين الدول ذات السيادة) - متضمنة فى هذا المقطع من كتابه: «أن الأهمية العالمية لنظام وستفاليا كانت بسبب طبيعته الإجرائية- أى محايدة من حيث القيم.
وكانت قواعدها فى متناول أى بلد: عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، وحرمة الحدود، والسيادة الوطنية، وتشجيع القانون الدولى. وفى الحقيقة، جسد «سلام وستفاليا» الحكم على الواقع وبشكل خاص حقائق السلطة والأرض وذلك فى إطار مفهوم النظام العلمانى الذى يحل محل مبادئ الدين.
هذه الرؤية للتوازن والمفهوم الواقعى النسبى للعلاقات الدولية والنماذج الجيوسياسية والجيوحضارية، شارك فيها فى فرنسا الجنرال والخبير الاستراتيجى بيير مارى جالوا، الذى نهدى له هذا العمل، والذى كان المحاور والصديق المميز لكيسنجر.
ومن المؤسف أن هذين الخبيرين الواقعيين والمتشائمين، مثل بنجامين باربر وجراهام أليسون - اللذين لاحظا أيضًا تمرد أمم وحضارات الجنوب وأوراسيا متعددة الأقطاب الصينية الروسية، ضد الولايات المتحدة و«الغرب العالمي».. هذان الخبيران كانا أيضا أقل تناقضًا أكثر من المثاليين، خاصة فيما يتعلق بخطر العودة إلى حروب شديدة الحدة فى أوراسيا وأوروبا بسبب عجز أمريكا «المتدخلة» والاتحاد الأوروبى «الأخلاقى» عن التفكير فى العلاقات الدولية. وذلك بطريقة مختلفة عن المبدأ العالمى الديمقراطى الشامل الذى يعتمد على سياسة التدخل كما يعتبر مبدأ منافقا فى نهاية المطاف، لأنه غالبًا ما يخفى شكلًا من أشكال الإمبريالية المعرفية الجديدة التى داخلها تخفى شكلًا من أشكال الإمبريالية المعرفية الجديدة ذات النطاق القتالى والعدائى.
معلومات عن الكاتب:
ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يفكك، هنا، أفكار هنرى كيسنجر التى وردت فى كتابه «نظام العالم».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نظام العالم هنري كيسنجر فى نهایة
إقرأ أيضاً:
مصر تطلق أكبر شراكة لتطوير مطار الغردقة بنموذج عالمى
«الحفنى»: اختيار مطار الغردقة لكونه ثانى أكبر المطارات حركة جوية وسياحة دولية
الدولة تبقى على الملكية وتمنح المُشغل الخاص حق التطوير والتشغيل فقط
عمر سيلا: «IFC» ملتزمة بتقديم خبراتها لإعداد دراسات دقيقة ترفع كفاءة الإدارة التشغيلية
«IFC» تضمن الشفافية وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى فى المطارات
خبراء: المطار مرشح لزيادة إيراداته 30% بعد تطبيق النموذج الجديد
تطوير مطار الغردقة يعزز خطة مصر للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030
فى خطوة تعد من أبرز محطات تطوير قطاع الطيران المدنى خلال السنوات الأخيرة، أعلنت وزارة الطيران المدنى رسمياً بدء إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولى، عبر طرح تنافسى مفتوح أمام التحالفات العالمية المتخصصة، وبالتعاون الفنى مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، الذراع الاستثمارية للبنك الدولى..
تأتى هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص فى مشروعات الطيران مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول، ورفع كفاءة التشغيل، وتعظيم العائد الاقتصادى من واحد من أهم المطارات المصرية على الإطلاق.. ويستهدف البرنامج تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين وزيادة القدرة الاستيعابية للمطارات، تزامناً مع خطط مصر لاستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، فى ظل الانتعاش المتواصل بقطاع السياحة.
قيمة استراتيجية تتجاوز حدود مطار
يمثل مطار الغردقة الدولى واحداً من أكثر ثلاثة مطارات ازدحاماً فى مصر، حيث استقبل خلال العام المالى 2024/2025 نحو 10.5 مليون مسافر، بزيادة تجاوزت 22% مقارنة بالعام السابق. ويعد المطار البوابة الرئيسية للسياحة الأوروبية إلى البحر الأحمر، ما يجعله محوراً رئيسياً فى خطة مصر لرفع عدد السياح إلى 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030.. وتنظر الدولة إلى المطار بوصفه محركاً اقتصادياً وسياحياً لا يمكن الاكتفاء بإدارته التقليدية، بل يحتاج إلى نموذج مرن وحديث قائم على الخبرات العالمية.
- رفع كفاءة التشغيل والخدمات.. يسمح دخول مشغل عالمى بتحسين: حركة التشغيل وجدولة الرحلات زمن إنهاء الإجراءات للمسافرين الأنظمة الرقمية وإدارة الحشود.. جودة وخدمات صالات السفر.
زيادة الإيرادات دون تحميل الموازنة العامة تتحمل الشركات المتقدمة: استثمارات التطوير رسوم امتياز.. نسب مشاركة فى الأرباح بينما تحتفظ الدولة بملكية كاملة للمطار، وهو نموذج معمول به فى عشرات المطارات الدولية.
تحسين القدرة الاستيعابية مستقبلاً: يتوقع أن ترتفع الطاقة الاستيعابية للمطار تدريجياً إلى 15–18 مليون مسافر سنوياً بعد تنفيذ خطة التطوير.
الدور المحورى لمؤسسة التمويل الدولية
تتولى مؤسسة التمويل الدولية (IFC) إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والقانونية الخاصة بالطرح، ودعم الوزارة فى تصميم وثائق التأهيل والاختيار، لضمان نموذج تشغيل مطابق للمعايير الدولية. كما عقد وزير الطيران المدنى اجتماعات مكثفة مع وفد رفيع المستوى من المؤسسة لمراجعة المراحل النهائية للدراسات الاقتصادية، والتأكد من جاهزية المشروع للطرح أمام المستثمرين.
تصريحات رسمية تكشف أبعاد المشروع
فى هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفنى، وزير الطيران المدنى، أن اختيار مطار الغردقة الدولى ليكون أولى مراحل برنامج الطروحات يأتى لكونه ثانى أكبر مطارات الجمهورية من حيث حجم الحركة الجوية، ولأهميته الحيوية فى استقبال الحركة السياحية الدولية ودعم النشاط الاقتصادى لمنطقة البحر الأحمر.. وأن تطوير المطار يمثل خطوة محورية لتوسيع الطاقة الاستيعابية ورفع كفاءة التشغيل لاستيعاب الزيادة المستمرة فى أعداد السائحين، بما يدعم قدرة مصر على جذب مزيد من الرحلات الدولية.. وأن الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف تحسين الأداء التشغيلى ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للركاب، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول، واقتصار دور الشريك على التطوير والتشغيل وفق الضوابط المنظمة.. والمشروع يأتى ضمن برنامج شامل لتطوير وتحديث المطارات المصرية، باعتبار قطاع الطيران المدنى أحد روافد دعم النمو الاقتصادى وجذب الاستثمارات.
«IFC»: مطار الغردقة فرصة استثمارية واعدة
من جانبه، أعرب الشيخ عمر كامل سيلا عن تقدير مؤسسة التمويل الدولية للشراكة مع وزارة الطيران المدنى، مؤكداً التزام «IFC» بتقديم خبراتها لضمان إعداد دراسات دقيقة ترفع كفاءة الإدارة التشغيلية وتسهم فى إنجاح خطة الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطيران. وأوضح سيلا أن مطار الغردقة الدولى يعد من أكثر الفرص الواعدة فى المنطقة، لما يمتلكه من مقومات تشغيلية وسياحية تؤهله لتحقيق مردود اقتصادى كبير.
معايير الشفافية والحوكمة
جدير بالذكر أن التأكيدات الدائمة لوزارة الطيران تشير إلى التزام الوزارة بطرح مشروع تطوير مطار الغردقة وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة. الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية تمنحنا القدرة على جذب أفضل المشغلين عالمياً دون التنازل عن ملكية الدولة للمطار.
على جانب آخر أكد خبير اقتصاد طيران «أن النماذج التشغيلية القائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص أثبتت عالمياً أنها الأكثر قدرة على تحقيق نتائج سريعة فى رفع الجودة وتقليل التكاليف. مطار الغردقة مرشح لزيادة إيراداته بنسبة 25–30% فى السنوات الثلاث الأولى من التطبيق».
كما أكد مسئول سابق بإحدى شركات الطيران «تحسين زمن الدوران الأرضى للطائرات سيؤثر مباشرة على قدرة شركات الطيران على زيادة تردداتها للغردقة، ما يعزز الحركة السياحية ويخلق تنافسية أكبر للمطار».
التأثير على المطارات الإقليمية فى مصر
شرم الشيخ الدولى.. سيستفيد من التجربة باعتباره المرشح التالى للتطوير، كما أن ارتفاع جودة تشغيل الغردقة سيخلق حالة من التنافس الإيجابى بين المطارين لصالح السياحة. برج العرب الدولى.. مرشح للاستفادة عبر نقل جزء من خبرة هذا النموذج إلى مطارات غرب الدلتا، خاصة مع تزايد الحركة بين الخليج وأوروبا.
التنظيم لا التنافس
تؤكد مصادر رسمية أن الهدف ليس خلق تنافس بين المطارات، بل توزيع ذكى للحركة الجوية: الغردقة للسياحة الشاطئية الأوروبية.. شرم الشيخ للسياحة المتنوعة متعددة الجنسيات... برج العرب للحركة الإقليمية والاقتصادية.
انعكاسات التطوير على قطاع السياحة
يتوقع خبراء السياحة أن: ترتفع حصة الغردقة من السياحة الأوروبية بنسبة قد تصل إلى 12% خلال أول عامين من التطبيق يزداد الطلب من أسواق: ألمانيا – بولندا – التشيك – بريطانيا... تتحسن معدلات الإشغال الفندقى خاصة فى الموسم الشتوى.. وتشير غرف الفنادق بالبحر الأحمر إلى أن تحسين البنية التشغيلية للمطار يمثل العنصر الأكثر تأثيراً على قرارات شركات السياحة الأوروبية.
- يمثل مشروع «تطوير مطار الغردقة» واحداً من أكبر مشاريع الشراكة فى قطاع الطيران المصرى خلال العقد الأخير، وهو نموذج سيتم تقييمه تمهيداً لتطبيقه على مطارات أخرى، بما يعزز.. قدرات مصر فى المنافسة الإقليمية.. وجاهزية البنية التحتية لاستقبال 30 مليون سائح.. وتحسين ترتيب المطارات المصرية على المؤشرات الدولية.
تحولاً فى فلسفة الإدارة
إن دخول مطار الغردقة الدولى مرحلة جديدة من التطوير عبر شراكة متوازنة بين الدولة والقطاع الخاص، يتجاوز فكرة تحسين الخدمات أو تجميل البنية التحتية، ليشكل تحولاً فى فلسفة الإدارة والتشغيل، ويضع مصر فى موقع متقدم داخل سوق الطيران والسياحة العالمى.. إنها خطوة ترسى نموذجاً جديداً لإدارة الأصول الحيوية بكفاءة عالمية، وبما يعزز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد السياحية على خريطة العالم.