رئيس الكونغو الديمقراطية يطالب قوات حفظ السلام بالخروج من بلاده.. ومحاكمة مرتكبي الجرائم
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
طالب الرئيس فليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، يعلن الانسحاب السريع لقوات مينوسما ويطلب المزيد من العقوبات ضد مرتكبي الجرائم في الدولة.
قال تشيسكيدي، إن رحيل بعثة الأمم المتحدة، سيساهم لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مينوسما)، وانعدام الأمن في شرق البلاد والانتخابات المقبلة من بين المواضيع التي نوقشت في خطابه.
وأضاف رئيس الدولة أن “التسريع في انسحاب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يصبح ضرورة حتمية لتخفيف التوترات بين الأخيرة ومواطنينا”.
وأشار إلى أن المناقشات جارية حول هذا الموضوع حتى يمكن البدء في هذا الانسحاب التدريجي في ديسمبر 2023.
وشدد على أنه "حان الوقت لبلادنا أن تتولى السيطرة الكاملة على مصيرها وتصبح الفاعل الرئيسي في استقرارها".
وأعرب رئيس الجمهورية، عن أسفه لعدم نجاح بعثات حفظ السلام المنتشرة ، بشكل أو بآخر، منذ 25 عاما في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة التمردات والصراعات المسلحة التي تمزق البلاد ومنطقة البحيرات الكبرى، المنطقة ولا لحماية السكان المدنيين.
وأشار إلى أنه "لذلك فمن الوهم ويؤدي إلى نتائج عكسية الاستمرار في التشبث بالحفاظ على بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لاستعادة السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحقيق الاستقرار فيه".
وبينما رحب الرئيس تشيسيكيدي، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رواندا لدعمها إرهابيي حركة 23 مارس.
كرر طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعاقبة جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي الكونغولية، من غير العادل وغير المقبول أن يظل هؤلاء الأشخاص المذكورون في التقارير المختلفة التي أعدها خبراء الأمم المتحدة دون عقاب في ظل الصمت التام للأمم المتحدة. »
ولفت رئيس الدولة، إلى أن الحوار لن يتم أبدا مع حركة 23 مارس التي لا تزال ترفض احترام الالتزامات التي تعهد بها رؤساء دول المنطقة في إطار عمليتي السلام في لواندا ونيروبي.
وندد قائلا: "لم يقتصر الأمر على عدم ترك المواقع التي احتلوها، بل استمروا في ذبح سكاننا المدنيين".
وأخيرا، أكد رئيس الجمهورية مرة أخرى إجراء انتخابات عامة، في شهر ديسمبر المقبل، في المؤسسات ذات الولاية الانتخابية حتى المستوى البلدي، أنه يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان الشفافية والشمولية وتكافؤ الفرص ومصداقية الانتخابات المقبلة.
وأعلن رئيس الدولة أنه تم بالفعل توجيه الدعوات إلى المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا الشأن لتكليفها بمهام مراقبة الانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة 23 مارس فی جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الأمم المتحدة الاستقرار فی
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر الدولي يحذر من تأثير النزاعات المسلحة على الاقتصاد والأمن الغذائي في شرق الكونغو الديمقراطية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن النزاع القائم في مقاطعة كيفو الشمالية بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جانب انعدام الأمن الغذائي بسبب هذا النزاع يسهمان في تنامي نزوح سكان منطقة النزاعات ويحد من وصولهم إلى حقولهم.
وأشارت اللجنة في تقرير لها إلى أن السكان في مقاطعة كيفو الشمالية، وهم في الأساس ريفيون، يواجهون ارتفاعا حادا في أسعار السلع الأساسية الضرورية نتيجة لانخفاض الإنتاج الزراعي الناجم عن تجدد النزاع المسلح في هذا الجزء من البلاد، وفقا لما نقلته صحف محلية اليوم.
وقالت ميريام فافيير، مديرة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مقاطعة كيفو الشمالية: "كما هو الحال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، تواجه الأسر انعدام الأمن الغذائي الخطير حيث تجعل النزاعات المطولة إنتاج وتوصيل الطعام أمرا بالغ الصعوبة".
وأضافت:"في نهاية المطاف، يؤدي انهيار أنظمة إنتاج الغذاء هذه إلى إضعاف السكان الضعفاء بالفعل".
وشددت على أن "احترام القانون الدولي الإنساني، وهو أمر ضروري لحماية المدنيين أثناء التخطيط للعمليات القتالية وتنفيذها، يحد من تأثير القتال على الأمن الغذائي للمواطنين من خلال ضمان الوصول إلى الحقول والأسواق، على سبيل المثال، وكذلك وصول الجهات الفاعلة الإنسانية إلى المجتمعات المحتاجة".
وأوضحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها من أجل التخفيف من تداعيات هذا الوضع قامت، بالتعاون مع الصليب الأحمر للكونغو الديمقراطية، بتقديم مساعدات غذائية لأكثر من 112 ألفا و600 شخص في المناطق المتضررة من الاشتباكات المسلحة التي وقعت في الفترة ما بين 7 و29 أكتوبر الماضي.
ودعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أطراف النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية إلى احترام القانون الدولي الإنساني من أجل مساعدة المتضررين على تلبية احتياجاتهم.
ووفقا لأحدث الإحصاءات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، فإن مقاطعة كيفو الشمالية تضم حاليا أكبر عدد من النازحين داخليا، أي 2.5 مليون شخص أجبروا على الفرار بسبب القتال.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر