رئيس الكونغو الديمقراطية يطالب قوات حفظ السلام بالخروج من بلاده.. ومحاكمة مرتكبي الجرائم
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
طالب الرئيس فليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، يعلن الانسحاب السريع لقوات مينوسما ويطلب المزيد من العقوبات ضد مرتكبي الجرائم في الدولة.
قال تشيسكيدي، إن رحيل بعثة الأمم المتحدة، سيساهم لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مينوسما)، وانعدام الأمن في شرق البلاد والانتخابات المقبلة من بين المواضيع التي نوقشت في خطابه.
وأضاف رئيس الدولة أن “التسريع في انسحاب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يصبح ضرورة حتمية لتخفيف التوترات بين الأخيرة ومواطنينا”.
وأشار إلى أن المناقشات جارية حول هذا الموضوع حتى يمكن البدء في هذا الانسحاب التدريجي في ديسمبر 2023.
وشدد على أنه "حان الوقت لبلادنا أن تتولى السيطرة الكاملة على مصيرها وتصبح الفاعل الرئيسي في استقرارها".
وأعرب رئيس الجمهورية، عن أسفه لعدم نجاح بعثات حفظ السلام المنتشرة ، بشكل أو بآخر، منذ 25 عاما في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة التمردات والصراعات المسلحة التي تمزق البلاد ومنطقة البحيرات الكبرى، المنطقة ولا لحماية السكان المدنيين.
وأشار إلى أنه "لذلك فمن الوهم ويؤدي إلى نتائج عكسية الاستمرار في التشبث بالحفاظ على بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لاستعادة السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحقيق الاستقرار فيه".
وبينما رحب الرئيس تشيسيكيدي، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رواندا لدعمها إرهابيي حركة 23 مارس.
كرر طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعاقبة جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي الكونغولية، من غير العادل وغير المقبول أن يظل هؤلاء الأشخاص المذكورون في التقارير المختلفة التي أعدها خبراء الأمم المتحدة دون عقاب في ظل الصمت التام للأمم المتحدة. »
ولفت رئيس الدولة، إلى أن الحوار لن يتم أبدا مع حركة 23 مارس التي لا تزال ترفض احترام الالتزامات التي تعهد بها رؤساء دول المنطقة في إطار عمليتي السلام في لواندا ونيروبي.
وندد قائلا: "لم يقتصر الأمر على عدم ترك المواقع التي احتلوها، بل استمروا في ذبح سكاننا المدنيين".
وأخيرا، أكد رئيس الجمهورية مرة أخرى إجراء انتخابات عامة، في شهر ديسمبر المقبل، في المؤسسات ذات الولاية الانتخابية حتى المستوى البلدي، أنه يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان الشفافية والشمولية وتكافؤ الفرص ومصداقية الانتخابات المقبلة.
وأعلن رئيس الدولة أنه تم بالفعل توجيه الدعوات إلى المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا الشأن لتكليفها بمهام مراقبة الانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة 23 مارس فی جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الأمم المتحدة الاستقرار فی
إقرأ أيضاً:
حرب السودان تدخل عامها الثالث.. جرائم حرب في دارفور وانهيار شامل بالشمال
مع دخول الحرب السودانية عامها الثالث، يتأكد أنها ليست مجرد صراع عسكري بين جنرالات يتنافسون على السلطة، بل حرب مدمّرة طالت كل زاوية من زوايا البلاد، من الفاشر في الغرب إلى عطبرة في الشمال، وسط انهيار شبه كامل للخدمات والبنية التحتية، وتفاقم معاناة المدنيين.
في إقليم دارفور، شهدت مدينة الفاشر والمناطق المحيطة بها موجة جديدة من المجازر، حيث لقي أكثر من 400 شخص مصرعهم في هجمات شنتها قوات الدعم السريع على معسكرات النازحين. واستهدفت الهجمات مخيم زمزم، أحد أكبر مخيمات النازحين في شمال دارفور، والذي كان يؤوي نحو 500 ألف نازح.
وأكدت الأمم المتحدة نزوح نحو 400 ألف شخص من المخيم بعد أن استولت عليه قوات الدعم السريع، فيما تشير تقارير ميدانية إلى عمليات قتل وتصفية على أساس عرقي.
مؤتمر دولي في لندن.. بلا حضور سودانيفي الشمال، شنت طائرات مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع هجمات على مستودعات الوقود ومحطة لتوليد الكهرباء في مدينة عطبرة بولاية نهر النيل. وأسفرت هذه الضربات عن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق واسعة، مما فاقم الوضع الإنساني الصعب.
وبالتزامن مع ذكرى مرور عامين على اندلاع الحرب، تحتضن العاصمة البريطانية لندن مؤتمراً دولياً لبحث الأزمة السودانية، بمشاركة أكثر من 14 دولة من بينها السعودية والولايات المتحدة، بالإضافة إلى منظمات دولية مثل الأمم المتحدة.
وأثار المؤتمر جدلاً واسعاً بعد استبعاده لأطراف النزاع، وعلى رأسهم الحكومة السودانية التي احتجت رسميًا على عدم دعوتها، متهمة بريطانيا بوضعها على قدم المساواة مع قوات الدعم السريع.
دعوات دولية لوقف الكارثةوزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، شدد على أن المؤتمر يهدف إلى "رسم مسار لإنهاء المعاناة"، معلنًا عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 158 مليون دولار. من جهتها، أعلنت ألمانيا تقديم 125 مليون يورو كمساعدات عاجلة.
وحذّر المفوض السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، من "عواقب كارثية" إن استمر تجاهل الوضع، قائلاً: "الموت حقيقة دائمة في أجزاء كبيرة من السودان".
منظمات حقوقية ومصادر أممية وصفت ما يجري في دارفور بأنه إبادة جماعية مستمرة. فخلال ثلاثة أيام من الهجمات على مخيم زمزم، وثقت الأمم المتحدة مقتل 148 شخصاً على الأقل، فيما قال ناشطون إن العدد يفوق ذلك بكثير.
كما قُتل تسعة من عمال الإغاثة، وأكدت تنسيقيات لجان المقاومة بالفاشر أن قوات الدعم السريع "أقدمت على تصفية 56 من سكان مدينة أم كدادة على أساس عرقي".
ارتفاع الانتهاكات ضد الأطفال بنسبة 1000%وفقًا لمنظمة اليونيسف، شهد السودان ارتفاعًا مروّعًا في الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال بنسبة 1000% خلال عامين، من بينها القتل والتشويه والاختطاف والعنف الجنسي. وقالت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين راسل إن "ملايين الأطفال حُطّمت حياتهم" بسبب الحرب.
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الحرب تسببت في نزوح نحو 13 مليون شخص، لجأ أكثر من ثلاثة ملايين منهم إلى دول الجوار. وتقول المفوضية السامية للاجئين إن النساء والأطفال يشكلون 88% من المهجرين، بينما أفادت تقارير بأن الكثير من النساء تعرضن للاغتصاب.
وتحولت السودان إلى دولة ممزقة، تعاني من أحد أسوأ الكوارث الإنسانية في التاريخ الحديث. وبحسب الاتحاد الأفريقي، فإن الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع حصدت أرواح عشرات الآلاف، في ظل استمرار انتهاكات جسيمة بحق المدنيين من كلا الطرفين، ومع تراجع المساعدات الدولية، يبدو أن الأسوأ لم يأتِ بعد.
وسط هذه المأساة، تتواصل الدعوات لوقف الحرب، لكن الواقع على الأرض يشير إلى أن معاناة السودان ستستمر، طالما بقيت لغة السلاح هي السائدة، وطالما غابت الإرادة الدولية الحقيقية لإحلال السلام.