رئيس الكونغو الديمقراطية يطالب قوات حفظ السلام بالخروج من بلاده.. ومحاكمة مرتكبي الجرائم
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
طالب الرئيس فليكس تشيسيكيدي، رئيس الكونغو الديمقراطية، يعلن الانسحاب السريع لقوات مينوسما ويطلب المزيد من العقوبات ضد مرتكبي الجرائم في الدولة.
قال تشيسكيدي، إن رحيل بعثة الأمم المتحدة، سيساهم لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مينوسما)، وانعدام الأمن في شرق البلاد والانتخابات المقبلة من بين المواضيع التي نوقشت في خطابه.
وأضاف رئيس الدولة أن “التسريع في انسحاب بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية يصبح ضرورة حتمية لتخفيف التوترات بين الأخيرة ومواطنينا”.
وأشار إلى أن المناقشات جارية حول هذا الموضوع حتى يمكن البدء في هذا الانسحاب التدريجي في ديسمبر 2023.
وشدد على أنه "حان الوقت لبلادنا أن تتولى السيطرة الكاملة على مصيرها وتصبح الفاعل الرئيسي في استقرارها".
وأعرب رئيس الجمهورية، عن أسفه لعدم نجاح بعثات حفظ السلام المنتشرة ، بشكل أو بآخر، منذ 25 عاما في جمهورية الكونغو الديمقراطية في مواجهة التمردات والصراعات المسلحة التي تمزق البلاد ومنطقة البحيرات الكبرى، المنطقة ولا لحماية السكان المدنيين.
وأشار إلى أنه "لذلك فمن الوهم ويؤدي إلى نتائج عكسية الاستمرار في التشبث بالحفاظ على بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية لاستعادة السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحقيق الاستقرار فيه".
وبينما رحب الرئيس تشيسيكيدي، بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على رواندا لدعمها إرهابيي حركة 23 مارس.
كرر طلب جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمعاقبة جميع مرتكبي الجرائم الخطيرة المرتكبة على الأراضي الكونغولية، من غير العادل وغير المقبول أن يظل هؤلاء الأشخاص المذكورون في التقارير المختلفة التي أعدها خبراء الأمم المتحدة دون عقاب في ظل الصمت التام للأمم المتحدة. »
ولفت رئيس الدولة، إلى أن الحوار لن يتم أبدا مع حركة 23 مارس التي لا تزال ترفض احترام الالتزامات التي تعهد بها رؤساء دول المنطقة في إطار عمليتي السلام في لواندا ونيروبي.
وندد قائلا: "لم يقتصر الأمر على عدم ترك المواقع التي احتلوها، بل استمروا في ذبح سكاننا المدنيين".
وأخيرا، أكد رئيس الجمهورية مرة أخرى إجراء انتخابات عامة، في شهر ديسمبر المقبل، في المؤسسات ذات الولاية الانتخابية حتى المستوى البلدي، أنه يتم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان الشفافية والشمولية وتكافؤ الفرص ومصداقية الانتخابات المقبلة.
وأعلن رئيس الدولة أنه تم بالفعل توجيه الدعوات إلى المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في هذا الشأن لتكليفها بمهام مراقبة الانتخابات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة 23 مارس فی جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة الأمم المتحدة الاستقرار فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يطالب الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها تجاه حق فلسطين في تقرير مصيره
طالب مجلس الجامعة العربية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما تلك المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (24_10-A_RES_ES) الذي يدعوها للعمل على إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإنهاء أي عوائق ناجمة عن الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة تحول دون ممارسة هذا الحق، وعدم الاعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة وعدم الاعتراف بأي تغييرات في الطابع المادي أو التكوين الديموجرافي للأرض التي احتلتها إسرائيل في 5 يونيو 1967.
وأكد مجلس الجامعة خلال اجتماعه اليوم علي مستوي المندوبين الدائمين أن تشريعات كنيست الاحتلال الإسرائيلي تعد انتهاكاً صارخاً لالتزامات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946 والتي تسري على الأونروا والعاملين فيها باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمم المتحدة، ويشمل ذلك حصانة الأونروا وممتلكاتها وأصولها أينما كانت.
وحذر المجلس من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها تطبيق التشريعات على اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية وتسابق الزمن لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع وإيصالها إلى سكانه الذين يعانون من سوء التغذية نتيجة للجرائم الإسرائيلية بحقهم على مدى 471 يوماً، فالأونروا هي الجهة الوحيدة القادرة على إيصال هذه المساعدات بكفاءة وإعادة الأمل إلى سكان القطاع نظراً لتفويضها الأممي وأعداد العاملين فيها على الأرض وخبراتها المتراكمة وإمكاناتها اللوجستية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي هذا السياق ولما تمر به الوكالة من اوضاع استثنائية، يحث المجلس الدول المانحة للاستمرار بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الوكالة، والتأكيد على أهمية مبادرة الالتزامات المشتركة تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) والتي أطلقتها دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، وسلوفينيا، في مايو 2024، والتي انضم اليها 123 دولة.
ونوه المجلس إلى حقيقة أن الأونروا، رغم كل محاولات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لتقويضها، من خلال تدمير 205 من مبانيها وقتل 272 من موظفيها منذ بداية عدوانها على غزة، والتي تعتبر جرائم حرب مدانة مكتملة الأركان ، ما زالت تشكل العمود الفقري العمليات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في غزة حيث تقدم الدعم والمأوى لأغلبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بما في ذلك توفير الغذاء لـ 1.9 مليون شخص، وتقديم لقاحات شلل الأطفال لأكثر من 200 ألف طفل والرعاية الصحية لـ 15000 شخص ما يمثل أكثر من 60% من إجمالي خدمات الرعاية الصحية الأولية في غزة.
وأعرب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل او ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
أمطار غزيرة تضرب مرسى مطروح.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)