22.4 مليون يورو منحة ألمانية لتمويل رواتب المعلمين في الأردن
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
وقعت الأردن وألمانيا اتفاقية منحة بقيمة 22.4 مليون يورو (نحو 24 مليون دولار)؛ لتمويل رواتب المعلمين الإضافي في المدارس الحكومية الأردنية ذات الفترتين التي تستوعب الطلبة السوريين للعام الدراسي الحالي.
حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، وقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزيرة التخطيط زينه طوقان، وعن الحكومة الألمانية مدير بنك الإعمار الألماني في الأردن الدكتور مارك شفيتيه.
وأوضحت وزارة التخطيط الأردنية في بيان أن هذه المنحة المقدمة من الحكومة الألمانية تأتي ضمن المرحلة الثامنة من برنامج دعم رواتب المعلمين، الذي تموله الحكومة الألمانية وضمن أولويات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
ويواجه الأردن تحديا اقتصاديا صعبا مع معدل بطالة بلغ 22.6 بالمئة عام 2022 بحسب صندوق النقد الدولي، وترتفع هذه النسبة في صفوف الشباب إلى نحو 50 بالمئة.
وفي نهاية العام الماضي، أعلن صندوق النقد الدولي عن تقديم شريحة جديدة من المساعدات للأردن بقيمة 343 مليون دولار بعد المراجعة الخامسة لبرنامج الدعم الجاري.
وترفع هذه الشريحة مقدار الأموال الممنوحة للأردن منذ بداية البرنامج عام 2020 إلى 1.7 مليار دولار، (أي 1.27 مليار من حقوق السحب الخاصة، وهي وحدة حساب صندوق النقد الدولي على أساس سلة من العملات).
وأشار الصندوق إلى الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية وتحقيق انتعاش اقتصادي أفضل من المتوقع، إذ يُتوقع أن يبلغ النمو 2.7 بالمئة للسنة المالية 2022-23 مقابل 2.4 بالمئة متوقعة سابقا، مع احتواء التضخم نسبيا في ظل السياق الدولي ليصل إلى 4.4 بالمئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم الحكومة الألمانية المدارس الحكومية انتعاش اقتصادي
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: دعم مصر مستمر وسط تحديات إقليمية وإصلاحات هيكلية
أكدت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، أن الصندوق سيواصل دعم مصر في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التحديات التي تواجهها البلاد في ظل التوترات الإقليمية الراهنة.
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، خلال مؤتمر صحفي، إن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، لمصر كانت بناءة للغاية، حيث أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتعزيز صمود اقتصادها وضمان استقراره.
وأكدت مديرة إدارة التواصل في الصندوق، أن هناك عدة أولويات رئيسة للصندوق؛ يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة السوق المصري على التكيف مع التغيرات العالمية، والإبقاء على سياسة نقدية تكفل السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري؛ بما يعزز من كفاءة السوق.
وأشادت ببرامج وإجراءات توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، لا سيما الاستثمار في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما أولوية قصوى، لضمان تحسين مستويات المعيشة.
وأشارت مديرة إدارة التواصل في الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها مصر جيدة ومطلوبة؛ لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، موضحة أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.