ابرزها التواجد العسكري.. هل نجح السوداني بتحريك الملفات المهمة مع واشنطن؟- عاجل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
بين بغداد وواشنطن العديد من الملفات المهمة التي وصفها البعض بـ “الجامدة"، فيما يبقى "التواجد العسكري الأمريكي" في العراق من أبرز الملفات الجدلية، فما بين رفض التواجد من قبل الفصائل المسلحة وضغطها على الحكومة لإنهائه، وبين المصالح المشتركة التي تربط العراق بالولايات المتحدة وعلى مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والاستثمارية، فهل نجح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتحريك هذه الملفات المهمة؟
العراق وامريكا
وفي مقابلة أجراها السوداني مع"CNN” الأمريكية، الجمعة (22 أيلول 2023)، أكد أهمية تطوير العلاقات بين العراق وامريكا بشتى المجالات والا تقتصر على الجانب الأمني فقط.
وبشأن الجانب الأمني والتدخل الأمريكي في البلاد، قال السوداني خلال المقابلة، إن "ما يهمنا هو الوضع الأمني وعلاقتنا مع التحالف الدولي في العراق"، مشيرا الى أن "العراق لا يحتاج إلى قوات قتالية سواء كانت من الولايات المتحدة أو من باقي دول التحالف الدولي".
كما اكد السوداني خلال لقائه نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية ستيف لوتس في (22 أيلول 2023)، أن "العراق أرض خصبة للاستثمار في الكثير من القطاعات المهمة، وهناك موارد طبيعية لم تُستثمر حتى الآن، وآن الأوان لاستثمارها بالشكل الذي يحقق الرخاء لأبناء الشعب العراقي ويسهم في تعزيز العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة"، مشيرا الى انه " لا يمكن أن تبقى العلاقة بين العراق والولايات المتحدة محصورة في الجانب الأمني".
نجاح السوداني
من جانبه علق القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي، اليوم الأحد (24 أيلول 2023)، على إمكانية نجاح رئيس مجلس الوزراء بتحريك الملفات المهمة مع واشنطن.
ويقول الهلالي، لـ “بغداد اليوم"، إن "السوداني منذ تسلمه رئاسة الحكومة عمل على إقامة علاقات مع كافة دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية، وتطوير تلك العلاقة، من أجل تحريك الملفات المهمة مع واشنطن المتعلقة بالجانب الأمني والاقتصادي والاستثماري والمشاريع المهمة الخاصة بالطاقة وغيرها".
ويضيف الهلالي، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يملك الشجاعة من أجل حسم الكثير من الملفات مع الولايات المتحدة الامريكية، ومنها ملف التواجد العسكري".
وبين القيادي في الإطار أن "السوداني كان واضح وصريح وأكد قيام حكومته بإعادة النظر بالعلاقة مع التحالف الدولي"، مشيرا الى أن "هذا يعد من أكبر الملفات التي يجب حسمها ما بين بغداد وواشنطن".
تفاعل دولي
فيما قال مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ربيع نادر، أمس السبت (23 أيلول 2023)، تعليقا على زيارة السوداني الى نيويورك ولقائه المسؤولين هناك، إن "أغلب من التقاهم رئيس الوزراء، من قادةٍ ورؤساء، منتبهون ومتفاعلون جدًّا مع الأولويات التي يتبناها"، مشيراً إلى أن "أكثر من رئيس دولةٍ أعرب عن الرغبة الصادقة بزيارة العراق"، بحسب تغريدة على منصة "أكس".
المصدر: بغداد اليوم + منصة أكس + وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الملفات المهمة أیلول 2023
إقرأ أيضاً:
ترامب ينبش قاع البحر بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا