اكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الأهمية التى تحظى بها مصافى التكرير البترولية  بمحافظة الاسكندرية والتى تمثل نحو 40% من طاقات تكرير البترول على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أهمية برامج التطوير الشاملة التى يجرى تنفيذها فى هذه المصافى والتى ادت إلى احداث نقلة فى الاداء ورفع كفاءة العمل بالوحدات الانتاجية وزيادة ما توفره من المنتجات البترولية للسوق المحلى ووالتوسع فى ادخال نظم التحول الرقمى فى عمليات المصافى، كما شدد على اهمية ما تم من جهود لترسيخ مفهوم وممارسات السلامة فى العملية الانتاجية بمصافى التكرير  ومراجعة جميع اوجه  السلامة وضوابط تطبيقها بكافة المنشآت،   واشار إلى التوسع  الذى تشهده كافة المنشآت البترولية فى مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.


جاء ذلك خلال رئاسة الوزير للجمعيات العامة لعدد من شركات بترول القطاع العام عبر الفيديوكونفرانس وضمت شركات الاسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول والبتروكيماويات المصرية وأنابيب البترول بمشاركة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة.


واضاف الملا أنه يتم تعظيم الاعتماد على المكون المحلى فى تطوير مصافى التكرير موضحًا ان شركة بتروجت تقوم بتصنيع بعض المكونات الهامة التى يتم تركيبها فى الوحدات الانتاجية بكافة المصافى مثل فواصل الاملاح  بدلاَ من استيرادها وذلك فى اطار التطوير والاحلال والتجديد  .
واشار الملا إلى الاهتمام بتغطية احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية التى تدخل فى العديد من الصناعات والمجالات الحيوية وتقليل الاستيراد منها، لافتًا إلى ان استراتيجية صناعة البتروكيماويات بعد تحديثها تنفذ رؤية شاملة لإضافة وحدات انتاجية جديدة فى مصانع البتروكيماويات القائمة وتسعى لتعظيم العائد من صناعة البتروكيماويات باعتبارها صناعة القيمة المضافة خاصة وأن قطاع البترول يمتلك من المقومات والخبرات والكوادر البشرية المؤهلة لتنمية هذه الصناعة المتخصصة.


كما اكد الملا الاستمرار فى ضخ استثمارات لتطوير الشبكة القومية لنقل البترول من منطلق دورها الحيوى كشرايين مغذية للبلاد باحتياجاتها من امدادات الطاقة، وأن المشروعات التى يتم تنفيذها تستهدف دعم كفاءة  الشبكة وخطوطها التى تنقل المنتجات البترولية شمالاَ وجنوباُ وشرقاَ وغربًا إلى المستهلكين بجميع محافظات الجمهورية وتنقل البترول الخام لمصافى تكريره  ، كما يتم التوسع فى الاستعانة بالوسائل الرقمية والتكنولوجية التحديثة لمتابعة خطوط الشبكة وتأمينها ضد التعديات أو التسريبات والحفاظ على موارد الدولة من الخام والوقود، مشيرًا إلى ان توفير المنتجات البترولية والوقود يقف وراءه جهد كبير من كوادر قطاع البترول ومشروعات كبرى ينفذها القطاع فى كافة ارجاء مصر  .


واضاف الملا ان تطوير شبكة نقل البترول يعزز من دور مصر كمركز اقليمى لتداول وتجارة الطاقة والذى لا بد ان يواكبه وجود شبكة  قوية وآمنة وحديثة وذات كفاءة عالية فى نقل المنتجات البترولية وتحقيق القدرة على المناورة فى نقل المنتج من وإلى مناطق التصدير والاستيراد.


الإسكندرية للبترول: تكرير 8.4 ملايين طن خام خلال العام 


و خلال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للبترول اشار الوزير إلى ما شهدته الشركة التى تعد احد قلاع صناعة التكرير المصرية من تطوير وتحديث فى وحداتها الإنتاجية والأجهزة والتكنولوجيا المستخدمة فيها وتحسين نواحى السلامة فضلًا عن اعداد وتأهيل الكوادر البشرية بما يواكب التطور التشغيلى والتكنولوجيا المستحدثة، مشيدًا بالدور المتعاظم للشركة فى تطوير اعمال المنطقة الجغرافية البترولية بالاسكندرية تحت اشرافها ومساهمتها فى التطوير الكبير الذى شهده حوض البترول بميناء الاسكندرية.


وعرض الكيميائى علاء الدين أمين رئيس شركة الأسكندرية للبترول نتائج الأعمال للعام المالى 2022/2023 والذى قامت الشركة خلاله بتكرير  الكميات المستلمة من الخام وبلغت نحو 8ر4 مليون طن ساهمت فى توفير منتجات بترولية قيمتها تزيد عن 85 مليار جنيه وذلك من السولار والمازوت والبوتاجاز والنافتا اللازمة لإنتاج البنزين والأسفلت ووقود الطائرات والزيت المعدنى والشمع والمقطرات الشمعية  والتى تم توجيهها لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلى لمستهلكى المنتجات البترولية وتوفير المواد الخام اللازمة لمجمعات تصنيع البترول بالأسكندرية لشركات أموك وأنربك وأسبك وايلاب تعظيمًا للقيمة المضافة والتكامل بين الصناعات البترولية  ، علاوة على تصدير كميات من الزيت المعدنى والشمع للأسواق الأوروبية.


وتم امداد المشروع القومى للطرق بما يزيد عن 660 الف طن من منتج الأسفلت فى اطار الدور الحيوى للشركة فى توفير جانب من الاحتياجات المحلية من هذا المنتج عبر انتاجها المحلى واستيراد كميات من الخارج، كما تم انتاج مايزيد على 20 الف طن من المذيبات البترولية اللازمة لبعض الصناعات المحلية. 


وفيما يتعلق بخطة الشركة المنفذة للتطوير والاحلال والتجديد فقد شملت ضخ استثمارات بقيمة بلغت 767 مليون جنيه  تم توجيهها لتنفيذ عمليات احلال وتجديد بالوحدات الانتاجية، وتحديث نظم الامن الصناعى والسلامة وحماية البيئة ونظم التحول الرقمى متمثلة فى نظامي ادارة الموارد والاصول ERP والبرمجة الخطية بمصافى التكرير، ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة والاستفادة بغازات الشعلة والحد من انبعاثاتها، وكذلك مشروعات تطوير المنطقة الجغرافية البترولية بالاسكندرية وفى مقدمتها مشروع تطوير وتأهيل حوض البترول بميناء الاسكندرية احد أهم المشروعات المنفذة بالمنطقة والذى بلغ حجم الانفاق عليه منذ بدايته نحو 371 مليون جنيه.


العامرية للبترول: مشروعات لزيادة انتاج البنزين وترشيد استهلاك الطاقة والمياه 


و خلال الجمعية العامة لشركة العامرية لتكرير البترول أشار الملا إلى ان الشركة تمثل أحد صروح التكرير التى تضم مجمعات انتاجية تتكامل بعضها وتتميز بتنوع انتاجها الذى يشمل بعض المنتجات البترولية المتخصصة إلى جانب انتاجها من المنتجات البترولية الرئيسية، مشيدًا بما حققته على صعيد مشروعات ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها ورفع كفاءة الاداء الانتاجى  فى اطار برامج تطوير وتحديث قطاع البترول.


واستعرض  المهندس حسام شوقى   رئيس شركة العامرية لتكرير البترول أبرز نتائج الاعمال للعام المالى 2022/2023 موضحًا أنها قامت بتكرير الكميات المستلمة من الخام والتى بلغت نحو 2ر3 مليون طن ساهمت فى توفير منتجات السولار والمازوت والبوتاجاز والبنزين والكيروسين والزيوت الأساسية والخاصة والشمع.


كما استعرض الاجراءات الفنية  والمشروعات الناجحة التي قامت بها الشركة والتى اسفرت عن ترشيد  جانب من استهلاك الطاقة والانبعاثات الناتجة عنها  وتحقيق وفر فى المياه المستخدمة في اطار برامج عمل مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول، كما نجحت الشركة فى ترشيد الانفاق بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضى نتيجة اجراءات رفع الكفاءة وتحسين التشغيل،   كما تم  استعراض حجم الانجاز المتحقق في تطبيق نظم التحول الرقمي المختلفة ومنها نظامي ادارة الموارد والاصول ERP والبرمجة الخطية بمصافي التكرير ونظم التحكم والقياس الرقمية في الخزانات RTG وادارة المعامل. 


وتم استعراض مشروعات خطة  التطوير بالشركة والتي شملت ضخ استثمارات بقيمة تناهز 480 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ عدد من المشروعات الطموحة ومن أهمها مشروع تعديلات مجمع النافتا والعطريات لزيادة انتاج البنزين ومنتج البنزول، ومشروع الاحلال والتجديد لصهاريج تخزين الخام والمنتجات البترولية، ومشروع فاصل الاملاح للحفاظ علي كفاءة الوحدات الإنتاجية  ،    ومشروعات رفع كفاءة منظومة السلامة وحماية البيئة من خلال نظام الرصد الذاتي للانبعاثات ونظم الانذار والاطفاء الآلية  ، ونفذت الشركة انشطة متنوعة فى مجال المسئولية المجتمعية والخاصة بدعم المجال الصحى والتعليمى والحفاظ على البيئة.


البتروكيماويات المصرية تحقق أعلى إنتاج لها على الإطلاق


وخلال الجمعية العامة لشركة البتروكيماويات المصرية بالأسكندرية أكد الملا أن الشركة التى تعد اولى شركات انتاج البتروكيماويات وتأسست قبل 40 عامًا قد مرت ببرنامج تطوير شامل لمصانعها ومنظومة العمل بها أدت فى غضون فترة وجيزة إلى احداث تحول ايجابى بالشركة وتجاوز مرحلة التحديات وهو ما تعكسه مؤشرات زيادة انتاجها ورفع كفاءة تشغيلها.


و اضاف ان الاهتمام بتوسعة وتطوير وحداتها الانتاجية يأتى تلبية لإحتياجات السوق المحلى وتقليل الاستيراد من بعض المنتجات مثل منتج PVC   أو البولى فينيل كلوريد الذى يدخل فى صناعة المواسير، لافتًا إلى الأهمية الكبيرة للشركة خلال تنفيذ المشروع القومى ( حياة كريمة ) من حيث مساهمتها فى هذا توفير هذا المنتج بأعلى جودة ومواصفات متميزة لتلبية احتياجات تنفيذ المشروع.
و أوضح الكيميائى أحمد مُوَقع رئيس شركة البتروكيماويات المصرية خلال استعراضه لنتائج الاعمال خلال العام المالى 2022/2023 ان الشركة حققت خلال العام اعلى انتاج لها على الاطلاق منذ تأسيسها حيث انتجت نحو 7ر82 الف طن من منتج   PVC  ، كما حققت خطتها الانتاجية من الصودا الكاوية بنحو 70 الف طن  .


واشار  مُوَقع إلى ماتم من تطوير لمصانع الشركة المختلفة ورفع الطاقة الانتاجية لها حيث ارتفعت الطاقة الانتاجية لمصنع انتاج PVC  من 23 إلى 80 الف طن وجار زيادتها إلى 100 الف طن خلال الشهور المقبلة، كما ارتفعت الطاقة الانتاجية لمصنع انتاج مادة VCM أو الفينيل كلوريد مونمر إلى 125 الف طن سنويًا بعد ادخال وحدة جديدة إلى الخدمة، لافتًا إلى ان الشركة حققت مبيعات محلية اجمالية بقيمة بلغت حوالى 4ر3 مليار جنيه من منتجى الصودا الكاوية وPVC كما قامت بالتصدير للاسواق الخارجية بقيمة تزيد عن 28 ملايين دولار.


وعملت الشركة على استثمار اصولها الغير مستغلة وفى مقدمتها المنصة البحرية التى تم الاتفاق على استغلالها مع شركة pls  وبالتنسيق مع هيئة البترول لاستقبال المادة الخام اللازمة للتوسعات المستقبلية بعد الانتهاء من تأهيل المنصة.


كما تم استعراض الجهود المبذولة فى تنفيذ استراتيجية تطوير الشركة بكافة محاورها متمثلة فى مشروعات السلامة والصحة المهنية ورفع كفاءة استخدام الطاقة وترشيدها وخفض انبعاثات الكربون، والاحلال والتجديد وزيادة الطاقة الانتاجية والتحول الرقمى، اضافة إلى الدور المتعاظم للشركة فى مجال المسئولية المجتمعية من خلال دعم المنشآت الصحية وذوى الهمم وبناء المهارات للمتسربين من التعليم.


أنابيب البترول: مشروعات توسعية لخطوط الشبكة ونظم رقمية حديثة لتأمينها


وخلال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول أشاد الملا بالدور المحورى للشركة فى تطوير الشبكة القومية لنقل البترول والتى تغذى المستهلكين باحتياجاتهم وتتيح القدرة على نقل الوقود وتوزيعه بكفاءة ومرونة، مشيرًا إلى التطور الكبير الذى تشهده منظومة العمل بالشبكة بعد تطبيق نظم حديثة للتحول الرقمى.


واوضح المهندس فتحي منصور رئيس شركة انابيب البترول إلى إنه ا عملت بالتوازي علي عدة محاور خلال العام المالي المنتهي للتوسع في خطوط الشبكة القومية لنقل البترول ورفع كفاءتها، وتنفيذ مشروعات الخطوط والبنية الاساسية في اطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز اقليمي لتداول وتجارة البترول، وكذلك احلال وتجديد الخطوط القديمة والتوسع في نظم التحول الرقمي الداعمة لادارة وتشغيل الشبكة.


و استعرض رئيس انابيب البترول اهم المشروعات التي تم البدء في تنفيذها  في اطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والتي شملت مشروعات خطوط جديدة لنقل البترول بطول ٢٨٠ كم  وتوسعة محطتي تخزين   بتكلفة استثمارية تزيد علي ٦ مليار جنيه  ، كما تم استعراض موقف مشروعات الخطوط الجديدة للتوسع في الشبكة القومية لنقل البترول بما يهدف لدعم كفاءة عمليات نقل وتوزيع المنتجات البترولية في مختلف مناطق الاستهلاك والمحافظات وخاصة صعيد مصر ويشمل ذلك البدء في انشاء خطوط جديدة بطول يقترب من ٦٠٠ كم وبتكلفة استثمارية تزيد علي ١١ مليار جنيه، هذا بالاضافة إلى مشروعات الاحلال والتجديد في الخطوط القائمة للحفاظ علي كفاءتها. 


وفي مجال تطبيق نظم التحول الرقمي تم استعراض مشروعات يتم تنفيذها بقيمة تزيد عن 4 مليار جنيه بهدف المراقبة والتحكم فى الخطوط والمستودعات لتأمينها ضد التسريب والتعديات وشملت مشروعات تركيب اجهزة القياس الإلى للمستودعات RTG  ونظام قياس معدل السريان بالخطوط ونظام المراقبة والتحكم والكشف المبكر عن التسريبات وتحديث غرف المراقبة والتحكم.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المنتجات البترولیة الطاقة الانتاجیة استهلاک الطاقة قطاع البترول نقل البترول ورفع کفاءة ملیار جنیه خلال العام رئیس شرکة ا إلى ان کما تم الف طن

إقرأ أيضاً:

«معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن أكثر من 3 مليارات شخص في كافة أنحاء العالم يعتمدون على المياه التي تعبر الحدود الوطنية، ومع ذلك فإن 24 دولة فقط لديها اتفاقيات تعاون لجميع مياهها المشتركة، مضيفاً أنه مع تزايد تأثيرات تغير المناخ ونمو السكان أصبح هناك حاجة ملحة داخل البلدان وفيما بينها للتوحد حول حماية مواردها، كما تعتمد الصحة العامة والازدهار وأنظمة الغذاء والطاقة والإنتاجية الاقتصادية والسلامة البيئية على دورة مياه تعمل بشكل جيد وتدار بشكل عادل.

وأكد المركز أن تحسين إدارة الموارد المائية يلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على مجتمعات واقتصادات نابضة بالحياة وقادرة على الصمود، وتتزايد أهمية ذلك مع تغير المناخ والتلوث وزيادة الطلب على المياه، مضيفاً أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية تحقق ثلاث مبادئ وهي العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية والاستدامة البيئية.

جاء ذلك في التقرير المعلوماتي الذي أصدره المركز بعنوان "إدارة الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية" حيث أشار المركز من خلاله إلى عدد من التحديات في هذا الصدد منها:

-النمو المتزايد للاحتياجات المائية، نتيجة الارتفاع المتزايد في تعداد السكان.

-المتطلبات المائية لمشروعات التنمية الاقتصادية، حيث تعتبر المياه عنصرًا استراتيجيًا ومدخلًا أساسيًا ضمن المشروعات التي تشهد طفرة استثنائية حالية كالبناء والتشييد والمشروعات الزراعية والصناعية القومية، وكذلك مشروعات الطاقة والبنية الأساسية.

-التغيرات المناخية التي تشكل تهديدًا لحق الإنسان في الحصول على المياه، وفي ظل وقوع مصر داخل منطقة جغرافية جافة أصبحت عرضة لتأثيرات التغير المناخي المائية على أكثر من مستوى.

-ارتفاع تكلفة استثمارات البنية التحتية للمياه، حيث تمثل تلبية الاحتياجات التمويلية العالمية للمياه تحديًا كبيرًا، وتشير التقديرات إلى أن البنية التحتية للمياه على مستوى العالم تتطلب مبالغ هائلة قد تصل إلى 6.7 تريليونات دولار أمريكي بحلول عام 2030، و22.6 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2050، ولا شك أن مصر كجزء من هذا العالم تعمل على توفير متطلبات تمويل استثمارات قطاع المياه، حيث إنه في ضوء جهود مصر للتحول الأخضر تم تحديد قائمة بالمشروعات ذات الأولوية في قطاع المياه وقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوفي" لحشد آليات التمويل المختلفة والتمويلات المختلطة التي تحفز مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ هذه المشروعات، وبوجه عام تتضمن المحفظة التنموية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في هذا القطاع 43 مشروعًا بقيمة 4.9 مليارات دولار أمريكي أي ما يعادل 19.6% من إجمالي المحفظة الجارية للتمويل التنموي الجاري، وخلال الفترة من 2020 وحتى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي.

وتناول مركز معلومات مجلس الوزراء خلال التقرير الفرص المتاحة لضمان إدارة الموارد المائية الفعَّالة موضحًا أنه رغم المخاطر والتحديات التي تواجه الموارد المائية المصرية فإن هناك العديد من الفرص التي تعمل الدولة حاليًا على استثمارها وتحقيق أقصى استفادة منها، ومن تلك الفرص:

1- تنويع مصادر المياه غير التقليدية: حيث أشار المركز إلى أن هناك فرص كامنة في تعدد سبل إنتاج المياه العذبة من الطرق غير التقليدية، لتستخدم بشكل عام في الزراعة من خلال عمليات متخصصة، ويشمل ذلك تحلية المياه الجوفية قليلة الملوحة و/ أو مياه البحر وطبقات المياه الجوفية غير المتجددة، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي، ومن الجدير بالذكر أن مصر تشارك في أكبر طبقة مياه جوفية "أحفورية" معروفة في العالم وهي طبقات المياه الجوفية من الحجر الرملي النوبي الممتد على مساحة تزيد عن مليوني كيلومتر عبر "السودان وتشار وليبيا ومصر"، وفي الجزء الجنوبي الغربي من مصر يستخدم مشروع تطوير شرق العوينات نظام الري المحوري المركزي لاستخراج المياه الأحفورية من أجل تنمية زراعية واسعة النطاق.

2- الاهتمام بتوفير البنية التحتية للموارد المائية: وقد بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة في قطاعي المياه والصرف الصحي 86.6 مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023 مقابل 13.5 مليار جنيه عام 20142/ 2015، بما يشير إلى الاهتمام الذي أولته الدولة لتطوير وتأهيل البنية التحتية لقطاع المياه والصرف الصحي، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة 261 مليار جنيه خلال الفترة (2014- 2023) في قطاع الموارد المائية والري بنحو 2353 مشروعًا سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي، كما استحوذ قطاع المياه والصرف الصحي على الحصة الكبرى من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية في خطة العام المالي 2023/ 2024 بنسبة 43.8% (119.3 مليار جنيه).

3- التعاون الدولي لدعم قضايا المياه ودمجها بملف المناخ العالمي: في ظل السعي لأن يصبح العالم أكثر أمنًا مائيًا وغذائيًا وأكثر مقاومة للتغير المناخي زاد التعاون الدولي في مجال التمويل والدعم الفني والتقني لمشروعات الموارد المائية وهو ما مثل فرصة سعت الدولة المصرية لحسن استثمارها، حيث نجحت مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين في حشد الاهتمام الدولي بقضايا المياه وإبراز علاقة المياه والمناخ خلال فعاليات مؤتمر المناخ "COP27" في نوفمبر 2022، من خلال وضع ملف المياه لأول مرة على رأس أجندة العمل المناخي العالمي بإطلاق مبادرة "العمل من أجل التكيف في قطاع المياه والقدرة على الصمود (AWARE)" والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي مع التركيز على الدول النامية.

وخلال الفترة من 2020 إلى 2023 أبرمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي العديد من الاتفاقيات في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية والإسكان والصرف الصحي بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار أمريكي، كما تتواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستمر مع العديد من المؤسسات الدولية والجهات المانحة لإتاحة التمويل اللازم كالبنك الدولي وينك الاستثمار الأوروبي لتنفيذ مشروعات مهمة وجذب استثمارات جديدة لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم المؤسسي وذلك من خلال توقيع الاتفاقيات والبرامج الدولية مع العديد من الجهات المانحة.

4- التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل: ففي ظل المخاطر المشتركة التي فرضها التغير المناخي على دول حوض النيل سعت مصر إلى تنمية علاقاتها الثنائية مع مختلف دول حوض النيل وتوظيف خبراتها وإمكانياتها في دعم هذا التوجه من خلال تنفيذ مشروعات مائية تنموية كتأهيل المجاري المائية الرئيسة وحفر وتجهيز الآبار وإنشاء سدود وخزانات الأدوية وإنشاء المراسي والموانئ النهرية ومراكز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية ومعامل لتحليل نوعية المياه وكذلك تأهيل محطات قياس المناسيب والتصرفات على المجاري المائية وروافدها وكذلك الدعم الفني عبر تدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية والمهنية في مجال إدارة الموارد المائية والمساعدة في إعداد خطط مائية وطنية وتخطيط الموارد المائية المتكاملة والتدريب وبناء القدرات الإفريقية.

فعلى سبيل المثال، أطلقت مصر مبادرة "إنشاء بئر مياه نظيفة للمناطق المحرومة بدولة أوغندا" حيث تمكنت المبادرة من حفر 20 بئرًا جوفيًا بالجهود الذاتية الأوغندية، كما سعت مصر خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) لتوحيد الرؤى والتنسيق مع كافة الدول الإفريقية للخروج برؤية إفريقية موحدة للمياه بعد عام 2025 وتحقيق أقصى قدر من أهداف التنمية المستدامة وتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقية 2063.

وسلَّط تقرير مركز المعلومات الضوء على الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية حيث تلتزم مصر التزامًا راسخًا في إطار استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030 بتنمية وحماية مواردها المائية بما يضمن مرونتها وديناميكيتها حيث جاءت المياه ضمن القطاعات ذات الأولية التي تغطيها الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتغيرات المناخية لعام 2050، مستندة إلى محاور العمل المناخي الثلاثة (التخفيف، والتكيف، وتعزيز المرونة والصمود للتعامل مع الخسائر والأضرار المترتبة على تغير المناخ)، ويمكن توضيح الجهود المصرية في إدارة الموارد المائية على النحو التالي:

1- الإصلاح التشريعي.. قانون الموارد المائية والري الجديد: حيث جمع قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية كل الأحكام القانونية والقرارات المتعلقة بالموارد المائية والتي كانت تتعامل مع المياه بشكل منفصل وبالتالي تحققت درجة كبيرة من التنسيق بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة.

2- استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050: يأتي تدشين الاستراتيجية انطلاقًا من اعتبار الأمن المائي لمصر في الحاضر والمستقبل هو الهدف الاستراتيجي، وتشكل الاستراتيجية إطارًا عامًا لدعم متخذي القرار عند إعداد الخطط التفصيلية الخاصة لتحقيق إدارة المستدامة للموارد المائية وتهدف إلى تحقيق الأمن المائي من خلال أربعة محاور أساسية:

-تحسين نوعية المياه من خلال مجابهة تلوث الموارد المائية.

-تنمية الموارد المائية سواء التقليدية أو غير التقليدية.

-ترشيد الاستخدامات المائية وتعظيم العائد من المياه في القطاعات المستهلكة لها والتي تشمل الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

-خلق بيئة مواتية للتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية.

3- الخطة القومية للموارد المائية 2050: تم وضع الخطة القومية للموارد المائية (2017- 2037) وذلك من أجل وضع خارطة الطريق لتنفيذ محاور استراتيجية الموارد المائية والتي تم مدها حتى عام 2050 تماشيًا مع رؤية الدولة 2030، كما تم تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية وخاصًة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية، وكذلك تم تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار "RIBASIM" لتوزيع المياه في مصر، ونموذج القطاع الزراعي المصري "SME" ونظام المحاسبة المائية "Water Accounting".

4- محاور العمل على إدارة المياه: بذلت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة جهودًا متضافرة لتعزيز استدامة المياه والحفاظ عليها وفيما يلي استعراض لأبرز الجهود المبذولة لتحسين إدارة الموارد المائية المصرية:

أولًا: تنمية الموارد المائية: ومن أبرز الجهود في هذا الشأن:

-حماية مياه النيل فقد تم تنفيذ العديد من المشروعات في إطار الحفاظ على نهر النيل وحماية جوانبه من النحر والتسرب.

-إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وتم تدشين عدد من المشروعات الكبرى لإعادة استخدام تلك المياه مثل مشروعات محطة الحمام وبحر البقر والمحسمة بالإسماعيلية.

-حصاد مياه الأمطار والسيول وتم إنشاء سدود وحواجز وقنوات صناعية وبحيرات وخزانات أرضية وأحواض ومفضات وتم تنفيذ 268ع ملًا صناعيًا خلال الفترة 2014- 2023 بمحافظات الصعيد وتنفيذ نحو 1359 عملًا صناعيًا بالمحافظات التي تتميز بارتفاع معدل هطول الأمطار كشمال وجنوب سيناء ومطروح.

-رفع القيمة المضافة لمياه الآبار وقد لاقت المشروعات في هذا المجال اهتمامًا خاصًا ومن أمثلة تلك المشروعات "تطوير منظومة الري والصرف الصحي بواحة سيوة" بتكلفة 3 مليارات جنيه).

ثانيًا ترشيد استخدامات المياه: وتشمل جهود الدولة المصرية تحسين البنية التحتية لنقل المياه والري والزراعة الذكية والاعتماد على المياه الافتراضية ومن أمثلة ما يتم في هذا الإطار:

-تجديد المنشآت المائية

-تطهير المصارف الزراعية

-يتم تنفيذ البرنامج القومي الثالث للصرف في مجال الصرف المغطى (2013- 2026) والذي يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 آلاف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية

-تأهيل وتبطين الترع: وفي إطار هذا البرنامج يتم تأهيل الترع بمراكز المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" بأطوال إجمالية تبلغ حوالي 4 آلاف كيلو متر وقد بلغت أطوال الترع التي تم إنهاء تأهيلها حوالي 3230 كيلو متر حتى الأول من مايو 2024

-تحسين كفاءة استخدام مياه الري: ومن الملاحظ ارتفاع العائد المائي المتحقق من نظام الري بالتنقيط والبالغ نحو 2.5 كجم لكل متر مكعب مقارنًة بالري بالغمر والبالغ 1.7 كجم لكل متر مكعب في عام 2022

-نشر ثقافة ترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها.

ثالثًا تحسين نوعية المياه وتعد محورًا أساسيًا في إدارة المياه من خلال المتابعة الدورية والتفتيش على المنشآت التي لها صرف مباشر وغير مباشر على مسطحات المياه العذبة وتنفيذ برامج للرصد وتقييم نوعية مياه نهر النيل حيث تتضمن شبكة وزارة البيئة 69 موقع رصد على نهر النيل بالإضافة إلى ثلاث نقاط من بحيرة ناصر هذا بالإضافة إلى محطات شبكة الرصد اللحظي البالغة 22 محطة لرصد نوعية المياه بالمجاري ونوعية مياه الصرف الصناعي للمنشآت، واتصالًا مع ذلك شهد مجال تنقية مياه الشرب والصرف الصحي طفرة لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة حيث بلغ إجمالي كمية المياه النقية المنتجة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة قناة السويس وهيئة المجتمعات العمرانية نحو 11.3 مليار متر مكعب عام 2022/ 2023 وذلك نظرًا للطفرة في مشروعات محطات التنقية على مستوى الجمهورية حيث تمت زيادة 16 محطة جديدة خلال عامين ليصل عددها إلى 2792 محطة تنقية عام 2022/ 2023 مقابل 2776 محطة عام 2020/ 2021.

اقرأ أيضاً«مجلس الوزراء»: صرف الشريحة الرابعة من صندوق النقد بقيمة 1.2 مليار دولار

بث مباشر.. المؤتمر الصحفي لـ رئيس مجلس الوزراء

مقالات مشابهة

  • محمد رضوان نائبا لرئيس جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للاتفاقيات والاستكشاف
  • محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروعات تطوير العاصمة الإدارية
  • الوزراء يُسلط الضوء على الجهود المصرية المبذولة لتحسين ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية
  • «معلومات الوزراء» يسلط الضوء على الجهود المصرية لتحسين كفاءة إدارة الموارد المائية
  • محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل ويوجه برفع كفاءة مرسى سلم الملك
  • وزير الإسكان يتابع خطة تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الخدمي بمدينة 6 أكتوبر
  • وزير الإسكان يتفقد مشروعات رفع كفاءة الكباري والمسطحات الخضراء بمارينا
  • وزير البترول : غاز مصر تتوسع فى تنفيذ مشروعات بـ 4 دول عربية
  • وزير الإسكان يتفقد مشروعات رفع كفاءة الكباري والمسطحات الخضراء بمارينا.. صور
  • وزير الإسكان يتفقد مشروعات رفع كفاءة الكباري والمسطحات الخضراء بمارينا العلمين