إعلان تجديد الاعتماد لمعمل الممرضات النباتية الحجرية للسنة الخامسة على التوالي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بمعايير الجودة وتطبيقها في المجالات المختلفة خاصة البحث العلمي ومجالات تشخيص الأمراض والافات النباتية، وتحت اشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .
أعلن د محمود قمحاوى مدير معهد بحوث امراض النباتات انه تم تجديد الإعتماد للسنة الخامسة على التوالي لمعمل الممرضات النباتية الحجرية بالمعهد وذلك بحصوله علي الاعتماد الدولي من المجلس الوطنى للاعتماد (الايجاك) طبقا للمواصفة القياسية الدولية ايزو (ISO/17025: 2017)في مجال تشخيص الأمراض النباتية .
جاء ذلك فى حضور كل من د عماد قطب وكيل المعهد للإنتاج والدكتورة نيفين صبحي مدير إدارة الجودة بالمركز ، الدكتورة عبير عبد الوهاب مدير المعمل وفريق التفتيش من الايجاك وفريق العمل بالمعمل المدير الفني د. هدى زكريا.ومدير الجودة يسرا احمد
وأكد مدير معهد أمراض النباتات على تطوير المعمل والتحديث الدائم للاختبارات المتبعة في مجال تشخيص الامراض بهدف زيادة دقة وسرعة النتائج وفقا لأحدث الطرق والمواصفات القياسة الدولية.
وقال "قمحاوى" ان المعمل يقوم بدور هام في تشخيص وفحص العينات النباتية الورادة من الخارج عن طريق المنافذ المختلفة من حيث الكشف عن المسببات المرضية الحجرية كما أنه يلعب دور كبير في مجال الصادرات الزراعية خاصة الفراولة والموالح عن طريق فحص الشحنات المصدرة والتأكد من خلوها من الآفات الحجرية الممنوعة.
وأشار إلى أن هذا هو تجديد الاعتماد في المعمل للعام الخامس علي التوالي مما يعد اعترافا رسميا بكفاءة المعمل الفنية كما يؤكد على مصداقية وجودة نتائج وتقارير الإختبارات الصادرة من المعهد.
وباعتبار ان معهد بحوث امراض النباتات هو الجهة الوطنية المرجعية للكشف عن الممرضات النباتية الحجرية فان هذا الاعتماد يعزز من الإجراءات الحجرية التي تتخذ لمنع دخول افات حجرية الى الاراضى المصرية والتي من الممكن أن تقلل من فاعلية برامج التنمية الوطنية وتهدد الاستثمارات في مجال الزراعة، كما يساعد علي عدم تصدير شحنات زراعية مصابة باي ممرضات ممنوعة يمكن ان تؤثر علي سمعة الصادرات المصرية.
من الجدير بالذكر ان معمل الممرضات النباتية الحجرية يعد أول معمل معتمد بوزارة الزراعة في مجال تشخيص الممرضات الحجرية للنبات منذ 2018.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية معهد بحوث أمراض النباتات أمراض النباتات
إقرأ أيضاً:
80% من الموازنة للرواتب: كيف يواجه العراق خطر الإفلاس؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أفادت تحليلات اقتصادية بأن استمرار ارتفاع النفقات التشغيلية في الموازنة العامة للعراق المخصصة لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين يشكل عبئًا متزايدًا يهدد استقرار الاقتصاد الوطني.
ووفقًا لما ذكره مصدر سياسي مطلع، فإن “العراق اليوم يواجه معضلة حقيقية في إدارة موارده المالية بسبب الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط التي تتسم بتقلبات حادة”.
وقال الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد في تصريح حديث: “حذرنا مرارًا من التحديات التي يفرضها هذا النموذج الاقتصادي على قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها، خاصة مع تصاعد أعداد السكان والزيادة المطردة في نسبة العاملين في القطاع العام”. ووفق معلومات رسمية، فإن ما يقارب 80 في المائة من الموازنة العامة يُخصص لدفع المرتبات، ما يترك مجالاً محدودًا للاستثمار في القطاعات الأخرى.
على منصة “إكس”، نشر أحد الاقتصاديين تغريدة يقول فيها: “العراق يعاني من فوضى مالية، والمستقبل ينذر بكارثة إذا لم تُعالج أزمة الرواتب عبر إصلاحات جذرية. الاستثمار في القطاع الخاص هو الحل الوحيد”. في المقابل، تحدثت مواطنة تُدعى نور الزيدي في منشور على “فيسبوك”: “الراتب الشهري هو مصدر رزقنا الوحيد. إصلاحات الحكومة لن تكون على حساب الطبقة الوسطى، بل يجب أن تركز على محاربة الفساد”.
ويذكر الباحث الاجتماعي علي كاظم أن المشكلة ليست في دفع الرواتب بحد ذاتها، بل في “التوظيف الزائد وغير المخطط له الذي بات ثقافة راسخة منذ العام 2003”. ويضيف: “الأرقام تشير إلى أن 56 في المائة من السكان ولدوا بعد هذا العام، مما يعني أن نسبة كبيرة من الشباب يتجهون إلى العمل الحكومي، لأن البدائل الأخرى تكاد تكون معدومة”.
تحدثت مصادر عن محاولات لإعادة هيكلة النفقات من خلال تقليص الرواتب العالية وإعادة توزيع المخصصات، لكنها أكدت أن “هذه الخطط لا تزال قيد النقاش ولم تُطبق بعد”. وقال خبير مالي: “التحدي الأكبر هو مواجهة الاعتماد شبه الكامل على عائدات النفط، في وقت يهدد فيه تراجع أسعاره القدرة على تغطية النفقات”.
وفي سياق متصل، انتشر فيديو لمواطن يدعى حسن العكيلي، من سكان الناصرية، يتحدث فيه عن معاناته مع تأخر صرف الرواتب في بعض الأشهر الماضية. يقول العكيلي: “تأخير الراتب يعني أنني لا أستطيع شراء الحليب لطفلي. كيف يمكن للحكومة أن تبرر هذا الوضع؟”.
تحليلات اقتصادية تشير إلى أن المستقبل قد يحمل سيناريوهات متباينة، من بينها عجز البلاد عن تسديد الرواتب إذا ما استمرت الأزمة، ما قد يؤدي إلى احتجاجات واسعة.
ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى العيسى أن “الاستثمار في قطاعي الزراعة والصناعة قد يكون المنفذ الوحيد لتقليل الاعتماد على النفط. إذا لم تتحرك الحكومة الآن، فإن الإفلاس قد يصبح واقعًا قريبًا”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟