إعلان تجديد الاعتماد لمعمل الممرضات النباتية الحجرية للسنة الخامسة على التوالي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة الاهتمام بمعايير الجودة وتطبيقها في المجالات المختلفة خاصة البحث العلمي ومجالات تشخيص الأمراض والافات النباتية، وتحت اشراف د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية .
أعلن د محمود قمحاوى مدير معهد بحوث امراض النباتات انه تم تجديد الإعتماد للسنة الخامسة على التوالي لمعمل الممرضات النباتية الحجرية بالمعهد وذلك بحصوله علي الاعتماد الدولي من المجلس الوطنى للاعتماد (الايجاك) طبقا للمواصفة القياسية الدولية ايزو (ISO/17025: 2017)في مجال تشخيص الأمراض النباتية .
جاء ذلك فى حضور كل من د عماد قطب وكيل المعهد للإنتاج والدكتورة نيفين صبحي مدير إدارة الجودة بالمركز ، الدكتورة عبير عبد الوهاب مدير المعمل وفريق التفتيش من الايجاك وفريق العمل بالمعمل المدير الفني د. هدى زكريا.ومدير الجودة يسرا احمد
وأكد مدير معهد أمراض النباتات على تطوير المعمل والتحديث الدائم للاختبارات المتبعة في مجال تشخيص الامراض بهدف زيادة دقة وسرعة النتائج وفقا لأحدث الطرق والمواصفات القياسة الدولية.
وقال "قمحاوى" ان المعمل يقوم بدور هام في تشخيص وفحص العينات النباتية الورادة من الخارج عن طريق المنافذ المختلفة من حيث الكشف عن المسببات المرضية الحجرية كما أنه يلعب دور كبير في مجال الصادرات الزراعية خاصة الفراولة والموالح عن طريق فحص الشحنات المصدرة والتأكد من خلوها من الآفات الحجرية الممنوعة.
وأشار إلى أن هذا هو تجديد الاعتماد في المعمل للعام الخامس علي التوالي مما يعد اعترافا رسميا بكفاءة المعمل الفنية كما يؤكد على مصداقية وجودة نتائج وتقارير الإختبارات الصادرة من المعهد.
وباعتبار ان معهد بحوث امراض النباتات هو الجهة الوطنية المرجعية للكشف عن الممرضات النباتية الحجرية فان هذا الاعتماد يعزز من الإجراءات الحجرية التي تتخذ لمنع دخول افات حجرية الى الاراضى المصرية والتي من الممكن أن تقلل من فاعلية برامج التنمية الوطنية وتهدد الاستثمارات في مجال الزراعة، كما يساعد علي عدم تصدير شحنات زراعية مصابة باي ممرضات ممنوعة يمكن ان تؤثر علي سمعة الصادرات المصرية.
من الجدير بالذكر ان معمل الممرضات النباتية الحجرية يعد أول معمل معتمد بوزارة الزراعة في مجال تشخيص الممرضات الحجرية للنبات منذ 2018.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة مركز البحوث الزراعية معهد بحوث أمراض النباتات أمراض النباتات
إقرأ أيضاً:
التكنولوجيا الأمريكية.. أداة ابتزاز تهدد المصالح الأوروبية
في ظل التحولات السياسية الأخيرة، أعرب القادة الأوروبيون عن قلق متزايد إزاء اعتمادهم على التكنولوجيا والدعم العسكري الأمريكي، خاصة في ظل تبني إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسات تتماشى بشكل متزايد مع الكرملين.
على أوروبا خطوات حاسمة لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية
ودفع هذا التغير أوروبا إلى إعادة تقييم استقلالها الاستراتيجي، والسعي لتعزيز قدراتها الدفاعية والتكنولوجية لمواجهة التحديات المستقبلية، حسبما أفاد ديفيد كيريتشنكو، صحافي مستقل وباحث سياسي في مقال بموقع مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية.
وبحسب الكاتب مارست إدارة ترامب ضغوطاً هائلة على أوكرانيا لإجبارها على القبول بصفقات غير عادلة من شأنها المساس بسيادتها، إذ طالبت واشنطن كييف بتعويضات تصل إلى 300 مليار دولار، وهو رقم مبالغ فيه مقارنة بمستوى الدعم الأمريكي السابق البالغ 120 مليار دولار.
وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رفضه القاطع لهذا المقترح، مما أثار غضب إدارة ترامب، حيث وردت تقارير تفيد بأن فريقه بدأ في التفكير بإزاحة زيلينسكي عن السلطة.
وأضاف الكاتب لم يكن الاقتصاد والسياسة وحدهما وسيلة للضغط على أوكرانيا، بل امتدت إلى التكنولوجيا أيضاً، إذ حاولت واشنطن استغلال شبكة "ستارلينك" التابعة للملياردير إيلون ماسك كورقة ضغط على كييف، من خلال التلميح بإمكانية فرض قيود على استخدام هذه الخدمة الحيوية.
ووفقاً لتقارير صحفية، جاء ذلك عقب رفض زيلينسكي لمقترح من وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.
https://t.co/V1k09BPtsN
— toomas ilves, ex-verif (@IlvesToomas) March 13, 2025وأثارت هذه الأنباء قلقاً واسعاً، ما دفع بولندا إلى التدخل سريعاً لإزالة اللبس، إذ أعلن نائب رئيس الوزراء البولندي كشيشتوف غافكوفسكي أن وارسو تموّل اشتراك أوكرانيا في ستارلينك، وستواصل ذلك بغض النظر عن أي قرارات أمريكية، مشيراً إلى أن بولندا قدّمت 20,000 وحدة ستارلينك وتحملت تكاليف تشغيلها منذ بداية الغزو الروسي.
من جهته، نفى إيلون ماسك هذه التقارير، لكن هذا النفي لم يبدد المخاوف بشأن إمكانية استغلال التكنولوجيا الأمريكية كورقة ضغط دبلوماسي وسياسي مستقبلاً، خاصة مع تقارب إدارة ترامب المتزايد مع فلاديمير بوتين.
وبرز اعتماد أوروبا على التكنولوجيا الأمريكية كنقطة ضعف حرجة.
وسلّطت حالات، مثل رفض ماسك تفعيل شبكة ستارلينك فوق شبه جزيرة القرم، مُتذرّعاً برغبته في تجنّب تصعيد النزاعات، الضوء على مخاطر الاعتماد على أنظمة يُسيطر عليها أفراد أو شركات خارج نطاق السلطة القضائية الأوروبية.
وأوضح الكاتب أن هذه السيناريوهات تُؤكّد على حاجة أوروبا إلى تطوير بنيتها التحتية الرقمية الآمنة والمستقلة لحماية سيادتها ومصالحها الأمنية.
الاتحاد الأوروبي يتوجه نحو استقلالية الدفاعواستجابةً لهذه التحديات، اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، تخصيص قروض دفاعية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 150 مليار يورو حصرياً للأسلحة المصنوعة في أوروبا، تهدف هذه المبادرة إلى تقليل الاعتماد على الأسلحة الأمريكية ودعم صناعة الدفاع في القارة.
وينصّ الاقتراح على أن تقتصر القروض على المشتريات من دول الاتحاد الأوروبي وحلفاء مُختارين مثل المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا. وبينما تدعم فرنسا هذه القيود لتعزيز "الاستقلالية الاستراتيجية"، تدعو ألمانيا إلى مزيد من المرونة نظراً للشراكات الدولية لشركاتها الدفاعية.
وتتزايد مخاوف الدول الأوروبية من اعتمادها على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية، خشية أن تُعطّل الولايات المتحدة أسلحةً وطائراتٍ عسكريةً متطورةً نتيجةً لهذا الاعتماد، وسط تساؤلات عن موثوقية الدعم الأمريكي في النزاعات المستقبلية.
يُجسّد الفشل السريع لطائرات هليكوبتر بلاك هوك التابعة لكابول عقب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2021 هذه المخاطر.
وأدى تحالف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى مع إدارة الرئيس ترامب إلى تعقيد موقف أوروبا أكثر، فشركات مثل غوغل وميتا وبالانتير وتيسلا - التي كانت تُعد في السابق مدافعة عن الديمقراطية – يُنظر إليها الآن على أنها تدعم سياسات تتحدى القيم الأوروبية والأعراف الدولية.
ويُبرز هذا التحول المخاطر الجيوسياسية التي تواجه أوروبا، وضرورة الاستثمار في تطوير بنية تحتية رقمية أكثر استقلالية وأمناً، مما يُقلل الاعتماد على شركات التكنولوجيا الأمريكية.
للتخفيف من هذه المخاطر، يؤكد الكاتب ضرورة اتخاذ أوروبا خطوات حاسمة لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية، منها: تطوير تقنيات محلية لإيجاد بدائل محلية للتكنولوجيا الأمريكية وضمان السيطرة على البنية التحتية الحيوية؛ وتعزيز القدرات الدفاعية بتخصيص الموارد اللازمة لبناء صناعة دفاع قوية تقلل الاعتماد على الدعم العسكري الخارجي؛ وإنفاذ الأطر التنظيمية بتطبيق لوائح مثل قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي واللائحة العامة لحماية البيانات للحد من تأثير شركات التكنولوجيا الأجنبية على الديمقراطية الأوروبية؛ وتعزيز التعاون الأوروبي بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتجميع الموارد والخبرات وتعزيز الأمن الجماعي والابتكار التكنولوجي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية