نادي الجزيرة يُعلن عن الخبر السار لجماهيره
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
صراحة نيوز – أعلن نادي الجزيرة، إنهاء قضية الحجز على أموال النادي؛ بسبب قرار قضائي على خلفية شكوى سابقة لرئيس النادي الأسبق سمير منصور.
وسبق للمحكمة وأن أصدرت قرارا يقضي بالحجز على أموال النادي؛ بسبب مطالبة منصور بمستحقات مالية متأخرة، الأمر الذي أربك العمل في نادي الجزيرة.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي : “يعلن مجلس إدارة نادي الجزيرة الأردني ممثلا برئيس مجلس الإدارة الكابتن “نبيل التلي” ونائب الرئيس السيد “وائل أبوعواد” والمستشار القانوني للنادي وعضو مجلس الإدارة المحامي الأستاذ “علاء إسماعيل” إنتهاء قضية الرئيس الأسبق للنادي بشكل نهائي.
حيث صدر قرارا قطعيًا عن دائرة تنفيذ محكمة شمال عمّان بإعتبار القضية منفذه و منتهيه..
وإذ تبارك الهيئة الإدارية لكافة المحبين وأعضاء الهيئة العامة هذا الإنجاز العظيم والذي تمثل برفع كافة الحجوزات عن النادي والتي طالما هددت مسيرة هذا الصرح العظيم ..
وأذ يتقدم مجلس الإدارة بجزيل الشكر و الإمتنان لكافة من تتدخل لرأب الصدع وصولا إلى انهاء هذه القضية بشكل نهائي.”
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا زين الأردن الشباب والرياضة الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة نادی الجزیرة
إقرأ أيضاً:
مُخالفات تتسبّب في إلغاء ترخيص البنوك .. اعرفها
تضمّن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عدة حالات يلغي فيها ترخيص البنوك وشطب تسجيلها من مجلس الإدارة.
في هذا الصدد نصت المادة (173)، على أنه يجوز إلغاء الترخيص وشطب تسجيل البنك بقرار من مجلس الإدارة في الأحوال الآتية:
إذا ارتكب مخالفة جسيمة أو متكررة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
- إذا اتبع سياسة من شأنها الإضرار بالمصلحة الاقتصادية العامة أو بالسياسة النقدية أو بالنظام المصرفي أو بمصالح المودعين.
- إذا توقف عن مزاولة نشاطه أو تقدم بطلب لإيقاف نشاطه وتصفيته اختياريًا.
- إذا تحققت أي من حالات اعتبار البنك متعثرًا وفقاً للمادة (153) من هذا القانون، وارتأى البنك المركزي عدم ملاءمة تسوية أوضاع البنك المتعثر وقرر تصفيته.
- إذا تبين أن الترخيص له تم بناء على بيانات خاطئة قدمها إلى البنك المركزي.
- إذا فقد شرط من شروط الترخيص.
- إذا حدث تغيير جوهري في البيانات التي مُنح الترخيص بناء عليها
كما يجوز لمجلس الإدارة إلغاء ترخيص البنك الخاضع للتسوية وذلك في الأحوال الآتية:
أ- عدم قابلية البنك للإصلاح أو لإعادة الهيكلة.
ب- نقل أصول أو التزامات البنك جزئياً أو كلياً إلى بنك آخر أو للبنك المعبري.
ولا يصدر قرار الإلغاء والشطب إلا بعد إعلان البنك المعني ليقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.