مناقشة التقارير الدورية المعنية بالتمييز العنصري
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
عقد الفريق الوطني المعني بإعداد التقارير ذات الصلة بالاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري اجتماعا صباح اليوم برئاسة فضيلة الشيخ خالد بن راشد بن سعيد المنوري نائب رئيس المحكمة العليا.
ناقش الاجتماع عددا من المواضيع المهمة التي يختص بها الفريق، حيث تناول مجموعة من التقارير الدورية المطلوب إعدادها بموجب الاتفاقية، وطرق التنسيق مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني فيما يخص إعداد هذه التقارير، كما تمت مناقشة كيفية استعراض التقارير المعدة من قبل الفريق أمام اللجان الدولية ذات الصلة بمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وخرج الاجتماع بمجموعة من التوصيات والإجراءات اللازمة للوفاء بمتطلبات الاتفاقية.
يذكر أن الفريق المشكل يضم عددا من الأعضاء من الادعاء العام ووزارة العدل والشؤون القانونية واللجنة العمانية لحقوق الإنسان ووزارة العمل واللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم للثقافة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وجامعة السلطان قابوس.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
د.حماد عبدالله يكتب: وظائف خالية !!
نتحدث عن البطالة، ونتحدث عن إرتفاع مؤشراتها، والحلول التى تقدم حلول حكومية، حيث هناك مثل شعبى قديم يقول ( إن فاتك الميرى إتمرغ فى ترابه ) وهذا ينطبق على عصور قديمة، حينما كانت الوظيفة الحكومية محترمة !!
وظلت هذه العادة مترسخة فى الضمير المصرى حتى تكدست المصالح الحكومية "بملايين ستة " من الموظفين وهو عكس ما يحدث فى كل إدارات المصالح فى دول العالم بالتنسيب لعدد السكان، وربما قرأنا وسمعنا عن عشرات ومئات الوظائف الخالية الباحثة عن قدرات ومهارات بشرية غير متوفرة حيث لا صلة بين مخرجات التعليم وسوق العمل فى "مصر"!!.
وهذا ربما جعل بعض الوزراء يخلق أسواق موازية للتعليم والتدريب فنجد وزارة الصناعة والتجارة قد أنشئت مركز تدريب وتحويل المهارات العلمية الخارجة من الجامعات، إلى مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل فى الصناعة وهو نفس ما يتم فى وزارة السياحة ووزارة النقل ووزارة البيئة ووزارة الإستثمار وغيرها من الهيئات والشركات، كل هذه الجهات الحكومية وبعض الخاصة، أنشأت وزارات صغيرة للتربية والتعليم والتعليم العالى لكى تعمل
على سد الحاجة فى مجال تخصصها من خريجى جامعات غير مناسبين لأسواق العمل المتاحة !!.
والجديد فى الأمر أن "مصر" تعانى من نقص شديد فى المهن الحرة الصغيرة مثل السباكين والنقاشين والمبيضين ومركبى السيراميك والكهربائية وغيرهم من المهنيين
هذا القطاع الضخم من السوق العقارى لا يجد أى عمالة مدربة إلا على بعض (قهاوى) "الإمام الشافعى أو فى السيدة زينب وسيدنا الحسين"، وحتى هذه الطوائف إنقرضت، فأصبح المهنى الذى تستدعيه للعمل فى صيانة أى منشأة حسب حظك وحسب قدراته، وحسب ما يتراءى للطرفين من إتفاق شفهى على أتعاب شيىء من الخيال !!
والسؤال هنا، لماذا لا نساعد على انتشار مكاتب مقاولين صغار؟؟، مقاول صيانة صغير خريج هندسة، دبلومات (الصنايع) المدارس الصناعية، لماذا لا نخلق مكاتب لمهندسين صغار ونؤهلهم ونزودهم بشهادات خبرة للعمل فى مجالات الصيانة(تراخيص بالعمل من جهات ذات صلة بالخدمة).
نحن فى أشد الإحتياج لعشرات الآلاف من هذه الفئات بشرط أن نضمن مهارة، ونضمن سمعة ونضمن، أن لا نستعين (بغبى) أو (حرامى)، من المسئول عن مثل هذا القطاع فى البلد !!؟؟
[email protected]