انتقاما منها.. رومانيا تنقلب على النمسا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
منعت رومانيا مشاركة النمسا في اجتماعات الناتو، حسبما كتبت صحيفة كورير النمساوية. التي تدعي أن هذا “انتقام واضح” لاستخدام النمسا حق النقض ضد انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن.
وكتبت كورير أن ضابطين نمساويين ينتظران منذ أسابيع في بروكسل للحصول على الاعتماد داخل حلف الناتو. مستشهدة بمعلومات نشرها موقعان إخباريان آخران، Salzburger Nachrichten وOberosterreichische Nachrichten.
وتم حظر الوصول من قبل رومانيا، التي طلبت وقتًا للتفكير. كما ذكرت مقالة كوريير أيضًا، قائلة إن ذلك انتقام واضح لاستخدام الحكومة الفيدرالية النمساوية. حق النقض ضد انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن.
ولم يرغب وفد رومانيا لدى الناتو في التعليق على الأمر، وشدد متحدث باسم الناتو على تقدير النمسا كشريك طويل الأمد. في الناتو وقال: “نعول على رومانيا والنمسا لحل أي قضية ثنائية قد تؤثر على نشاط الضباط النمساويين”. في مواقع الناتو”، بحسب مقال كوريير.
من جهته، ذكر المتحدث باسم الجيش النمساوي مايكل باور في هذه الحالة أن وزارة الدفاع. في فيينا “أجرت اتصالات مع مكاتب حلف شمال الأطلسي ذات الصلة. من خلال التمثيل العسكري في بروكسل”، مضيفا أنها على “اتصال وثيق”. ” مع وزارة الخارجية والمستشارية الاتحادية في فيينا.
للإشارة، فإن النمسا ليست عضوًا في حلف الناتو، ولكنها عضو وشريك في الشراكة. من أجل السلام داخل الناتو (منذ عام 1995)، بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وقالت المفوضية الأوروبية “إن حق النقض الذي أعربت عنه النمسا لا علاقة له بالمعايير التي التزمت بها رومانيا بالفعل. إنه مجرد قرار تعسفي وغير مبرر. ليس لدى النمسا أي أساس قانوني لمعارضة انضمام رومانيا إلى منطقة شنغن. إنه مجرد موقف مسيء! لقد استوفت رومانيا جميع المعايير”.
وكتب رئيس الوزراء الروماني مارسيل سيولاكو على فيسبوك ” إذا لم نتوصل إلى حل ودي، فسيتعين على النمسا أن تتحمل الخسائر التي سجلتها بلادنا”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
تعرف على مدة الطعن على الأحكام وخطوات تقديمه أمام محكمة النقض
أنشئت محكمة النقض المصرية فى 2 مايو 1931، وهى الوحيدة على مستوى البلاد، ومقرها دار القضاء العالى بالقاهرة، وتُعد أعلى محكمة فى الجمهورية، وتمثل النقض قمة الهرم القضائى، ومهمتها فى الأساس هى العمل على توحيد تطبيق القانون فى المحاكم المصرية، فهى من الناحية الإجرائية لا تعيد الفصل فى المنازعات التى عرضت على المحاكم الأدنى منها، إنما تكتفى بمراقبة الأحكام التى صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون.
وبالرغم من المهمة الأساسية والواضحة لمحكمة النقض من حيث مراقبة الأحكام إلا أنها تستطيع من الناحية القانونية أن تفصل فى المنازعة التى تُعرض أمامها، بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل، إذا عرض عليها النزاع للمرة الثانية، وذلك وفقًا للتعديل رقم 74 لسنة 2007 على المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
ونص التعديل كالأتى: مادة 39 "إذا قدم الطعن أو أسبابة بعد الميعاد تقضى المحكمة بعدم قبوله شكلا، وإذا كان الطعن مقبولا وكان مبنيا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ و تحكم بمقتضى القانون"، وإذا كان الطعن مبنيا على بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة للحكم و تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ومع ذلك يجوز عند الاقتضاء وإعادتها إلى محكمة أخرى ، وإذا كان الحكم المنقوض صادرا من محكمة ثانى درجة أو من محكمة الجنايات فى الجنحة وقعت فى الجلسة، تعاد الدعوى إلى المحكمة المختصة أصلا لتنظرها حسب الأصول المقررة قانونا، ولا يجوز التى أعيدت إليها القضية على خلاف الحكم الصادر فى الطعن، وذلك فى المسالة القانونية التى فصلت فيها .
خطوات تقديم الطعون لمحكمة النقض هى:
1- يقدم الطعن خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.
2- يقوم المتهم من داخل محبسه أو محاميه بوضع مذكرة الطعن على الحكم.
3- كتابة مذكرة بأسباب الطعن بعد دراسة أسباب الحكم ومحاضر جلسات المحاكمة.
4- تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن فى خلال مدة فى المتوسط سنة قد تزيد وقد تنقص.
5- عقب جلسة النقض يتم الحكم بقبول الطعن أو رفضه.
مشاركة
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري