بنك ظفار يتيح للزبائن فرصة اكتتاب "أوكيو لشبكات الغاز"
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن بنك ظفار إتاحة الفرصة أمام الزبائن للمشاركة في الاكتتاب العام الأولي القادم لشركة أوكيو لشبكات الغاز.
ويُمثل الاكتتاب العام الأولي لشركة شبكات الغاز العمانية فرصة استثمارية مهمة، حيث يلتزم بنك ظفار بضمان حصول زبائنه على تجربة مريحة وسهلة للمشاركة في هذا الاكتتاب، إذ يمكن للزبائن التقدم بطلب للاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز رقميًا من خلال تطبيق بنك ظفار للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، حيث تتيح هذه المنصة الرقمية إمكانية المشاركة الفورية وببضع خطوات سهلة من أي مكان.
كما يمكن للزبائن أيضاً زيارة أي من فروع بنك ظفار لتقديم طلب للاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز، من خلال تعبئة استمارة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع إلكترونيًا، وسيكون موظفو الفرع متاحين للمساعدة طوال عملية التقديم.
ويقدم بنك ظفار خيار تمويل الاكتتاب العام الأولي بنسبة 1: 1 عبر تطبيقه للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال، حيث بإمكان الزبائن تقديم طلب الاكتتاب ومتابعة طلبهم مباشرة من خلال التطبيق.
يُشار إلى أن تمويل الاكتتاب العام الأولي من بنك ظفار متوفر بفائدة 0%، مما يضمن أن يتمكن الزبائن من المشاركة في الاكتتاب العام الأولي لشركة أوكيو لشبكات الغاز دون تكبد تكاليف مالية إضافية، كما توجد رسوم معالجة رمزية قدرها 0.5% لطلبات الاكتتاب العام الأولي، مما يجعلها خيارا فعالا من حيث التكلفة بالنسبة لهم.
وينطلق الاكتتاب العام الأولي للأفراد من تاريخ 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2023، وللمؤسسات من تاريخ 26 سبتمبر ولغاية 9 أكتوبر 2023.
ومنذ إنشاء بنك ظفار في عام 1990، أثبت البنك مكانته كأحد البنوك الرائدة في المنطقة، إذ يقدم خدمات مصرفية متكاملة لزبائنه من الشركات والأفراد، وكذلك خدمات التمويل التجاري، كما يعمل على تلبية احتياجات الزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك.
ويحرص البنك على تشجيع الابتكار وإثراء التجربة المصرفية للزبائن عبر المنتجات والخدمات المبتكرة، علاوةً على توظيف أحدث وسائل التكنولوجيا العصرية، كما يسعى إلى تحقيق رؤيته وتنفيذ استراتيجيته التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تحذير من غضب الشارع: هل سيكون قانون العفو فرصة للفاسدين؟
2 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: يثار الجدل في الأوساط العراقية مؤخراً حول احتمال شمول متهمين بقضايا فساد كبيرة، من بينهم المتورطين في قضية “سرقة الأمانات الضريبية”، ضمن قانون العفو العام الجديد الذي يجري النقاش حوله في البرلمان.
وبينما يلف الغموض مصير هذا القانون، خرجت تسريبات تثير القلق لدى الشارع العراقي وتزيد من انعدام الثقة بالعملية السياسية، فقد بدأت تروج شائعات بأن العفو قد يشمل الفاسدين الذين طالما حلم المواطنون بأن يشهدوا على محاكمتهم الصارمة.
أفادت مصادر نيابية أن “السرقة الكبرى”، أو ما يُعرف إعلامياً بـ”سرقة القرن”، التي بطلها رجل الأعمال نور زهير، لا تزال غير مشمولة بالعفو العام حسب الصيغة الحالية للتعديلات.
وأشارت اللجنة القانونية في البرلمان الى أن التقارير الأخيرة تؤكد أن هذا القانون لن يغطي المتورطين بسرقات المال العام، بل يستثني الجرائم الكبرى من اللائحة.
لكن، المخاوف لاتزال سائدة في أن “الباب المفتوح لتعديلات دقيقة يمكن أن يتيح لهؤلاء الفاسدين منفذاً قانونياً للهرب من العقاب”.
أحد المحللين القانونيين، الذي شارك في مداخلة تحليلية أثناء مناقشة مشروع القانون، قال: “يجب أن يتم تحديد من هو ‘المطلوب للمال العام’ بدقة كي لا تترك ثغرات يستغلها الفاسدون، فالخبرة السابقة أظهرت أن العقبات في التشريع العراقي كثيراً ما تؤدي إلى تسرب المتهمين من قبضة العدالة”.
من جهة أخرى، شهد الشارع العراقي نقاشات محتدمة، امتزجت فيها المخاوف بالغضب.
وقال المهندس عادل محمود : “مختلسو أموال الدولة يجب أن يتم تشديد عقوبتهم، فكيف يمكن أن يتساوى عقاب من سرق قوت الشعب مع من طالب بحقه في تظاهرات سلمية؟”.
وتعكس هذه الكلمات استياءً عاماً لدى العراقيين الذين يتوجسون من أن يتحول القانون الجديد إلى أداة بيد ذوي النفوذ، لاسيما مع تكرار الحديث عن احتمالية إطلاق سراح الفاسدين مقابل دفع غرامات يومية لا تتناسب مع حجم الأموال المنهوبة.
يعود الجدل إلى عام 2022، عندما هزت العراق فضيحة فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (حوالي 2.5 مليار دولار) من الأمانات الضريبية عبر مؤامرات صكوك وهمية نسجتها شركات بالتعاون مع أطراف بارزة. ورغم جهود الحكومة لاسترداد جزء من الأموال المنهوبة، إلا أن الإحساس بأن العدالة لم تتحقق بالكامل لا يزال مسيطراً.
وفي ظل الحديث المستمر عن مشاريع القوانين، يستمر المواطنون في التساؤل: هل سيشهد العراق لحظة حاسمة يحاسب فيها كل من امتدت يداه إلى المال العام، أم أن الفساد سيبقى متربعاً فوق نصوص القوانين، مختبئاً خلف الأبواب المغلقة في قاعات السلطة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا