ضبط عاطل بسبب الاتجار بالمواد المخدرة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، لممارسته نشاط إجرامي بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة قليوب، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد تمكن ضباط مباحث المركز بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات.
عقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنه اللازمة تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط "مصطفى ح م"، 40 سنة، مقيم دائرة المركز، وبحوزته ما يزيد على كيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاجهزة الامنية ضبط عاطل نشاط اجرامي المواد المخدرة مركز شرطة قليوب
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الاتجار في المواد المخدرة.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وكان قد وافق مجلس النواب فى الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون العمل الجديد ،والذي ناقشه المجلس على مدار جلساته البرلمانية السابقة .
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال ، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
يعمل مشروع القانون الجديد على إعداد فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
يتضمن مشروع القانون الجديد تعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور بما يضمن وضع حد أدنى مناسب لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، وتنظيم قواعد استحقاق الأجر بما يضمن ربط العمل بالإنتاج.
كما يتيح مشروع القانون الجديد تنظيم فترات الراحة والإجازات التي يستحقها العامل بما يراعي حقوقه وقدرته علي الاستمرار في الإنتاج.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض