الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة.. نزاهةٌ وشفافيةٌ وشراكة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
حيدر بن علي العجمي
الفساد والنزاهة كلمتان متضادتان في المعنى؛ فالفساد هدّام للمجتمع وقيمه ومُعوقٌ للتنمية والاقتصاد والنزاهة بنّاءة له تحمي حقوق الأفراد وتصون مقدرات الأوطان وتقطع سبل الفساد من جذورها، وحرصاً من الحكومة مُمثلة بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على تعزيز الجهود المبذولة للمساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والجهات الحكومية المعنية بما يتوافق مع رؤية "عُمان 2040" التي عكست الإرادة الجادة والطموحة لبناء مُستقبل مشرق لهذا الوطن؛ فقد تم اعتماد الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة والممتدة خلال الأعوام (2022- 2030)؛ لتتواصل بذلك جهود السلطنة بمختلف القطاعات المعنية بالحفاظ على المال العام، من خلال رفع الوعي بأهمية النزاهة، والشفافية، والمساءلة، وتطبيق الاتجاهات الحديثة.
وبإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة نحن أمام صفحة جديدة من صفحات النزاهة والشفافية بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم -حفظه الله ورعاه- وهي خطوة من عدة خطوات تتكامل مع الجهود المبذولة من قبل المعنيين بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بالشراكة مع الأطراف ذات الصلة بالحكومة من أجل تحقيق المصلحة العليا.
إن الوصول إلى بناء منظومة النزاهة في العمل العام والخاص؛ هو الهدف الأساسي لبناء قطاعات فعالة تحظى باحترام الأفراد؛ إذ يُمكن من خلال هذه المنظومة توحيد الجهود لتعزيز النزاهة وإرساء مبادئ الشفافية ونظم المساءلة، ومن هنا نرى أن الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة ارتكزت على أربعة مبادئ أساسية وهي: النزاهة من خلال انتهاج مبادئها وأفضل مُمارساتها تجاه المال العام، والشفافية وهي بدورها تعبر عن إفصاح مؤسسي يستند إلى أفضل معايير الدقة والملاءمة، والمساءلة والمحاسبة عبر قوانين وإجراءات تكفل تفعيلها، والشراكة التي تقوم على تكاتف فاعل من جميع الأطراف ذات العلاقة.
تتضح جهود الحكومة الرشيدة لنا جلياً في تعزيز النزاهة، وابتداء من تكليف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة للقيام بمهمة متابعة وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حرصت السلطنة على المشاركة في جميع المحافل والمناشط الدولية منها والإقليمية؛ حيث تهدف هذه المشاركات إلى مساعدة الدول الأطراف على التنفيذ والتزود بآليات لتقييم الجهود في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتسليط الضوء على الممارسات الجيدة والناجحة، وتحديد الثغرات ووضع خطط عمل لتعزيز تنفيذ إستراتيجيات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد على الصعيد المحلي.
وقد تم استعراض تنفيذ السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عدد من دورات الاستعراض وقد أشارت نتائج هذا الاستعراض إلى عدد من الجوانب الإيجابية، والتي تعتبر بمثابة إشادة دولية لجهود سلطنة عُمان في مكافحة الفساد.
ومنذ انضمام سلطنة عُمان لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بموجب المرسوم السلطاني رقم (64/ 2013)، وجهود جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة متواصلة والذي ما فتئ يدعم مسيرة التنمية بالسلطنة عبر تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وذلك بتشكيل فرق العمل والشراكة مع كافة مؤسسات الدولة العامة والخاصة وكذلك المجتمع المدني.
وسوف يقوم الجهاز بمتابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، والتي تعتبر بمثابة خارطة الطريق للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ويأتي إعداد الخطة في إطار حرص الحكومة على تبني أفضل الممارسات الدولية بمجال تعزيز النزاهة، وذلك بهدف تعزيز التدابير الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز الكفاءة في استخدام الموارد، وتجسيد قيم العمل المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، وتحقيق الردع العام والرقابة الوقائية، إضافة الى عمل الجهاز على الجانب التوعوي والمتمثل في تنفيذ البرامج الإذاعية والتلفزيونية، فضلاً عن تنفيذ العديد من الندوات التوعوية لكافة الجهات المشمولة برقابته والمؤسسات التعليمية ونشر المحتوى الرقابي التوعوي بجميع وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الرابع من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن الوزارة ستلتزم باستمرار عملها نحو بناء اقتصاد محلي تنافسي جاذب للاستثمارات من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات للمستثمرين، ما يعزز من فرص العمل ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، حيث تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشاريع الإنتاجية في المحافظات.
ولفتت إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق وعدد من المشروعات المحلية.
وتابعت: “كما نسعى إلى إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرا تم تطويرها في المحافظات”.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أنه لتمكين وحدات الإدارة المحلية من قيادة عملية التنمية الاقتصادية، فقد نجحت الوزارة في تشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية في ثلاث محافظات وتم تعميمها بجميع محافظات الجمهورية، وجار التعاون مع جميع المحافظات لتفعيل دورها في دفع التنمية الاقتصادية المحلية، كما تم إعداد استراتيجيات عامة للتنمية الاقتصادية على مستوى 9 محافظات، فضلاً عن وضع استراتيجيات قطاعية للتنمية الاقتصادية منبثقة من الاستراتيجية العامة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أنه جار دفع عجلة الاستثمار على المستوى المحلي من خلال تدريب موظفي الاستثمار، فضلاً عن وضع دليل إرشادي على المستوي المحلي لتحديد الفرص الاستثمارية وتعظيم الاستفادة منها، كما تم إصدار حوالي 73,739 رخصة دائمة ومؤقتة للمحال العامة، ما يعكس جهود الوزارة في تنظيم الأنشطة التجارية وتعزيز بيئة العمل الرسمية بالتعاون مع المحافظات والمدن الجديدة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وجهاز شئون البيئة.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة ، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وذلك في إطار البروتوكول الموقع مع إدارة المساحة العسكرية.
وذكرت أنه حتى الآن، تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركِز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1,570 مشروع ضمن مبادرة "مشروعك"، منذ بداية العام وحتى الآن، ما وفر حوالي 7,660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6,500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، ما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5,300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، وذلك بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خريطة التكتلات الاقتصادية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وأضافت الدكتورة منال عوض أن الوزارة ستعمل مع شركاء التنمية الدوليين على تعزيز السياحة الريفية للبناء على جهود الدولة خلال الفترة الماضية في تنمية وتطوير قرى الريف المصري وتحديث الخريطة الاستثمارية الموحدة للدولة بجميع الفرص الاستثمارية الواعدة على أرض المحافظات.
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة