الأردن والولايات المتحدة يبحثان القضايا الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
استقبلت وزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف في مكتبها، اليوم الأحد، السفيرة الأمريكية في الأردن يائل لمبرت، حيث جرى التباحث في جملة من الملفات والقضايا الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.
وأشادت السقاف بعمق العلاقات الأردنية الأمريكية القوية، وما تتسم به من خصوصية تمثل أساسًا متينًا لانطلاقة نحو آفاق أوسع في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وبالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في القطاعات التنموية.
واستعرضت وزيرة الاستثمار الأردنية خلال اللقاء السياسة العامة للاستثمار والهادفة لتحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف إلى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وأهم الإصلاحات التي أفضت إلى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة وإصدار قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 واستكمال التشريعات الصادرة بمقتضاه والناظمة للبيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى إقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفتت السقاف إلى حرص الحكومة ووزارة الاستثمار الأردنية على جذب الاستثمارات وإزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين، لتتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والتي تهدف لزيادة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.6% خلال العشر سنوات المقبلة بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد.
من جانبها، أعربت لمبرت، عن تقديرها للقاء وزيرة الاستثمار الأردنية والتأكيد على دعم السفارة الأمريكية بشكل كامل لهدف الحكومة الأردنية لزيادة الاستثمار ولتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للأردنيين.
يذكر أن حجم الاستثمارات الأمريكية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن تصل لقرابة 1.1 مليار دولار أمريكي، تتركز في قطاعات الطاقة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات وقطاع الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن السفيرة الأمريكية الاستثمار الأردنیة
إقرأ أيضاً:
دراسة دولية...ألمانيا تواجه أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة.. وهذه أسبابها؟
كشفت دراسة دولية عن أن ألمانيا تواجه اليوم أزمة سياسية واقتصادية متفاقمة نتيجة اعتمادها على نجاحاتها الماضية لفترة طويلة للغاية. ووفقا لـ”مؤشر بيرغروين للحوكمة”، فإن الرضا عن الذات الذي تكرس خلال حقبة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل هو ما يعوض القصور الحالي في البلاد.
أعد الدراسة باحثون من جامعة كاليفورنيا ومعهد بيرغروين للأبحاث ومدرسة هيرتي، وهي جامعة خاصة في برلين. وقال إدوارد كنودسن، معدّ الدراسة، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية إن “الأمر الأكثر إثارة للقلق هو الطبيعة البنيوية العميقة للمشكلات التي تواجهها ألمانيا”، مشيرا إلى أن الحلول تتطلب تغييرات هيكلية واسعة، وأن “استبدال حزب حاكم بآخر ليس بالضرورة هو الحل”.
ووفقا لتحليل الباحثين، فإن جذور الأزمة الحالية تعود إلى العقد الأول من القرن الـ21، حين كانت ألمانيا تتمتع بموارد وفيرة وقيادة سياسية مستقرة، إلا أنها اختارت نهج الترقب بدلا من الاستعداد لمواجهة الصدمات المستقبلية، وهو ما جعلها اليوم تفتقر إلى المرونة في التعامل مع التحديات المستجدة.
4 أسباب رئيسية للأزمة
حدد التقرير 4 عوامل رئيسية للأزمة الحالية التي تمر بها ألمانيا:
1- نقص الاستثمار: أسهم نقص الاستثمار في تباطؤ النمو الاقتصادي الألماني وتفاقم الفجوات الاجتماعية.
2- أزمة الهجرة: تشكل الهجرة إلى ألمانيا تحديا معقدا، حيث إنها تعد ضرورية للحفاظ على النمو الاقتصادي في ظل شيخوخة المجتمع الألماني من ناحية، لكنها من ناحية أخرى أصبحت مصدرا رئيسيا للصراع السياسي الداخلي.
3- اعتماد ألمانيا المتزايد على دول أخرى: خاصة فيما يتعلق بإمدادات الطاقة، إذ أدى هذا الاعتماد، كما في
4- حالة الغاز الروسي، إلى تداعيات سلبية على استقرار الاقتصاد.
الركود الاقتصادي: أدى الركود الاقتصادي الأخير إلى إضعاف التوافق السياسي داخل البلاد وزيادة التوترات الاجتماعية.
تراجع الرقابة الديمقراطية
استند التحليل إلى مجموعة متنوعة من البيانات والدراسات، التي أظهرت أن مؤشر “الرقابة الديمقراطية” انخفض من 100 في عام 2011 إلى 93 في عام 2021، مما يعكس تراجعا تدريجيا في جودة الحوكمة السياسية في ألمانيا.
ويؤكد الباحثون أن التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن أن يقتصر على تغييرات سياسية سطحية، بل يتطلب إصلاحات هيكلية طويلة الأمد لإعادة ألمانيا إلى مسار النمو والاستقرار
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر