الأردن والولايات المتحدة يبحثان القضايا الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
استقبلت وزيرة الاستثمار الأردنية خلود السقاف في مكتبها، اليوم الأحد، السفيرة الأمريكية في الأردن يائل لمبرت، حيث جرى التباحث في جملة من الملفات والقضايا الاستثمارية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها.
وأشادت السقاف بعمق العلاقات الأردنية الأمريكية القوية، وما تتسم به من خصوصية تمثل أساسًا متينًا لانطلاقة نحو آفاق أوسع في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وبالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للأردن في القطاعات التنموية.
واستعرضت وزيرة الاستثمار الأردنية خلال اللقاء السياسة العامة للاستثمار والهادفة لتحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف إلى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وأهم الإصلاحات التي أفضت إلى تطورات مهمة في المجالات الاقتصادية كإنشاء وزارة الاستثمار لتكون المرجعية الرئيسة للاستثمار في المملكة وإصدار قانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022 واستكمال التشريعات الصادرة بمقتضاه والناظمة للبيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى إقرار قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولفتت السقاف إلى حرص الحكومة ووزارة الاستثمار الأردنية على جذب الاستثمارات وإزالة المعيقات التي تواجه المستثمرين، لتتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033 والتي تهدف لزيادة النمو الاقتصادي وزيادة معدلات الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5.6% خلال العشر سنوات المقبلة بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في الاقتصاد.
من جانبها، أعربت لمبرت، عن تقديرها للقاء وزيرة الاستثمار الأردنية والتأكيد على دعم السفارة الأمريكية بشكل كامل لهدف الحكومة الأردنية لزيادة الاستثمار ولتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للأردنيين.
يذكر أن حجم الاستثمارات الأمريكية المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية في الأردن تصل لقرابة 1.1 مليار دولار أمريكي، تتركز في قطاعات الطاقة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات وقطاع الصناعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن السفيرة الأمريكية الاستثمار الأردنیة
إقرأ أيضاً:
المركزي الإيراني: النمو الاقتصادي في إيران انخفض إلى النصف تقريبا
الاقتصاد نيوز - متابعة
تظهر البيانات الجديدة للبنك المركزي في إيران حول وضع الاقتصاد الإيراني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من هذا العام قد انخفض إلى النصف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ووفقًا لإحصائيات البنك المركزي، كان النمو الاقتصادي للبلاد في النصف الأول من العام الماضي 5.3٪، لكنه انخفض إلى 2.9٪ في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.
وتشير تفاصيل هذه الإحصائيات إلى أن النمو الاقتصادي في صيف هذا العام كان أقل من الربيع، حيث بلغ حوالي 2.7٪ مع احتساب النفط و 2.3٪ بدون احتساب النفط.
والمثير للاهتمام في إحصائيات البنك المركزي هو أن النمو الاقتصادي للبلاد في العامين الماضيين كان بشكل رئيسي نتيجة لنمو صادرات النفط، وليس في قطاعات مثل الخدمات، والصناعة، والزراعة، والقطاعات الأخرى التي تتعلق مباشرة بمعيشة الناس.
ووفقًا لتقديرات المركزي، كان نمو الاقتصاد الإيراني في العام الماضي 5٪ بشكل عام، وكان المحرك الرئيس لذلك هو النمو في القيمة المضافة لقطاع النفط بنسبة 18.8٪. في النصف الأول من هذا العام، كان نمو قطاع النفط 9.3٪، مما أدى إلى زيادة النمو الكلي للاقتصاد الوطني.
وتظهر إحصائيات شركة “كبلر” للمعلومات التجارية، إلى جانب شركات تتبع ناقلات النفط مثل “ورتكسا”، أن صادرات النفط الإيراني في هذا العام قد ارتفعت بنسبة 34٪ مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة حوالي 100٪ مقارنة بالعام الذي قبله.
وتقوم إيران بتصدير 40٪ من النفط والمكثفات الغازية التي تنتجها و 7٪ من الغاز المنتج.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي لإيران في الربيع والصيف هذا العام في وقت تشير فيه إحصائيات “كبلر” و”ورتكسا” إلى أن صادرات النفط الإيراني في خريف هذا العام قد انخفضت بمقدار 500,000 برميل (حوالي الثلث) مقارنة بالصيف، وهو ما يعزز احتمالية انخفاض أكبر في النمو الاقتصادي للبلاد في فصل الخريف.
ويأتي انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في وقت تستهدف فيه الحكومة في برنامج التنمية السابع، الذي سيستمر لمدة خمس سنوات بدءًا من هذا العام، “نموًا سنويًا في الاقتصاد بنسبة 8٪”.
في حين أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي لإيران ستشهد تراجعًا مستمرًا من هذا العام وحتى السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 2٪.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة