الجمعية العامة للأمم المتحدة| إثيوبيا تدعو إلى "تضامن عالمي متجدد"

قال ديميكن ميكونين، نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، إننا لحاجة إلى الأموال خارجية لإطلاق العنان لإمكانات أفريقيا.

وأضاف ميكونين، خلال كلمته في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة،  أنه "ينبغي إصلاح الهيكل المالي الدولي مع إيلاء اعتبار خاص لاحتياجات أفريقيا وأولوياتها، وينبغي أن يكون التوصل إلى حل سريع لأزمة ديون أفريقيا وتوفير تمويل إنمائي إضافي على رأس جدول الأعمال".

وحث الدول الأعضاء على اختيار الشراكة العالمية على المنافسة الجيوسياسية.

 كما أعرب عن "قلقه البالغ" إزاء تهديد الأسلحة النووية، داعيا إلى التعاون لضمان استخدام التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول.

وفيما يتعلق بالأمن العالمي، شدد المسؤول الإثيوبي على الحاجة إلى نظام يحترم سيادة الدول الأعضاء ويمنع الصراع.

"تدعو إثيوبيا جميع الدول الأعضاء إلى إعادة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، إن الحفاظ على الوضع الراهن لن يعزز مصلحتنا المشتركة المتمثلة في ضمان السلام والازدهار.

 يجب أن نعمل بشكل جماعي من أجل نظام متعدد الأطراف شامل لتجديد تضامننا العالمي "

وأشاد نائب رئيس الوزراء باتفاق بريتوريا للسلام، الذي أنهى الصراع في شمال إثيوبيا. 

واصفا إياه بأنه "تجسيد لـ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية".

كما وصف إصلاح مجلس الأمن بأنه "ضرورة مطلقة".

قال السفير سامح شكري وزير الخارجية المصري: “إن مصر تعاني من ندرة مائية مع تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى للانخفاض الشديد في نصيب الفرد من المياه ووجود عجز شديد سنويًا يزيد عن 50% من احتياجاتنا المائية، مما يفرض علينا إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لمرات عدة”.

سد النهضة:

 

 أضاف وزير الخارجية، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تعتمد على نهر النيل بصفة أساسية، مما جعلها عرضة للتأثر بشدة بأي استخدامات غير مستدامة لمياه النهر، مؤكدًا أنه من هنا جاء موقفنا الراسخ مستندًا إلى القانون الدولي برصد أي إجراءات أحادية في إدارة المعابر المائية العابرة للحدود، والتي تعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور أو دراسة وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.

 

 أكد أن إثيوبيا تمادت بالاستمرار في الملء والتشغيل بشكل أحادي في خرق لقواعد القانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ 2015 والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في عام 2021، وشددَّ شكرى على رفض مصر الممارسات الإثيوبية فى ملف المياه وفرض سياسية الأمر الواقع من خلال سد النهضة.

المصدر: بوابة الوفد