الغيرة وراء جرائم الأزواج.. قانوني يوضح العقوبة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شهدت عدد من محافظات مصر خلال الأشهر الماضية الكثير من الجرائم الأسرية بين الأزواج تحديداً بشكل كبير وبطرق مختلفة وبشعة ، وفى السطور التالية نرصد عدد من الجرائم بين الأزواج لتنتهي الحياة الزوجية الى المقبرة والأخر بالزنزانة.
جرائم بين الزوجين حدثت على طريقة الأفلام.
جزار قتل زوجته بسبب الخدراتأنهى جزار حياة زوجته طعنًا بسلاح أبيض "سكين"، في مشادة بينهما تطورت لمشاجرة بالقناطر الخيرية، بسبب تناول المتهم المواد المخدرة، جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية تحت تصرف النيابة.
تمكنت مباحث المركز من القبض على المتهم، أثناء محاولة التعدي على والدة زوجته بالضرب في المستشفى، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى مدير أمن القليوبية، يفيد بتلقيه إشارة من المستشفى بوصول " د ح" 25 سنة مصابة بجرح قطعي في الوجه، وعدد 3 طعنات في البطن، وتوفيت متأثرة بإصابتها.
تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وقالت والدة المجني عليها، إن المتهم زوج نجلتها ويدعى " محمود م.ب" 30 سنة جزار، وتم القبض عليه، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
قتل زوجته خنقاً بالإيشارب بسبب مشادة كلامية
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل زوجته خنقاً بالإيشارب في مشادة كلامية بينهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.
تلقى رئيس مباحث قسم شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من أحد المستشفيات باستقبالها جثة ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز وبها جرح وتجمع دموي حول الرقبة، وبسؤال زوج المتوفية وأهليته قرروا أنهم حال قيامهم بإيقاظ المذكورة من نومها تبين وفاتها .
بتشكيل فرق بحث توصلت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المتوفية، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة عن طريق خنقها باستخدام إيشارب كانت ترتديه وعلل ذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
بسبب السجائر بقتل زوجته طعنًا بسكين
شهدت عزبة عراقي التابعة لقرية البساتين بمركز أجا فى محافظة الدقهلية جريمة قتل بشعة حيث قام زوج بقتل زوجته طعنًا وذبحًا بسكين عقب رفضها شراء علبة سجائر له.
وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة أجا بقيام زوج بقتل زوجته ذبحا وطعنا.
انتقل ضباط وحدة مباحث المركز لمكان البلاغ وبالفحص تبين مقتل فاطمة سمير حمزه 20 عاما إثر تلقيها عدة طعنات فى البطن والرقبة.
وبالفحص تبين أن وراء الواقعة زوجها ويدعى محمد عبده أبو النصر 29 عاما وذلك نتيجة خلاف بينهم حيث رفضت إعطاؤه ثمن علبة سجائر مما أدى إلى قيامه بالتعدي عليها بسكين طعنا بالبطن والرقبة مما أدى إلى وفاتها.
فيما جرى ضبط الزوج ونقل الجثمان إلى مستشفى أجا المركزي تحت تصرف النيابة.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة.
أخصائية علم اجتماع الغيرة السبب
فما هي الأسباب وراء انتشار جرائم القتل والعنف بين الأزواج تواصلنا مع الدكتورة "شيماء سعيد"، أخصائية علم اجتماع المرأة، وتحدثت "لبوابة الوفد" حول أسباب زيادة العنف الأسري، وأوضحت أن طريقة الحياة في العصر الحالي أصبحت مختلفا،
وتتعدد أسباب العنف ، منها عدم القدرة على الانفصال من علاقة الزواج، منها أسباب مادية واحتياج الزوجة بالخصوص للمال وعدم توافر مورد مالي بعيداً عن بيت الزوجية، ومنها أسباب نفسية كالغيرة الشديدة وحب التملك أو اضطرابات نفسية مرضية عدوانية.
واختتمت بالقول: "أيضا لا نغفل دور الإعلام في إرساء القيم الإنسانية في البرامج والأعمال الدرامية، وإنشاء دور رعاية ومراكز تأهيل للمقبلين على الزواج لإرشادهم على الأسلوب الأمثل للحياة الأسرية".
خبير قانوني يوضح العقوبة قتل الزوج لزوجته
علَّق الخبير القانوني محمد فكري إن قانون العقوبات حدد عقوبة ارتكاب جريمة القتل، بحسب ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية -جناية القتل العمد- بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظات مصر الاشهر الماضية الجرائم الاسرية الأزواج الحياة الزوجية طريقة الأفلام سلاح أبيض قانوني يوضح العقوبة بقتل زوجته قتل زوجته
إقرأ أيضاً:
تحرش بزميلته.. النيابة الإدارية تحيل معلم دراسات اجتماعية للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية، المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وأفادت الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
تحقيقات النيابةوخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق، مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة ، مقدم الشكوى، والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية، زوجة المتهم الأول، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية، مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول، بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام، بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس.
كما أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة