سكرتير مجلس أمن أرمينيا يلتقي مع مساعد رئيس أذربيجان في بروكسل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن في أرمينيا، بأن سكرتير هذا المجلس أرمين غريغوريان سيلتقي في بروكسل يوم 26 سبتمبر مع مساعد رئيس أذربيجان حكمت غادجييف.
ووفقا لبيان المكتب الصحفي، يهدف لقاء بعد الغد للتحضير للمفاوضات بين زعيمي الدولتين، والتي ستجرى يوم 5 أكتوبر المقبل في مدينة غرناطة الإسبانية.
إقرأ المزيد
. مظاهرة حاشدة أمام مبنى الحكومة احتجاجا على الوضع في قره باغ
وأضاف البيان: "سيتوجه أمين مجلس الأمن الأرمني أرمين غريغوريان في زيارة عمل إلى عاصمة بلجيكا بروكسل، حيث من المقرر أن يجتمع في 26 سبتمبر مع مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومساعد المستشار الألماني أولاف شولتس ومع مستشار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ومساعد رئيس أذربيجان غادجييف للتحضير لاجتماع بين زعيمي الدولتين المقرر عقده في 5 أكتوبر في غرناطة".
في 19 سبتمبر، حدث تصعيد دوري آخر للوضع في قره باغ. وأعلنت باكو بدء "إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب العسكريين الأرمن من المنطقة. من جانبها، أكدت يريفان أنه لا توجد قوات مسلحة أرمنية في قره باغ ووصفت ما يحدث بأنه "عدوان واسع النطاق".
وفي ذات الوقت، دعت روسيا، أطراف النزاع إلى وقف إراقة الدماء والعودة إلى التسوية الدبلوماسية. وفي 20 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أنه تم التوصل إلى اتفاق بمشاركة فرقة حفظ السلام الروسية بشأن تعليق إجراءات مكافحة الإرهاب في قره باغ.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إيمانويل ماكرون أولاف شولتس الاتحاد الأوروبي بروكسل شارل ميشيل قره باغ فی قره باغ
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر: رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يعزز الأمن والسلم الاجتماعي
أكدت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية يعكس التزام مصر بتعزيز حقوق الإنسان والحريات، مثمنة هذا القرار الذي يأتي متزامنا مع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعزز الثقة بين الدولة ومؤسساتها الوطنية والمواطن خاصة أنها تعمل بكل احترافية لتحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى.
وثمنت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، بعد مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع، وهو ما يعكس احترافية المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر.
وأوضحت مديح، أن قرار المحكمة الجنائية يسهم بشكل جلي وفعلي في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي، عبر فتح الباب أمام من الأفراد الذين توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع وهو يؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، مشيرة إلى أن هذه القرارات مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية، وهو ما يثبت قدرات مؤسساتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
ولفتت إلى أن القرار يؤكد التزام مصر بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة، ومن جهة أخرى استمرارها في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وهو رسالة واضحة للمجتمع الدولي بأن مصر التي تخوض حربا ضروس ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر