تصريحات المومني حول اختراق المال السياسي للأحزاب يثير غضب مسؤولين وحزبيين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
#سواليف – رصد
فجر عضو مجلس الأعيان والوزير الأسبق وأمين عام حزب الميثاق الدكتور #محمد_المومني مفاجأة من الوزن الثقيل عندما تحدث في ندوة عامة عن تمكن #المال_السياسي من #اختراق #الأحزاب_الأردنية الجديدة.
وربط المومني بين ظهور نفوذ المال السياسي وبعض الأحزاب الجديدة ، وزاد متوقعا بأن بعض الأحزاب قادة الاحزاب الجديدة سيشاهدهم الشعب الأردني في السجن قريبا.
تصريحات المومني أثارت #غضب #مسؤولين و #حزبيين في الأردن ، رافضين ما تحدّث به ومطالبينه بكشف الأسماء والتفاصيل حول ما صرّح به .
أمين عام حزب الائتلاف الوطني الدكتور مصطفى العماوي، رفض ما تحدث به المومني ودعاه إلى الإعتذار من الأحزاب السياسية في الأردن بعد تصريحاته حول اختراق المال السياسي لأحزاب أردنية “وقريبا سنرى اصحابها في السجن”.
مقالات ذات صلة تعميم من البنك المركزي إلى جميع البنوك 2023/09/24وقال العماوي، إن تصريحات المومني تسيء لصورة الأحزاب السياسية أمام الرأي العام.
وأضاف، “عليه أن يبتعد عن هذه المصطلحات المنفرة للجميع أو أن يفصح عن الحزب المقصود”.
من جهتها ردت أمين عام حزب العمال الأردني الدكتورة رلى الحروب على تصريحات أمين عام حزب الميثاق الدكتور محمد المومني حول اختراق المال السياسي لأحزاب أردنية “وقريبا سنرى اصحابها في السجن”، بأن المال السياسي يستخدم في الحملات الحزبية والتعريف بالاحزاب والعمل السياسي في كل انحاء العالم، أما المال المحرم فهو ما يستخدم في شراء الأصوات بالانتخابات.
وحذرت الحروب المومني بأنه إذا كان لديه أي معلومات عن أحزاب تخترق القانون فعليه الإبلاغ عنها وتقديمها فورا إلى المدعي العام، وإلا يصبح شريكا في الجرم وفقا لقانون العقوبات.
وعبرت عن دهشتها من إقدام أمين عام حزب الميثاق على اتهام زملاء له في العمل السياسي، خاصة وأنه لم يعد وزيرا، متسائلة “كيف له الإطلاع على أمور أمنية وهو ليس عضوا في السلطة التنفيذية أو القضائية؟”، واصفة تصريحاته بالمهمة والجريئة في ذات الوقت.
اما المهندس موسى المعايطة، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ردّ على تصريحات المومني ، فقال ، أن القانون لا يخول الهيئة صلاحيات التدخل في المواقف الحزبية أو الممارسات الداخلية للأحزاب، على أن بعض الأخبار والأحاديث المتداولة من شأنها التشويش والتشويه على آفاق العمل الحزبي حاضرا ومستقبلا.
وقال المعايطة إن بعض الأخبار المتداولة عن بعض الممارسات الحزبية المحصورة من شأنها إضعاف ثقة الرأي العام بالعمل الحزبي وتؤثر على نسب المشاركة في أي انتخابات عامة مستقبلا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المال السياسي اختراق الأحزاب الأردنية غضب مسؤولين المال السیاسی أمین عام حزب
إقرأ أيضاً:
تصاعد الجدل السياسي في كينيا حول شعار يرحل روتو
تعيش كينيا في خضم جدل سياسي متزايد بعد بروز شعار "روتو يجب أن يرحل" الذي أصبح رمزًا للاحتجاجات الشعبية المتزايدة ضد حكومة الرئيس الحالي وليام روتو.
وقد أثار حضور الرئيس روتو مؤخرًا مباراة تصفيات كأس العالم بملعب في نيروبي بين منتخبي كينيا والغابون حنق عدد من الجماهير التي استمرت في ترديد الشعار طوال المباراة، مما أثار جدلًا حول مشروعية المطالبة برحيل الرئيس.
يعكس هذا المطلب، الذي انتشر بسرعة على منصات التواصل الاجتماعي وفي المظاهرات في شوارع العاصمة نيروبي وعدد من المدن الكبرى، حالة من الاستياء العميق بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي يرى العديد من الكينيين أنها فشلت في تحسين أوضاعهم المعيشية.
ومع تصاعد حدة الاحتجاجات وتفاقم الأزمة الاقتصادية، أصبح هذا الشعار من أكثر العبارات تداولًا بين معارضي الحكومة.
المتظاهرون الذين رفعوا هذا المطلب على لافتاتهم خلال المظاهرات الأخيرة طالبوا برحيل الرئيس، معتبرين أن حكومته لم تتمكن من الوفاء بتعهداتها الاقتصادية ولم تقدم حلولًا فعّالة للأزمات التي يعاني منها المواطنون، مثل ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع الاقتصادي.
ردود الأفعال الحكومية والمعارضةتصاعد الجدل حول هذا المطلب دفع الحكومة الكينية إلى اتخاذ موقف حازم ضد من يرفعونه، معتبرة إياه تهديدًا لاستقرار البلاد.
إعلانفقد طلب المدعي العام الكيني جاستن موتوري من الشرطة فتح تحقيق رسمي ضد الناشطين الذين يرفعون هذا الشعار، مؤكدًا أن ذلك يشكل انتهاكًا للقوانين التي تحظر التحريض على الفتنة والإزعاج العام.
ومع ذلك، أصدرت المعارضة ردودًا قوية على هذه الإجراءات. فقد اعتبر رئيس الوزراء السابق رايلا أودينغا أن هذه الخطوات تمثل محاولة لتقييد حرية التعبير في البلاد، وأكد أن "الاحتجاجات والمطالب الشعبية هي جزء من الديمقراطية".
وأضاف أودينغا أن الحكومة يجب أن تتعامل مع هذه الاحتجاجات بشكل بناء بدلًا من قمع الأصوات المعارضة.
من جهة أخرى، يظل التدهور الاقتصادي في كينيا أحد المحركات الرئيسية للاحتجاجات الشعبية.
فمع الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية، إضافة إلى أزمة البطالة التي يعاني منها الشباب، يجد المواطنون الكينيون أنفسهم في مواجهة صعوبات متزايدة لتلبية احتياجاتهم اليومية.
ورغم أن الحكومة قد أعلنت عن خطط للإصلاح الاقتصادي، فإن كثيرين يرون أن هذه الخطط ليست كافية للتعامل مع الأزمة الحالية.
المستقبل السياسي لكينيامع استمرار التصعيد في الاحتجاجات، يُتوقع أن يكون المستقبل السياسي لكينيا محط اهتمام داخلي ودولي، وسط تحذيرات من عواقب العنف.
وقد حذرت بعض المنظمات الدولية من مغبة التصعيد في التعامل مع الاحتجاجات، مشيرة إلى أن العنف قد يؤدي إلى أزمات أعمق داخل المجتمع الكيني.
وأمام هذا المشهد، تبدو الحكومة الكينية في موقف حرج؛ بين الحاجة إلى الحفاظ على النظام واستقرار البلاد وبين ضرورة الاستجابة لمطالب المواطنين التي لا يمكن تجاهلها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز