الأردن.. جدال حزبي حول المال السياسي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أثارت تصريحات وزير الإعلام الأردني الأسبق وأمين عام حزب الميثاق محمد المومني، بشأن "اختراق أحزاب البلاد بالمال السياسي" حفيظة عدد من الأحزاب الأردنية.
إقرأ المزيدفقد دعا أمين عام حزب "الائتلاف الوطني" مصطفى العماوي، المومني إلى الاعتذار من الأحزاب السياسية في الأردن، وقال العماوي، إن تصريحات المومني تسيء لصورة الأحزاب السياسية أمام الرأي العام.
وأضاف، "عليه أن يبتعد عن هذه المصطلحات المنفرة للجميع أو أن يفصح عن الحزب المقصود".
وكان المومني قال في ندوة حزبية إن "المال السياسي "استباح واخترق أحزابا" قائمة حاليا، من دون أن يسميها أو يكشف المزيد من التفاصيل عن هذا الاختراق، لكنه أكد أن هذه الاختراقات مرصودة وقريبا سنرى حزبيين في السجن، وفق تعبيره.
بدورها، ردت الأمينة العامة لحزب العمال الأردني رلى الحروب على تصريحات المومني، مشيرة إلى أن المال السياسي يستخدم في الحملات الحزبية والتعريف بالأحزاب والعمل السياسي في كل أنحاء العالم، أما المال المحرم فهو ما يستخدم في شراء الأصوات بالانتخابات.
وتساءلت الحروب "ما هو المال السياسي، وهل هناك جريمة اسمها المال السياسي؟"، مشيرة إلى أن استخدام هذا المصطلح في الانتخابات يفيد بشراء أصوات على سبيل المثال، لكن لم تبدأ انتخابات في الأردن حتى يقال أن أحزابا اخترقها المال السياسي.
وحذرت الحروب المومني بأنه إذا كان لديه أي معلومات عن أحزاب تخترق القانون فعليه الإبلاغ عنها وتقديمها فورا إلى المدعي العام، وإلا يصبح شريكا في الجرم وفقا لقانون العقوبات.
وأشارت إلى أن توجيه إتهام عام دون تحديد الأحزاب المقصودة هو أمر ضد منظومة التحديث السياسي ويسيء إلى سمعة الأحزاب ويسهم في تشويه صورتها أمام الرأي العام، ويضعف الثقة فيها، ويؤدي إلى خفض نسب المشاركة في الانتخابات النيابية القادمة، بعكس إرادة جلالة الملك عبدالله الثاني.
المصدر: عمون
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا عمان المال السیاسی
إقرأ أيضاً:
توجيهات حكومية بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت لعام 2027.. نواب: خطوة نحو دعم خطط التنمية الاقتصادية.. وتوفير بيانات شاملة عن رأس المال البشري أبرز فوائده
رئيس الوزراء: اللجنة تضم في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءبرلماني: التعداد أحد أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدمبرلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد السكاني والمنشآت يضمن تحقيق تعداد شامل ودقيقأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت، مؤكدا أن تشكيلها بمثابة أمر هام لأي دولة ترغب في تحسين مستوى شعبها ، حيث أن الهدف منها يتمثل في التنسيق بين الأجهزة الحكومية وسرعة التواصل فيما بينهم لضمان إجراء التعداد بشكل دقيق ومتوزان.
وأشار « يحيي» في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن هذه اللجنة ستسهم حتما في جمع البيانات الإحصائية التي سيتم استخدامها في خطط التنمية المستقبلية،موضحا أن اللجنة ستستعين بمن تراه من الوزارات وأجهزة الدولة من ذوي الخبرة والمختصين.
وأكد عضو النواب أهمية تشكيل هذه اللجنة، حيث يعد التعداد من أكبر العمليات الإحصائية التى تقوم بها الأجهزة الإحصائية فى دول العالم المتقدم، وذلك لما توفره من بيانات شاملة عن حجم ونوع رأس المال البشرى وخصائصه وتوزيعه الجغرافى وأماكن معيشتهم وخصائص مساكنهم ومدى توفر الخدمات الصحية والتعليمية والاتصال بالمرافق ومعرفة عدد المنشآت وخصائصها.
في سياق متصل، أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها جاء في إطار الاستعداد المبكر لضمان تنفيذ تعداد شامل ودقيق، يساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ، سيكون له دور أساسي في تقييم الأوضاع السكانية والمنشآت ، إضافة إلى تحديد أولويات الاستثمار والتخطيط التنموي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.