«لجنة السياسة» بمجلس الدولة تناقش مع «باتيلي» الانسداد السياسي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
التقت لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة الاستشاري، السبت، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي” وفريقه السياسي، وفقا لبيان صادر عن المجلس اليوم الأحد.
يأتي ذلك في إطار مساعي اللجنة للتواصل مع الأطراف المحلية والدولية للتشاور والتعاون والتنسيق بما يخدم المصلحة الوطنية وحلحلة الانسداد السياسي.
وتم خلال اللقاء، استعراض تداعيات الكارثة التي ألمت بمدينة درنة وبعض مدن المنطقة الشرقية جراء الفيضانات، والتأكيد على ما جاء في بيان المجلس الأعلى للدولة بخصوص مدينة درنة من المطالبة بتحقيق دولي شامل في أسباب انهيار السدود بالمدينة.
وتطرق اللقاء، على ضرورة الإسراع في توفير الرعاية الصحية اللازمة والاستعانة الدولية في هذا الشأن للتخفيف من وطأة الكارثة.
الوسومالانسداد السياسي باتيلي لجنة السياسة مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الانسداد السياسي باتيلي لجنة السياسة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الأكاديمية رحمة بورقية على رأس المجلس الأعلى للتربية والتكوين
زنقة 20 ا الرباط
قام جلالة الملك محمد السادس اليوم بتعيين رحمة بورقية رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة استشارية مستقلة مهمتها إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويأتي هذا التعيين تجسيدا للأهمية التي توليها المملكة لمواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين بما من شأنه الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد.
يعكس القرار الملكي بتعيين رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حرص المملكة على مراعاة مبدأ المناصفة، وكذا ضمان تمثيلية مختلف الفاعلين المعنيين والخبراء في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.
وازدادت رحمة بورقية، التي عينها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سنة 1949 بالخميسات.
كما شغلت بورقية منصب رئيسة لجامعة الحسن الثاني في المحمدية، وعضوة للجنة الوطنية لاعتماد وتقييم البرامج بوزارة التعليم العالي، وعضوة في اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية وبعدها في لجنة إصلاح العدالة.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة