مفوضية الانتخابات تتربص والترويج الالكتروني يعجزها عن معاقبة الدعايات المبكرة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد (24 أيلول 2023)، متابعتها بشكل دقيق لخروقات المرشحين بشأن الدعاية الانتخابية، فيما اشارت الى ان الدعايات المبكرة التي انطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي تصدر من صفحات غير رسمية.
وقال مسؤول الفريق الإعلامي في المفوضية عماد جميل، لـ"بغداد اليوم"، ان "المفوضية لديها فرق ولجان خاصة لمتابعة ومراقبة خروقات المرشحين بشأن الدعاية الانتخابية، وهناك عقوبات شديدة بشأن من يخالف التعليمات الخاصة بهذه الحملة، خاصة موعد تنفيذها".
وبين جميل ان "الشوارع حتى الان خالية من نشر أي دعاية انتخابية لاي مرشح وهناك تعاون بين المفوضية وامانة بغداد والبلديات في المحافظات كافة لمراقبة نشر الدعاية الانتخابية"، مبينا: "لكن هناك من ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي تسلسلات وأرقام بعض القوائم والمرشحين، وهذا الامر جاء بعد ان اعلنت المفوضية عن قرعة ارقام القوائم المشاركة في الانتخابات، وبعض من ينشر ذلك هي صفحات غير رسمية".
واصبح لدى مرشحي الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات ارقامهم التسلسلية منذ الان فيما لن تبدأ الحملة الانتخابية حتى شهر تشرين الثاني وتستمر لمدة شهر واحد حتى موعد الانتخابات في 18 ديسمبر، مايعني ان امام المرشحين اكثر من شهر يجب عليهم ان ضمان عدم خرق المهلة والبدء بالترويج عن تسلسلاتهم قبل ان يحل موعد شهر تشرين الثاني المقبل.
المصدر: بغداد اليوم
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:خلافات سياسية بشأن التعديل الرابع لقانون الانتخابات
آخر تحديث: 1 فبراير 2025 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، السبت، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.وقال الموسوي، في حديث صحفي، انه “لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل”.وبين ان “هناك اطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة”.يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أكد رغبته بالإسراع في تعديل قانون الانتخابات وإقراره، حيث قال إنه طلب من رئيس مجلس النواب الجديد محمود المشهداني، مشيرا إلى وجود مسودة قانون مكتوب لدى رئاسة الجمهورية، وطلبنا منها تحويله إلى الحكومة أو مباشرة إلى البرلمان لكي نؤهل ونهيّئ أنفسنا لاستقبال الانتخابات القادمة.وكان نواب قد أقروا بصعوبة تعديل قانون الانتخابات، بسبب الانقسام السياسي بين كبار الكتل السياسية، منوهين إلى أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولذا تم تأجيل هذا التعديل لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها.