رئيس الجامعة الألمانية: منح لأوائل الثانوية العامة 2023 في برلين
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، عن تقديم منح لأوائل الثانوية العامة 2023 في برلين.
فوز فريق الجامعة الألمانية بالقاهرة بالمركز الأول في مسابقة شل البيئي2023 الجامعة الألمانية تستقبل المؤتمر الدولي (ICCSR) سبتمبر 2024جاء ذلك خلال حفل تسليم منح أوائل الثانوية العامة 2023 في الجامعة الألمانية بالقاهرة اليوم الأحد، في مقر الجامعة بالقاهرة.
وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن المنح الدراسية لهذا العام مختلفة لأنها تقدم لأوائل الثانوية العامة الملتحقين بجميع الجامعات في مصر.
ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن المعتاد سابقًا كان تقديم تلك المنح في برلين لطلاب أوائل الثانوية العامة الملتحقين بالجامعة الألمانية بالقاهرة والألمانية الدولية فقط.
الجامعة الألمانية تحتفل بمنح أوائل الثانويةوأضاف رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن الجامعة تحتفل اليوم بـ54 منحة دراسية، وتشارك في مشروع التنمية، بعد رحلة تمتد لأكثر من 20 سنة خرجت شباب تقلدوا مناصب عالية.
وأبدى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة سعادته بتمثيل محافظات مصر في الجامعة الألمانية بالقاهرة من خلال منح أوائل الثانوية العامة.
وأعرب رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة عن سعادته وفخره بخريجي الجامعة الذين يشغلون وظائف في أكبر الشركات الدولية.
ولفت رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن خريجي الجامعة الألمانية يعملون في شركات عالمية للتصميم وقطع غيار السيارات وهذا أكبر أثر يعود على مصر بأن خريجينا يقدمون أفضل الانطباعات والأداء على المستوى العالمي.
ونوه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة بأن الجامعة تعتمد على المجموع والتفوق وليس القدرات المالية، لانها تقدم العديد من المنح الدراسية.
وأوضح رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن التعليم العالي الألماني يستلزم بمتطلبات معينة فإذا قضى أحد الأوائل فصل دراسي في أى جامعة بإمكانه التقديم على المنحة والسفر إلى برلين للدراسة في الجامعة الألمانية الدولية.
ونوه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة بافتتاح كلية العلاج الطبيعي بالجامعة الألمانية الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى تقديم ما يفوق 750 منحة على 21 سنة، وأنه يرغب في تجميعهم ومناقشة طرق تنمية محافظاتهم.
وأكد رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أنا الجامعة بحثية وأنها جامعة كبيرة على المستوى العالمي ولها مرجعيتها ومكتب الجامعة في برلين في مبنى حكومي للهيئات العلمية.
ونبه رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن مصر غنية بكوادرها البشرية والمستقبل لأى الدولة يبدأ بكوادرها البشرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة الألمانية رئيس الجامعة الألمانية الثانوية العامة أوائل الثانوية العامة أشرف منصور أوائل الثانویة العامة فی برلین
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يعلن متابعة 122 رئيس جماعة وإحالة 16 ملفاً على النيابة العامة تستوجب عقوبة جنائية
زنقة 20. الرباط
أصدرت المحاكم المالية، خلال سنة 2023 وإلى حدود متم شهر شتنبر 2024، ما مجموعه 3 آلاف و951 قرارا وحكما نهائيا في ميدان التدقيق والبت في الحسابات.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي 2023 – 2024، أن 3.190 من هذه القرارات والأحكام تتعلق بإبراء الذمة و761 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في الحسابات المدلى بها بمبلغ إجمالي قدره 54.852.299,17 درهم.
كما سجلت المحاكم المالية، يضيف التقرير، استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قدره 28.179.276,08 درهم على إثر توصل المحاسبين العموميين المعنيين بمذكرات الملاحظات أو بالقرارات التمهيدية ذات الصلة، أي قبل إصدار القرارات النهائية بشأن الحسابات المعنية.
وتتعلق المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز، في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، أساسا، بحالات عدم اتخاذ الإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل (89 في المائة)، أو بعدم مراقبة صحة حسابات التصفية في مجال النفقات (11 في المائة).
وأشار التقرير إلى أن التعديلات المتتالية التي طرأت على نظام المسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين، بمقتضى قانوني المالية لسنتي 2005 و2008، والتي حدت من نطاق مراقبة قاضي الحسابات، تعتبر من العوامل الأساسية التي ساهمت في ارتفاع نسبة القرارات والأحكام القاضية بإبراء بالذمة.
كما يعزى ذلك إلى الأثر الإيجابي للأنظمة المعلوماتية التي تم اعتمادها في مجال تنفيذ النفقات، وكذا إلى تفاعل المحاسبين مع الملاحظات والقرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المالية بهذا الخصوص.
هذه التطورات، يضيف التقرير، تستدعي إعادة النظر في نظام المسؤولية الجاري به العمل وفي مسطرة التدقيق والتحقيق والبت في الحسابات، لا سيما بالنظر إلى طولها وكلفتها مقارنة بالنتائج المحصلة لاسيما في ما يتعلق بمراقبة صحة النفقة.
وفي مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية أصدرت خلال الفترة سالفة الذكر، 86 قرارا وحكما بلغ مجموع غراماتها ما قدره 5.056.500,00 درهم مع الحكم بإرجاع مبلغ يصل إلى 9.148.973,42 درهم. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض – رئيس النيابة العامة 16 ملفا تتعلق بأفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
وبخصوص مصدر هذه القضايا، وكما هو الشأن منذ دخول مدونة المحاكم المالية حيز التنفيذ سنة 2003، فإن 92 في المائة من القضايا الرائجة أمام المجلس كان مصدرها، حسب التقرير، الهيئات التداولية بالمجلس.
أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد شكلت طلبات رفع القضايا الواردة من مصدر خارجي نسبة بلغت 21 في المائة من مجموع طلبات رفع القضايا، حيث انفردت وزارة الداخلية برفعها. وفي المقابل، شكلت طلبات رفع القضايا التي مصدرها الهيئات التداولية بالمجلس 79 في المائة من مجموع هذه الطلبات.
وبخصوص طبيعة الأجهزة المعنية بالملفات الرائجة، أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأن المؤسسات العمومية مثلت نسبة 75 في المائة من الأجهزة موضوع القضايا المرفوعة أمام المجلس، في ما بلغت نسبة مرافق الدولة 25 في المائة. وتوزعت فئات المتابعين ما بين الآمرين والآمرين المساعدين بالصرف بنسبة 52 في المائة، ونسبة 20 في المائة في ما يخص المستويات الوظيفية التنفيذية و28 في المائة بالنسبة للموظفين والأعوان.
أما على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، فقد همت القضايا الرائجة 110 أجهزة، شكلت منها الجماعات نسبة 93 في المائة. وقد توبع في هذه القضايا 253 شخصا، موزعين ما بين 122 رئيس مجلس حالي أو سابق لجماعة ترابية أو مؤسسة عمومية محلية (48 في المائة)، و62 موظفا وتقنيا (24 في المائة)، فيما توزعت باقي المتابعات المتبقية، أي 28 في المائة، ما بين مستشارين أو موظفين جماعيين.
وذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن المحاكم المالية سجلت أن مجموعة من الأجهزة المعنية، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، والتي قد تكون مكلفة، بادرت إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية كان لها وقع مالي إيجابي (تم تقديره في 139 مليون درهم)، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو بيئيا أو اجتماعيا.
وشدد التقرير على أنه يراعي مسار إعداد طلبات رفع القضايا في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، سياسة المتابعة المعمول بها، بتنسيق مع النيابة العامة لدى المحاكم المالية، من خلال الموازنة ما بين كلفة المسطرة والرهانات المالية المتعلقة بقرائن الأفعال المكتشفة، وكذا تقييم مدى نجاعة المسطرة لتقويم الاختلالات المسجلة مقارنة مع الوسائل الأخرى المتاحة لها قانونا، المتمثلة أساسا في إصدار توصيات، أو مذكرات استعجالية، أو توجيه رسائل إلى مسؤولي الأجهزة المعنية، أو مباشرة الدعوى التأديبية.
وقد تم تخصيص جزء من التقرير السنوي 2023-2024 لعرض القواعد المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية، والتي يروم المجلس من خلالها توضيح المقتضيات القانونية المطبقة على مجموعة من العمليات المرتبطة بالتدبير العمومي، وإبراز المخالفات التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين، وذلك بهدف التنبيه إلى الأفعال التي تنطوي على مخالفات لقواعد التدبير الجيد للمرفق العمومي.
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟