شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الثاني لمجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب (GEAPP)، ضمن فعاليات اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، لمتابعة المبادرات التي أطلقها لتحفيز الانتقال إلى التحول الأخضر والطاقة المتجددة.

وكان التحالف قد تم إطلاقه العام الماضي خلال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد وزيرة التعاون الدولي عضو مؤسس إلى جانب نخبة من مسئولي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح.

وشارك في الاجتماع يوناس غار ستوره، رئيس وزراء النرويج، راجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفير، سيمون هارفور، الرئيس التنفيذي للتحالف، أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كيفن كاريوكي، نائب رئيس البنك الإفريقي لتنمية، أندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، مافالدا داورتي، رئيس مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، الدكتورة نجوزي أوكونجو ايويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، داميلولا أوجنبي، المديرة التنفيذية وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بمبادرة "الطاقة المستدامة للجميع"، إنجريد جابريلا هوفين، المديرة التنفيذية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وغيرهم من أعضاء المجلس.

وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بالعقود الماضية إلا أنها لا تمثل سوى 29% من قدرات الطاقة الكهربائية على مستوى العالم في عام 2021، بينما شهدت إمدادات الطاقة المتجددة زيادة بنحو 8% في عام 2022، مؤكدة أن تقليل الانبعاثات بحلول عام 2050 وتعزيز وتيرة التحول الأخضر يتطلب تسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

وأشارت «المشاط»، إلى أهمية مبادرات التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب، لزيادة اعتماد الدول على الطاقة المتجددة، ودعم قدرات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة النظيفة التي تعزز النو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الانتقال إلى الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة 2040، كما تم تحديث المساهمات المحددة وطنيًا لتبكير هدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% ليكون في عام 2030 بدلًا من 2035، كما أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يتضمن ثلاثة محاور من بينها محور الطاقة الذي يستهدف تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028. وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن زيادة الاستثمار في أنظمة التخزين سيكون أمر بالغ الأهمية لضمان الاستخدام الفعال للطاقة المتجددة.

ويستهدف التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، توسيع نطاق التحول العادل إلى الطاقة المستدامة في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة، من خلال التعاون بين القادة الدوليين، وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من المؤسسات غير الهادفة للربح والحكومات في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة وشركات التكنولوجيا ومؤسسات التمويل الدولية بهدف دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر لاسيما في الدول النامية، فضلا عن تمكين الوصول للطاقة المستدامة بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل والعادل والمستدام، وقد تم اختيار مصر العام الماضي لتصبح من أوائل الدول المستفيدة من مبادرات التحالف.

ويضع التحالف مستهدفات من بينها توفير 150 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، وخفض 4 جيجا طن من انبعاثات الكربون، وتوسيع نطاق الوصول للطاقة النظيفة لنحو مليار شخص على مستوى العالم، من خلال تهيئة البيئة المناسبة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الحلول المبتكرة من خلال ريادة الأعمال، بالتعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح.

اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز العلاقات مع ألمانيا ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية

وزيرة التعاون الدولي تلتقي أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي

وزيرة التعاون الدولي تشارك في جلسة «بناء الثقة في عالم منقسم» بالمنتدى الاقتصادي العالمي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التنمية المستدامة وزيرة التعاون وزیرة التعاون الدولی الطاقة المتجددة من خلال من أجل

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون لتحقيق التحول الاخضر

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، والأستاذة هبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولى والأستاذ أحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.

وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وايضًا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، وإعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.

واشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الاخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا إلى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات اكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.

ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني،  والذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائرى في ٢٠٢٠، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة اصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.

وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الاخضر العادل في مصر، والذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة كالقطاع الخاص والشباب والمرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الاخضر، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.

واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار ٣ سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق فخامة الرئيس مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل اولوية لدى العالم حاليا، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

واكدت سيادتها ان المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين اعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين، والعمل على الخروج بافكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على  تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وان مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف اصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الاجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الاخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.

ومن جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الاخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لاجراءات التحول الاخضر، وايضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الاخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الاخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.

وقد تناول اللقاء ايضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي، حيث اشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.

كما ناقشت وزيرة البيئة اولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الآتحاد الأوروبى فى صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه والذي يخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تعلن عدم تخفيف الأحمال الكهربائية.. ورئيس طاقة النواب: الأزمة انتهت
  • «فينسنت وو»: تحقيق رؤية مصر للطاقة المتجددة 2035 بنسبة 42%
  • وزير الطاقة والسفيرة الكندية يبحثان فرص التعاون
  • صندوق ألتيرّا يستثمر في «إيفرن» الهندية للطاقة النظيفة
  • خبراء الطاقة: مصر تملك فرصًا استثنائية لتصدير الطاقة المتجددة
  • وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون لتحقيق التحول الاخضر
  • وُصفت بـغير لائقة.. ما حقيقة الصورة المنسوبة إلى وزيرة مغربية؟
  • 565 مليون دولار لإنشاء مصنع إنتاج الخلايا والوحدات الشمسية في "حرة صحار"
  • وزير الطاقة يستقبل سفيرة الهند لدى الجزائر
  • قطر تدشن محطتي رأس لفان ومسيعيد للطاقة الشمسية