وزيرة التعاون تُشارك في اجتماع «من أجل الناس والكوكب GEAPP» بنيويورك
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماع الثاني لمجلس قيادة التحالف الدولي للطاقة من أجل الناس والكوكب (GEAPP)، ضمن فعاليات اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، لمتابعة المبادرات التي أطلقها لتحفيز الانتقال إلى التحول الأخضر والطاقة المتجددة.
وكان التحالف قد تم إطلاقه العام الماضي خلال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعد وزيرة التعاون الدولي عضو مؤسس إلى جانب نخبة من مسئولي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح.
وشارك في الاجتماع يوناس غار ستوره، رئيس وزراء النرويج، راجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفير، سيمون هارفور، الرئيس التنفيذي للتحالف، أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كيفن كاريوكي، نائب رئيس البنك الإفريقي لتنمية، أندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، مافالدا داورتي، رئيس مؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، الدكتورة نجوزي أوكونجو ايويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، داميلولا أوجنبي، المديرة التنفيذية وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بمبادرة "الطاقة المستدامة للجميع"، إنجريد جابريلا هوفين، المديرة التنفيذية للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وغيرهم من أعضاء المجلس.
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مقارنة بالعقود الماضية إلا أنها لا تمثل سوى 29% من قدرات الطاقة الكهربائية على مستوى العالم في عام 2021، بينما شهدت إمدادات الطاقة المتجددة زيادة بنحو 8% في عام 2022، مؤكدة أن تقليل الانبعاثات بحلول عام 2050 وتعزيز وتيرة التحول الأخضر يتطلب تسريع وتيرة الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
وأشارت «المشاط»، إلى أهمية مبادرات التحالف العالمي للطاقة من أجل الناس والكوكب، لزيادة اعتماد الدول على الطاقة المتجددة، ودعم قدرات الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على الاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة وأنظمة الطاقة النظيفة التي تعزز النو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الانتقال إلى الطاقة المتجددة من خلال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة 2040، كما تم تحديث المساهمات المحددة وطنيًا لتبكير هدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% ليكون في عام 2030 بدلًا من 2035، كما أطلقت مصر المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، الذي يتضمن ثلاثة محاور من بينها محور الطاقة الذي يستهدف تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات بحلول عام 2028. وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن زيادة الاستثمار في أنظمة التخزين سيكون أمر بالغ الأهمية لضمان الاستخدام الفعال للطاقة المتجددة.
ويستهدف التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، توسيع نطاق التحول العادل إلى الطاقة المستدامة في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة، من خلال التعاون بين القادة الدوليين، وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من المؤسسات غير الهادفة للربح والحكومات في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة وشركات التكنولوجيا ومؤسسات التمويل الدولية بهدف دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر لاسيما في الدول النامية، فضلا عن تمكين الوصول للطاقة المستدامة بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل والعادل والمستدام، وقد تم اختيار مصر العام الماضي لتصبح من أوائل الدول المستفيدة من مبادرات التحالف.
ويضع التحالف مستهدفات من بينها توفير 150 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، وخفض 4 جيجا طن من انبعاثات الكربون، وتوسيع نطاق الوصول للطاقة النظيفة لنحو مليار شخص على مستوى العالم، من خلال تهيئة البيئة المناسبة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الحلول المبتكرة من خلال ريادة الأعمال، بالتعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح.
اقرأ أيضاًوزيرة التعاون الدولي تبحث تعزيز العلاقات مع ألمانيا ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائية
وزيرة التعاون الدولي تلتقي أجاي بانجا رئيس مجموعة البنك الدولي
وزيرة التعاون الدولي تشارك في جلسة «بناء الثقة في عالم منقسم» بالمنتدى الاقتصادي العالمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي التنمية المستدامة وزيرة التعاون وزیرة التعاون الدولی الطاقة المتجددة من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
«مبادلة للطاقة» توقع اتفاقية تعاون مع «بيروساهان ليستريك نيجارا»
أبوظبي (الاتحاد)
وقعت اليوم، «مبادلة للطاقة»، شركة الطاقة العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، و«بيروساهان ليستريك نيجارا - (بي إل إن)» شركة توزيع الطاقة الكهربائية المملوكة للحكومة الإندونيسية، اتفاقية لدراسة فرص التعاون الاستراتيجي المحتمل في مجال الاستفادة من استكشافات الغاز الطبيعي ومشاريع تطوير البنية التحتية.
وتهدف الاتفاقية إلى تقييم فرص الاستفادة من الغاز الطبيعي باعتباره وقوداً بديلاً منخفض الانبعاثات لإنتاج الطاقة لصالح شركة (بي إل إن) من حقول «جنوب أندامان» التي تديرها شركة «مبادلة للطاقة»، والتي تقع في الجزء الشمالي من جزيرة سومطرة الشمالية في إندونيسيا.
أخبار ذات صلة شراكة استراتيجية بين «مبادلة» و«Tubacex» الإسبانية المباني الأيقونية في الدولة تضيء بألوان العلم اللبنانيوتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب اكتشافات حقول الغاز التي تم الإعلان عنها مؤخراً في حقلي «لياران» و«تانجكولو» في جنوب أندامان، والتي تبلغ احتياطياتها أكثر من 8 تريليونات قدم مكعب من الغاز.
ويهدف التعاون بين الجانبين في هذا المجال، إلى الاستفادة من كامل إمكانات موارد الغاز الطبيعي في المنطقة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الأولية وتعزيز نمو البنية التحتية، بما يعود بالنفع على الشركتين والمجتمعات المحلية.
كما تضع الاتفاقية إطاراً تعاونياً بين الجانبين لإجراء دراسة مشتركة، وبحث فرص تطوير موارد الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة. كما تحدد الاتفاقية المعايير اللازمة لقياس مستوى التحسينات اللازمة للبنية التحتية لدعم عمليات معالجة الغاز ونقله، بما يحقق النمو الاقتصادي على المستوى المحلي، ويدعم أهداف إندونيسيا لأمن الطاقة وتحول القطاع.
وبهذه المناسبة، قال منصور محمد آل حامد، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «تأتي هذه الاتفاقية على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لمسار تقدمنا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة بشأن تطوير واستدامة قطاع الطاقة. ونحن على ثقة أنه من خلال العمل معاً، سنتمكن من تسخير كامل إمكانيات حقل جنوب أندامان، مما سيعود بفائدة كبيرة لكلتا الشركتين والمنطقة بوجه عام».
وعلق دارماوان براسودجو، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إل إن» قائلًا: «تلتزم (بي إل إن) بشكل كامل بتطوير طاقة أكثر صداقة للبيئة لضمان مستقبل أفضل للجيل القادم. ومن الأمثلة الملموسة على ذلك هذه الشراكة، فتغير المناخ قضية عالمية تجب معالجتها بشكل تعاوني وجماعي. لذلك، لا تستطيع (بي إل إن) تحمل هذا العبء بمفردها، والسبيل الوحيد للمضي قدمًا هو من خلال التعاون».
ويتماشى هذا التعاون مع الأهداف الرئيسية لإندونيسيا بالنسبة لقطاع الطاقة، ودعم النمو المستدام والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة الوطني لديها. كما يعكس الالتزام المشترك من الجانبين، بالابتكار والتنمية المستدامة وإيجاد القيمة، بما يتماشى مع عجلة التحول في قطاع الطاقة وأهداف الحكومة الإندونيسية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول العام 2060 أو قبله.