غرفة السياحة: انخفاض أسعار برامج العمرة 2000 جنيه بداية من الشهر المقبل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج العمرة ستنخفض بداية من الشهر المقبل بنحو 2000 جنيه عن أسعار رحلات العمرة خلال سبتمبر الجاري، موضحًا أن أسعار المستوى الاقتصادي التي تبلغ مدتها أسبوعين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023 ستبدأ من 23 ألف جنيه بدلا من 25 ألف جنيه حاليا.
وأرجع «وحيد» في تصريح لـ«الوطن»، سبب انخفاض أسعار برامج العمرة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، إلى العروض السعرية التي أعلنت عنها العديد من شركات الطيران الناقلة للمعتمرين المصريين على تذاكر الطيران خلال الشهرين، فضلا عن اتجاة العديد من شركات السياحة إلى اختيار مساكن للمعتمرين بعيدة إلى حد ما عن الحرم المكي ويكون سعرها أقل.
رحلات عمرة شهر رجبوأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن أعداد المسافرين للعمرة ستبدأ في التراجع خلال شهر أكتوبر المقبل بالمقارنة بالمعدلات الحالية وذلك بسبب بدء الدراسة بالجامعات والمدارس، موضحا أن هذا التراجع سيستمر أيضا خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2023، على أن يبدأ في الارتفاع بداية شهر رجب من العام الهجرى 1445 والذي يتزامن مع إجازات منتصف العام الدراسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمرة غرفة السياحة شركات السياحة السياحة
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار الزيت قريبًا | والاستعداد لـ حزمة اجتماعية جديدة .. بشرى للمواطنين بمناسبة رمضان
يشهد العالم في الفترة الأخيرة ، انخفاضًا ملحوظًا في أسعار العديد من السلع الأساسية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التراجع على الأسعار داخل السوق المصرية.
تراجع في أسعار الزيوتفي ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيرها المباشر على الأسواق المحلية، شهدت أسعار الزيوت العالمية انخفاضًا بنسبة 20%، ما أثار تساؤلات حول مدى انعكاس هذا التراجع على السوق المصري. ومع انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية مثل السكر والأرز مقارنة بالعام الماضي، يبقى السؤال: هل ستشهد أسعار الزيت في مصر انخفاضًا قريبًا؟
ومن جانبه، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، أن أسعار الزيوت في الأسواق العالمية انخفضت 20%، متمنيًا أن تنعكس هذه التغيرات على الأسعار في مصر خلال الفترة المقبلة. وأوضح المنوفي أن السوق المصري شهد انخفاضًا في أسعار بعض السلع مقارنة بالعام الماضي، ومن أبرزها:
السكر: حيث كان سعره في العام الماضي يصل إلى 50 جنيهًا للكيلوجرام، بينما يتراوح حاليًا بين 30 إلى 35 جنيهًا.الأرز: بلغ سعر الأرز العام الماضي نحو 40 جنيهًا للكيلوغرام، لكنه يتراوح حاليًا بين 27 إلى 35 جنيهًا.وأشار المنوفي، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أن الحكومة المصرية تتدخل لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار من خلال استيراد السلع الأساسية عند الحاجة، حيث قامت الدولة العام الماضي باستيراد مليون طن من السكر للقضاء على أزمة ارتفاع الأسعار، كما تدخلت عندما شهدت أسعار البيض ارتفاعًا كبيرًا من خلال استيراد البيض التركي.
لماذا لم تنخفض أسعار الزيوت في مصر حتى الآن؟رغم انخفاض الأسعار عالميًا، أوضح المنوفي أن الزيوت في السوق المحلي لم تشهد انخفاضًا حتى الآن، مرجعًا ذلك إلى أن التجار قاموا بشراء كميات كبيرة من الزيوت بأسعار مرتفعة خلال الفترة الماضية. وبالتالي، فإن الأسعار لن تنخفض محليًا إلا بعد تصريف المخزون الحالي من الزيوت التي تم شراؤها سابقًا بأسعار مرتفعة.
ويرى الخبراء أن تأثير الانخفاض العالمي، لن يتأخر في الوصول إلى الأسواق المحلية، لا سيما مع توجه الدولة لدعم المواطنين بحزمة اجتماعية جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
النائب خالد عيشانخفاض أسعار الزيوت وحزمة اجتماعية جديدةوفي هذا السياق، قال النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن هناك حزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، متوقعًا أن يرافقها انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عيش في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن أسعار الزيوت في الأسواق المحلية ستشهد انخفاضًا قريبًا، خاصة بعد التراجع الذي شهدته الأسعار عالميًا، مشيرًا إلى أن السوق المصري سوق حر، حيث تتحدد الأسعار بناءً على آليات العرض والطلب.
وأوضح أن أي تراجع في تكاليف التصنيع يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتج النهائي، مما يجعل انخفاض أسعار الزيوت في مصر أمرًا مؤكدًا خلال الفترة المقبلة بإذن الله.
ويبقى السوق المصري متأثرًا بالتغيرات العالمية، ولكن هناك عوامل داخلية تلعب دورًا في تحديد الأسعار محليًا، مثل سياسات الاستيراد والمخزون التجاري.
وبينما تتدخل الدولة لضبط الأسواق عبر استيراد بعض السلع الأساسية، يظل المستهلكون في انتظار انعكاس انخفاض الأسعار العالمية على المنتجات المحلية، خاصة في قطاع الزيوت.