رأي الوطن : وصفة عمانية لبناء أممي قادر على مواجهة التحديات

أضحت كلمة سلطنة عُمان السنويَّة، أمام الجمعيَّة العامَّة للأُمم المُتَّحدة، فرصة لاستعراض النموذج العُمانيِّ في التعايش السِّلميِّ والدبلوماسيَّة التي تحمل راية الأمن والاستقرار والسَّلام في المنطقة والعالَم، الدبلوماسيَّة التي أُسِّست على ثوابت راسخة قائمة على العدل والإنصاف واحترام ميثاق الأُمم المُتَّحدة والقانون الدوليِّ وسيادة الدوَل وعدم التدخُّل في شؤونها الداخليَّة، لِتكُونَ وصفةً عُمانيَّة لكُلِّ مَنْ يسعى إلى الوفاق والسَّلام وتحقيق الأمن والاستقرار، وبناء دَولة ثابتة الأركان تسعى لبناء الإنسان وتُلبِّي طموحات وتطلُّعات الشعوب، وتُعنى بكُلِّ ما يصبُّ في تحقيق أبعاد التنمية المستدامة ومتطلَّباتها، التي وفق الرؤية العُمانيَّة تستلزم تعاونًا دوليًّا يُبنى على أُسُس واضحة قائمة على الحوار لبناء عالَم تسوده الحياة الكريمة ويعمُّه الرَّخاء والاستقرار والأمن والسَّلام.

إنَّ تأكيد سلطنة عُمان في كلمتها أمام الدَّوْرة الثامنة والسبعين للجمعيَّة العامَّة للأُمم المُتَّحدة المنعقدة بنيويورك، على التزامها الراسخ بمشاركة الأُسرة الدوليَّة في سَعْيها لبلوغ نظام عالَميٍّ سِلميٍّ يتمسَّك بمنظومة الأُمم المُتَّحدة في معالجة النزاعات وتسوية الصراعات، وانتهاج الحوار سبيلًا للتوصُّل إلى الحلول السِّلميَّة لها، يأتي في خضمِّ تحدِّيات وأزمات وصراعات دوليَّة معقَّدة، أبرزها تصاعد أزمة المناخ وانتشار الأوبئة وتجارة المخدرات والاتجار بالبَشَر، والصراعات السِّياسيَّة والطائفيَّة، ما تستلزم وحدة المعايير التي تطبَّق على سائر دوَل العالَم، حتَّى يتقبَّلَها الجميع ويلتزمَ بها. فالتمسُّك بمبادئ الحقِّ والعدالة وتطبيق قواعد القانون الدوليِّ، دُونَ ازدواجيَّة في المعايير، هو البوَّابة الرئيسة لعودة الأمن والاطمئنان بَيْنَ البَشَر وانتشار الثِّقة بَيْنَ الدوَل التي تؤدِّي إلى نُموِّ الشراكات بَيْنَ الشعوب.
وتُعدُّ القضيَّة الفلسطينيَّة أهمَّ القضايا العالَميَّة التي تخلُّ بمنظومة الحقِّ والعدالة، حيث تأتي في مقدِّمة القضايا التي طال عَلَيْها الزمن، بل نال مِنْها الظلم لأكثر من سبعين سنةً، والشَّعب الفلسطينيُّ يقفُ صامدًا في وجْهِ الاحتلال الإسرائيليِّ الغاشم والحصار والتنكيل، وانتهاك القانون الدوليِّ وقرارات مجلس الأمن، دُونَ تدخُّل يفرض على دَولة الاحتلال الالتزام بنصوص القانون الدوليِّ وقرارات الشرعيَّة الدوليَّة، ما يُحدِثُ خللًا كبيرًا وازدواجيَّة في المعايير تدفع دولًا أخرى لعدم الالتزام بما جاء بميثاق الأُمم المُتَّحدة وأهدافها التنمويَّة. كما شملت الكلمة العُمانيَّة نصائح بضرورة إزالة مكامن الخلاف التي تُعطِّل جهود التنمية وتؤثِّر عَلَيْها، ليس في منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل على مستوى العالَم أجمع، حيث ترى أنَّ التداعيات المُحيطة بالأزمة الروسيَّة الأوكرانيَّة تُشكِّل تهديدًا بالغًا للسِّلم العالَميِّ وانسياب سلاسل إمدادات الطَّاقة والغذاء، داعيةً إلى الاحتكام إلى الحوار والمفاوضات السِّلميَّة على قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».
إنَّ الرؤية العُمانيَّة التنمويَّة تنطلق دائمًا من بناء الإنسان، فهو ـ حسب الرؤية العُمانيَّة ـ الأداة والغاية للتنمية، لذا دعت سلطنة عُمان إلى ضرورة التطوير المتواصل للنظام التعليميِّ بجميع مستوياته وتحسين مخرجاته، مشيرةً إلى ضرورة الالتزام بالمواثيق والاتفاقيَّات الدوليَّة من أجْلِ تطوير مُجتمع دوليٍّ عادلٍ يتبنَّى الاحترام المطلق لكرامة الإنسان وحقوقه والقِيَم الدينيَّة والثقافيَّة للدوَل، معلنةً رفضها لكافَّة الأعمال التحريضيَّة الدَّاعية إلى العنف والكراهية والتمييز على أساس الدِّين أو العِرق، داعيةً المُجتمع الدوليَّ إلى إيجاد تشريع واضح وصريح يُجرِّم هذه الأعمال التي تُهدِّد السِّلم والاستقرار الاجتماعيَّيْنِ، بل تُهدِّد الأمن الوطنيَّ للدوَل.

المصدر: جريدة الوطن