وكالة الصحافة المستقلة:
2024-11-05@04:33:54 GMT

حكم 78 سنة على أم بتهمة قتل أبنتيها

تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT

سبتمبر 24, 2023آخر تحديث: سبتمبر 24, 2023

المستقلة/- قضت محكمة في شمال فيرجينيا، الجمعة، بالسجن لمدة 78 عاما، على أم من ولاية فيرجينيا الشمالية، قامت بتخدير ابنتيها بحلوى تحتوي على مادة الميلاتونين قبل إطلاق النار عليهما.

تم القبض على فيرونيكا يونغبلود، 38 عامًا، في أغسطس 2018 بعد إطلاق النار على ابنتيها شارون كاسترو، 15 عامًا، و بروكلين يونجبلود، 5 أعوام، في شقتهما في ماكلين.

نجت كاسترو لفترة كافية للاتصال برقم 911 و إخبار السلطات أن والدتها أطلقت النار عليها. استمع المحلفون إلى تسجيل لتلك المكالمة خلال محاكمة استمرت أسبوعين و كانت مؤلمة للغاية لدرجة أن المحلفين استفسروا عما إذا كان بإمكانهم تلقي علاج بسبب الصدمة.

أخبرت يونغبلود المحققين أنها خططت لقتلهم و قتل نفسها بعد نزاع طويل على الحضانة. و قال رون يونغبلود، زوجها السابق، لوكالة أسوشيتد برس بعد جلسة الاستماع إنه كان يريد الانتقال إلى ميسوري مع ابنتيه لكنه وافق بعد أعتراض على الانتقال إلى بروكلين فقط بعد أن اعترضت زوجته السابقة.

و قالت السلطات إنها أطعمت بناتها حلوى الحبوب المنومة قبل إطلاق النار عليهن في أسرتهن.

قامت يونغبلود بأدعاء الجنون في المحاكمة و لكن تم رفضه. و أوصت هيئة المحلفين بالسجن لمدة 78 عامًا بعد الاستماع إلى شهادة أثناء النطق بالحكم بأن يونغبلود نشأت في فقر في الأرجنتين، و تعرضت للاعتداء الجسدي و الجنسي عندما كانت طفلة.

و قبل الحكم عليها يوم الجمعة، تحدثت يونغبلود لأكثر من 30 دقيقة عن بناتها و الصعوبات التي واجهتها في تربيتهما.

و قالت للقاضي من خلال مترجم إسباني: “لقد كنت أماً جيدة، و لكن حدث شيء ما، لا أعرف كيف أشرحه”. “لقد انفجر شيء ما في ذهني.”

و كان محامو الدفاع قد طلبوا أن يتم تنفيذ حكمي القتل بشكل متزامن و ليس على التوالي، وهو ما كان سيؤدي إلى تخفيض العقوبة من 78 عامًا إلى 42 عامًا.

و شدد المدعي العام  على أن عمليات القتل كانت مع سبق الإصرار و أن يونغبلود اشترت البندقية التي استخدمتها قبل أسبوع.

المصدر:https://apnews.com/article/child-murder-mother-youngblood-virginia-fairfax-1d89e1e700ebe149fb3be2ce748b5d62

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

إقرأ أيضاً:

مواقف القوى السياسية اللبنانية من المفاوضات ووقف إطلاق النار

بيروت- تواجه المرجعيات الرسمية اللبنانية والقوى السياسية تحديات كبيرة في التوصل إلى وقف إطلاق النار على الجبهة الجنوبية قبل موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، وذلك بعد فشل المفاوضات التي قادها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين مع إسرائيل، وهو ما يضع منطقة الشرق الأوسط برمتها على حافة التصعيد العسكري وربما الحرب الإقليمية.

وأدى فشل المفاوضات الرامية إلى وقف إطلاق النار إلى إرساء قناعة لدى المسؤولين اللبنانيين بأن الحرب ستطول، وقد تمتد إلى ما بعد موعد تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب مهامه رسميًا في 20 يناير/كانون الثاني 2025، وسيكون للميدان كلمة الفصل بين التوغل البري الإسرائيلي وتصدي حزب الله له.

وفي السياق الداخلي، يتفق جميع الفرقاء السياسيين، على اختلاف انتماءاتهم، على ضرورة وقف النار لتجنيب لبنان المزيد من الخسائر البشرية والدمار في البنية التحتية، بعدما عمدت إسرائيل إلى تفخيخ ونسف أحياء في القرى والبلدات الحدودية، وتحويلها إلى منطقة عازلة تمهيدًا لإعادة سكان الشمال، بحسب ما قررت في أهدافها من الحرب على لبنان.

اختلاف على الآلية

تشدد القوى السياسية على أن قاعدة وقف إطلاق النار يجب أن تكون بتطبيق القرار الدولي 1701، الذي أنهى الأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله عام 2006، ويتطلب ذلك دعم انتشار قوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" والسماح لها بالقيام بدوريات بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ومنع أي مظاهر مسلحة جنوب نهر الليطاني.

ومع ذلك، تختلف هذه القوى حول آلية تطبيق القرار، إذ يصر حزب الله وحركة أمل برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جانب القوى السياسية الموالية مثل حزب البعث والحزب القومي السوري وتيار المردة وبعض النواب المستقلين، على ضرورة وقف النار دون تعديل القرار 1701. ويشددون على أهمية فصل هذا الملف عن القضايا اللبنانية الأخرى، وخاصة مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، وذلك قبل مناقشة أي تفاصيل إضافية.

ومن جهة أخرى، تبرز القوى السياسية المعارضة، مثل القوات اللبنانية وحزب الكتائب والتيار الوطني الحر، على ضرورة تحقيق حل شامل يتضمن وقف الحرب في الجنوب، وإنهاء الفراغ الرئاسي، ونشر الجيش اللبناني في القرى والبلدات جنوب نهر الليطاني، كما يطالب بعضهم بنزع سلاح حزب الله وإجراء انتخابات رئاسية قبل أو بالتزامن مع وقف إطلاق النار، لتوفير جهة تفاوض على الحل المقترح.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الحكومة أعلنت صراحة التزامها بالقرار 1701، وعزمها على تعزيز الجيش في الجنوب، ورحبت بكل المواقف التي تدعو الى وقف النار "إلا أن العدو الاسرائيلي انقلب على كل الحلول المقترحة ومضى في جرائم الحرب بحق مختلف المناطق اللبنانية، وصولا لاستهداف المواقع الأثرية، وهذا بحد ذاته جريمة إضافية ضد الإنسانية ينبغي التصدي لها ووقفها".

وأضاف "نجدد مطالبتنا بالضغط لوقف العدوان تمهيداً للبحث في السبل الكفيلة بتطبيق القرار 1701 بحرفيته وكما أقر، من دون أي إضافات أو تفسيرات" وقال "لقد أقرت الحكومة في جلسة سابقة قراراً بتعزيز وجود الجيش وتطويع عسكريين، وفي الجلسة المقبلة أيضاً سنبحث في بعض الخطوات التنفيذية لدعم عملية تطويع 1500 عنصر لصالح الجيش".

من جهته، اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله -للجزيرة نت- أن المفاوضات قد توقّفت بشكل عام، وأكد دعم كتلته لإعلان عين التينة، الذي ينص على ضرورة وقف إطلاق النار وتطبيق قرار 1701، بالإضافة إلى نشر الجيش في الجنوب وعلى نهر الليطاني، مشددا على أهمية هذه الخطوات كجزء من الجهود المبذولة لوقف النار وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

نهر الليطاني في لبنان (الجزيرة) تجميد الملف

ونفى مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف، للجزيرة نت، وجود أي مفاوضات حالية بشأن وقف إطلاق النار في لبنان، وصرح قائلا "لا توجد مفاوضات، والملف غير موجود أساسا".

وأضاف عفيف أن "المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين زار لبنان وغادره دون إحراز أي تقدم يُذكر" موضحًا أن رئيس مجلس النواب كان ينتظر عودة الوسيط الأميركي لاستئناف المحادثات، إلا أن الأخير لم يعد بسبب الانتخابات الأميركية، وهو ما أدى إلى تجميد الملف بشكل كامل.

وأشار إلى أن "الوضع الحالي لا يوحي بوجود أي مؤشرات لاستئناف المفاوضات" لافتًا إلى أن التصعيد الإسرائيلي بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتجه إلى مسار آخر، ودعا بهذا السياق إلى الانتظار والترقب، وأكد أن "ملف المفاوضات برمّته في عهدة الرئيس بري، وهو المخوّل بالتحدث فيه" مع تأكيده على استمرار التنسيق والتواصل الدائم بين الطرفين.

تسوية بعيدة

بالمقابل، أكد رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، للجزيرة نت، أن المسؤولين الرسميين يستبعدون إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار في ظل الأجواء الحالية، ويرجع ذلك إلى غياب اتفاق واضح على تصور مشترك لهذه المسألة، حيث يعتبر أن الحديث عن وقف النار بهذه المرحلة ليس سوى طرح إعلامي، إذ لا توجد خطوات فعلية لتحقيقه على أرض الواقع.

وأشار جبور إلى أنه من غير المنطقي الحديث عن وقف النار قبل الانتخابات الأميركية وتشكيل إدارة جديدة. وأضاف أن "غياب التوافق حول شروط متبادلة بين الأطراف المعنية يجعل هذا الأمر بعيد المنال" وأوضح أن "لإسرائيل شروطها، ومن الواضح أن الطرف الآخر لا يوافق عليها، مما يزيد من تعقيد إمكانية الوصول إلى أي اتفاق فعلي".

وفي سياق متصل، رأى جبور أن ما يُتناقل حول اتفاق وقف النار لا يعدو كونه مجرد كلام نظري، بعيداً عن أي ترجمة عملية، وأوضح أن النقاشات لا تزال محصورة في إطار التصريحات الإعلامية، دون وجود خطوات جدية نحو تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأعرب رئيس جهاز التواصل والإعلام بحزب القوات اللبنانية عن اعتقاده بأن المسؤولين الرسميين يعتبرون أن الشروط التي تفرضها إسرائيل غير قابلة للتطبيق أو الالتزام بها من قبل لبنان. وبناءً على ذلك، فإن الحديث عن وقف إطلاق النار يعد سابقًا لأوانه ويفتقر إلى أية معطيات واقعية.

مقالات مشابهة

  • موقع عبري يحدد موعد وقف إطلاق النار في لبنان
  • مواقف القوى السياسية اللبنانية من المفاوضات ووقف إطلاق النار
  • هدنة لبنان مقابل التخلي عن غزة.. هل تتراجع أولويات حزب الله؟
  • هل اقترب وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط؟
  • ترامب: لا أمانع إطلاق النار على "الإعلام الكاذب"
  • الإدارةُ الأمريكية ولُعبةُ وقف النار
  • بزشكيان يلمح إلى تأثر رد إيران على إسرائيل بوقف إطلاق النار في المنطقة
  • «أونروا»: أطفال غزة سيستمرون في الموت والمعاناة يوميا حتى وقف إطلاق النار
  • تقرير: فتح وحماس تبحثان مقترحا مصريا لإدارة قطاع غزة
  • لبنان تعلن فشل مفاوضات وقف إطلاق النار