ذراع إيران تسند مهام تأمين صنعاء لسلاليين من صعدة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ذكرت مصادر في صنعاء أن الجناح العسكري في ميليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، ومعه جهاز المخابرات الخاصة، أجرى تغييرات أمنية خلال الأيام الماضية في صفوف القوات التي تتولى تأمين مداخل صنعاء، وإسناد هذه المهمة إلى عناصر ينحدرون من مناطق أكثر ولاءً في محافظة صعدة بالدرجة الأولى، وأُضيفت إليهم مجاميع ينحدرون من محافظتَي حجة وعمران.
وتزامنت هذه التحركات مع إعلان زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي اعتزامه اجراء ما أسماها «التغييرات الجذرية» في المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرة جماعته.
ووفق جريدة الشرق الأوسط، فإن المصادر التي وصفتها بوثيقة الاطلاع ذكرت أن هذه الخطوة تعكس مخاوف قائد الحوثيين من حدوث أي اعتراض على القرارات التي من المنتظر صدورها، التي ستشمل بعض قادة الجماعة، وتهدف أساساً إلى وقف الصراع المتنامي بين أجنحتها.
وبحسب الجريدة، فإن المصادر التي اعتبرت العرض العسكري الذي شهدته صنعاء الخميس الماضي رسالة إلى الداخل، أكدت أن الجماعة ستتعامل بقسوة مع أي تحرك يعارض ذلك التوجه، الذي تشير المصادر إلى أنه سوف يشمل وللمرة الأولى تغيير شكل نظام الحكم، وتقليص وجود حزب «المؤتمر الشعبي» إلى أدنى مستوياته منذ تشكيل الحكومة غير المعترف بها في عام 2016.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تعلن تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
أصدرت الرئاسة السورية قرارا رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي حيث ستعمل اللجنة علي التواصل المباشر مع الأهالي بالساحل السوري للاستماع إليهم
وأشارت الرئاسة السورية الي ان من مهام اللجنة تقديم الدعم اللازم للسوريين في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم
و من مهام اللجنة أيضا العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.
وتضم اللجنة كلا من حسن صوفان والدكتور خالد الأحمد والدكتور انس العيروط.
وفي وقت سابق؛ أصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية، الأحد، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، الخميس الماضي.
وحسب بيان الرئاسة السورية فقد جاء القرار في إطار الحرص على تحقيق المصلحة الوطنية العليا وضمان السلم الأهلي وكشف الحقيقة.
أعضاء اللجنة
وضمت اللجنة سبعة أعضاء من القضاة والضباط والخبراء، وهم:
القاضي جمعة الحريث العلي
القاضي خالد عدوان الحلو
القاضي علي النعسان
القاضي علاء الدين يوسف لطفي
القاضي هيثم أبو سعد
العميد عوض أحمد العلي
المحامي ياسر الفرحان
مهام اللجنة
تمثلت مهام اللجنة في التحقيق في الأسباب والملابسات التي أدت إلى وقوع الأحداث والكشف عن الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها بجانب التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة وعناصر الأمن والجيش وتحديد المتورطين وإحالة كل من يثبت تورطه بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وشدد البيان على ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع اللجنة بما يضمن إنجاز مهامها، ومنحها صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسبًا من الخبراء والمختصين.
وأكد البيان أن اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها النهائي إلى رئاسة الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار