تخارج قياسي للمستثمرين الأجانب في الصين رغم الطروحات الضخمة!
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
ارتفعت عدد الشركات التي تم طرحها في الأسواق الصينية هذا العام إلى 200 شركة بعد إدراج شركة "Jilin Joinature Polymer" لأول مرة في بورصة شنغهاي للأوراق المالية في 20 سبتمبر. وقامت تلك الشركات بجمع بشكل جماعي أكثر من 40 مليار دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي تم جمعه من قبل الشركات التي أدرجت في بورصة وول ستريت وما يقرب من نصف الإجمالي العالمي.
ومع ذلك، انخفض مؤشر "CSI 300" القياسي في البلاد بنسبة 14% منذ يناير/كانون الثاني، بعد أن انخفض بمقدار الخمس في عام 2022. وقد كان أداؤه أقل من الأسواق الرئيسية الأخرى مثل اليابان والولايات المتحدة، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأزمة السيولة في قطاع العقارات.
مادة اعلانيةإن الوضع غير المعتاد للغاية للسوق التي تبدو راكدة والتي ترحب بمئات الشركات الجديدة في نفس الوقت هو نتيجة للتحولات الكبيرة في السياسة في بكين والتي تصاعدت خلال العام الماضي. ويعتزم الرئيس تشي جين بينغ تعزيز الاستثمار في القطاعات التي تتناسب مع أولوياته في السيطرة والأمن القومي والاكتفاء الذاتي التكنولوجي، ويستخدم أسواق الأوراق المالية لتوجيه رأس المال بهدف إعادة تشكيل الاقتصاد الصيني.
قبل عام تقريبا، قال تشي لكبار القادة المجتمعين في بكين، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشل تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن الصين بحاجة إلى تعبئة "نظام جديد للأمة بأكملها" لتسريع الإنجازات في المجالات الاستراتيجية من خلال "تعزيز قيادة الحزب والدولة في الابتكارات العلمية والتكنولوجية الرئيسية، وإفساح المجال كاملا أمام الصين".
إن هذا "النهج الجديد" في "نظام الأمة الكاملة"، والإشارة إلى "آليات السوق" يميز رؤية تشي عن تلك التي تم تقديمها في عهد ماو تسي تونغ، الذي حكم الصين من عام 1949 إلى عام 1976. وكان "نظام الأمة بأكملها" الأصلي لماو يستلزم هيمنة تشبه سيطرة الاتحاد السوفييتي على البلاد. بالإضافة إلى أسلوب التخطيط الاقتصادي من "أعلى إلى أسفل"، وتحقيق التقدم التكنولوجي بما في ذلك الأقمار الصناعية والأسلحة النووية، ولكن ليس الرخاء للجماهير.
الاستثمارات الكارثيةجاءت دعوات تشي لتنسيق الابتكار على المستويات عليا من الحكومة بعد سلسلة من الاستثمارات الكارثية على غرار رأس المال الاستثماري في شركات صناعة الرقائق الإقليمية من قبل الحكومات المحلية ومزاعم الفساد في الصندوق الوطني للاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة، وهو لاعب رئيسي في استراتيجية أشباه الموصلات في الصين.
وكانت إدارة تشي قوم بالفعل بتوجيه مئات المليارات من الدولارات من ما يسمى صناديق التوجيه الحكومية إلى شركات ما قبل الاكتتاب العام التي تخدم أولويات الدولة. وهي الآن تعمل على تسريع عمليات الاكتتاب العام الأولي في شنغهاي وشنتشن، في حين تعمل على التخلص من محاولات الإدراج من قبل الشركات في القطاعات ذات الأولوية المنخفضة من خلال إطلاق نظامين متشابكين.
وكان نظام الإدراج "القائم على التسجيل" على مستوى البلاد، والذي بدأ العمل به في فبراير/شباط، سبباً في جعل العملية الرسمية في الصين للإدراج في سوق الأوراق المالية أكثر شفافية وأنهى عملية تدقيق رسمية طويلة غالباً من قِبَل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لكل طلب للاكتتاب العام الأولي.
كما قامت الجهات التنظيمية أيضًا بتقييد قدرة الموظفين في الشركة، سواء كانوا أعضاء مجلس الإدارة أو داعمي ما قبل الاكتتاب العام أو ما يسمى بالمستثمرين الرئيسيين، على بيع أسهمهم، خاصة إذا انخفضت أسهم الشركة إلى أقل من سعر إصدارها أو فشلت في دفع أرباح للمساهمين.
لا تردد في سحب الأمواللا يشعر الجميع بسعادة غامرة إزاء الدور الذي تلعبه الدولة في أسواق الأوراق المالية في الصين. لم يكن هناك تردد كبير هذا العام من قبل أولئك الذين ما زالوا قادرين على سحب أموالهم بحرية من الأسهم الصينية، أي المستثمرين الأجانب، في التخارج من الأسهم الصينية.
في الشهر الماضي، باع المستثمرون الأجانب، الذين يتداولون من خلال رابط سوقي بين بورصات هونغ كونغ والصين، رقما قياسيا قدره 12 مليار دولار من الأسهم الصينية، وفقا لحسابات "فايننشال تايمز" المستندة إلى بيانات البورصة.
ويقول مديرو الصناديق إن البلاد في وسط حالة من التدهور الهيكلي، حيث تعمل صناديق الاستثمار الدولية بشكل دائم على خفض نسبة رأس المال التي ترى أنه من الحكمة تخصيصها لسوق الأسهم الصينية.
وهذا يقوض الجهود المبذولة منذ فترة طويلة، بما في ذلك المبادرات التي أطلقت في وقت مبكر من ولاية تشي، لإقناع مديري الصناديق الأجنبية بتولي مناصب أكبر في الشركات الصينية.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News اقتصاد الصين الأسواق الآسيوية الصين تشي جين بينغالمصدر: العربية
كلمات دلالية: اقتصاد الصين الصين الأوراق المالیة الأسهم الصینیة فی الصین من قبل
إقرأ أيضاً:
2025 عام الطروحات الحكومية القوية.. رئيس لجنة الإسكان بالنواب يكشف خطط الدولة الاقتصادية
طالب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتسريع وتيرة الطروحات الحكومية في البورصة، لما لها من أهمية في تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة، من خلال إدخال عناصر التنافس والكفاءة في إدارتها، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار إلى أن عودة برنامج الطروحات بشكل أقوى في عام 2025 ستشكل دعمًا واضحًا للتوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الفيومي أن البورصة قد تشهد خلال الفترة المقبلة طرح بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، بالتوازي مع خطة الطرح في البورصة، وذلك في حال عدم تلقي عرض مالي مقبول يتناسب مع قيمة البنك.
وأضاف الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الطروحات الحكومية تُعد وسيلة فعالة لتوفير السيولة من النقد الأجنبي، مما يخفف الضغط على الموارد المالية للدولة، ويساعد في جذب المستثمرين الأجانب. كما أن زيادة عدد الشركات الحكومية المدرجة في البورصة تساهم في تحقيق تنوع أكبر بالسوق، مما يجذب المؤسسات الاستثمارية ويعزز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية. كذلك، تسهم الطروحات في زيادة المعروض من الأوراق المالية، ما يتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويزيد من حجم التداولات اليومية.
وأكد الفيومي أن تأجيل برنامج الطروحات أكثر من مرة كان بسبب عوامل متعلقة بسعر الصرف ووجود سعرين للجنيه، وهو الأمر الذي انتهى بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة، وعلى رأسها قرارات مارس من العام الماضي.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء شدد مؤخرًا على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنويع البرنامج ليشمل مختلف القطاعات الاقتصادية. كما أكد أن الدولة أعلنت استمرار برنامج الطروحات الحكومية، بهدف جذب المزيد من الشركات وزيادة عمق السوق، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا حاليًا لتهيئة الشركات التابعة للقوات المسلحة لقيدها في البورصة، مع توقع تقديمها لطلبات القيد في المستقبل القريب.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء