سامح عاشور يحسم موقفه من الترشح لانتخابات المحامين القادمة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
حسم سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، قراره بشأن الترشح في انتخابات نقابة المحامين القادمة قائلا: "حسمت أمرى وسأخوض الانتخابات القادمة واتخذت قراري بعدما وصلت أحوال النقابة والمحامين لأسوأ أوضاعها.
وقال عاشور، خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "النقابة وصلت إلى الأسوأ ويجب إعادتها لدورها الطبيعي في المجتمع وعلى المستوى العام وعلى مدار التاريخ هي جزء مهم من الوطن ويجب أن تكون مؤثرة على المستوى المجتمعي وتأثر به".
وكشف أن الانتخابات ستجرى خلال فبراير أو مارس القادمين ويجب أن تتم قبل حلول 18 مارس، موضحا أنه سيستقيل من منصبه بمجلس الشيوخ قبل انقضاء مدته والتي سيتبقى منها وقت الانتخابات عام ونصف.
ولفت إلى أنه في أولوياته كثير من القضايا مثل استعادة غرف المحامين في المحاكم التي أخذت فى بعض المواقع دون سبب الأمر الذي قد يسبب عداء غير مبرر بين المحامين والقضاة، فضلا عن أزمة الفاتورة الإلكترونية، وضرورة الانتهاء من أكاديمية نقابة المحامين المعطلة على مدار أربع سنوات، التي سيكون دورها الرئيسى تأهيل خريجي كلية الحقوق وأن تكون الممر الذى يجب أن يعبره أي خريج وحاصل على ليسانس الحقوق كشرط لدخوله النقابة بعد اجتياز عدة اختبارات.
وأكد سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، أن مرحلة ما بعد الانتخابات مهمة جدا في 3 ملفات رئيسية، وهي: الملف الاقتصادي، وملف سد النهضة، وملف المخاطر المحيطة بمصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: المنحة الاستثنائية علاوة غلاء العاصفة دانيال زلزال المغرب الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة سامح عاشور مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
القضاء الإداري تقضي بعدم قبول شطب منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها بعدم قبول الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح، المحامي، والتي تطالب بشطب منتصر الزيات من جداول المحامين لانتفاء القرار الإداري. حملت الدعوى رقم 54388 لسنة 77 قضائية، واستهدفت إلغاء قيد الزيات في جدول المحامين المشتغلين، مستندة إلى اتهامات تتعلق بتطرفه الفكري وتورطه في دعم الدعوة للتكفير والاغتيال، بجانب إدانته في قضية إهانة القضاء.
جاء في الدعوى، أن منتصر الزيات، الذي وصفته بـ"الإرهابي التكفيري"، شارك علنًا في الدعوة إلى قتل الكتاب والأدباء، وأيد اغتيال الأديب فرج فودة، حيث نقلت الدعوى تصريحاته المتلفزة التي قال فيها: "فرج فودة قتل ويستحق القتل مائة مرة.. .محدش هايخوفنا بقضية فرج فودة.. فرج فودة كافر.. حكمه القتل وقد قتل ويستحق القتل والشباب الي قتلوه افتئتوا على السلطة فقط.. ولكن قرار القتل كان قرارا صائبا ولو بعث فرج فودة مرة أخرى يقتل ". وأكدت الدعوى أن هذه التصريحات تمثل شائبة تعصف بحسن السيرة والسلوك اللازمين للمحامي، وفقًا لقواعد وأحكام نقابة المحامين.
وقد صرح الدكتور هاني سامح بأنه سيطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مستندًا إلى مبادئها الراسخة في مواجهة التطرف والتكفير. وأشار إلى أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الإدارية العليا تؤكد على ضرورة الحفاظ على مهنة المحاماة من أي شخص تورط في زعزعة استقرار الوطن أو دعم الإرهاب.
أكدت الصحيفة المقدمة في الدعوى أن أحكام مجلس الدولة استقرت على اشتراط تحقق حسن السيرة والسلوك للمقيدين بجداول المحاماة، وأن أخطر ما يعصف بهذا الشرط هو دعم التطرف والدعوة للعنف. وأشارت إلى قرارات سابقة باستبعاد منتصر الزيات من الانتخابات على منصب نقيب المحامين، مؤكدة أن مواقفه وتصريحاته تعكس دعمه لجماعات التطرف والضلال.
استندت الدعوى إلى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 14330 لسنة 68 قضائية عليا، الذي أكد على أحقية المحامين في المطالبة بشطب أي شخص تورط في أعمال تزعزع استقرار الوطن أو دعم الإرهاب والانتماء للجماعات، باعتبارهم أصحاب مصلحة مباشرة في حماية المهنة من هذه الشوائب.
جاء الحكم بعد جدل قانوني حول مدى صفة المدعي في رفع الدعوى، حيث أشار سامح إلى أن الإدارية العليا سبق أن أقرت مصلحة المحامين في التصدي لوجود أشخاص متورطين في الإرهاب ضمن جداول المحامين.
يُنتظر أن تشهد القضية تطورات قانونية جديدة بعد إعلان المدعي عزمه الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، في إطار محاولته إسقاط قيد داعمي التكفير والعنف.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد لسائق لاتهامه بترويج مخدر الهيروين والحشيش بشبرا الخيمة
5 فبراير.. أولى جلسات محاكمة إمام عاشور لاتهامه بسب وقذف سيدة عبر «واتساب»