الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاقتصاد العماني يسجل نموا 30% العام الماضي

– 2.212 مليون ريال عماني فائض رصيد الحساب الجاري العام الماضي

– تعزيز الإيرادات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق ساهم فـي خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 40.2% فـي العام الماضي

– الاستمرار المتوقع لنمو الأنشطة غير النفطية خلال العام الحالي يسهم فـي تحسين النتائج الاقتصادية وتحقيق فوائض مالية

مسقط ـ العُمانية: استعرض البنك المركزي العُماني في تقريره السنوي الذي أصدره أمس، تقييمًا شاملًا للاقتصاد الكلي لسلطنة عُمان خلال العام الماضي وتحليلًا مفصلًا للقطاعات الرئيسة للاقتصاد من خلال خمسة فصول تتمثل في: التقييم الحالي وتوقعات الاقتصاد الكلي والإنتاج والعمالة والأسعار والمالية العامة والنقود والبنوك والمؤسسات المالية وتطورات القطاع الخارجي.

ويتضمن التقرير أيضًا البيانات المالية المدققة للبنك المركزي العُماني وأهم التعاميم التي أصدرها البنك خلال العام.ووضح التقرير أن الاقتصاد العُماني اتسم في الفترة الأخيرة بتقدمٍ ملحوظ على مستوى التعافي الكلي ويتضح ذلك جليًّا في مواصلة الجهود في سبيل التغلب على التداعيات الاقتصادية للأوضاع الصحية والتوترات الجيوسياسية العالمية.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاقتصاد العُماني نموًّا بنسبة 30 بالمائة في العام الماضي 2022م، مدفوعًا بنموّ كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث سجل القطاعان ما نسبته 61.6 بالمائة و16.9 بالمائة على التوالي. ففي القطاع غير النفطي، كان التعافي الاقتصادي واسع النطاق، حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسة نموًّا إيجابيًّا خلال العام الماضي، وتوسعت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 23.5 بالمائة.
ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انتعاش الناتج الاسمي من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 49.6 بالمائة. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (سنة الأساس 2018) لسلطنة عُمان بنسبة 4.3 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة بنمو قدره 3.1 بالمائة في عام 2021م. ويُعزى هذا التحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى جميع القطاعات الرئيسة حيث أظهر الناتج من الأنشطة البترولية نموًّا ملحوظًا بنسبة 10.2 بالمائة مدعومًا بنمو قدره 5.9 بالمائة في إنتاج الغاز الطبيعي. ومن بين الأنشطة الصناعية غير النفطية، شهد ناتج قطاع الصناعات التحويلية بالقيمة الحقيقية نموًّا بنسبة 17 في المائة، إذ سجل قطاع «التعدين واستغلال المحاجر» و»إمدادات الكهرباء والمياه» نموًّا بنسبة 10.5 بالمائة و4.5 بالمائة على التوالي. وفي قطاع الخدمات، أظهرت «خدمات الفندقة والأغذية»، و»النقل والتخزين»، و»تجارة الجملة والتجزئة»، نموًّا قويًّا في الناتج الحقيقي خلال العام الماضي مما يشير إلى انتعاش الخدمات القائمة على الاتصال المباشر، وهي القطاعات الأكثر تضررًا من الجائحة.
وفي المقابل، انخفض ناتج «قطاع الإنشاءات» و»الزراعة وصيد الأسماك» بالقيمة الحقيقية بنسبة 23.2 بالمائة و9.7 بالمائة في على التوالي. وظل معدل التضخم خلال العام الماضي منخفضا على الصعيد المحلي، أي أقل بكثير من المتوسط العالمي، مستفيدا من إطار السياسة النقدية ونظام سعر الصرف الثابت وتدابير المالية العامة، إذ بلغ متوسط تضخم أسعار المستهلك في سلطنة عُمان نحو 2.8 بالمائة في العام الماضي مقارنة بـ 1.6 بالمائة في عام 2021م.
ونظرًا لاعتماد سلطنة عُمان على الواردات لتلبية جزءٍ كبيرٍ من الطلب اليومي، كان لظروف التضخم العالمية تأثير بالغ على الأسعار المحلية. ومع ذلك، تم احتواء تأثير الضغوط التضخمية العالمية على التضخم المحلي إلى حدّ ما من خلال ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للريال العُماني الذي سجل ارتفاعًا (على أساس سنوي) بنسبة 6.3 بالمائة في ديسمبر 2022م وسط ارتفاع قيمة الدولار الأميركي، علاوة على التدخلات الحكومية التي حافظت إلى حد كبير على مستويات معتدلة للتضخم المحلي مقارنة مع ارتفاع التضخم عالميًا.
وحققت المالية العامة في سلطنة عُمان أداءً ماليًّا إيجابيًّا ملحوظًا خلال العام الماضي ، متجاوزًا أداء الأعوام الماضية، ومدفوعًا بارتفاع أسعار النفط والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة. إذ تجاوزت أسعار النفط الخام في العام الماضي المستويات المسجلة في العام السابق، حيث بلغ متوسط سعر النفط العُماني في العام الماضي نحو 95.4 دولار أميركي للبرميل، مرتفعًا بنسبة 48.4 بالمائة عما كان عليه قبل عام.كما ارتفع إنتاج النفط خلال العام بنسبة 9.6 بالمائة مقارنة بـ 1.9 بالمائة في عام 2021م.
وأوجدت هذه التطورات حيزًا ماليًّا للحكومة لتوجيهه نحو الإنفاق الإنتاجي مع البقاء على مسار ضبط الأوضاع المالية المنصوص عليه في خطة التوزان المالي متوسطة المدى. وشهدت الإيرادات الحكومية خلال العام الماضي زيادة ملحوظة بنسبة 29.3 بالمائة مقارنة بالعام السابق. ويُعزى هذا الأمر في المقام الأول إلى ارتفاع إيرادات النفط والغاز بالإضافة إلى الإيرادات الجارية الأخرى. كما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 7.3 بالمائة في عام 2022م مقارنة بالمستوى الذي شهده العام السابق.
وجاءت هذه الزيادة في عائدات النفط لتوفر نوعًا من التيسير للاقتصاد الوطني، مما أفضى إلى إعلان سلطنة عُمان عن أول فائض لها منذ عام 2014م. ومن جانب آخر، حققت الحكومة تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بالاستدامة المالية من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية، وزيادة كفاءة الإنفاق، وإدارة عجز الموازنة العامة، الأمر الذي أدى إلى تحقيق فائض مالي بنسبة 2.6 بالمائة في العام الماضي من عجز قدره 3.6 بالمائة في عام 2021م. وتمكنت الحكومة من خلال هذه التدابير الفاعلة من خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بنجاح ليصل إلى 40.2 بالمائة في العام الماضي من 61.7 بالمائة في عام 2021م.
ومع استمرار الجهود المبذولة لخفض الدين العام وتحسين النتائج المالية، شهدت سلطنة عُمان تحسنًا إيجابيًّا ومستقرًّا في توقعات تصنيفها الائتماني خلال العام الماضي، وفقًا لما أقرته وكالات التصنيف الائتماني. وواصل البنك المركزي العُماني جهوده لضمان تعزيز دور القطاع المالي ليكون أحد مصادر القوة للاقتصاد العُماني. وعليه، أظهر القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تحسنًا في الأداء حيث ارتفع إجمالي أصول القطاع المصرفي بنسبة 0.8 بالمائة ليصل إلى 38.8 مليار ريال عُماني في نهاية العام الماضي وارتفع إجمالي الائتمان إلى 29.2 مليار ريال عُماني في العام الماضي بنمو قدره 4.8 بالمائة عن عام 2021م.
في حين أظهر إجمالي الودائع نموًّا بنسبة 1.1 بالمائة مع نهاية العام. وظل القطاع المصرفي يتمتع بالمتانة والمرونة ومستوى جيد من رأس المال على خلفية تفعيل إطار إشرافي فعال ونشر أدوات السياسة النقدية المناسبة، وعليه، ظل إجمالي القروض المتعثرة منخفضًا إلى حد معقول، حيث بلغ 4.36 بالمائة حتى ديسمبر 2022م. وبالإضافة إلى ذلك، بلغت نسبة كفاية رأس المال 19.7 بالمائة في نهاية العام الماضي بعد أن كانت 19.4 بالمائة قبل عام. كما ظل مستوى السيولة لدى البنوك جيدًا الأمر الذي تعكسه نسب السيولة المقررة علاوة على ذلك، أظهرت المجاميع النقدية نموًّا هامشيًّا خلال العام الماضي.
وفي الوقت الذي تقلصت فيه الاحتياطات (القاعدة النقدية) بنسبة 18.3 بالمائة في العام الماضي، نما النقد بمعناه الواسع بنسبة 0.6 بالمائة، ومن بين مصادر المعروض النقدي، كان التوسع الطفيف في النقد بمعناه الواسع مدعومًا بالنمو في أصول النظام المصرفي.
ومن جهة أخرى، سجل المركز الخارجي نموًا ملحوظًا في العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع الصادرات النفطية والتدابير المالية. وأسهمت هذه العوامل في تحقيق فائض كبير في الحساب الجاري. وبناءً على ذلك، أظهر رصيد الحساب الجاري تحسنًا ملحوظًا في العام الماضي، حيث سجلت الصادرات السلعية (النفطية وغير النفطية) نموًّا قويًّا. في حين ظلت أنشطة إعادة التصدير دون تغيير خلال العام.
وارتفعت الواردات السلعية خلال العام الماضي ولكن بوتيرة أبطأ من الصادرات، مما أدى إلى زيادةٍ كبيرة في الفائض التجاري. وارتفع عجز حساب الخدمات بشكل معتدل خلال العام بسبب ارتفاع المدفوعات الخارجية نحو النقل مع تخفيف قيود السفر، فضلًا عن زيادة تكاليف الشحن.
ونتيجة لهذه التطورات، حقق رصيد الحساب الجاري فائضًا قدره 2,212 مليون ريال عُماني في العام الماضي من عجز قدره 1,839 مليون ريال عُماني في عام 2021م. وتحول الحساب المالي إلى صافي تدفقات خارجة بقيمة 2,519 مليون ريال عُماني في العام الماضي مقارنة بصافي تدفقات داخلة قدرها 2,284 مليون ريال عُماني في 2021م، مما يعكس أداءً إيجابيًّا على الاستثمار الأجنبي المباشر واستثمارات المحافظ والاستثمارات الأخرى.
ومع ذلك، انخفضت الأصول الاحتياطية في العام الماضي بمبلغ قدره 580 مليون ريال عُماني، ويُعزى ذلك بشكل رئيس إلى السداد الجزئي لالتزامات سلطنة عُمان من الدين العام. وتحسنت آفاق الاقتصاد الكلي للاقتصاد العُماني بشكل ملحوظ، إذ نجحت سلطنة عمان في التغلب على التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والتوترات الجيوسياسية العالمية المستمرة.
كما أن التنفيذ المتواصل والثابت لأجندة الإصلاحات الهيكلية في ظل التوجه الاستراتيجي لرؤية عُمان 2040، إلى جانب أسعار النفط المواتية، يسهمان في تعزيز نظرةٍ مستقبليةٍ إيجابية للاقتصاد الكلي العُماني لعام 2023م. وتشهد الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان انتعاشًا ملحوظًا في ظل نمو الناتج الحقيقي واحتواء الظروف التضخمية ضمن المستويات المستهدفة.
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستوى جيد مما يوفر الدعم للأنشطة النفطية ومن المتوقع أيضًا أن تسجل الأنشطة غير النفطية نموًّا معتدلًا بالقيمة الحقيقية في العام الحالي مع الزيادة المتوقعة في الطلب على الصادرات العُمانية، ومن المرجح أن تتحسن آفاق المالية العامة للعام الحالي نتيجة للمكاسب غير المتوقعة لإيرادات النفط وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، والتي كان لها تأثيرٌ إيجابي على أوضاع المالية العامة والمركز الخارجي لسلطنة عمان.
ومن المرجح أن يسهم الاستمرار المتوقع لنمو الأنشطة غير النفطية في تحسين النتائج المالية، مؤديًا إلى تحقيق فوائض مالية. ويأتي ذلك تماشيًا مع التزام الحكومة بضبط أوضاع المالية العامة وفتح الفرص للإنفاق الإنتاجي ودعم الأنشطة الاقتصادية. وعلاوة على ذلك، يتوقع أن يستفيد القطاع الخارجي من الطلب المرتفع على الصادرات العُمانية غير النفطية خلال عام 2023م. وعمومًا، تشير التوقعات للعام الحالي إلى انتعاش مستدام في الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عُمان.

المصدر: جريدة الوطن