الرئيس المشاط يفتتح مشاريع الإحسان لهيئة الزكاة بأكثر من 34 مليار ريال
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
الثورة نت|
افتتح فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم مشاريع الإحسان التي تنفذها الهيئة العامة للزكاة بأكثر من 34 مليار ريال.
واستمع فخامة الرئيس ومعه مدير مكتب قائد الثورة سفر الصوفي ورئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبو نشطان، إلى شرح حول مكونات مشاريع الإحسان التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع وفقاً لمصارف الزكاة الثمانية.
إلى ذلك دشن فخامة الرئيس اليوم مشروع توزيع السلال الغذائية للأسر الفقيرة الذي تنفذه الهيئة ويستهدف 20 ألف أسرة بقيمة 486 مليون ريال في محافظات تعز، إب، الضالع، ذمار، صعدة، والعاجزين عن العمل بأمانة العاصمة.
وعبر فخامة الرئيس عن سعادته بتدشين مشاريع الهيئة العامة للزكاة بالتزامن مع الاحتفال بالعيد التاسع لثورة 21 سبتمبر وذكرى المولد النبوي الشريف.
ولفت إلى أهمية المشاريع الإنسانية، ومنها مشروع الإحسان بقيمة 34 مليار تصل خيرها إلى المستحقين من الفقراء والمساكين في مختلف محافظات الجمهورية.
واعتبر الرئيس المشاط، إنشاء وتأسيس الهيئة العامة للزكاة من ثمار ثورة 21 سبتمبر المجيدة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة العامة للزكاة مشاريع الإحسان الهیئة العامة للزکاة
إقرأ أيضاً:
صاحب شركة متهم بإصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 مليار سنتيم
وجهت محكمة الحراش، اليوم الخميس تهمة إصدار شيك بدون رصيد لصاحب مؤسسة مختصة في حفر الآبار بالعاصمة. عقب شكوى قيدها ضده شريكه يتهمه منحه شيكا على سبيل نصيبه من الأرباح بقيمة 15 مليار سنتيم. تبين خلال محاولة مخالصته أنه بدون رصيد.
ملابسات القضية حقق فيها قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش بعد شكوى مصحوبة بادعاء مدني قيدها المدعو “ب.م.ب”. تفيد أنه يمارس نشاط حفر الآبار منذ 1989 مع والده، وأنه تعرف خلال نشاطه على المتهم المدعو “ب.ج”. حيث اتفق معه على توقيع عقد شراكة بمشروع إستثماري في نفس المجال المتعلق بحفر الآبار بولاية الجزائر.
وأنه بعد مباشرتهما لنشاطهما وتحصيل الأرباح تم تقدير العائدات بـ60 مليار سنتيم، حيث كان له نصيب منها بلغت 15 مليار سنتيم. حيث حرّر له المتهم شيكا بالقيمة السالف ذكرها لكنه منعه من مخالصته. وبعد نزاعات بينهما وتقدمه لمخالصته تبيّن أنه من دون رصيد. ليتابعه قضائيا بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات إلا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات. وطالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية وإلزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
المتهم أنكر عبر جميع مراحل التحقيق منحه لشيك بالقيمة السالف ذكرها للأرباح. مؤكدا أن الضحية كان مجرد عامل بشركته براتب شهري، وهي التصريحات التي أكد بخصوصها دفاعه إلى أن موكله قدم تصريحات بالضياع خاص بدفتر الشيكات. ولا علاقة له بالشيك بالقيمة محل النزاع
وتمسك بالدفع الشكلي الذي،سبق تقديمه في مستهل المحاكمة والتي تقدم فيها بعدم الاختصاص الاقليمي لمحكمة الحال مع الافراج عن موكله. وطالب أصلا بالبراءة لموكله.
في واستند دفاعه خلال مرافعته على شهادة شهود أكدوا علمهم بوجود معاملات تجارية وشراكة بين المتهم و الضحية. وأكد دفاع الضحية أنه لا يمكن الأخذ بادعاء ضياع الشيكات الا بوجود حكم قضائي نهائي يقضي بالادانة في قضية سرقة شيكات.
كما طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في القضية والزام المتهم بدفع تعويض لا يقل عن 30 مليون دج.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة الشيك.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية